جرمی‌هانت، هایکو ماس و ژان لودریان، وزیران خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه در پایان نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بخارست پایتخت رومانی، روز پنجشنبه ۱۱بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام «اینس‌تکس»(ابزار حمایت از مبادلات تجاری) خبر دادند ولی آغاز فعالیت آن را منوط به انجام «کارهای بیشتر» کردند.
در بیانیه این وزیران با تأکید بر حفظ برجام، تأکید شده که بهره‌مند شدن (رژیم) تهران از مزایای این توافق منوط به اجرای کامل تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برجام، از جمله همکاری کامل و دقیق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
تأسیس این شرکت در رژیم هم با واکنشهای مختلفی همراه بود:
رسانه‌های خبری گزارش دادند که کانال ویژه مالی(SPV) روز گذشته با نام رسمی اینس‌تکس «INSTEX»(ابزار پشتیبان مبادلات تجاری) در حاشیهٔ اجلاس وزیران خارجهٔ کشورهای اتحادیه اروپا در رومانی اعلام شد. این کانال ویژه در فرانسه ثبت شده و یک بانک‌دار آلمانی به نام «پر فیشر» ریاست آن را برعهده دارد.
تلویزیون رژیم با لحنی نومیدانه و گلایه‌آمیز خبر اعلام و ثبت سازوکار اروپا را که اکنون نام جدیدی هم پیدا کرده، پخش کرد: «تأسیس رسمی کانال ویژهٔ مالی ایران و اروپا پس از ماهها تعلل اروپایی‌ها امروز در حاشیهٔ اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در رومانی اعلام شد. نام این کانال مالی ابزار حمایت از مبادلات تجاری اعلام شده و قرار است یک بانک‌دار آلمانی هدایت آن را به‌عهده گیرد. دی سایت آلمان نوشت: مؤثر بودن سازوکار مالی در هاله‌ای از ابهام است. زیرا این سازوکار مالی نمی‌تواند از شرکتهای اروپایی در مقابل تحریمهای آمریکا حفاظت کند».(شبکه ۱تلویزیون رژیم ۱۱بهمن ۹۷)
خبرگزاری آلمان نیز طی گزارشی درباره "سازوکار ویژه مالی" خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین مانع این نهاد مالی ویژه آن است که این نهاد نمی‌تواند مانع از تحریم و مجازات شرکتهای اروپایی از سوی آمریکا گردد. بنابراین این نهاد مالی تنها در مورد آن دسته از شرکتهایی عمل می‌کند که هیچگونه فعالیت اقتصادی با شرکتهای آمریکایی ندارند».
ظریف، وزیر خارجهٔ رژیم، طی پیامی در حساب توئیتر خود از ثبت رسمی کانال تجارت اتحادیه اروپا با رژیم استقبال کرد و آن را گامی بسیار پرتأخیر در اجرای تعهدات می ۲۰۱۸ اعضای اروپایی برجام، برای حفظ برجام توصیف نمود. ظریف در ادامه نسبت به تعامل سازنده با اروپا اظهار آمادگی کرد.
سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم نیز از این رویداد، به‌عنوان نخستین گام اتحادیه اروپا، استقبال کرد و خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.
بهرام قاسمی ابراز تأسف کرد که «تاکنون نتیجه ملموس و اقدام عملی در راستای انتفاع ایران را شاهد نبوده‌ایم. اقدام اتحادیه اروپا در تأسیس سازوکار ویژه مالی بسیار دیر صورت گرفت و لازم است ۳کشور و اتحادیه اروپایی اطمینان حاصل نمایند که این اقدام بخشی از تحریمهای غیرقانونی آمریکا را جبران کند».
عراقچی، معاون سیاسی وزارت‌خارجه، در واکنش به این گزارشها ضمن ابراز نارضایتی از این‌که گفته شده این سازوکار تنها شامل کالاهای غیرتحریمی(غذا و دارو) می‌باشد، اظهار امیدواری کرد که به آن نقطه برسیم که این سازوکار کالاهای تحریمی را هم دربربگیرد.
اما واکنش مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای نسبت به این اقدام منفی و توأم با خشم و ناامیدی بود.
خبرگزاری مهر آخوندی طی گزارشی نوشت: «این کانال قرار بود در پایان سال میلادی گذشته به ثبت و بهره‌برداری برسد که مشکلات فنی و بحث میزبانی از آن علت تأخیر در ثبت و عملیاتی شدن آن عنوان شد.
اما آخرین خلف‌وعده اروپایی‌ها در خصوص ثبت و راه‌اندازی این کانال نشان از واقعیت دیگری دارد. در حالی‌که «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان از قریب‌الوقوع بودن راه‌اندازی این مکانیسم مالی و تداوم مشورتها پیرامون آن سخن می‌گفت، برخی رسانه‌ها علت خلف‌وعده اروپایی‌ها و تأخیر در نهایی کردن این سازوکار ویژه را اختلاف‌نظر درباره یکی از ۱۰بند آن که به بحران یمن مربوط است، عنوان کرده‌اند».
این رسانهٔ حکومتی می‌افزاید: « طی ماه‌های اخیر اروپایی‌ها نیز نشانه‌هایی از همداستانی با آمریکا بروز می‌دهند که از آن جمله می‌توان به اتهام جاسوسی ایران از ارتش آلمان و بیانیه «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اعمال تحریم در صورت عدم حصول توافق در مورد فعالیت‌های موشکی ایران اشاره کرد».
خبرگزاری مهر آخوندی خاطرنشان می‌کند: «اروپا در عین‌حال که سعی می‌کند خود را متعهد به برجام نشان دهد ولی با طرح مکرر موضوع موشکی ایران، مسائل منطقه‌ای و اتهامات حمایت از تروریسم توسط ایران هم‌چنان همراهی و همسویی با ایالات متحده آمریکا دارد».
از سوی دیگر خبرگزاری حکومتی ایسنا وابسته به باند روحانی هم به نقل از خبرگزاری رویترز، نوشت: «یک سخنگوی سفارت آمریکا در برلین روز پنجشنبه اعلام کرد انتظار نمی‌رود که این سازوکار بر تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر تهران تأثیر بگذارد».
وی افزود: «همان‌طور که رئیس‌جمهور مشخص کرده است نهادهایی که در فعالیت‌های تحت تحریم با ایران مشارکت دارند با خطر اقدامات تنبیهی سخت مواجهند که شامل قطع دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا و امکان تجارت با آمریکا یا شرکتهای آمریکایی می‌شود».
ملاحظه می‌شود که اروپا اجرای بسته اروپایی برای تجارت با رژیم ایران را مشروط به تصویب قوانین مربوط به پولشویی کرده است. با توجه به جنگ و درگیری که درون رژیم در این رابطه وجود دارد هر نوع تصمیمی حول FATF و سایر لوایح مربوطه برای رژیم هزینه سنگینی دربرخواهد داشت چه بپذیرد و چه قبول نکند.
