روزنامه‌های حکومتی در روز دوشنبه ۲۷آبان عمده مطالب خود را در واکنش به کلان ضربه قیام مردم ایران به نظام آخوندی تنظیم کرده‌اند. حرفهای خامنه‌ای و همراه با فرمان سرکوب و بعضاً اشک تمساح برای گران نشدن سایر اقلام را تیتر کرده و در کنار دروغ‌درمانیهای روحانی گذاشته‌اند.
در وحشت از قیام مردم ایران اولین واکنش هر باند انداختن طوق تقصیرات به گردن باند رقیب است. همزمان به مردمی بودن قیام و گستردگی آن اذعان کرده‌اند:
کیهان: «بخشی از مردم و توده‌های عمدتاً محروم کشور نیز در شمار معترضان هستند... نگرانی این طیف که با توجه به برخی از شواهد و سوابق بی‌علت هم نیست از آنجاست که معتقدند افزایش قیمت بنزین فقط در محدوده بنزین باقی نمی‌ماند بلکه مانند برخی از موارد قبلی، موج تورمی جدیدی ایجاد کرده و افزایش قیمت سایر کالا و خدمات را نیز به‌دنبال دارد!... (معترضان)این پدیده پلشت را مخصوصاً در دولتهای یازدهم و دوازدهم بارها دیده و لمس کرده‌اند و شاهد بوده‌اند که دولت و برخی دیگر از مسئولان و مراکز ذیربط در مقابل این پدیده‌های خسارت‌آفرین و گرانی افسار‌گسیخته واکنش مؤثری نشان نداده و با بی‌توجهی از کنار آن گذشته‌اند... این عهد‌شکنی‌ها و خلاف‌گویی‌ها از جمله علتهایی است که اعتماد مردم به دولت را با آسیب جدی رو‌به‌رو کرده و در مواردی از بین برده است!».
رسالت: «نمی‌توان منکر شد که بخش زیادی از مردم از ماجرای بنزین رضایت ندارند. از قضا عموم ناراضیان، از طبقات متمول جامعه نیستند... کسانی که ادعای حقوق‌دانی دارند، باید بدانند که با قیمت کالایی مانند بنزین که اکثر شهروندان با آن سروکار دارند، نمی‌توان پادگانی برخورد کرد... متهم ردیف دوم در ماجرای اخیر، مسئولان غیردولتی و به‌ویژه (اعضای)مجلس هستند. کسانی که علی‌رغم آن‌که از افزایش قیمت بنزین مطلع بودند، اما دم برنیاوردند و پس از اجرای طرح و مشاهده واکنش مردم، ناگهان ژست قهرمان و دلسوز به خود گرفتند و تلاش کردند از تصمیم دولت اعلام برائت کنند، به‌ویژه آن‌که بسیاری از مواضعشان از جمله ارائه طرح‌های فوریت دار برای لغو گرانی، باعث تشدید آتش ناآرامی‌ها و امیدوار کردن عوامل میدانی برخی اغتشاشات شد».
وطن امروز: دستپخت دولت:
چگونه حسن روحانی و دولت او با بی‌تدبیری، عدم اطلاع‌رسانی بموقع به مردم و بی‌توجهی به توصیه کارشناسان درباره اجرای بهتر و پخته‌تر طرح افزایش قیمت بنزین، مسبب اصلی نارضایتی‌ها و زمینه‌ساز اغتشاشات اشرار شدند... اعتراضات مردمی را نباید تنها ناشی از سهمیه‌بندی بنزین دانست، زیرا هیزم این آتش را تورم ۲سال اخیر تأمین کرده بود و سهمیه‌بندی شوک‌آور بنزین فقط نقش جرقه‌ای کوچک را ایفا کرده است.
ابراز نگرانی از عقب‌نشینی در برابر قیام آفرینان و یا سرکوب آنان در روزنامه‌های حکومتی دیده می‌شود:
رسالت: « (خمینی)که در ماجرای پایان جنگ، تمام تبعات و مسئولیت پایان جنگ را شخصاً پذیرفت و جام‌زهر نوشید، اینک خلفی دارد که جور بسیاری از کم‌کاریها و ضعف مسئولان را می‌کشد و در برابر آتش فتنه‌ای که دیگران باعث اش شده‌اند، یک‌تنه می‌ایستد... معلوم است که اگر دولت با مشاهده ناآرامی‌ها، از تصمیم خود عقب‌نشینی کند، پیام بزرگی به بدخواهان (نظام) مبنی بر ضعف نظام در برابر اغتشاش خواهد داد و این یعنی این کشور دیگر رنگ آرامش را نخواهد دید، چرا که هر تضمینی از سوی حاکمیت، با اردوکشی خیابانی مواجه خواهد شد».
ایران: «ممکن است که در جایی برای حفظ منافع عمومی نیروی انتظامی و یا مأمور امنیتی هم دچار مشکل شوند، آسیب ببینند یا توهین بشنوند اما اگر در چنین مواقعی بخواهند عنان اختیار از دست بدهند و یا یکدفعه سراغ آخرین حوزه تصمیم‌سازی که اعمال خشونت مستقیم است بروند، خیلی به نفع کشور نخواهد بود».
در روزنامه‌های حکومتی به پاره‌یی از ناکارآمدیهای دولت روحانی اشاره شده است:
رسالت:مدت‌هاست کلید حل مشکلات کشور گم‌شده و همگی معطل ماندیم. قفل‌ها مشخص است اما از ابتدا هم کلیدی در کار نبود. این بار می‌خواهیم به حلقه مفقودشده‌ای بپردازیم که سال‌هاست به‌دلیل گم‌شدن آن سرمایه کشور از دست می‌رود. مغزهای نخبه‌ای که سراسر دنیا خواهان آن هستند...طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۷، تعداد قابل توجهی از بیکاران مربوط به گروه سنی۳۰سال و بیشتر هستند...نتایج این بررسی، نشان‌دهنده آن است که بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها یک سال و بیشتر بوده مربوط به رده سنی ۲۵-۲۹ساله حدود ۳۵.۹درصد است.
مردم‌سالاری: چرا اقیانوس فساد تمامی ندارد و مگر این ابرِ باران زای فساد چقدر پتانسیل باروری دارد که این‌گونه خودش را باز تولید می‌کند و پایانی بر آن هویدا نیست. چرا و چگونه با این همه نهادهای ناظر، فساد، قدرتِ شکل گیری، استمرار و از همه مهمتر توانِ همه گیر شدن و باز تولید کردن خودش را دارد؟!.... به‌صورت خوش‌بینانه دستگیری آخرین زنجیره این چرخه فساد، محاکمه او و حتی برگشت این پول دردی از پروسه فساد را درمان نخواهد کرد! چرا که صرفاً مهره‌ای از فرایند و ساختار فسادزا سوخته شده و چون مدار مجدداً بر همان مسیر می‌چرخد، فرد دیگری زنجیره فساد را دنبال می‌کند و چرخه معیوبِ مبارزه با فساد ناکام خواهد بود. از این زاویه دستگیری فرد فاسد هیچگونه ضربه کاری بر پیکر تنومند فساد وارد نمی‌آورد و مشخصاً شاخه‌ای از آن قطع شده است که آن هم با تاسی به ریشه‌ها دوباره خودش را باز تولید خواهد کرد.
