تصویب قطعنامه اخیر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۶ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف، بار دیگر وضعیت حقوقبشر در ایران را در کانون توجه نهادهای بینالمللی قرار داد. این سند که بهعنوان هفتادوسومین قطعنامه این نهاد بینالمللی در محکومیت نقض حقوقبشر در ایران بهثبت رسیده است، نمایانگر استمرار نگرانیهای جهانی نسبت به روندهای قضایی، امنیتی و اجتماعی در ایران تحت انقیاد فاشیسم دینی است.
محورهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی
بر اساس مفاد مندرج در این قطعنامه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به آنچه «نقض فاحش و سیستماتیک حقوقبشر» توصیف شده، ابراز نگرانی عمیق کرده است. یکی از اصلیترین بخشهای این مصوبه به موضوع مجازات اعدام اختصاص دارد. در متن قطعنامه، «اعمال مستمر و گسترده مجازات اعدام» و بهویژه افزایش شمار اعدامها با اتهامات مرتبط با امنیت، بهعنوان «ابزاری برای سرکوب سیاسی» محکوم شده است. علاوه بر این، اجرای احکام اعدام در ملأعام، صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه، نبود دادرسی عادلانه و همچنین تداوم اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، از دیگر مواردی است که در این سند بینالمللی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
بخش دیگری از این قطعنامه به یافتههای «هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی» استناد میکند. کمیته سوم مجمع عمومی با ابراز نگرانی نسبت به گزارشهای این هیأت، اشاره کرده است که بسیاری از موارد مستندشده نقض حقوقبشر در ایران میتواند در چارچوب حقوق بینالملل مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود.
افزون بر مسائل قضایی، این قطعنامه به ابعاد اجتماعی و سیاسی سرکوبها نیز پرداخته است. سرکوب هدفمند زنان و دختران، اعمال محدودیت و فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی، و همچنین برخوردهای امنیتی با معترضان از جمله محورهای این بخش هستند. در این مصوبه، کشتار معترضان در جریان اعتراضات دیماه، بازداشتهای خودسرانه دهها هزار نفر و قطع گسترده اینترنت بهعنوان مصادیق نقض حقوق بنیادین شهروندان محکوم شده است.
در پی تصویب این قطعنامه، مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن فراخوان برای «توقف اعدامها، نجات جان زندانیان محکوم به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی» گفت: «تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت رژیم آخوندی، هر چند تنها بخش کمی از جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران را دربرمیگیرد، اما تردیدی باقی نمیگذارد که این رژیم بدون سرکوب، شکنجه، اعدام و دستگیریهای گسترده، حتی یک روز سرپا نمیماند. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد شود و پرونده جنایاتش به شورای امنیت ملل متحد احاله گردد و سردمداران آن بهخاطر ۴۸ سال جنایت علیه بشریت، قتلعام زندانیان سیاسی و نسلکشی، باید در برابر عدالت قرار گیرند».
مردم و مقاومت ایران در انتظار اقدام
تصویب این قطعنامه و واکنشهای پیرامون آن، بیانگر شکاف عمیق میان استانداردهای مورد انتظار نهادهای بینالمللی و پروندهٔ ننگین حقوقبشری فاشیسم دینی حاکم بر ایران است. بدیهی است که چگونگی تبدیل این مصوبات به مکانیسمهای اجرایی و الزامآور در سطح شورای امنیت، یکی از موضوعاتی است که میزان فاصلهگرفتن کشورها از جنایتهای فاشیسم دینی و وفاداری آنها به استانداردهای حقوقبشری و ارزشهای جهانشمول آن را مشخص خواهد کرد. در این زمینه جهان معاصر به مردم و مقاومت ایران بدهکار است.