خصوصی‌سازی یا «خصولتی»سازی؟
«خصولتی» به‌معنای خصوصی ـ دولتی از اصطلاحاتی است که در این نظام ناسازگار با پیشرفت جهانی شکل گرفته است. خصولتی در واقع همان اسم مستعار «خودمانی‌سازی» یا واگذاری اقتصاد به عناصر خودی و مهره‌های سپاه پاسداران و چنگ‌اندازی آنها بر اقتصاد ایران است. همان‌طور که در ابتدای این مقاله اشاره رفت این چنگ‌اندازی با تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی و با ابلاغ علی خامنه‌ای در سال ۸۵ آغاز شد.
هدف خامنه‌ای و نظام مافیایی او از خصولتی کردن اقتصاد ایران چیزی جز به تملک درآوردن آن برای ادامهٔ بقای نظام ولایت فقیه نبوده و نیست. علی خامنه‌ای می‌داند تا هنگامی می‌تواند بر اریکهٔ قدرت سیاسی تکیه زند که قدرت اقتصادی را نیز در دست داشته باشد. این مشابه همان کاری است که رضاشاه در زمان حاکمیتش بر ایران انجام داد. او تا زمان برکناری از سلطنت صاحب ۲۶۷۰روستای غصبی بود.
علی خامنه‌ای از طریق کارخانه‌ها، سدها، اسکله‌ها، بانکها، مؤسسات، شرکتها، بنگاهها و هلدینگ‌های رنگارنگی بر اقتصاد ایران چنگ انداخته است. دانه‌درشت‌ترین و علنی‌ترین آنها عبارتند از:
- ستاد اجرایی فرمان امام
- بنیاد مستضعفان
- آستان قدس رضوی
- بنیاد شهید
- کمیتهٴ امداد
- بنیاد تعاونی سپاه پاسداران
- قرارگاه خاتم‌الانبیا
- بنیاد تعاونی بسیج
- شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا)
- قرارگاه خاتم‌الاوصیا
- بنیاد تعاون نیروی انتظامی(ناجا)
- بنیاد تعاون ارتش(بتاجا)
- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح(ودجا)
البته همان‌طور که اشاره شد، این لیست فقط شامل نهادهای شناخته‌شده است. هزار نهاد دیگر وجود دارند. دقت در این اظهارات حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، مشخص می‌کند که در این زمینه اسرار سر به‌مهر بسیاری وجود دارد که هر دو باند رژیم آنها را می‌پوشانند. این اسرار تنها با سرنگونی این حکومت برملا خواهند شد: «پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد؛ شما فقط جامعه المصطفی را می‌شناسید، هزار نهاد دیگر وجود دارند که اصلاً اسمشان را هم نشنیده‌اید. وقتی می‌خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود».(سایت حکومتی انتخاب ـ ۱۸آذر ۹۷)
در رابطه با فساد و غارت و چپاول در نظام آخوندی روز ۱۸آذر ۹۷ وزارت‌خارجه آمریکا هم در پیامی توئیتری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد به ثروت سران رژیم ایران و شخص خامنه‌ای و فساد در دستگاه حکومتی ایران اشاره کرد.
در بخشی از این پیام توئیتری آمده است: «امروز روز جهانی مبارزه با فساد است. با تأسف برای مردم ایران، حکومت آنها مملو از ریاکاران فاسد است. یکی از آنها خامنه‌ای است که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت دارد».
سپاه پاسداران بازوی جنایت و چپاول
سپاه پاسداران به‌عنوان بازوی سرکوب و تروریسم ولایت فقیه و ابزار سلسله جنایت‌های آن، بیشترین سهم را در این ایلغار داشته است. بسیاری از بخشهای تولیدی و صنعتی در دست سپاه پاسداران است. شرکتهایی مانند حفاری شمال، شرکت پالایش و پخش فرآوردهٔ اصفهان، شرکت آلومینیوم ایران، معدن سرب و روی انگوران زنجان، سهام بانکهای صادرات، تجارت، ملت، پاسارگارد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، تراکتورسازی تبریز ایران، معادن بافق، مرکز داروسازی جابرابن حیان و کارخانه نان صنعتی در ۲۰استان کشور در تملک آن است. سدسازی به‌طور انحصاری در دست سپاه است. سپاه پاسداران به‌طور گسترده در فعالیتهایی مانند قاچاق کالا و تجارت‌های غیرمجاز شرکت دارد. همچنین سپاه بر بخش بزرگی از صنعت نفت و گاز و صنایع پتروشیمی چنگ انداخته است. بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به‌دلیل خصوصی‌سازی به سبک آخوندی، در انحصار سپاه است و تحت عنوان شرکتهای پوششی و با واسطه بر این مؤسسات و شرکتها مالکیت اعمال می‌کند؛ علاوه بر این بسیاری از اسکله‌های ایران ملک طلق سپاه است و هم‌اکنون ۲۱۲اسکله را در اختیار دارد.
در اکثر پروژه‌های سپاه پاسداران، جنبه‌های غارتگرانه و سودآوری مدنظر بوده و این نیروی ضدخلقی، دهها تالاب، رودخانه و دریاچه کشور را خشک و میلیون‌ها کشاورز را آوارهٔ حاشیه شهرها کرده و در زمینهٔ آب و بهداشت، ایران را به گونه‌ای جدی دچار بحران و فاجعه نموده است. فرونشست زمین در برخی نقاط ایران نیز محصول این سیاست غارتگرانه است.
عوارض خصولتی‌سازی
علاوه بر ایجاد بحران آب از عوارض دیگر این سیاست می‌توان به رکود اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته، تعطیلی کارخانه‌ها، از بین رفتن محیط‌زیست، افزایش جمعیت میلیونی بیکاران، انواع و اقسام اخاذی‌ها و عوارض از مردم به بهانه‌های مختلف، بیکارسازی کارگران، افزایش قیمت کالاها، ثابت نگه‌داشتن حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و سایر حقوق بگیران، نپرداختن دستمزدها، ارائهٔ کالاهای بنجل و توسل به زورگیری عنوان کرد.
غارت پولهای مردم با مؤسسات مالی آخوندساز
یکی دیگر از عوارض سیاست خصولتی‌سازی در نظام آخوندی به وجود آمدن هزاران مؤسسهٔ به‌اصطلاح اعتباری بود. این مؤسسات با دادن وعده‌های فریبنده پولهای نقد مردم را جمع‌آوری کرده و صندوق‌های ولایت فقیه را پروار کردند. نظام به سرسپردگان نزدیک خود مانند گردانندگان این بنیادهای غارت و فرماندهان نظامی‌اش وام‌های کلان ۵۰میلیارد تومانی داد. این وام‌ها که در حقیقت همان سپرده‌های مردم بود، دیگر به بانکها و مؤسسات غارتگر بازنگشت.
به این ترتیب مافیای خامنه‌ای با فروش اجناس کم‌کیفیت با قیمت‌های گزاف به مردم از سوی شرکتهای انحصاری خود و از سوی دیگر با ربودن سپرده‌های آنان توسط بانکها و مؤسسات آخوندساز جامعهٔ ایران را به خاک سیاه نشانده است.
معافیت از مالیات و قانون‌گریز بودن نهادهای وابسته به علی خامنه‌ای
در نظام ولایت فقیه که اساس آن بر غارت و چپاول توده‌های مردم بنا شده، ساز و کار خصولتی‌های دست‌ساز علی خامنه‌ای طوری است که حتی دم به تلهٔ قوانین دست‌پخت خود نظام هم نمی‌دهند. فعالیتهای آنها غیرشفاف است و اختلاس و رانت آنها توسط مراجع قضایی و بازرسان خود رژیم هم قابل پیگرد نیست. این شرکتها مالیات ریز نیز هستند. برخی از آنها علاوه بر سود سرشار و بادآورده، از دولت نیز بودجه دریافت می‌کنند.
در شرایطی که اقشار محروم و کم‌درآمد در زیر فشار خردکنندهٔ بار مالیاتی و زورگویی دولت ضدمردمی هستند بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی در ۱۹آبان ۹۷ نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای از پرداخت مالیات معاف شدند. این نهادها عبارتند از:
۱ـ بنیاد موسوم به شهید
۲ـ کمیته امداد خمینی
۳ـ سازمان تبلیغات اسلامی
۴ـ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۵ـ بنیاد مسکن
۶ـ بنیاد مستضعفان
۷ـ ستاد اجرایی فرمان امام
۸ـ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
۹ـ مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
۱۰ـ جامعه المصطفی العالمیه
این نهادها به‌عنوان بازوان مافیا به‌طور مستقیم دست‌اندکار صدور تروریسم هستند. یکی از آنها «ستاد اجرایی فرمان امام» است که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز منتشر شده در ۲۰آبان ۹۲ میزان دارایی آن بالغ بر ۹۵میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
بنا بر همین گزارش این رقم چیزی حدود ۴۰درصد بیشتر از صادرات نفتی در سال ۹۱بوده و «حتی از ثروت اندوخته سابق هم پیشی می‌گیرد».
در گزارش رویترز از این ستاد به‌عنوان بازوی عظیم اقتصادی یاد شده است که کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها در دست یک نفر و آن هم خامنه‌ای است.
رویترز همچنین به فعالیتهای غیرقانونی و پشت‌پرده این ستاد در خرید و فروش املاک و سایر معاملات غیرقانونی توسط آن که با پنهان‌کاری انجام می‌شود اشاره کرد.
بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رژیم هم در زمره نهادهای معاف از پرداخت مالیات هستند و آنها هستند که از طرف دهها شرکت وابسته به خود در بسیاری از امور اقتصادی از جمله بر ساختن مسکن چنگ انداخته‌اند.
فعالیتهای بنیاد مستضعفان در حوزه‌های خدمات، صنعت و معدن، انرژی، ساختمان و کشاورزی و در ۱۱هلدینگ تخصصی و ۱۸۹شرکت و مؤسسه متمرکز گردیده است.
بنیاد مسکن نیز دارای حدود ۱۵شرکت زیرمجموعه است که عموماً در زمینه ساخت مسکن و یا تولید سیمان فعالیت دارند و ساخت مسکن در کشور به‌طور عمده توسط آن و شرکتهای تابعه انجام می‌گیرد.
علی خامنه‌ای پولهای بادآورده را چکار می‌کند؟
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون به‌خوبی می‌شود فهمید که معنای خصوصی‌سازی در این نظام مافیایی، خصوصی کردن اقتصاد ایران برای شخص علی خامنه‌ای و اقلیت ۴درصدی دزدان و جنایتکاران گرداگرد اوست؛ یعنی کسانی که دولت و حاکمیت را تشکیل می‌دهند. در پی این مطلب سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که با واگذاری شرکتها و کارخانه‌های دولتی [یعنی اموال و سرمایه‌های ملت ایران] به آقازاده‌ها و مهره‌های سرسپرده و دانه‌درشت نظام و نیز با ایجاد بانکها و مؤسسات اعتباری برای غارت پول مردم، و نیز با حراج مواد خام و قاچاق کالا و مواد مخدر توسط سپاه پاسداران از طریق اسکله‌ها و گذرگاههای مرزی و نیز با غصب اموال و زمینهای مردم به بهانه‌های مختلف که سبب سرجمع شدن پولهای کثیف نجومی می‌شود، چه سناریویی قرار است پیش برود. به عبارت دیگر علی خامنه‌ای با این پولها چکار می‌کند؟
پاسخ یک چیز بیش نیست. حفظ نظام قرون‌وسطایی و تحمیل شده به ایران از طریق سرکوب و صدور تروریسم. از فردای به گل نشستن کشتی جنگ با عراق، حفظ قدرت از اوجب واجبات ورثهٔ خمینی بوده است. کشتار زندانیان سیاسی در تابستان۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای، پروژهٔ مخفی اتمی برای دستیابی به بمب اتمی، دخالت‌های تروریستی در عراق، سوریه، لبنان، یمن و مزدورپروری در این کشورها، همه و همه در راستای حفظ و سرپا نگه‌داشتن نظامی بوده است که هیچ سنخیتی با دنیای معاصر ندارد. پروار کردن و ارتزاق قضاییه و عمله سرکوب پول می‌خواهد. راضی نگه‌داشتن مهره‌های دخیل در جنایت و تروریسم خرج دارد و باید ولی‌فقیه دست آنها را در رانت‌خواری و فساد باز بگذارد. از آن سو به زندگی مردم نگاه کنیم. در جابه‌جای ایران فریاد زحمتکشان، گرسنگان و غارت‌شدگان به آسمان بلند است. این دستاورد و ثمرهٔ حکومتی است که در طول عمر ننگینش کاری جز بحران‌آفرینی، چپاول، جنایت و مکیدن خون مردم نداشته است. از آنجا که دست همه باندها تشکیل دهنده حکومت در رانت، فساد و جنایت دخیل است، این پرونده‌ها تابه‌حال مکتوم مانده و به بیرون درز نکرده است اما اکنون با اعتراض فراگیر سپرده‌گذاران غارت شده، کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان، کامیونداران، اصناف و دیگر اقشار مردم، دور نیست که پرده‌ها برافتد و اسرار سر به‌مهر برملا شوند. اگر شاه توانست در برابر امواج دم‌افزون بیداری و برانگیختگی مردم دوام بیاورد، بی‌گمان شیخ نیز خواهد توانست.
بیشتر بخوانید:
معنای خصوصی‌سازی در اقتصاد آخوندی (۱)
