روز۴دی ۹۷ آخوندحسن روحانی لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۸ را به مجلس ارتجاع ارائه داد. سخنرانی روحانی دفاع از بودجه و منت گذاشتن بر سر مردم به‌خاطر «توجه به اشتغال‌زایی در بودجه سال ۹۸» بود. این ادعا از چند روز قبل توسط نوبخت و جهانگیری تکرار شده بود.
ادعای روحانی آن‌چنان پوشالی است که پنبه ادعای او را رسانه‌های همسو با خودش زدند و روزنامهٔ جهان صنعت خطاب به روحانی نوشت: «اشتغال‌زایی پیش‌کش با این بودجه شغلهای موجود را هم نمی‌توانی حفظ کنی و قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکشت».
اما واقعیت بسا فراتر از توانایی یا ناتوانی دولت روحانی در اشتغال‌زایی است. واقعیت طرح‌های گسترده‌ای است که همهٔ باندهای حاکم در هماهنگی با یکدیگر برای غارت گسترده و نهادینه حقوق کارگران در دستورکار دارند.
روز سوم دیماه اسحاق جهانگیری، معاون‌اول روحانی، مدعی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی شد.
تلویزیون حکومتی به‌نقل از جهانگیری گفت: «جهانگیری در جلسه شورای عالی اشتغال که ظهر امروز برگزار شد، از دستگاه‌های ذیربط و بانکهای عامل خواست به‌منظور ایجاد فرصتهای شغلی فرایند تسهیلات‌دهی به طرح‌های روستایی و عشایری را سرعت ببخشند. معاون‌اول رئیس‌جمهور با اشاره به وجود ۳میلیون و ۲۰۰هزار بیکار در کشور گفت سالانه حدود ۸۰۰هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می‌شود».(تلویزیون رژیم ۳دی ۹۷)
یک روز بعد از این ادعای جهانگیری روشن شد اشک تمساح برای ۳میلیون و ۲۰۰هزار بیکار مورد ادعا، سرپوش تسهیل وام‌رسانی به «صاحبان مشاغل» یا همان خصولتی‌ها و وابستگان حکومت در روستاها بوده است تا دست آنها برای غارت بیشتر کارگران باز شود.
روزنامهٔ جهان صنعت ۴دی ۹۷ با عنوان «نمایش اشتغال‌زایی دولت با امید به تأیید مجلسی‌ها» نوشت: «این آقایان بیان نمی‌کنند که به چه شکلی می‌خواهند اشتغال‌زایی داشته باشند! هنوز هم دولت برای این‌که نشان دهد به‌دنبال اشتغال‌زایی و تولید اشتغال پایدار است دست از نمایش برنمی‌دارد».
این روزنامه سپس در توضیح حرفهای جهانگیری به تشریح پشت‌پردهٔ تدوین طرح چپاول‌گرانه‌ای که با عنوان «حذف حداقل دستمزد برای کارگران روستایی» در مجلس ارتجاع مطرح می‌باشد پرداخته است.
به این ترتیب روشن می‌شود دولت تسهیلات نجومی را تحت عنوان «اشتغال‌زایی روستایی» به دارندگان «ژن خوب» نظام می‌دهد و مجلس ارتجاع هم «حداقل دستمزد برای کارگران روستایی» را می‌خواهد حذف کند تا راه چپاول برده‌وار کارگران را باز کند.
به گفتهٔ علی خدایی، عضو به‌اصطلاح کارگری نهاد حکومتی شورای عالی کار، «مؤسسه بانی این طرح، با پرداخت حقوق‌های ۳۰۰ تا۴۰۰هزار تومانی نیروی کار را استثمار می‌کند». وی همچنین گفته است: «متولی و بانی این طرح مؤسسه‌ای در اصفهان است و این طرح توسط یکی از نمایندگان در حال پیگیری است». خبرگزاری مهر ۱دی ۹۷)
زمزمه برداشتن سقف حداقل حقوق کارگران محدود به کارگران روستایی نیست. این نغمهٔ شوم تحت عنوان خصوصی‌سازی مدتی است در نظام آخوندی شنیده می‌شود.
روز ۵دی ۹۷ در دعوای باندی، یک عضو مجلس ارتجاع به نام سهراب گیلانی به فهرست بالابلندی از این موارد فقط در استان خوزستان اشاره کرد: «تأخیر چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران در شرکتها چرا؟ اخراج کارگران زحمتکش در بعضی از شرکتها مانند لاستیک‌سازی خوزستان در گتوند چرا؟ آگهی حراج کشت و صنعت کارون شوشتر توسط بانک کشاورزی چرا؟ آیا فکر نمی‌کنید هفت‌تپه دومی آغاز خواهد شد؟ عدم پرداخت پول کشاورزان سیل‌زده سال ۹۵ شعیبیه شوشتر چرا؟ توقف اکثر پروژه‌های مصوب شده نیمه‌تمام در خوزستان چرا؟ بی‌سر شدن صدها هزار نخل که چند برابر دوران جنگ تحمیلی است چرا؟ توقف طرح ۵۵۰هزار هکتاری کشاورزی چرا؟ کاهش ۴۰درصد بهره‌وری نیشکر هفت‌تپه طرح نیشکر در خوزستان چرا؟».
خبرگزاری ایلنا در وصف این وضعیت اذعان کرد: «باندهای مافیایی «حداقل دستمزد» را نشانه رفته‌اند، تنها فعلی که در این ایران به درستی صرف می‌شود «انباشتن» است».(ایلنا ۲۷آذر ۹۷)
هم‌چنان که رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی هم اذعان کردند سیاست‌های ضدمردمی دولت روحانی این است که بیشتر از این نان را از سفره کارگران برباید، این در شرایطی است که در حال حاضر فریاد کارگران از این همه بیداد و چپاولگری حاکمیت آخوندی و مهره‌هایش در حق کارگران بلند است.
کارگرانی که با وجود این‌که در زیر خط فقر بودند با سقوط ارزش ریال در این ماهها و بالارفتن قیمتها و هزینه زندگی، نمی‌دانند چندرغاز حقوق دریافتی را تا آخر ماه چگونه خرج کنند تا زندگی خود و خانود‌ه‌هایشان ادامه پیدا کند.
در یک سال گذشته قدرت خرید جامعه کارگری، آن‌چنان پایین رفته است که توان ادامه یک زندگی حداقلی را هم ندارند. این در شرایطی است که از طرف کارخانه‌ها نیز تحت فشار هستند، آن‌چنان که فریاد کارگران نیشکر هفت‌تپه حدود یک ماه و فریاد اعتراض کارگران فولاد اهواز از این همه ظلم و بیداد رژیم آخوندی بیش از یک ماه از خوزستان به گوش می‌رسید.
در شرایط کنونی وضعیت معیشتی کارگران آن‌چنان دشوار است که درآمد آنها تنها قادر است کمتر از ۳۰درصد نیازهای ماهانه خانواده‌های آنها را تأمین کند که البته به‌دلیل افزایش هزینه زندگی در آینده این درصد پایین و پایین‌تر هم خواهد رفت.
داوود میرزایی، یکی از افراد نهاد موسوم به دبیرخانه کارگر تشکیلات ساوه، در زمینه افت قدرت خرید کارگران از اول فروردین ۹۷ تا آبان ۹۷ گفت: «افزایش ۱۹.۵درصدی دستمزد عملاً در زندگی کارگران نمودی پیدا نکرد، به این معنا که حقوق فروردین ۹۷ از نظر ارزش ریالی از فروردین ۹۵ هم کمتر شد و به عبارتی قدرت خرید کارگران بین ۵۰ تا ۸۰درصد کاهش یافت که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای خانواده جامعه کارگری به وجود آورد. چنین شرایطی موجب شده است که کارگران در تهیه نیازهای اولیه زندگی خود عاجز شوند و به همین منظور تشکل‌های کارگری چندین مرحله از وزارت کار که بدون وزیر هم مانده بود درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار و ترمیم حقوق کردند که متأسفانه با توجه به شرایط وزارت کار این موضوع عقیم ماند...».(خبرگزاری ایسنا ۹آبان ۹۷)
با وجود افزایش قیمت محصولات تولیدی که بعضاً قیمت آنها بیش از ۳۰۰درصد هم رشد داشته است، قیمت تولیدات این کارگران محروم هم رشد داشته است و با وجود رشد سرسام‌آور هزینه زندگی از اول سال، درآمد کارگران همان چندرغازی است که اول سال دولت ضدمردمی برای آنها تعیین کرده است.
