- بخش خصوصی در ایران در حقیقت همان اقلیت ۴درصدی است که در دایرهٔ مافیایی قدرت، بر گرداگرد علی خامنه‌ای جمع شده‌اند.
- خمینی کارخانه‌های بازمانده از نظام پیشین را مصادره کرده و به انحصار خود درآورد و با به‌راه‌انداختن جنگ ضدمیهنی، تا توانست این سرمایه‌ها را در تنور جنگ ضدمیهنی ریخت.
مقدمه
در جریان اعتراض و اعتصاب طولانی‌مدت کارگران نیشکر هفت‌تپه خواسته مهم و در اولویت کارگران، بازگرداندن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی به دولتی بود. طرح این خواسته این سؤال را به ذهن متبادر می‌کرد که چرا آنها خواستار خارج شدن شرکت از تسلط بخش خصوصی هستند. مگر دولتی شدن شرکت چه فایده‌ای می‌تواند برای آنها داشته باشد؟
در پاسخ به این سؤال و برای پی‌بردن به مفهوم خصوصی‌سازی و درک درستی از آن در نظام آخوندی، به این موضوع می‌پردازیم و در انتها خواهیم دید خواسته کارگران چه اندازه به‌جا و واقعی بوده است و چگونه خصوصی‌سازی تیشه به ریشهٔ جامعهٔ ما می‌زند؛ جامعه‌ای که اغلب هموطنانمان در آن در خط فقر و زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
خصوصی‌سازی چیست؟
فرهنگ اقتصادی پالگریو خصوصی‌سازی(Privatization) را این‌گونه تعریف می‌کند:
«خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش‌های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارآیی اقتصادی و اجتماعی است. در واقع خصوصی‌سازی روندی است که طی آن در هر سطحی، دولت امکان انتقال وظایف و تأسیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به چنین انتقالی اقدام می‌کند. خصوصی‌سازی با فراهم کردن فضای رقابت و ایجاد نظام حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را وادار می‌نماید تا عملکرد کارآتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند».
خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، فرانسه و انگلستان اقدامی در راستای افزایش سود، ایجاد رقابتهای اقتصادی بین شرکتها و بنگاههای تولیدی به‌منظور رشد تولید و افزایش تنوع کالاها و به تبع آن کاهش قیمتها است. برای نیل به آن پاره‌ای اقدامات مانند تغییر ساختار شرکتها، کاهش سلسله مراتب اداری و مقررات‌زدایی انجام می‌گیرد تا بازدهی لازم داشته باشد. در مدل آسیایی خصوصی‌سازی می‌توان کشورهایی مانند ویتنام و ترکیه را نام برد.
در همهٔ این موارد هدف از انتقال اقتصاد از دولت به بخش خصوصی، ایجاد تحرک، گشایش، بهره‌وری، شکوفایی و رشد بیشتر اقتصادی بوده است. طبعاً برای رسیدن به این هدف باید مقررات مشخصی وجود داشته باشد تا از فعالیتهای موازی و زیان‌بار جلوگیری کرده و رقابتها را به بستری برای شکوفایی اقتصادی تبدیل نماید. این امر قبل از هر چیز مستلزم آن است که در کشور مربوطه حاکمیت سیاسی آن با رأی مردم انتخاب شده و به قوانین دموکراسی ملتزم باشد. بنابراین بدون دموکراسی و یک حکومت منتخب، مردمی، و دموکراتیک طبعاً سخن گفتن از خصوصی‌سازی اقتصاد یا بخشی از آن، یک حقه‌بازی و عوام‌فریبی بیش نیست.
خصوصی‌سازی در نظام آخوندی
با ورود بورژوازی کمپرادور به ایران، حرکت به سمت صنعتی شدن در ایران از سال ۱۳۴۰ شروع شد و در دهه ۵۰ ادامه یافت. این صنایع وابسته به کشور مادر بودند و مستشاران و اداره‌کنندگان آنها خارجی بود. با به قدرت رسیدن حاکمیت آخوندی، اقتصاد ایران نیز مانند ارکان و شیرازه‌های جامعه در تیول حاکمیت نوظهور قرار گرفت. خمینی با ایجاد سازمان صنایع ملی ایران، صنایع و کارخانه‌های بازمانده از نظام پیشین را مصادره کرده و به انحصار خود درآورد و با به‌راه‌انداختن جنگ ضدمیهنی، تا توانست این سرمایه‌ها را در تنور جنگ ضدمیهنی ریخت. پس از پایان جنگ با خسارتها و هزینه‌های نجومی و هولناکی که دربرداشت، اقتصاد ایران نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی داشت. از آنجا که حاکمیت بازمانده از خمینی یک حاکمیت مردمی نبود و به تولید و خودکفایی نظر نداشت به‌زودی به اقتصادی بازارمحور روی آورد؛ اقتصادی که متکی به فروش بی‌رویهٔ نفت و واردات بود. این دوران مقارن با ریاست‌جمهوری رفسنجانی است و کسری بودجهٔ رژیم به ۵۱درصد رسیده بود. سران و کارشناسان رژیم به این نتیجه رسیدند که برای خارج کردن اقتصاد ورشکسته، راکد و به بن‌بست رسیده، بخش خصوصی را وارد اقتصاد کنند.
در ادامهٔ مقاله خواهیم دید ماهیت این بخش خصوصی در نظام آخوندی چیست؟ و چگونه خصوصی‌سازی که با شعار پرطمطراق «برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی» به میدان آمده بود، سر از کدام ناکجاآباد درآورد و وضعیت اقتصادی ایران را به کجا کشاند.
در قدم اول طرح خصوصی‌سازی در نظام آخوندی مخالفتها و چالشهایی را به‌دنبال داشت. نخستین مانع اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم و مغایرت آن با خصوصی‌سازی
در اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم آمده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر ۳بخش را قانون معین می‌کند».
این اصل نخستین مانع برای خصوصی‌سازی بود. البته آخوندها برای آن نیز راه‌کار پیدا کردند. این نظام که در تغییر و تفسیر و نقض قوانین اعلام شدهٔ خودش ید طولایی دارد، در این زمینه نیز دست‌به‌کار شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق «مصحلت!» دانست و به این ترتیب حاکمیت آخوندی برای این‌که بتواند خصوصی‌سازی را پیش ببرد با سیاست اجی مجی لاترجی، یک‌شبه توسط علی خامنه‌ای اصل ۴۴ قانون دستپخت خبرگان خود را در تیر ۸۵ تغییر داد و دولت را موظف کرد تا ۸۰درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید.
ماهیت بخش خصوصی در ایران
وقتی از بخش خصوصی در سایر کشورها صحبت می‌شود منظور افراد صاحب سرمایه یا مؤسسات یا بنگاه‌هایی هستند که مستقل از دولت فعالیت اقتصادی دارند. آنها با جاری کردن سرمایه‌های خود در فعالیتهای تولیدی به بازدهی آن کمک می‌رسانند اما وقتی از بخش خصوصی در ایران گفتگو می‌کنیم چنین بخشی جدا از ساختار حاکمیت متصور نیست. دلیل آن نیز خیلی ساده است. بعد از به قدرت رسیدن خمینی و باند او تمامی کارخانه‌ها و صنایع پایه ایران، پالایشگاهها و نیز بازرگانی خارجی، معادن، سدها، بانکها، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن، پست و تلگراف و تلفن، رادیو تلویزیون و حتی کشاورزی و دامداری در اختیار حاکمیت و عوامل وابسته به آن بود. آخوندها در کاخ‌های به‌جا مانده از سلطنت نشسته و مهره‌های سرسپردهٔ خود را بر مصدر امور نشانده بودند. در اقتصاد رانتی نظام ولایت فقیه، قدرت اقتصادی جدا از قدرت سیاسی نمی‌تواند شکل بگیرد. زمینه‌های ظهور آن به‌صورت سیستماتیک سوخته و خاکستر شده است.
دولت با تفنگ!
بخش خصوصی در ایران در حقیقت همان اقلیت ۴درصدی است که در دایرهٔ مافیایی قدرت، بر گرداگرد علی خامنه‌ای جمع شده‌اند. مافیایی که شامل سپاه پاسداران، بیت رهبری، ستاد اجرایی فرمان خمینی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای وابسته به آنان مانند بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بنیاد تعاون ارتش، بانک حکمت ایرانیان... و بانکهایی مانند بانک انصار، بانک قوامین، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد، مؤسسات اعتباری کوثر و هزارن نهاد و مؤسسهٔ دیگر است که ذکر آنها در این مختصر نمی‌گنجد. طبق برآوردها تاکنون تعداد ۱۹هزار شرکت شبه‌دولتی شناسایی شده‌اند. در قوانین دستپخت نظام، هیچ تعریفی از این نهادهای شبه‌دولتی نشده است. اینها نهادهای رنگارنگی هستند که به تعبیر خود رژیمی‌ها(خبرگزاری موج) دوزیست هستند. هنگام دریافت بودجه دولتی هستند در هنگام حسابرسی، خصوصی می‌شوند. وقتی پای پرداخت مالیات پیش می‌آید دوباره دولتی می‌شوند و...
آخوند حسن روحانی در جریان جنگ قدرت و کشاکش بین باندهای حاکمیت یک بار از آنها به‌عنوان «دولت با تفنگ!» نام برد: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد. اما ما چه کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست... از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به این‌که این اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».(ایرنا، اول تیرماه ۱۳۹۶)
این نهادهای دست‌ساز [آن‌چنان که از اظهارات روحانی پیداست] در مافیای حکومتی، از آن‌چنان قدرتی برخوردارند که سازمان بازرسی خود رژیم و سایر دستگاههای نظارتی نمی‌توانند بر عملکردشان نظارت داشته باشند.
ادامه دارد...
