گر نه موشی دزد در انبار ماست
گندم اعمال چل ساله کجاست؟
ریزه‌ریزه صدق هر روزه چرا
جمع می‌ناید درین انبار ما؟
مولوی
«متهمانی با پیشانی‌های کبود و پیراهنهای سفید، یقه‌های بسته و دهانهای گشوده، ریش‌های بلند و ریشه‌هایی فاسد، سرهایی رو به آسمان و دستهایی در جیب مردمان، انگشترهای عقیق در انگشت و تسبیحی درشت در مشت و زمزمه‌ای مدام بر لب: سبحان الله، سبحان الله...! این صحنه مشترک رسیدگی به اتهامات اغلب مقاماتی است که این‌روزها محاکمات آنها از صفحه تلویزیون پخش می‌شود!»
***
آنچه خواندید نوشتهٔ یک رسانهٔ متعلق به اپوزیسیون یا یک شخصیت ضدنظام ولایی و یا یک روشنفکر مستقل و نقاد وضعیت موجود در ایران نیست، برشی از یک مطلب درج شده در روزنامهٔ حکومتی مستقل (۱۱تیر۹۹) است.
شاید تعجب کنیم ولی جای تعجب نیست. این نوشته، برشی کوچک از واقعیتی عظیم و دهشتناک است، دریچه‌ای خرد و گذراست به آنچه در ایران می‌گذرد. عکس‌برداری مبهم و شتاب‌زده‌ای از یک نما در میهن آخوندزده و گرفتار حرمان ماست. کم نوشته است و نه زیاد. مجامله و تعارف به خرج داده است و نه صراحت. طوری نوشته است که به قبای ولایت برنخورد. کسانی را کمی هدف گرفته است که در ادبیات حکومتی به آن «متهمان اقتصادی» می‌گویند و سوژهٔ نمایش نفرت‌انگیز شوی ابراهیم رئیسی در بازی قدرت هستند؛ اما وقتی در آن تعمق می‌کنیم گویای فجایع بسیاری است.
تبهکاری سازمان‌یافته و ماله‌کشی سازمان یافته!
«وارد عصر جدیدی از تبهکاری سازمان‌یافته و بدتر از آن، ماله‌کشی سازمان‌یافته شده‌ایم که علل و عمق آن معلوم و انتها و چشم‌انداز آن نامعلوم است. ما در این مملکت، آدم‌های دزد ندیده‌ای نیستیم، اما حداقل خود من در تمام عمرم، هیچ وقت این همه سارق ظاهرالصلاح را، یکجا به چشم خود ندیده بودم». (همان منبع)
صاحب این نوشتار تجاهل می‌کند. گویی برای نخستین بار است این سارقان ظاهرالصلاح را به چشم دیده است. این سارقان دارای «پیشانی‌های کبود و پیراهن سفید با یقه‌های بسته و دهانهای گشوده، ….!» سال‌هاست در مصدر امورند. در هر جایی آنها را می‌توان دید، از مجلس، وزارت‌خانه‌ها، دادسراها، مساجد، تکیه‌ها، نمایش جمعه‌ها، پایگاههای سپاه و انتظامی و بسیج، میدانهای عمومی شهر و... آنها کنه‌وار بر جان این میهن افتاده و در حال مکیدن خون آن هستند. شیادی و شارلاتانیسم مطبوعاتی در اینجاست که گمان می‌شود یا القا می‌شود که گویی تمام نظام ولایی و به‌خصوص قاضی‌القضات جنایتکار آن، طیب و طاهر است و چنین تک‌نمودهایی در این دستگاه یافت شده‌اند و حال در غربال عدالت‌یاب نظام گیر افتاده‌اند. این همان سناریویی است که می‌خواهد از قاتل کشتار تابستان ۶۷ یک قدیس عدالتخواه و یک فرشتهٔ عدالت بسازد.
نگارندهٔ مطلب چون ریش و ریشه در گرو خامنه‌ای دارد. از آنجا که رزق و روزی‌اش به آنجا حواله شده است، تمام واقعیت را نمی‌نویسد با این حال، ناخواسته اعتراف می‌کند که این دزدی‌ها و تبهکاریها، سازمان‌یافته است و ماله‌کشی آن نیز سازمان یافته‌تر.
چپاول خلق به اسم خدا و دین و قرآن
در این رسانهٔ حکومتی به پاراگراف زیر نیز برمی‌خوریم. دقت کنید می‌نویسد:
«چه بسا که این موجودات پلید هم‌چنان سرفراز و با دست‌باز، مجریان قانون شرع اقدس و طلبکار هرکس و ناکس هم بودند! به آن جوان اخمو و گوش شکسته و نشسته در ردیف متهمان نگاه کردید! بیژن قاسم‌زاده را می‌گویم. می‌دانید او در مقام قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم رسانه‌یی، تا حالا چندین نفر را بیکار و آواره کرده و به خاک سیاه نشانده است؟ چندین رسانه و صدای مستقل را که می‌توانستند، عامل افشا و پیشگیری لااقل بخشی از این تبهکاریها باشند را خاموش کرده و چندین کسب و کار اینترنتی را با صدور حکم توقیف تلگرام، تعطیل و ورشکست کرده است؟ آیا این دزد تبهکار به‌خاطر دفاع از ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، فضای مجازی را تخته و مافیای فروش فیلترشکن را پرورده کرد؟ دیدید که با اقدام او تلگرام برچیده نشد، اما می‌دانید که چند هزار ساعت وقت مردم و حتی وقت دستگاه اطلاع‌رسانی دولت را صرف دانلود و نصب و فعال‌سازی فیلترشکن‌ها برای اطلاع و ارسال متداول‌ترین اخبار حوزه کاری خود کرد؟» (همان)
همان‌طور که گفته شد، این نوشته یک عکس‌برداری شتابان و ناکافی از گوشه‌یی از این سرزمین به تاراج رفته در حاکمیت ریاکاران سفاکی است که به اسم دین و خدا و قرآن، بساط چپاول و جنایت گسترانده‌اند. این‌که یک رسانهٔ تحت سانسور و رسمی چنین مطالبی را می‌نویسد، نباید امر بر ما مشتبه شود. این بخشی از واقعیت است که بر زبان و پندار مردم جاری است و به‌نا‌گزیر رگه‌هایی از آن در مطبوعات حکومتی درج می‌شود تا در دوران سقوط شاید برای آینده خود نمدی کلاه کنند. زهی خیال باطل!
آن «مگوی ممنوع»!
هدف از درج آن نیز کاستن از میزان خشم و نفرت انفجاری مردم است. بر بالای دیگ زودپز چند دریچه‌های اطمینان وجود دارد. کارکرد این دریچه‌ها این است که گاه‌به‌گاه بخار متراکم را بیرون می‌دهند و مانع از انفجار دیگ می‌شوند.
آنچه خواندیم و آنچه می‌خوانیم فقط ابرک‌هایی گذرا از تصاعد بخار در حال انفجار است:
«فقط لحظه‌ای هم به عقب برگردید و خیل زندانیانی را بشمارید که به جرم سرقت قالپاق خودرو گرفتارند، به دست‌های بریده سارقان گرسنه و در جستجوی نان فکر کنید، به جوانان ۲۰ساله و سرگشته‌ای که به‌خاطر کیف‌ربایی در خیابان حلق‌آویز شدند، به خرده قاچاقچی نگون‌بخت و ایژسواری فکر کنید که به‌خاطر حمل چند صد گرم مواد مخدر در مرزهای شرق کشور اعدام شده و خانواده و فرزندان بی‌پناهشان، از سر ناچاری، به راه پدر رفته و اکنون عضو با تجربه‌تری از شبکه قاچاق کشور شده‌اند. هیچ مجرمی قابل دفاع نیست اما آیا جرم افراد یقه چرکین و رها شده در خیابان‌ها و بیابانهای کشورکه از هیچ چشمی پنهان نمی‌ماند، با جرم مقامات یقه بسته و تکبیرگوی دستگاه قضایی نظام، یکسان است؟»
نگاه کنید و ببنید حجم نفرت مردم از نظام ولایی و کارگزاران آن به چه درجه‌ای بالغ شده است که کمی از آن در یک رسانهٔ حکومتی انعکاس یافته است. آری حکومتی که به جرم سرقت قالپاق یک خودرو دست یک «یقه چرکین» محتاج به نان شب را قطع می‌کند، برای آن است تا در پشت این نمایش شداد و غلاظ بتواند دزدیهای نجومی خود و «مقامات یقه بسته و تکبیرگوی دستگاه قضایی خود» را ایز گم نماید و مشروع جلوه دهد.
دزدی یک قالپاق خودرو برای سیر کردن شکم گرسنهٔ خود و خانوادهٔ خود کجا؟ بالا کشیدن برج‌ها، ویلاها و قصرهای لاکچری و افسانه‌ای و زندگی در باستی‌هیلزها کجا؟ ربودن دکل نفتی و چنگ انداختن بر جنگل و کوه و رودخانه و نفت و معادن و دریاهای ایران کجا؟
ربودن یک کیف دستی در خیابان کجا و اندوختن ثروتهای میلیاردی به نام اسلام و مستضعفین کجا؟
قلم به دست روزنامهٔ حکومتی همهٔ اینها را گفته است تا آن حرف ممنوع را نگوید؛ حرف که اگر آن را بر قلم براند او را به زیر اخیه خواهند برد. قرار نیست بگوید و اصلاً قرار است اینها را بگوید که آن یکی را نگوید. آن «مگوی ممنوع» کدام است؟
آن مگوی ممنوع، چیزی جز بیت علی خامنه‌ای و اسرار پیچیده و هزارتو و در هم تنیدهٔ آن نیست؟ بیتی که سرنخ هر فساد و جنایت و غارت و چپاول و دروغ و تحریف به آن راه می‌برد. بیتی که انگشت قیام‌کنندگان خشمگین دیرگاهی است که آن را نشانه گرفته است و تا خاکستر کردن و دفن آن، هم‌چنان در خط مستقیم خشم افراشته خواهد ماند.
