کرامت و منزلت انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات در استبداد دینی محلی از اعراب ندارد. یک ذهن سلیم و نیآلوده به اختناق ولایت فقیه وقتی برای نخستین بار به مواد آییننامهٔ اجرایی احکام کیفری تحت عنوان «احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید» برمی‌خورد، نمی‌تواند انزجار خود را کتمان کند. در این کلمات دقت کنید:
«احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص، شلاق و تبعید!؟»
این است تعریف ولایت فقیه از انسان.
پیش‌تر خمینی گفته بود آدم، آدم نمی‌شود مگر ببرند و داغ کنند.
بی‌تردید چند دهه بعد نسلهای آینده‌ٔ ایران و جهان با حیرت در این کلمات خواهند نگریست و عصر ما را سرزنش خواهند کرد اما تعجب‌آورتر این‌که در بین این احکام ضدبشری، به ماده‌ای برمی‌خوریم به نام مادهٔ ۴۷ ابلاغی ۲۷خرداد ۹۸. در این ماده آمده است:
«چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف ۳ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب قوه قضاییه می‌رسد».
به زبان امروزی و نه به زبان یأجوج مأجوج فقه آخوندی، یعنی این‌که قصابان قوه قضاییه طبق این ماده مجاز خواهند بود پیش یا پس از اجرای حکم ضدبشری اعدام، عضو قربانی را از بدن او جدا کنند. از پیش معلوم است که «داوطلبانه!؟» بودن اهدای عضو یک شوخی و مضحکه بیش نیست؛ چرا که هیچ زندانی با اختیار خودش و به‌طور داوطلبانه به زندانهای این حاکمیت قرون وسطایی نمی‌رود.
این مادهٔ ضدبشری و قساوت‌بار آییننامهٔ کیفری، در همان زمان ابلاغ(۲۷خرداد ۹۸) آحاد مختلف جامعهٔ ایران از پزشکان و جراحان گرفته تا زندانیان، بیماران و خانواده‌های آنان را در بهت فروبرد. زیرا عملاً با این ابلاغیه، تحت پوش «اهدای داوطلبانهٔ عضو از سوی محکومین به اعدام» از یک‌سو راه را برای هر سوءاستفاده از زندانیان و قربانیان اوضاع فاجعه‌بار اجتماعی بازمی‌کند و از سوی دیگر بازار جدیدی برای خرید و فروش و چپاولگری برای عوامل حکومتی به‌وجود می‌آورد. اهدای به‌اصطلاح داوطلبانهٔ عضو از سوی زندانیان محکوم به اعدام همان نام دیگر سلاخی زندانیان است. موج هشدارها و واکنش‌های معترضانه‌ٔ اجتماعی که در پی این ابلاغیهٔ مشروع کردن «سلاخی زندانیان» به‌راه‌افتاد، کار را به‌جایی رساند که عوامل حکومتی هم ابراز نگرانی کردند. از جمله باقری لنکرانی، وزیر پیشین بهداشت، در ۱۹تیرماه گفت نباید پیوند عضو را با اعدام گره زد.
همچنین جامعهٔ جراحان نیز طی نامه‌ای از این مادهٔ ابلاغیه ابراز انزجار کردند و اجرای آن‌را نپذیرفتند.
رئیس جامعهٔ جراحان ایران این ابلاغیه را «تهدید» و زیر سؤال بردن «آبروی احترام برانگیز پدیده‌ٔ پیوند اعضاء» دانست و افزود:
«...ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصاً هرگز حاضر به استفاده از این شیوه‌ٔ مذموم نخواهم بود...»
نامهٔ رئیس جامعهٔ جراحان و اعلام برائت او را از این اقدام ضدبشری در تاریخ ۹تیر ۹۸ نوشته شد و ۴روز بعد در رسانه‌های حکومتی انعکاس یافت.
طرز تفکری که سلاخی انسان را آزاد می‌داند
اما این رویکردهای قرون‌وسطایی در سلطنت مطلقه‌ٔ فقیه آیا آخرین اقدام در این زمینه است یا یکی از آنهاست؟ اگر چه تهدید اجرای این آیین‌نامه هنوز برطرف نشده اما پدیده‌ای بی‌سابقه نیست. خمینی ملعون بارها مرزهای سبعیت و خونخواری را رد کرده بود و رئیسی جلاد هم از شاگردان نخبه و کارکشتهٔ همین ایدئولوژی است.
فتواهای عصر بربریت خمینی را شاید نسلهای امروزی تجربه نکرده‌اند اما آنها که آن را شاهد بوده‌اند ممکن است یا به عمد یا به حکم روزگار، آن را فراموش کرده باشند ولی حافظه تاریخی ملت ما آن را به‌مثابه لکه‌ٔ ننگی بر پیشانی خمینی و اعوانش حفظ خواهد نمود.
سلاخی اندام زندانیان سیاسی و سوءاستفاده از آن با فتوای خمینی و به‌دلیل دشمنی کینه‌توزانه خمینی با مجاهدین آغاز شد؛ حتی پیش از آن‌که مجاهدین وارد فاز مقاومت مسلحانه در برابر خون‌ریزی‌های خمینی شوند. در روزگار حملات چماقداران خمینی به مجاهدین و کشتار هواداران سازمان، پس از شکایتی رسمی که مجاهدین در قضاییه مطرح کردند، خمینی صراحتاً و با بی‌شرمی تمام حکم و فتوا داد که «جان و مال مجاهدین» برای پاسداران حکومتی حلال است و نباید به شکایت‌های آنها وقعی گذاشت.
این یک نقطه‌عطف در تاریخچه‌ٔ ننگ‌آلود حکومت ولایت فقیه است. وقتی خمینی با مجاهدین(که مسلمان و شیعه هم بودند) این‌گونه برخورد کرد و جان و مال‌شان را فاقد احترام دانست، دیگر تکلیف کلیت جامعهٔ ایران و قومیت‌ها و مذاهب مختلف آن به‌روشنی پیدا بود.
ولی آیا بربریت لجام‌گسیخته‌ٔ خمینی و مظاهر روح خبیث او فقط در همین حد متوقف ماند؟ هرگز!
به اسناد و مدارک اکتفا مراجعه می‌کنیم. یک‌سال و ۲ماه بعد از فتوای خمینی مبنی بر حلال بودن جان و مال مجاهدین، توسط دادستانی رژیم ابلاغیه‌ای صادر شد که خبر از فتوای جنایت‌بار دیگری می‌داد.
کشیدن خون زندانیان محکوم به اعدام!
به ابلاغیهٔ شمارهٔ ۳۲۵۰ دادستانی خمینی به تاریخ ۱۰مهر ۱۳۶۰ صادر شده دقت کنید:
«از دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران
به کلیهٴ دادستانهای انقلاب استان و شهرستان‌ها
برابر اعلام و درخواست سپاه پاسداران در مواقعی که برادران پاسدار در جریان درگیری‌های خیابانی و جبهه جنگ زخمی و به بیمارستانها اعزام می‌شوند و نیاز فوری به تزریق خون دارند به علل نداشتن خون و عدم امکان فوری به تهیهٔ خون منتهی به فوت مجروح می‌گردد لذا برای رفع این مشکل دستور فرمایید افرادی که محکوم به اعدام شده و اجرای حکم در مورد آنها بلادرنگ باید اجرا گردد، قبل از اجرای حکم صادره توسط مأمورین، پزشکی که مورد اعتماد باشد خون محکومین را به‌وسیلهٔ سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزدیک‌ترین بهداری و بانک خون محل تحویل دارند(دهند) تا در اولین فرصت ضروری مورد استفادهٔ برادران پاسدار که زخمی می‌شوند قرار گیرد.
یادآوری می‌شود از جهت این‌که نسبت به این اقدام اشکال شرعی بر آن تصور نگردد چگونگی امر از محضر مبارک ولایت فقیه امام خمینی، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مد ظله العالی استفتاء گردید و گفتند اشکال شرعی ندارد.
دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران»
این هم سند ابلاغیه:
سند فرمان کشیدن خون زندانیان قبل از اعدام
بله واقعیت این است که مادهٔ ۴۷ آییننامهٔ ۲۷خردادماه ۹۸ را هرگز نباید یک شق‌القمر قاضی‌القضات تازه بر کرسی قضاییه نشسته دانست بلکه وی از سوی خامنه‌ای، سلف خمینی دجال و به‌عنوان شقی‌ترین دست پرورده‌ٔ آن ملعون و آن طرز تفکر برای ادامه‌ٔ خط جنایت مأمور شده است و این رویکردهای خبیثانه تا روزی که خلق قهرمان ایران، تمامیت این نظام را به زباله‌دان تاریخ بریزند، تداوم خواهد داشت. باید خاطرنشان کرد که مقاومت مردم ایران به پرچمداری فرزندان رشید خود در ارتش آزادیبخش، پیوسته این حاکمیت برآمده از گور قرون و اعصار را پس‌رانده و او را به عقب‌نشینی از مطامع خود وادار نموده است. از این به بعد هم همین خواهد بود.
نزدیک به ۳ماه بعد از آن ابلاغیه آنچه اثبات شده واپس‌تمرگیدن ولی‌فقیه و قاضی‌القضات شقی او از مطامع جنایتکارانه و ضدبشری خود و پیشروی مردم و مقاومت ایران به سمت آزادی و رهایی از این نظام عصر بربریت است.
