به‌منظور تسکین و تخفیف خشم و نفرت مردم از چپاولگریهای میلیاردی ایادی رژیم و آقازاده‌ها، این روزها نمایش مبارزه با فساد بار دیگر در رژیم بالا گرفته و خبرهای آن با جوسازی و تبلیغات در رسانه‌های رژیم و تلویزیون حکومتی منعکس می‌شود که در آن رنگ جنگ باندی به‌وضوح بارز است و به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر این باند خامنه‌ای است که موج حملات جدیدی را علیه باند روحانی و دولت او شروع کرده است.
تلویزیون شبکه ۲رژیم ۳۰اردیبهشت گذشته با آب و تاب از محاکمهٔ داماد وزیر کار دولت روحانی گزارش داد: «دومین جلسهٔ دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی ابر متهم بانک سرمایه در حالی برگزار شد که نمایندهٔ دادستان، گوشه‌ای از اتهامات رضوی رو برای قاضی قرائت کرد. ایشون خودشون رو متهم خرد بانک سرمایه معرفی می‌کنند. درست است که سرمایه بانک سرمایه خرده‌ای از اتهامات ایشون هست، ولی ایشون متهم خرد نیستند، ۱۰۷میلیارد تومن از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کردند و ۱۰۴میلیارد تومن از بانک‌های دی، مسکن، تجارت و صادرات. ایشون مازراتی خرید می‌کنه به اسم معلما؛ بنز اس۵۰۰، همه رو هم با هم داشته‌ها، این جوری نبوده یکی رو بفروشه، یکی رو بخره، خبرهایی هم هست که ایشون با یه تشریفاتی به خیابون می‌اومدن».
نماینده دادستان از رضوی که پول بانک سرمایه رو در ساختن سریال خرج کرده پرسید: دقیقاً کارت چیه؟
شما مازوت می‌فروشید آقای رضوی؟ استودیو سازی می‌کنید؟ مداربسته می‌فروشید؟ گوشت منجمد و گوساله می‌فروشید؟ تهیه کنندگی فیلم می‌کنید؟ کارتون چیه؟».
اگر چه خرده‌پایی از داماد وزیر بعید است، اما اگر عدد دزدیهای او همین‌هایی است که نمایندهٔ دادستان می‌گوید، حق با متهم است که او از دزدهای خرده‌پاست، زیرا در حالی که اشل معمول دزدیهای رایج در رژیم، چند هزار میلیاردی است، ۱۰۴میلیارد و ۱۰۷میلیارد، عدد قابل ذکری محسوب نمی‌شود. اما البته این ارقام اگر با قیمت‌های رایج در خرید و فروش کلیه و کبد و قرنیه، مقایسه شود، صدها برابر است.
با این همه کارگردانها در نمایش هم، هوای داماد وزیر را دارند، از جمله این‌که نامبرده برخلاف سایر متهمان لباس زندانی به تن ندارد و چه بسا اصلاً زندانی نباشد.
اما این تنها نمایش به‌اصطلاح مبارزه با فساد نیست که این روزها در تماشاخانهٔ ولایت روی صحنه است. نمایش دیگر محاکمهٔ متهمان یکی از مؤسسات چپاولگر اعتباری است.
عذرخواهی متهم ردیف اول پرونده پدیده در هفتمین جلسهٔ دادگاه رسیدگی.
متهم: «من از تمام مردم، مخصوصاً سهامدارها و مردم ایران عذرخواهی می‌کنم. دلیلم هم اینه که من شاید به اون کیفیتی که باید کار بزرگ کاری با این عظمت را انجام بدم، بلد نبودم، ایراداتی بوده باید اصلاح بشه و رو روالش بره که این رو خودم می‌پذیرم و از تک‌تکشون هم عذرخواهی می‌کنم».
در حاشیهٔ دادگاه امروز دادستان از فرصت متهمان برای دلجویی از ۱۳۰هزار شاکی این پرونده گفت: «تصمیم دادگاه اینه که خب طبق وظیفه‌ای که داره و رسالت قانونی اتهامات با جدیت رسیدگی بکنه؛ طبعاً در این خلال اگر ایشون و همکارانشون به‌عنوان ۲۲نفر متهمان اصلی شرکت، اقدامی داشته باشن در جهت استیفای حقوق سهامداران و شکایت اون رو بررسی می‌کنه و اتخاذ تصمیم می‌کنه».
جالب است، مال و حاصل زندگی ۱۳۰هزار نفر را به یغما برده‌اند و حالا با یک عذرخواهی توسط یک عامل اجرا، انگار که نادانسته پایی را لگد کرده‌اند، می‌خواهند سر و ته قضیه را هم بیاورند و جالبتر این‌که دادستان هم این غارتگری را که توسط نهادهای حکومتی با امکانات و تبلیغات حکومتی صورت گرفته را یک جرم شخصی قلمداد می‌کند و بسته شدن پرونده را موکول به رضایت شاکیان می‌کند.
اما فساد و دزدی و چپاولگری ایادی رژیم و آقازاده‌ها، تنها به مواردی که در حال حاضر پرونده آنها به‌علت جنگ باندی روی میز آمده محدود نمی‌شود؛
سایت حکومتی مشرق (۳۱اردیبهشت) طی مطلبی با عنوان «برخی نزدیکان مدیران دولتی با یکدیگر مسابقه رانت گذاشته‌اند؟» می‌نویسد: «چندی قبل ویلاسازی دختر نعمت‌زاده (وزیر سابق صنعت) هم در منطقه لواسان که این روزها در این منطقه خوش آب و هوا باب شده سر و صدای زیادی برپا کرد... متأسفانه این نوع اخبار و اتهامات از خانواده دولت کم نیست و از «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور گرفته تا «مهدی جهانگیری» برادر معاون اول رئیس‌جمهور و برخی از آقازاده‌های وزرای دولت چنین اخبار و اتهاماتی در رسانه‌ها درز پیدا کرده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶بود که یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری از واردات لباسها توسط دختر وزیر وقت آموزش و پرورش سخن گفت و اسحاق جهانگیری در دفاع از وی گفت که «دختر مظلوم وزیر جهت امرار معاش سعی کرده کاری انجام دهد.» اما به‌نظر می‌رسد که حالا ورود غیرقانونی نزدیکان دولتمردان به عرصه اقتصاد و ویلاسازیهای غیرقانونی و… در حال افزایش است».
