مسیری پرپیچ و خم را تصور کنید که با هر قدمی که در آن مسیر پیش می‌روید، انفجاری در پیش و پس‌تان رخ می‌دهد. این انفجارها همان گرانی‌های تصاعدی و روزمره هستند. عبور از چنین گذرگاهی با حفره‌های ناشی از انفجارهای پیاپی، واقعیت زندگانی مردم ایران شده است.
کلاف سردرگم گرانی در نظام آخوندی یکی از سرچشمه‌های کلان‌فسادی است که حاکمیت و حکومت به‌عمد آن را در مسیر زندگی مردم گذاشته‌اند. هدف سیاسی این ترفند هم فقط درگیر کردن مردم در ناگزیرترین نیاز طبیعی زنده بودن است تا چند صباحی به عمر نظام افزوده شود.
تمام کارشناسان اقتصادی نظام متفق‌القول هستند که دروازهٔ عرضهٔ کالا در اختیار مطلق خامنه‌ای و سپاه پاسداران و دولت تابعهٔ ولی‌فقیه است. به‌همین دلیل هم اینان با شل و سفت کردن و کم و زیاد کردن میزان عرضهٔ کالا، با قیمتها بازی می‌کنند تا بازار را به جانب سوددهی کلان به حاکمیت و حکومت هدایت کنند.
این‌گونه است که در مسیر پرپیچ و خم زندگانی روزمرهٔ مردم، مدام انفجارهای گرانی رخ می‌دهند و قیمتها سرسام‌آور می‌شوند؛ طوری که خانواده‌ها دیگر توان عبور از این گذرگاهها را ندارند.
روز ۱آذر ۹۹ سخنگوی «انجمن صنایع لبنی ایران» اعلام کرد که «افزایش قیمت محصولات لبنی تصویب شد و این محصولات در مقایسه با قبل، ۴۰درصد گران شدند»! مشتی راهزن بر گردنه‌های اقتصاد و معیشت مردم نشسته‌اند و با قانون و مصوبه، با جان و هستی و زندگی مردم بازی می‌کنند. یعنی مردم شب می‌خوابند، صبح بیدار می‌شوند و دیگر نمی‌توانند محصولات لبنی خرید کنند.
در خبرهای این هفته بود که مرغ کیلویی ۳۳هزار تومان شد. چرا؟ این هم دلیلش سیطره زدن دزدان و غارت‌گران جمهوری اسلامی بر سر گردنه‌های اقتصاد ایران و راهزنی کردن برای مکش به‌جانب بنیادهای چپاول وابسته به حاکمیت و حکومت.
به‌همین سادگی طی چند روز دو انفجار بزرگ گرانی در مسیر زندگی مردم ایجاد کرده‌اند. تهیهٔ دو مادهٔ پروتئین‌زا را برای مردم مخیر کرده‌اند؛ به‌خصوص در دوران کرونا که مردم ــ و خاصه سالخوردگان ــ به این مواد بسیار نیازمند هستند.
کارگزاران نظام و آخوندهای دزد و چپاول‌گر برای غارت کلان از هستی و جیب مردم، حتی قوانین مصوب خود حکومت در سالیان پیش را هم دور می‌زنند تا تسمه از گردهٔ مردم محروم بکشند. نمونه‌یی از گزارش خبرگزاری ایلنا گویای ابعاد کلان‌فساد حکومتی و گرانیِ برنامه‌ریزی شده توسط کارگزارن نظام و آخوندهای زالوصفت در دوران کرونا است.
این خبرگزاری در گزارشی به‌تاریخ ۲۴آبان ۹۹ با عنوان «۷۰ درصد هزینه‌های درمان بر دوش بیماران است»، از قول حسین غلامی فعال صنفی مستقل بازنشستگان می‌نویسد:
«در قوانین (ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه، و اصل ۲۹ قانون اساسی) لزوم درمان رایگان به‌عنوان یک حق شهروند به تناوب ذکر شده است. در ایران حدود ۶۵ تا ۷۰درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار است؛ در حالی‌که در جهان به‌طور متوسط ۱۸درصد هزینه‌های درمان به عهده خود بیمار است. در اروپا این شاخص ۱۱درصد است و کشورهایی که دولت رفاه قدرتمند دارند، این شاخص در حدود ۸درصد است».
چنین سیاست ضدمردمیِ هدایت‌شده در امر دارو، مثل یک دومینو بر تمامی وجوه زندگی و معیشت مردم اثر گذاشته است. این‌گونه مردم را مجبور می‌کنند پله‌پله از نیازهای طبیعی خودشان عقب بنشینند و حتی به زیر خط فقر بروند:
«غلامی: به‌گفته وزیر بهداشت وقت در سال۹۶، سالی ۷۰۰هزار نفر در ایران به‌دلیل سنگینی هزینه‌های درمان، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. امروز این تعداد به یک میلیون نفر رسیده است. استانداردهای جهانی نشان می‌دهد اگر بیش از ۴۰درصد هزینه‌های درمان به‌عهده بیمار باشد، سقوط به زیر خط فقر اتفاق می‌افتد». (همان منبع)
این کلاف غارت هدایت‌شدهٔ مردم در نظام آخوندی سرها دارد و هر سر به یک ارگان حکومتی وصل است. یکی از این‌ها برای خودش در دوران کرونا «بیگاری» راه انداخته است و از حقوق بیمه‌شدگان دزدی می‌کند. گزارش خبرگزاری ایلنا در بخشی دیگر از سخنان حسین غلامی فعال صنفی مستقل بازنشستگان، شامل بیگاری کشیدن سازمان تأمین اجتماعی نظام آخوندی از «مقرری بگیران بیمه بیکاری» است:
«حقوق و مطالبات مغفول‌مانده مانند مسکن و آموزش رایگان، هر دو تبدیل به موضوعاتی طبقاتی و کالایی شده‌اند. نرخ پایین بیمه‌شدگان یکی از معضلات است. بر اساس همه آمارهای رسمی، تنها ۱۹درصد کارگران شاغل، بیمه هستند. همین آمار در اروپا حدود ۷۰درصد است».
انفجارهای پیاپی گرانی در مسیر زندگی مردم، کارگزاران و دولت آخوندی را قانع نمی‌کند. اگر کورسویی هم در آن ته و توه‌ها باقی مانده باشد، آن را هم کور می‌کنند. دولت حسن روحانی فقط از کارگران بازنشستهٔ ایران ماهانه ۶میلیون تومان می‌دزد:
«غلامی گفت برای این‌که کارگران بازنشسته امروز یک زندگی با رفاه نسبی داشته باشند، باید مستمری امروز ۹میلیون تومان باشد در حالی‌که فقط ۳میلیون تومان است». (همان منبع)
نتیجه این‌که:
خامنه‌ای و کارگزاران و دولت متبوعش در یک سیاست هدفمند با شاخص مکش همهٔ دارایی‌ها برای حفظ نظام و تأمین یک دستگاه عریض و طویل سرکوب و جنایت، عرصهٔ زندگی روزمرهٔ مردم را به میدان مین تبدیل کرده‌اند. جمهوری اسلامی آخوندی را در چنین وضعیتی باید با ترتیب این شاخص‌ها نشانی داد:
بن‌بست همه‌جانبه‌ٔ سیاسی، اقتصادی، کرونا، داخلی و بین‌المللی.
قبضه کردن تمام منابع اقتصادی و بلوکه کردن سرمایه‌های مردم و کشور با هدف حفظ نظام.
فوق طبقاتی کردن جامعه برای خنثی کردن پتانسیل شورش و قیام و انقلاب.
دولتی غرق در تنوع فساد و متکی بر سیستم نظامی و سرکوب.
چنین مشخصاتی فقط آدرس یک جامعهٔ بیست و چهار ساعت در آستانهٔ انفجار را می‌دهند. اکنون جامعهٔ ایران و نظام آخوندی در دو جانب چنین آستانه‌یی قرار گرفته‌اند.
