این روزها از در و دیوار نظام آخوندی بحران موجودیت و جدال سرنگونی در حال آوار شدن است. این روزها بکش بکش قدرت، کار را به جایی رسانده است که خودی‌های نظام هم به موانع سرسخت بر سر هر گونه تحولی راهگشا پی می‌برند.
تلاقی بحرانها و پیشرفت تضادهای باندی در آستانهٔ نمایش انتخابات باعث شده است که به موازات بلاهت خامنه‌ای در حذف ۹۰نماینده فعلی مجلس و دعوت مخالفان خودش به شرکت در انتخابات، حسن روحانی هم دست به ابتکاری بلاهت‌بار برای راه‌انداختن رفراندوم جهت تعیین صلاحیت کاندیداها بزند! از این رو باند روحانی در کار تهیه لایحه‌یی است که از طریق تصویب آن، شورای نگهبان را دور زده و اقدام به بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس نماید: «معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند، خبر داد. این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند. رسیدگی به این موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد». (روزنامه ابتکار، ۲۴بهمن ۹۸)
پیشرفت و عمق یافتن درگیریهای باندی به چنین صحنهٔ مفتضحی انجامیده است که شورای نگهبان به‌طور فله‌ای ۹۰نماینده فعلی را به همراه بسیاری از کاندیداهای باند رقیب رد صلاحیت می‌کند و در مقابل، روحانی و شرکا تصمیم می‌گیرند شورای نگهبان را دور بزنند تا قانون تعیین صلاحیت دربیاورند و به تصویب همین مجلسی برسانند که در سیطرهٔ مطلق خامنه‌ای و شورای نگهبان است.
گذشته از طنز و مضحکه بودن هر گونه رفراندوم با وجود سلطهٔ مطلق ولی‌فقیه، افتضاح چنین صحنه‌ای آن هم کمتر از یک هفته مانده به دوم اسفند آنقد‌ر آشکار است که هم مورد سخرهٔ رسانه‌های باند خود روحانی واقع شده است و هم بن‌بست هر راهگشایی حتی قانونی را اعتراف می‌کنند: «این لایحه که به انتخابات نمی‌رسد. دوم این‌که به این مجلس هم قد نمی‌دهد...برابر اصل ۴قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید به جهت تطبیق با قانون و شرع به شورای نگهبان ارسال شود تا در آنجا نظر نهایی تعیین و مشخص شود. واقعیت آن است که شورای نگهبان برای خودش شأن تفسیری دارد و به آن برای بررسی مصوبات مجلس تکیه می‌کند. هر مصوبه‌یی که به شورای نگهبان بیاید اگر مغایر با نگاه خودش به‌ویژه در بحث نظارت بر انتخابات باشد، آن را رد می‌کند». (روزنامه جهان صنعت، ۲۴بهمن ۹۸)
ملاحظه می‌شود که چه بلبشویی راه افتاده است که روند قانونی خودشان هم هیچ محلی از اعراب ندارد. به‌راستی هرگز به سامان نمی‌رسد؟ پس چرا باند روحانی با اشراف به این روند حکومتی که خودش هم می‌داند آب در هاون کوبیدن است، دست به چنین بلاهتی می‌زند؟ پاسخ را باید در کنه درد بی‌درمان نزاع باندی و شتاب گرفتن تصفیه‌حساب با یکدیگر جست. در همین علت هم باید دنبال چرایی تهیه این لایحه بود. واقعیت این است که باند روحانی و شخص وی به‌خوبی اشراف دارند که روند قانونی چنین کاری چیست؛ ولی وقتی پای عرض‌اندام برای یکدیگر به وسط کشیده می‌شود، ماهیت و هدف چنین کاری لاجرم پوشاندنی نیست و خامنه‌ای و شورای نگهبان باید دراز شوند: «به‌هرحال تهیه لایحه می‌تواند پیش‌مقدمه‌ای باشد تا مردم بدانند گرفتاریها از کجاست و چه چیزی باعث می‌شود از مجالس ما خروجی ۹۰نفر آدم بی‌سواد در بیاید و شورای نگهبان بعد از چهار سال آنها را رد صلاحیت کند. اما نگهبان با قاطعیت جلوی آن می‌ایستد». (جهان صنعت، ۲۴بهمن ۹۸)
همین روزنامه مطلب دیگری را در همین شماره به این موضوع اختصاص داده و لایحهٔ باند روحانی را «نمایشی در آستانه انتخابات» خوانده که هیچ «ضمانت اجرایی ندارد»: «نکته قابل تأمل این است که آیا این طرح ضمانت اجرایی خواهد داشت و یا صرفاً لایحه‌یی نمایشی است که دولت در آستانه انتخابات اقدام به تدوین آن کرده است؟».
این کلاف بی‌سر و ته که گریبان باند روحانی و بن‌بست باند رقیب در آن به هم جوش خورده، منجر به خیال‌پروری و آرزویی‌هایی می‌شود که آن هم یکی از سقف‌های بلاهت‌بار این روزهای خودی‌های نظام است: «اگر این لایحه به این صورتی که گفته شده به‌صورت یک لایحه همه‌پرسی مطرح شود، نیازی به تأیید شورای نگهبان نخواهد داشت و با رأی دوسوم نمایندگان مجلس عملی می‌شود»! (روزنامه شهروند، ۲۴بهمن ۹۸)
ولی وقتی این بلاهت ناگزیر و خیال‌پروری کودکانه با واقعیت حصار در حصار ساختار نظام مواجه می‌شود، مجبور است اعتراف کند که اگر «این لایحه با قید فوریت» هم به مجلس برود، بی‌مایه و فطیر است: «آیا قصد دارند لایحه‌یی را که تهیه کردند با قید فوریت به مجلس بدهند؟ تعجب می‌شود از نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی آن‌که یک لایحه را تهیه می‌کنند که در مجلسی قرار است بررسی شود که هم‌سو با دولت نیست». (جهان صنعت، ۲۴بهمن ۹۸)
استمرار جنگ‌وجدال ناشی از هیبت سرنگونی که این روزها در آستانه نمایش دوم اسفند به چنین مختصاتی انجامیده که شمه‌ای از آن بررسی شد، آینده نظام را هم توسط خودی‌هایشان گویاتر نموده است. اکنون باندها می‌دانند که از نمایش انتخابات آتی، چه طرفه‌ای نصیب نظامشان خواهد شد که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌آید: «مجلس یازدهم از همین ابتدا مشخص است وضعش چگونه است. مجلس یازدهم با نظارت استصوابی شورای نگهبان شکل می‌گیرد و به‌دلیل عدم همسویی با دولت، از پارلمان یازدهم مصوبه‌یی بیرون نمی‌آید». (همان منبع)
واقعیت اصلی و پیش روی باندهای مافیایی قسم خورده به ولایت فقیه اما این است که هنوز پیش از بحران فراگیر نمایش انتخابات و آثار زهر بار آن در درون نظام هستند. گذشته از تحریم قاطع مردم ایران، آنچه از صندوق‌های این سیرک در گردش درون حکومت بیرون خواهد آمد، شقه‌های بسا عمیق‌تر و گسسترده‌تر و تصفیه فراگیرتر و تبدیل شدن این‌ها به عناد و از طرفی مهیا شدن زمینه‌های قیامهای خشم‌آگین‌تر و سرنگون‌سازتر خواهد بود.
