کارگزاران رژیم در بانک مرکزی و امور مالی علناً و با وقاحت صحبت از چاپ اسکناس می‌کنند. چون دیگر لاپوشانی چاپ اسکناس در زروقهای اسامی مختلف کارآیی خودش را از دست داده است.
کاملاً روشن است که چاپ اسکناس بدون پشتوانه یک خیانت به قدرت پول ملی و سرقت سیستماتیک از داراییهای مردم از طرف حکومت است، تورم‌زا است و اثر کاملاً مخرب در اقتصاد دارد و دودش به چشم مردم می‌رود.
در مورد ابعاد چاپ اسکناس و علت آن کارشناسان رژیم اعترافاتی دارند که قابل توجه است. از جمله روزنامه حکومتی آرمان نوشت: «مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است، بدون بحران کرونا هم کسری بودجه دولت برای سال جاری تا ۱۳۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد، به‌طور سنتی جبران کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران با دست بردن دولت در جیب بانک مرکزی، استقراض از این بانک و چاپ اسکناس جبران می‌شود که پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت اثری تورمی به جا می‌گذارد» (آرمان ۲۳اسفند۹۹).
در اسفند گذشته وحید شقاقی کارشناس اقتصادی حکومتی به شیوه دیگری از چاپ اسکناس در رژیم اعتراف کرد و نوشت: «در شرایطی که کسری بالایی مواجه هستیم فشار مضاعفی بر منابع بانکها و بانک مرکزی می‌آید که نتیجه آن برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی است و از آنجایی که ذخایر در صندوق بسیار محدود است می‌دانیم هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملی به منزله چاپ پول خواهدبود» (روزنامه آرمان ۲۴اسفند ۹۹).
هم‌چنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رژیم اوایل فروردین‌ماه سال جاری در مصاحبه با شبکه سه تلویزیون رژیم، از بدهکاری ۹۰هزار میلیارد تومانی ۱۱بدهکار بزرگ به سیستم بانکی خبر داد و اعتراف کرد که رژیم آخوندی چطور برای لاپوشانی چاپ اسکناس از عنوان دیگری برای تخفیف جرم این خیانت آشکار به مردم تحت عنوان تسعیر ارز استفاده می‌کند و گفت: در سال۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است (سایت حکومتی خانه ملت ۱۶فروردین۱۴۰۰).
عنوان دیگر ردگم کنی چاپ پول انتشار و عرض اوراق قرضه دولتیست. در این زمینه روزنامه حکومتی وطن امروز ۲۶اسفند ۹۹ نوشت: «دولت از اوایل سال۹۹ اقدام به انتشار و عرضه اوراق قرضه دولتی برای تأمین مواد مورد نیاز بودجه کرد.
طبق آمارهایی که بانک مرکزی و خزانه‌داری و وزارت اقتصاد منتشر کردند دولت از ابتدای امسال تاکنون نزدیک ۲۰۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است. این اوراق عموماً با سر رسیدهای یک تا سه ساله منتشر شده و نرخ سود آنها حدوداً ۲۲درصد بوده است».
اولین نکته در اعتراف این رسانه حکومتی این است که کل بودجه دولت در سال۱۴۰۰برابر با ۸۴۱هزار میلیارد تومان است که ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری دارد.
اکنون یک باند حکومتی می‌گوید دولت برای جبران کسری بودجه‌اش از ابتدای سال۹۹ تا اواخر آن نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولتی چاپ کرده است.
یک روز بعد از این اعتراف یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام وحید شقاقی در رابطه با این‌که روی آوری به استقراض از منابع بانکی و فروش اموال دولتی نمی‌تواند کسری بودجه بودجه را تأمین کند نوشت: «تحقق حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولتی در بودجه منوط بر فروش اموال مازاد، سهام شرکت‌های دولتی، انتشار مالی و اسلامی که تأمین منابع از این محل‌های گفته شده در سال آینده احتمال پایینی دارد.
برای دولت توان این میزان سهام و انتشار اوراق مالی و اسلامی وجود ندارد بنابراین کسری تراز عملیاتی بالایی خواهیم داشت».
این کارشناس اقتصادی حکومتی افزود: «در شرایطی که کسری بالایی مواجه هستیم فشار مضاعفی بر منابع بانکها و بانک مرکزی می‌آید که نتیجه آن برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی است و از آنجایی که ذخایر در صندوق بسیار محدود است می‌دانیم هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملی به منزله چاپ پول خواهدبود» (روزنامه آرمان ۲۴اسفند۹۹).
روی آوردن دولت ضدمردمی به چاپ اسکناس و استقراض از منابع بانکی در شرایطی است که منابع درآمد ارزی از طریق صادرات خصوصاً صادارت نفت و پتروشیمی هم به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
در بودجه سال۹۹ صادرات نفت روزانه بالای یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده بود در حالی که عملاً این میزان صادر نشد، ضمن این‌که درآمدهای ناشی از فروش مواد پتروشیمی نیز کاهش یافت و عملاً درآمدهای ارزی رژیم افت شدیدی پیدا کرد.
شدت کاهش درآمدهای بانک مرکزی طوری است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: «سال ۹۹ در آمد ارزی بانک مرکزی وصولی‌اش به یک نهم میانگین سالهای گذشته رسید» (تلویزیون شبکه سه ۷فروردین۱۴۰۰).
نتیجه بلافصل اقدامات دولت ضدمردمی در زمینه استقراض از منابع بانکی، و افزایش نرخ ارز در سال۹۹دست کردن در جیب مردم و افزایش سرسام‌آور تورم و قمیت کالاها بود.
در زمینه افزایش قیمتها در این سال روزنامه دنیای اقتصاد ۲۲فروردین۱۴۰۰ نوشت: «در سال۹۹ تورم روغن نباتی جامد حدود ۱۵۰درصد گزارش شد، حبوباتی نظیر عدس، نخود و لپه نیز بیشتر از دو برابر افزایش قیمت را به خود دیدند. این موضوع نشان می‌دهد که کالاهای پرمصرف در سبد خانوارها نیز در سال۹۹ با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو شدند. پس از این کالاها، در رتبه‌های بعد کره، نوشابه و تخم‌مرغ ماشینی قرار دارند. به‌نظر می‌رسد برخی از خانوارها به‌دلیل تورم‌های بالای این کالاها، مصرف برخی از این خوراکی‌ها را حذف کردند. اگر چه کاهش مصرف نوشابه ضرری به تأمین مواد غذایی خانوارها نمی‌کند، اما کنار گذاشتن برخی خوراکی‌ها نظیر تخم‌مرغ یا حبوبات باعث فقر غذایی خانوارها به‌خصوص در دهک‌های کم‌درآمد خواهد».
با توجه به این‌که در سال۱۴۰۰ نیز دولت باز هم نیازمند روی آوردن به ماشین چاپ اسکناس است، بارهم نتیجه آن چیزی جز تورم و عمیق‌تر شدن فقر در جامعه نیست.
در رابطه با بالا رفتن نرخ تورم در سال۱۴۰۰ روزنامه جهان صنعت ۲۳فروردین ۱۴۰۰ از قول یک کارشناس حکومتی نوشت: «ما هنوز در ابتدای سال هستیم و مشخص نیست که در ماه‌های آتی چه اتفاقی می‌افتد، با این حال پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ تورم سال۱۴۰۰ از تورم سال۱۳۹۹ نیز بالاتر رود. گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از آن است که تورم بالایی گریبانگیر اقتصاد در سال جاری خواهد شد و با توجه به آن‌که سطح درآمدها نیز طی چند سال گذشته متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده، مردم تحت فشار شدیدی از ناحیه تورم قرار خواهند گرفت».
فشار تورم بر زندگی مردم در سال۱۴۰۰ در حالی است که بنا بر آمارهای رسمی در حال حاضر ۶۰درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، که البته این آمار نیز مانند سایر آمارهای رسمی و حکومتی کوچک نمایی شده است و آمار واقعی بسیار بیشتر است.
اما برای بررسی شرایط سخت معیشتی مردم در ایران تحت حاکمیت آخوندها به فرض این‌که همین آمار مبنا قرار بگیرد، باز بیانگر شرایط دهشتناک اکثریت مردم ایران در حاکمیت آخوندی است. مردمی که فریادهای آنها برای تغییر و سرنگونی رژیم ولایت فقیه بالا رفته است. رژیمی که برای آن مردم محلی از اعراب ندارند و به‌اعتراف مقاله‌نویس روزنامه مردم‌سالاری «مردم و ملت» برایش «مفهومی به‌شدت انتزاعی شده است» (مردم‌سالاری ۲۴فروردین۱۴۰۰).
