تعطیلی کارخانه‌ها و فاجعهٔ بیکاری
فاجعه بیکاری و فقر در ایران زیر سلطهٔ آخوندها خودش را به بی‌رحمانه‌ترین شکل نشان می‌دهد. مدتی است که مرد و زن، پیر و جوان، تحصیل‌کرده و یا بیسواد، راهی عراق شده و به روزمزدی مشغول می‌شوند. آنها همچنین گاه به دست‌فروشی روی می‌آوردند. این‌که بازار کار عراق تا چه اندازه گنجایش کارگران مهاجر ایرانی را داشته باشد موضوع ثانوی است، سؤال اصلی این است که چگونه مردم ایران به چنین مرزهایی از فقر رسیده‌اند؟
در اقتصاد رو به سقوط ایران هر روز شاهد تعطیلی بخش بزرگی از کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر‌دولتی اعم از تعاونی‌ها و خصوصی‌ها و خصولتی‌ها هستیم؛ کارخانه‌هایی که به‌دلیل فرسودگی ابزا‌ر‌آلات و انرژی‌بر بودن ماشینهای تولیدی آن، نبود سفارش‌های حداقل برای روشن بودن چراغ کارخانه، وام‌های سررسید‌شدهٔ کلان، انبوه ضرر و زیانهای هنگفت و... بی‌آینده شده‌اند. بنگاهها تاب تحمل رقابت را از دست داده‌اند. از دست دادن بازارهای بین‌المللی و حتی داخلی به‌دلیل وارد شدن رقبای تازه‌نفس حکومتی و پشتیبانی نشدن از طرف دولت، شرکتها را یک به یک به سمت اعلام ورشکستگی سوق می‌دهد.
با هر ورشکستگی، صدها کارگر بیکار به ارتش بیکاران ایران اضافه می‌شود. سلسله تظاهرات و اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرآب اراک نشان از یک رویکرد جدید در میان کارگران دارد. اتحادعمل کارگران این چند کارخانهٔ بزرگ با یکدیگر یک عمل هوشیارانه از جانب کارگران در مقابل قدرت دولت و کارفرمایان شرکتها است که همیشه در یک جبهه بر علیه کارگر قرار دارند.
با هر ورشکستگی، صدها کارگر بیکار به ارتش بیکاران ایران اضافه می‌شود. سلسله تظاهرات و اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرآب اراک نشان از یک رویکرد جدید در میان کارگران دارد. اتحادعمل کارگران این چند کارخانهٔ بزرگ با یکدیگر یک عمل هوشیارانه از جانب کارگران در مقابل قدرت دولت و کارفرمایان شرکتها است که همیشه در یک جبهه بر علیه کارگر قرار دارند.
کارخانه‌های گفته شده در نوع خود در خاورمیانه بی‌نظیر بودند، در پی سیاست‌های فاسد دولتی و استفاده مفرط از رانت‌های انرژی در زمانی که شریانهای نفت و گاز جریان داشت دچار یک ابهام در سرنوشت خود شدند. اما دولتهای گوناگون برای خلاصی از دست این کارخانه‌های پردردسر آنها را به بورکراتهای مورد اعتماد و کارگزاران دلخواه خود به قیمت نزدیک به مفت واگذار کردند که ناکارآمدی از سر و رویشان می‌بارید.
نتیجه کار این شد که در طی مدت کوتاهی تمامی سرمایه‌ها و محصولات این شرکتها به یغما رفت و اکنون از این کارخانه‌ها پوسته‌ای بیشتر باقی نمانده است اما هم‌چنان کارگران برای سرپا نگه‌داشتن این کارخانه‌ها می‌جنگند. اتحادعمل و پشتیبانی کارگران این ۳کارخانه از همدیگر دلیل اصلی بر ماندگاری آنها است و باعث شده است که با وجود زیان‌دهی، دولت حقوق این کارگران را تأمین کند تا بستر یک اعتصاب کارگری را در این مناطق صنعتی از بین ببرد. به‌دلیل شرایط انفجاری جامعه و آن هم در برهه کنونی، ولی‌فقیه و دولت روحانی تمام تلاش خود را می‌کنند که هیچ شعلهٔ اعتراضی از هیچ جایی زبانه نکشد، چرا که تهدید فراگیر شدن آن بسیار زیاد است.
حال از داخل کارگاهها و کارخانه‌های تعطیل شده ایران نگاهی به فیش‌های حقوقی این کارگران بیاندازیم.
حقوق یک کارگر ایرانی و مقایسهٔ آن با شاخصهای بین‌المللی و داخلی
آرامان حاجیان فرد(کارشناس اقتصادی) می‌گوید: «حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران طبق حداقل حقوق مصوب سال جاری، یک میلیون و ۱۱۵هزار و ۱۴۰تومان است. اگر با لحاظ قیمت کنونی دلار یعنی ۱۲هزار تومان محاسبه کنیم این رقم ۹۲دلار خواهد بود که جزء پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیاست... این در صورتی است که حداقل حقوق در کشورهای ارو پای غربی حدود ۲۰۰۰دلار در ماه و برای کشورهای ارو پای شرقی که حقوق خیلی کمتری را پرداخت می‌کنند بین ۴۰۰ الی ۵۰۰دلار بوده که حدوداً ۴ الی ۵برابر حداقل حقوق در کشور ماست».(خبرگزاری آنا ۳اسفند ۱۳۹۷)
روز ۱۶مهر ۹۸ رسانه‌های حکومتی خبر دادند سبد معیشت یا همان خط فقر از ۸میلیون تومان گذشت. بر اساس این گزارش دستمزد پایه عموم کارگران ایران که در ابتدای سال ۹۸ شورای عالی کار رژیم ۱.۵میلیون تومان تصویب کرده و مدعی بود که به یک‌دوم خط فقر رسانده است، ظرف ۶ماه به کمتر از یک‌پنجم خط فقر تنزل کرد و قدرت خرید عموم مردم به همین میزان کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که رژیم آخوندی برای غارت بیشتر خانواده‌های کارگری تعداد هر خانوار را از ۴نفر به ۳.۳دهم تنزل داده است. بر این اساس تنها در مورد گرانی سبد غذایی هر فرد در روز، طی ۶ماه گذشته از ۱۰۰۲۴۸ریال به ۲۱۵۳۲۷ریال ظرف یک ماه یعنی بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
این ارزیابی نشان می‌دهد که در ساده‌ترین شکل، اختلافی که بین هزینه سبد یک خانوار بر اساس رقم تورم سال و حقوق پایه‌ای کارگر وجود دارد، حفره‌ای به اندازه ۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان است که کارگر توان پرکردن آن را ندارد.
یک کارشناس اقتصادی رژیم می‌گوید: «امسال به‌دلیل تورم، ۸۰۰ تا یک‌میلیون تومان به هزینه‌های معیشت کارگران اضافه شده است. اما افزایش حقوق کارگران ۳۰درصد نسبت به سال گذشته تعیین می‌شود. یعنی چیزی حدود ۳۵۰هزار تومان؛ در حالی که ۳۵درصد واقعی ۸۰۰هزار تومان است. یعنی افزایش حقوق کارگران بر اساس حداقل حقوق سال گذشته‌شان محاسبه می‌شود. با این حساب ۵۰درصد قدرت خرید قشر کارگر کاهش پیدا کرده است».(ایرنا ۱۷مهر ۱۳۹۸)
به‌طور قطع منتظر ماندن و دست دولت و یا کارفرما را نگاه کردن، تغییری در آینده زندگی کارگران ایجاد نمی‌کند، چرا که از یک‌طرف دولت اراده و توان مالی در حفظ شرکت‌های بحران‌زده و ورشکسته را ندارد و از طرف دیگر کارفرمایان و غارتگران حکومتی تنها به جیب‌های خود فکر می‌کنند.
آذرآبی‌های اراک به‌خوبی می‌دانند که حساس‌ترین زمان را در رابطه با تعیین‌تکلیف آینده شرکت در پیش رو دارند؛ یک موضوع بسیار مشخص است؛ کارگران تنها باید با اراده و اتحادعمل خود با سایر کارگران به استیفای حقوق خود بپردازند.
صحت این مدعا گفته‌های کارگران زحمتکشی است که در کوران این مبارزه قرار گرفته و تجارب آموزنده‌ای به‌دست آورده‌اند.
پای صحبت کارگران آذر آب
یکی از کارگران می‌گوید: «کاملاً مشخص است که نمی‌خواهند درست کنند. می‌خواهند بلایی که سر رشت الکتریک آوردند، سر اینجا بیاورند».(خبرگزاری فارس ۱۶مهر ۱۳۹۸)
یکی دیگر از کارگران هم می‌گوید: «عده‌ای می‌خواهند ۴ستون کارخانجات را بخوابانند، اما کارگر با تمام توان مقاومت می‌کند، کارگر امروز، هم متخصص صنعت است و هم فهم بالای سیاسی اجتماعی دارد، نباید با سیاست‌های غلط به له شدن کارگر سرعت ببخشیم...».(همان منبع)
مبارزات کارگران هپکو، نیشکر هفت‌تپه و آذرآب اراک با همه سختیها، ضرب‌وشتم‌ها، زندان و دربه‌دری‌ها ادامه دارد و با توجه به تجربه ۷۰ساله مبارزات کارگری این مسیر باید ادامه داشته باشد؛ چرا که این خود جنگی است برای بقا؛ چنگ در چنگ شدن با قوانین ظالمانه کارگری و عقب ننشستن از حقوق حقه خود، تنها با بهره گرفتن از تجارب خونبار امکان‌پذیر خواهد بود. فتح اولین سنگر همان به‌دست آوردن حقوق معوقهٔ خود است اما می‌توان و باید باز هم سنگرهای دیگری را با صبر و شجاعت فتح کرد.
