موضوع آمار شهدای قیام و جنگ بر سر سهم قدرت و غارت در نمایش انتخابات مجلس مهم‌ترینها هستند. در کنار آن بحران اف.ای تی اف و بحرانهای اقتصادی اجتماعی هم دیده می‌شود.
بعد از این‌که آخوند روحانی در کنفرانس مطبوعاتی‌اش از ارائه آمار شهدای قیام آبان طفره رفت، روزنامه‌های باند خودش در وحشت از این‌که این رویکرد جرقهٔ قیام دیگری را بزند به او حمله کردند. چند نمونه را ببینیم:
مستقل: روحانی اما در نشست مطبوعاتی اخیرش در مورد اعتراضهای آبان‌ماه و جان باختگان آن، مورد پرسش قرار گرفت.
او به‌عنوان رئیس جمهور، در حالی که دولت‌اش هنوز آماری در این باره ارائه نداده، گزارشهای سایر خبرگزاریها را غیرواقع دانسته و آنان را به بزرگنمایی تعداد جان باختگان متهم کرد در حالی‌که هیچ‌کدام از مطبوعات و خبرگزاریهای دولتی و مورد حمایت، هم‌چنین اجازه‌ای نداشتند تا خبر دقیقی مخابره کنند و برای همین و به‌طور غیررسمی، مرجعیت رسانه‌یی در کشور را از دست دادند...
بر فرض محال اگر این گفته روحانی درست باشد چرا دولت پس از ۳ماه این آمار را ارائه نداده است؟
جهان صنعت: رویکرد حسن روحانی در نشست خبری این شائبه را طرح کرد که اساساً عزمی برای ارائه آمار دقیق وجود ندارد. روحانی که در همان آبان‌ماه نقاب از چهره امنیتی خود برداشته بود، در پاسخ به خبرنگار نیویورکر چنان سخن گفت که گمان رفت از اساس با ساختار و قوانین در جمهوری اسلامی آشنا نیست. (روحانی) با آن لبخند آزاردهنده سؤال را از سر گذراند و گفت که پزشکی‌قانونی در صورت معلوم شدن همه جوانب، می‌تواند آمار را اعلام کند!
رئیس سازمان پزشکی‌قانونی اما در مقابل این سخن سکوت نکرد و دیروز صراحتاً گفت: «ما به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم.» علت تعمد آقایان در تعلل در اعلام آمار کشته‌شدگان معلوم نیست اما هزینه و پیآمد این رویه بسیار عیان است. بی‌اعتمادی عمومی در آبان ۹۸ متوقف نشده و به‌قول ناصر ایمانی، تحلیلگر اصول‌گرا بهمن‌وار بزرگ می‌شود.
آرمان: چرا تعداد کشته‌شدگان که از مردم هستند، مشخص نمی‌شود؟...
مردم نمی‌خواهند به آن آسیب وارد کنند. این عوامل در بسیاری از موارد مردم را در مقابل اعتراض صبور نگه می‌دارد اما گاهی هم کارد به استخوان آنها می‌رسد و بهانه‌های مختلف هم باعث می‌شود اعتراض آنها بالا بگیرد. فاصله دیماه ۹۶ تا آبان ۹۸ دو سال بوده است اما از اتفاقات سال ۸۸ تقریباً ده سال می‌گذرد.
اذعان روزنامه‌های هر دو باند به این‌که همه دنبال منافع خودشون هستند. ابتکار به‌نقل از یک عضو باند خامنه‌ای نوشته است اسلامی را قبول دارند که حجتالاسلامش خودشان باشند. در باند روحانی هم اظهارات رمضان‌زاده سخنگوی دولت آخوند خاتمی قابل توجه است که گفته جریان موسوم به اصلاح‌طلب پیوسته دنبال منافع خودش بوده. بعد در یک تناقض‌گویی آشکار ضمن این‌که اعلام سرسپاری به نظام می‌کنه از غیظ حذف و از دست دادن ته مانده سهم قدرت نکاتی را گفته که عمق بحران درون نظام را نشان می‌دهد. به گوشه‌یی از این حرفها گوش کنیم:
اعتماد: الآن خواسته مشخص اصلاح‌طلبان مشخص نیست. ساختار قانونی سیاسی فعلی پاسخگو نبوده و دچار تناقض شده است. هر رئیس‌جمهوری روی کار می‌آید با رهبری تعارض پیدا می‌کند. نه مقصر رؤسای‌جمهوری هستند، نه رهبری؛ بلکه ساختار است که باعث ایجاد این تعارض می‌شود... بنابراین اصلاح‌طلبانی که هم‌چنان به حرکت‌های مسالمت‌آمیز و تدریجی باور دارند باید پیشنهاد تغییر قانون اساسی را مطرح کنند. مثلا پیشنهاد بدهند اختیارات رهبری در قانون اساسی جدید افزایش پیدا کند و رئیس‌جمهوری معاون اجرایی رهبری شود. در مقابل هم رهبری مسئولیت تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند را بپذیرد. این شاید راه جدیدی باشد که بن‌بست فعلی ساختار قانونی کشور را بشکند. نمی‌شود هر رئیس‌جمهوری که بر سر کار می‌آید با رهبری یا برخی نهادهای منصوب رهبری به تعارض و مشکل بربخورد. این نشان می‌دهد که ساختار قانونی معیوب است و سندرم بحرانی شدن شرایط را نشان می‌دهد... من معتقد به تغییر قانون اساسی هستم به شکلی که مسوولیت‌های رهبری کاملاً مشخص باشد. حتی اگر می‌خواهند اختیارات رهبری را افزایش دهند.
مستقل: فضل‌الله صلواتی: با این همه کشتار و زندانی دیگر توان گفتگوی مدنی نیست، خشونتها نفی شود، اگر با خشونت نتیجه گرفته می‌شد، شاه هم راهش را می‌دانست، وقتی دید خشونت فایده ندارد، راهش را گرفت و رفت. در داخل هم هیچ حزب و گروهی سیاسی و غیرسیاسی نماینده درخواست معترضان نیست، مردم گرسنه‌اند، با یک سبد غذایی یک‌شبه یا دوشبه می‌خواهند صدایشان را خاموش کنند، مگر می‌شود؟»
آرمان: فاضل میبدی: طبق نظرسنجی‌ها تا الآن مشارکت در انتخابات در سطح مورد انتظار و مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
