مجلس حکومت آخوندی، برخلاف مجالس کشورهای دیگر، ابزاری است در خدمت پیشبرد دستورات ولی‌فقیه و اهداف این رژیم و اگر کمی آن را موشکافی کنیم، به‌ماهیت ضدمردمیش بیشتر پی میبریم.
سایت حکومتی جهان نیوز ۷بهمن ۹۸ در یک اعتراف آشکار می‌نویسد: بیش از ۵۰ درصد نمایندگان تمامی فراکسیون‌های(مجلس) به فکر کشور نیستند و برای کاسبی به مجلس آمده‌اند و به‌دنبال منافع اقتصادی خود هستند».
این بخشی از واقعیت تلخ مجلس این رژیم است که توسط عبدالله ناصری، از سرکردگان باند اصلاح‌طلب، بیان شده و در سایت حکومتی جهان نیوز درج شده است.اما این همه ماجرا نیست. هر چه بیشتر این گنداب هم می‌خورد، بوی تعفنش بییشتر مشام را می آزارد.
یک عضو دیگر مجلس ارتجاع به‌نام سلیمی که صحبت‌هایش در همین سایت درج شده است می‌گوید: «متأسفانه اکثریت مجلس دهم وکیل‌الدوله هستند و با چشمک دولت بلند شده و با چشمک او بر صندلی خود می‌نشینند».
در انتهای این مطلب در سایت حکومتی جهان نیوز یک جمعبندی ارائه می‌شود: «به انحراف کشیده شدن حجم بالای استیضاح‌ها و عدم نظارت بر دولت، دخالت دولت در ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس...موارد دیگری مانند بده بستانهای دولت و نمایندگان در انتصاب‌ها و عزل و نصب مدیران، سکوت در برابر فرار دولت از ارائه گزارش به مجلس، عدم نظارت بر اجرای بودجه، اولویت دادن به فعالیت‌های سیاسی و همراهی با دولت و...مدلول این ادعاست که مجلس دهم، تنها مجلسی بوده که به‌طور غیرمعمولی دست‌اندرکار دولت بوده و حتی در مقاطعی تنها جاده صاف کن اهداف و برنامه‌های دولت بوده است».
بی اختیاری و بی‌خاصیتی و مجری اوامر ولی‌فقیه بودن، بخش دیگری از فاجعه مجلس آخوندی است. در موضوع گران شدن بنزین، برخی از اعضای مجلس، در ترس و وحشت از قیام آبان، یک طرح ۳فوریتی برای لغو این تصمیم ارائه کردند. سرنوشت آن چه شد؟
محمود صادقی، عضو ردصلاحیت شده مجلس، در این رابطه گفت: «مقام معظم رهبری در روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ صریحاً حمایت خود را از این طرح اعلام کردند و با ارسال یادداشتی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را از مخالفت با آن برحذر داشتند».(سایت حکومتی عصر ایران-۳آذر ۹۸)
پروانه سلحشوری، عضو دیگر مجلس آخوندی با طعنه گفت: «مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست، این موضوع(افزایش قیمت بنزین) در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده.همین یک رکن دموکراسی را نیم‌بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است».(خبرگزاری حکومتی ایلنا-۲۵آبان ۹۸)
البته قبل از این هم، در همین رابطه یک عضو دیگر مجلس ارتجاع گفته بود: «ما در مجلس قوانینی وضع می‌کنیم و می‌گوییم دیوان محاسبات باید مثلا هزینه کرد مالی دستگاهها را مورد بررسی قرار دهد اما یک‌باره ستاد هماهنگی سران قوا تصمیم می‌گیرد که میلیاردها دلار نفت برود، بیاید یا مبلغی برای کار خاصی هزینه شود و اینها بدون نظارت مجلس صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی کسی برای مجلس تره خورد نمی‌کند».(خبرگزاری حکومتی ایسنا مرداد ۹۸)
حال ببینیم در زمینه انتخابات و کسانی که می‌خواهند عضو این مجلس آخوندی بشوند، وضعیت به چه صورت است.
همشهری آنلاین در مطلبی با عنوان «واسطه‌های فروش صلاحیت در یک هتل در تهران» به نامهٔ محمود صادقی، به رئیسیِ جلاد، رئیس قضاییه رژیم اشاره می‌کند که در آن صادقی از او خواسته «به موضوع واسطه‌گری در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ورود کند». وی قبل از آن در توئیتی اعتراف کرده بود: «در این دوره از انتخابات، واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضاً تا ۴میلیارد تومان بالا برده‌اند».(سایت حکومتی همشهری آنلاین-۱۵بهمن)
ویک عضو دیگر مجلس رژیم قاضی‌پور به نحوه قانونگذاری مجلس که در راستای منافع پولداران و سرمایه‌داران است، اعتراف می‌کند: «چقدر معافیت مالیاتی؟به هر شکل اونهایی که باید بدهند، معاف می‌کنید، اونهایی که نباید بدهند، کشاورزان کارگران معاف نمی‌کنید، شما اومدید برای کی قانون بنویسید؟....
...در خارج از کشور سرمایه‌داران، پولداران مالیات می‌دهند، مستضعفان، بیچارگان استفاده می‌کنند، ولی در ایران اسلامی با هزار تأسف، ما از مستضعفان، کارگران، معلمان، مالیات ارزش افزوده می‌گیریم، صاحبان سرمایه به شکل قانونی با حکم شما فرار مالیاتی پیدا می‌کنند، مالیات نمی‌دهند از فقرا استفاده می‌کنند».(خبرگزاری حکومتی خانه ملت- ۲۴دی ۹۸)
این تصویر کوچکی بود از مجلسی که اعضایش باید برای عضو شدن در آن اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشند. آیا از این مجلس، با توصیفاتی و اعترافاتی که در بالا آمد، انتظار دیگری می‌توان داشت!؟
واقعیت این است که نظامی که بر دیکتاتوری ولایت فقیه متکی است و عملاً همه مواضع حکومتی مستقیم یا غیرمستقیم توسط ولی‌فقیه مشخص می‌شوند، چیزی به نام استقلال قوا معنا ندارد. همه اینها ابزاری هستند در دست ولی‌فقیه برای حاکمیت فاشیسم مذهبی و به‌قول خودشان در خدمت «اوجب واجبات» یعنی حفظ نظام آخوندی!
