در این بخش، پاسخ به چراییِ رابطه لیست‌گذاری سپاه پاسداران با منافع ملی ایران را بررسی می‌کنیم.
در دو بخش قبل به رد پای منافع ملی ایران در تاریخ ۷۰سال گذشته پرداختیم. شاهد بودیم که محورهای اصلی حقوق پایه‌یی یک ملت و کشور که مجموع منافع ملی آن اقلیم را تشکیل می‌دهد، به چه عواملی در سیاست حاکم و به‌طور مشخص به رهبری سیاسی وابسته است.
اینک منافع ملی ایران = تحقق آزادی و برابری
شاهد بودیم که تأمین منافع ملی یک جامعهٔ سنتی مثل ایران، مقدمتاً از تحقق آزادی می‌گذرد؛ چرا که همة عوامل دیگر که منافع ملی ایران را تشکیل می‌دهند به تحقق این عامل اصلی وابسته و مشروط هستند. به‌عنوان نمونه تا وقتی «قدرت سیاسی برآمده از آزادی و دموکراسی» و «دین و قومیت جدای از دولت و حاکمیت» نباشد، هرگز «امنیت شهروندی و آزادی فردی»، «تأمین اجتماعی و رفاه عمومی»، «سلامت زیست محیطی» و... به سرانجام و سامان نخواهد رسید. تجربه ۴۰سال گذشتهٔ حاکمیت ولایت فقیه اثبات نمود که همهٔ این محورهای منافع ملی بدون تمرکز بر تحقق «آزادی و برابری»، طعمه و قربانی دایرهٔ قدرت و انحصارطلبی سیاسی و دینی خواهد شد.
اکنون با استناد به محورهای «منافع ملی» به تشریح و چگونگیِ رابطه آنها با تحول مهم لیست‌گذاری سپاه پاسداران می‌پردازیم.
چرا سپاه پاسداران ناقض منافع ملی ایران است؟
اگر بخواهیم نقش و رابطه سپاه پاسداران را با حکومت بنگریم و بشناسیم، به نتایج زیر خواهیم رسید:
۱ـ سپاه پاسداران حافظ قدرت سیاسی‌ای است که برآمده از آزادی انتخاب و دموکراسی نیست. خمینی در ۱۲فروردین ۵۸فقط یک نظام دینی ـ سیاسی را در معرض انتخاب مردم گذاشت که مردم مجبور بودند به آن نظام رأی «آری» یا «نه» بدهند. خمینی هیچ انتخاب دیگری برای مردم ایران باقی نگذاشت.
به‌دنبال آن، سپاه پاسداران در ۲اردیبهشت ۵۸به خواست و توصیهٔ خمینی به‌مثابه ارتشی برای سلطه و سرکوب در شهرها و روستاها و محله‌های ایران رسمیت یافت و دست به‌کار شد. این نیروی نظامی اصلی‌ترین وظیفة خود را «تابعیت از رهبر انقلاب اسلامی» معرفی کرد. اصل ۱۵۰قانون اساسی وظیفة اصلی سپاه را «نگهبانی از انقلاب و دست‌آوردهای آن» می‌داند. این در حالی است که یک نیروی نظامی رسمی یا ارتش یک کشور وظیفه‌اش نگهبانی از استقلال و تمامیت ارضی کشور است. سپاه محافظ حکومت دینی بر اساس نظریهٔ ولایت فقیه است. حتی در انتخاب اسم و عنوان و آرم آن هیچ نشانی از ایران وجود ندارد.
۲ـ سپاه پاسداران نیروی نظامی اصلی حکومتی است که حاکمیت دینی در آن بر حاکمیت ملی و جمهوری مرجح شمرده می‌شود و خمینی گفت «ملی‌گرایی خلاف اسلام است». این ترجیح بر کل سیاست و رفتار فرهنگی تعمیم داده شده و همگان را مجبور به اعتقاد یا در «ذمه» بودن آن می‌کند. از این رو سپاه پاسداران محافظ یک قشر از آخوندهای وابسته به ولایت فقیه و اشرافیت ناشی شده از آن می‌باشد.
۳ـ سپاه پاسداران بر اساس نظریه ولایت فقیه و نیز «اوجب واجبات بودن حفظ نظام»، در تمام شئونات حیات و ممات شهروندان دخالت کرده و می‌کند. این نیروی نظامی همواره شکارگر مخالفان نظام بوده و «امنیت شهروندی و آزادی فردی» را برای وفادارن به نظام ولایت فقیه به‌رسمیت می‌شناسد و نه همة مردم ایران.
۴ـ سپاه پاسداران از سال ۱۳۵۹ تاکنون قاتل هزاران مخالف سیاسی، عقیدتی و فرهنگی در ایران بوده است. نخستین خواستهٔ مردم ایران در قیام سال ۱۳۵۷«آزادی» بود که سپاه پاسداران اصلی‌ترین مجری خفقان و سرکوب و کشتار علیه آزادی بوده است. این محور از نقض منافع ملی ایران توسط سپاه پاسداران را تمام مردم ایران با خاطره‌هایی انبوه از زندگی شخصی، اجتماعی، شغلی، معیشتی و مبارزاتی خود به‌یاد دارند؛ آن‌قدر که اگر دادگاهی علیه جنایات و سرکوب‌گریهای افسارگسیختهٔ سپاه پاسداران تشکیل شود، مدعی‌العموم آن بیش از ۹۵درصد مردم ایران خواهند بود.
۵ـ در زمینهٔ «پیشرفت علوم و تکنولوژی و آموزش»، بنا بر انبوهی اسناد که تاکنون از جانب ایرانیان ارائه گردیده و یا در اعترافات و اسناد داخل نظام علنی شده است، سپاه پاسداران بیشترین بودجه و گسترده‌ترین امکانات و تکنولوژی را جهت حفظ نظام و توسعه‌طلبی برون‌مرزی به خود اختصاص داده است.
آیا این حجم نجومی از پول و امکانات که از زندگی مردم، آموزش، طبیعت و پیشرفت ایران زده و به این نیروی نظامی داده می‌شود، در راستای منافع ملی ایران هزینه شده است؟ آثار مادی و بالفعل آن کجاست؟ آیا این حجم از ترک‌تحصیل دانش‌آموزان ایران به‌خاطر فقر، این میزان سرسام‌آور فرار مغزها از ایران، این حد از اختصاص تکنولوژی برای تجهیز سپاه جهت سرکوب داخلی و جنگ‌افروزی خارجی، در راستای «پیشرفت علوم و تکنولوژی و آموزش» در ایران بوده است؟
۶ـ سلطهٔ سپاه پاسداران بر اقتصاد و محیط‌زیست ایران علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر مادی به زندگی مردم و طبیعت ایران، نشان از گسترش یک «الیگارشی» سیاسی ـ نظامی ـ اقتصادی دارد.
الیگارشی یا گروه‌سالاری در سیاست به حکومتی اشاره دارد که در دست گروهی اندک می‌باشد که هم فاسد است، هم در برابر مردم مسؤل نیست و از طرفی مورد بیزاری همگان است.
افلاطون الیگارشی را حکومتی می‌داند که «زمام قدرت در دست افرادی معدود است که چپاول مال را ارث پدری خود می‌دانند». نهادهای ولایت فقیه ـ از جمله سپاه پاسداران ـ در زمرهٔ بزرگترین سرمایه‌داران در ایران هستند که هم از مالیات دادن معاف هستند و هم به هیچ قانون و مرجع حقوقی و مالی پاسخگو نیستند.
الیگارشی یا گروه‌سالاری مالی به گروه معدودی اشاره دارد که عملاً مالک انحصارات صنعتی و بانکی هستند و کنترل رشته‌های اقتصاد را در دست دارند. قرارگاه خاتم‌الانبیاء (اصلی‌ترین قرارگاه سپاه) «بزرگترین پیمان‌کار اقتصاد ایران» است. سپاه پاسداران یک امپراطوری اقتصادی بنا کرده است.
سپاه پاسداران تحت عنوان «بنیاد تعاون سپاه» بیشترین و بزرگترین فعالیت اقتصادی ایران را در بخش‌های صنایع نفت و گاز، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، مسکن، صنایع تبدیلی، کشاورزی، ترابری و کشتیرانی داراست. با در دست داشتن چنین امپراطوری‌ای، سپاه مصداق الیگارشی‌ها در سیاست و اقتصاد ایران است.
۷ـ آیا تشکیل سپاه فرامرزی به‌نام «سپاه قدس» برای عملیات و ترور و دخالت در کشورهای منطقه و جهان، در راستای منافع ملی ایران بوده و می‌باشد؟ نفس تشکیل و گسترش آن با هدف امپراطوری مذهبی آخوندیسم بوده است و بس.
۸ـ با چنین ساختار نظامی ـ اقتصادی ـ ایدئولوژیک، سپاه پاسداران خود را پاسخگوی دین آخوندها (دیکتاتوری ولایت فقیه) و مجری فتوا و احکام آن می‌داند و نه صیانت از هویت ایرانی و منافع ملی ایران که عموم مردم ایران را ـ اعم از مسلمان و غیرمسلمان ـ در بر بگیرد.
نظام جمهوری اسلامی مردم ایران را به «امت» و غیر امت تقسیم کرده است. بر اساس نظر ولایت فقیه، سپاه پاسداران باید محافظ «امت»ی باشد که معتقد و پایبند به نظام ولایت فقیه است و نه «مردم» ایران. با چنین مبانی در ساختار شکل‌گیری این نیروی نظامی است که آن را از همان آغاز سال ۱۳۵۸تبدیل به شکارچی هر فکر و تحرک آزادیخواهی کرده است.
انطباق و هم‌سویی با منافع ایران و فرصت تحقق یک آرزوی دیرین
بر اساس آنچه به عتوان چگونگی رابطه سپاه پاسداران با منافع ملی ایران شرح داده شد و نیز بنا بر نمونه‌های تاریخ ۷۰سال گذشتهٔ ایران، نامگذاری «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در زمرهٔ گروه‌های تروریستی، در جهت رسیدن و تحقق یافتن منافع ملی ایران می‌باشد.
با این نامگذاری که پس از تأخیری ۳۶ساله، یک بار گردونهٔ آن به جانب بهبود شرایط میهنمان به گردش درآمده است، این فرصت نادر تاریخی را باید به‌مثابه انطباق و هم‌سویی منافع ملی ایران با سیاست بین‌المللی تلقی نمود. طبعاً در چنین شرایطی هر طرف یا دولت و سیاستی به‌دنبال تأمین منافع خود است. آنچه به وظیفه و فعالیت و همبستگی ملی ما برمی‌گردد، تبدیل این فرصت نادر به تبدیل احوال و تغییر و دگرگونی بزرگ برای رسیدن به خواسته و آرزوی تاریخی مردم ایران و تحقق سپیده‌دم خجستهٔ آزادی با سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است.
برای مطالعه شماره‌های قبل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
