تفکر و نگرش ضدبشریِ آخوندها با کلاهک زن‌ستیزی‌شان، موجب تحمل رنج‌های همه‌جانبه از جانب مادران و اعمال بیشترین اهانتها به آنان و زنان و دختران ایران‌زمین شده است.
آخوندها از آغاز صدارت و سلطه‌شان، تلاش مداوم داشته‌اند تا زن‌ستیزی نهادینه و ضدبشری‌شان را در قوانین حقوقی و جزایی و قصاص بگنجانند که تمام حصارها و زنجیرها را بر روح و جسم و حضور اجتماعی زنان مستولی کنند.
زن‌ستیزی عقیدتی آخوندها با زعامت ولی‌فقیه از خمینی تا خامنه‌ای، جدا از وحشیانه‌ترین و شنیع‌ترین شکنجه‌های علیه زنان مجاهد و مبارز در زندانها، موجب آسیب‌های روحی و روانی و بسا از هم پاشیدن خانواده‌ها بعلاوهٔ مهاجرت هزاران خانواده شده است. از این رو زن‌ستیزی نظام آخوندی، بارزترین جنایت علیه بشریت است که کارگزاران این نظام علیه حقوق انسانیِ نیمی از جمعیت ایران مرتکب شده‌اند.
در زمرهٔ این جنایات به‌ظاهر بی‌صدا و بدون خون‌ریزی، سلب حق دسترسی مادران به پرونده یا کارنامهٔ بچه‌هایشان است! نظام آموزش و پرورش آخوندی که گردش کارش زیر سلطهٔ چند آخوند مرتجع قرون‌وسطایی جریان دارد، ضابطه‌یی حقوقی تعیین نموده که «کارنامه یا پرونده تحصیلیِ دانش‌آموزان را نباید به مادران بدهند»؛ «فقط پدران یا جد پدری دانش‌آموزان می‌توانند کارنامه یا پرونده را دریافت کنند».
جزئیات این ضابطهٔ زن‌ستیزی و توهین‌آمیز و بی‌شرمانه را که دنبال می‌کنیم، سر از اعمال آن در حیطه‌های ثبت نام، پرستاری، وکالت و حساب بانکی درمی‌آوریم. بهتر است به این عبارات شرم‌آور از روزنامهٔ حکومتی شرق به‌تاریخ ۲۲شهریور ۱۴۰۰ دقت کنید که تصویری از رنج‌های جانکاه زنان و مادران را در زیر سلطهٔ اهریمنان قرون‌وسطایی آخوندی انعکاس می‌دهد. عباراتی از سخنان مادران دانش‌آموزان:
ــ «پیامکی برای ما ارسال شد که کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد».
ــ «در بیشتر بانکها به ما اجازه نمی‌دهند به نام فرزندمان حساب باز کنیم. همه این‌ها به جرم این است که مادر هستیم».
ــ «برای سهام عدالت دخترم مجبور شدم از پدربزرگش وکالت بگیرم».
ــ «پرستار بودم، اما امضای من را برای مجوز جراحی دخترم نپذیرفتند. این موضوع به‌شدت تحقیرآمیز است».
روزنامه مزبور تیتری زده است که از یک‌طرف گویای ننگ و شقاوت نظام ولایت فقیه است و از طرفی انگار خبری را دربارهٔ ارتکاب جرم مادران می‌دهد: «ممنوعیت مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران»!
تلخ‌کامی و از طرفی نفرت و عصیان مادران از سرتاسر چنین مطلبی می‌بارد. در یک نمونه از خشم مادران، تمامیت ایدئولوژی ضدبشری رژیم ولایت فقیه بازتاب داده شده است:
«در دفتر مدرسه ایستاده بودم و فریاد می‌زدم به چه حقی چنین ممنوعیتی ایجاد کرده‌اید؟ چک این مدرسه با حقوق من داده می‌شود، آن وقت نمی‌توانم مدرک پسرم را تحویل بگیرم؟ این حقیقت تلخ مادربودن در ایران است. ما به‌عنوان مادر هیچ حقی نداریم».
مادری دیگر از آثار ضایعات روحی و روانی این قوانین آخوندنوشته علیه کودکان و دانش‌آموزان می‌گوید:
«خیلی از کودکان در این فرایند دچار اختلالات اضطراب و وسواس می‌شوند. خیلی از آنها با اختلالات یادگیری مواجه می‌شوند یا این‌که تمایل‌شان را به درس‌خواندن از دست می‌دهند».
مادری دیگر از صدر تا ذیل نظام آخوندی و قوانین قرون وسطایی‌اش علیه زنان را به محاکمه کشیده و گویی فراخوان به حسابرسی از واضعان و عاملان این سرکوب‌گریها می‌دهد:
«برای سهام عدالت دخترم مجبور شدم از پدربزرگش وکالت بگیرم. من به‌عنوان زن سرپرست خانواری که هزاران مشکل مادی و معنوی را در این کشور باید پشت سر بگذارم، چرا باید این سختی‌ها را بکشم؟ چرا پدربزرگ دختر من باید بر من ارجحیت داشته باشد؟ اولویت او بر من چیست؟ فقط این‌که مرد است؟ چنین چیزی زن‌بودن و مادربودن من را زیر سؤال نمی‌برد؟».
این‌ها چند حلقه از زنجیرهای تنیده بر روح و جسم زنان ایران هستند که ۴۲سال است توحش قانون‌نویس مرتجعین باعمامه و بی‌عمامه علیه‌شان اعمال می‌کند تا توان و انرژی و انگیزهٔ زنان را در پایداری مقابل اهریمنان اشغالگر ایران خنثی کنند.
این‌ها تاکتیک‌های جنگی ملایان علیه قدرت و ارادهٔ زنان ایران در یک آوردگاه عقیدتی ـ سیاسی ـ فرهنگی هستند. این‌ها بخشی از خطوط نقشهٔ یک نبرد هستند که زنان ایران‌زمین، نیروی اصلی تحقق تغییر در آن می‌باشند.
بی‌شک با گماردن جلاد ۶۷ توسط خامنه‌ای، این محدودیتها و توحش علیه زنان تشدید خواهد شد. ۴۲سال گذشته اثبات کرده است این زنان هستند که تسلیم نشده و نمی‌شوند و ضربه کاریِ نهایی و تعیین‌کنندهٔ سرنگونی دایناسورهای قرون‌وسطایی ولایی را فرود خواهند آورد.
