آنهایی که دهه هزار و سیصد و شصت را تجربه کرده‌اند و یا از آن دوران اطلاع و دانشی دارند می‌دانند که یکی از سرچماقداران رژیم تازه تأسیس خمینی، فردی به‌نام احمد توکلی بود که چنان در مدت کوتاهی در سرکوب نیروهای پیشتاز و مترقی جامعه پس از انقلاب ضدسلطنتی، از دیگر قداره‌بندان پیش افتاده بود که به اخذ جایزه‌ای نفیس نائل شد. توکلی جایزه یک دست لباس وزیر کار رژیم آخوندی را تصاحب کرد. وی در مقام وزارت در قانون کار دست پخت خود، کارگر را «اجیر» نامید و قوانین رابطه این طبقه را با اجیر کنندگانش نوشت.
بگذریم که این سابقه نه فقط برای او که برای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران هم به یکی از سرافکندگی‌هایی مبدل شد که تاریخ مبارزات کارگری آن را از یاد نخواهد برد.
چپاولی به‌نام «مشارکت عمومی-خصوصی»
عجبا که امروز همان احمد‌توکلی، چماقدار سابق و وزیر لاحق از آن سالهای دور فاصله گرفته است؛ و با تأسیس دکانی به‌نام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» که خود بر ریاست هیأت مدیرهٔ آن جلوس کرده، شرکای سابقش را دنبال می‌کند تا به‌خاطر چپاول اموال مردم بی‌نوا، آنها را افشا کند. حضرات که اینک در کسوت باند غالب نظام درآمده‌اند همانهایی هستند که کماکان کارگران و عموم زحمتکشان و بلکه ملت ایران را اجیر خود می‌دانند؛ یغماگرانی که اموال مردم بی‌نوا در دستانشان دست به دست و غارت شده است.
توکلی مطلع شده است که در روزهای پایانی مجلس اصلاح‌طلبان قلابی، لایحه‌یی به‌نام «مشارکت عمومی ـ خصوصی»در شرف تصویب است که از طریق آن تمامی داراییهای ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و... همه، چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه‌کاره را به تاراج بدهند. او در یک نامه سرگشاده به ملت ایران! از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهد که به داد ایران برسند چرا که «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی‌سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی ـ خصوصی تمامی داراییهای ملت را به تاراج بدهند».(اقتصاد برتر ۱۰اردیبهشت ۹۹)
او در این نامه ضمن تشریح ترفندها و شیوه‌های این چپاول جدید به یک باند شش نفره اشاره می‌کند که کارگزاران این پروژه هستند و راه‌های قانونی و حقوقی آن راهم بلدند و خلاصه کار در حال اتمام است.
«مزد منطقه‌ای» یا چراغ سبز به استثمار؟!
آن سوی ماجرای دزدی و غارت و استثمار کارگران و زحمتکشان این مرز و بوم نقشه‌ها و طرح های دیگری در جریان است که پس از به ثبت رساندن دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حال اجرا شدن است و تحت نام «دستمزد منطقه ای» سوت آغاز آن کشیده شده است.
این نقشه جدید ابتدا در رسانه‌های حکومتی مطرح شد و اکنون در حال افکار سنجی و آماده‌سازی برای پوشیدن لباس قانونی است. موضوع به‌طور ساده عبارت است از این‌که دستمزد کارگران در محل زندگی شان(شهر و استان خود) تعیین شود و از یک رقم عام در کل کشور خارج شود که در ابتدا حساسیت برانگیز نیست اما گره کار آنجاست که بر اساس قانون کار فعلی دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلام شده رسمی و هزینه‌های حداقلی برای یک خانواده، تناسب داشته باشد و بر طبق ماده ۴۱ قانون کار، هر گونه تعیین دستمزد بدون رعایت این ضوابط، نقض قانون است؛ امری که در طول ۴۰سال حکومت ضدکارگری تدوام یافته است!
حال چنان‌چه این طرح ضدکارگری اجرا شود، غیر از این‌که با نبود بانک اطلاعاتی لازم برای این کار بلبشویی پیش می‌آید ولی آنچه که مهم و سرنوشت‌ساز است ملغی شدن عملی همان ماده ۴۱ قانون کاری است که کارگران سراسر کشور از عدم اجرای آن شکایتها و اعتراضات خود را بیان می‌کردند؛ و حالا دیگر هیچ قاعده‌یی در عمل وجود نخواهد داشت. در همین رابطه فرامرز توفیقی(نماینده کارگری مورد تأیید رژیم) می‌گوید:
«کوبیدن بر طبلِ «مزد منطقه‌ای» مادامی که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، بحث انحرافی و غلط است. مزد منطقه‌یی وقتی معنا پیدا می‌کند که بند دوم ماده ۴۱ - تطبیق دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی- اجرا شود».
به گفته وی، «قبل از تأمین این پیش‌شرط‌ها، هر نوع ورود به مزد منطقه‌ای، دستاویزی خواهد شد در دست سودجویان که به استثمار بیشتر طبقه کارگر بپردازند».
وی می‌افزاید:
«سبد معیشت حدوداً ۵میلیون تومانی که در جلسات رسمی کمیته دستمزد محاسبه و امضا شد، تقریباً نزدیک به هزینه‌های حداقلی زندگی در استانهای کم‌برخوردارتر کشور مانند ایلام و سیستان و بلوچستان است؛ حتی در این استانها هم هزینه‌ها ممکن است از این رقم بیشتر باشد؛ حالا که همین رقم بسیار حداقلی در دستمزد لحاظ نشده و دستمزد بدون توجه به آن، تعیین شده، چگونه برخی از مزد منطقه‌یی دفاع می‌کنند؟مزد در «همه استانها» باید بتواند از پس هزینه‌های سبد خانوار بربیاید؛ وقتی که ما این اصل ساده را پذیرفتیم آنگاه می‌توانیم در مورد «سبد معیشت استانی» و به‌دنبال آن «مزد استانی یا منطقه‌ای» صحبت کنیم. قبل از آن، هر بحثی در این مورد، چراغ سبز دادن به استثمار کارگران است».(ایلنا ۸اردیبهشت ۹۹)
بهره‌کشانی در کسوت خصوصی گرایی
از دهه ۶۰ به این سو رژیم آخوندی اقتصاد ایران را در خدمت منافع و مطامع غاصبان حق حاکمیت مردم ایران قرار داده است و هر روز لایحه و طرح و نقشه‌ای برای تصاحب و غارت اندوخته‌های طبیعی و زیر زمینی و استثمار کارگران و دستمزد بگیران، اجرا کرده است.
امروز در پی شکست سیاست خصوصی‌سازیهای منجر به «خصولتی » کردن بنگاه‌های دولتی و برملا شدن فساده‌ای نجومی در این کار حالا طرح «مشارکت عمومی ـ خصوصی» دیگری از چنته کارگزاران رژیم آخوندی درآمده است که آغازگر آن فروش ۱۰درصد سهام «شستا» در بورس است که بدون اجازه از مالکین اصلی آن یعنی کارگران به اجرا گذاشته شد. نقشه بعدی نیز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که آن هم متعلق به عموم مردم است و نمی‌توان به غیرواگذار کرد. طرحی که هدف اصلی آن تأمین کسری سرسام‌آور بودجه دولت آخوند روحانی است و رفع نیاز به نقدینگی برای گذران امور جاری است. این پروژه‌های به ظاهر خصوصی سازانه! علاوه بر این، به تعبیر موسی غنی‌نژاد کارشناس حکومتی (اقتصادنیوز. ۸ اردیبهشت۹۹) «ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند. و نهایتاً ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است... »
آری؛ از روزگار چماقداری احمد توکلی‌ها تا تاسیس «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، هر طرح و برنامه‌ای در رژیم آخوندی اجرا شد یک سر آن در فساد های هزار تو بود و شش سر دیگرش در استثمار و بهره‌کشی از کارگران و زحمتکشان و سرهای دیگرش در آسیبهای اجتماعی برای کودکان و زنان قربانی این نظام تا تأمین گروه‌های نیابتی و بمب‌سازیها و موشک‌پرانیهای جنون آمیز... اما دیگر کار از کار گذشته است و کرونای ولایت فقیه می‌رود تا با همت جوانان شورشی از جان گذشته میهن، برای همیشه از صفحه ایران‌زمین زدوده شود.
