در حالی که سران و مقامات حکومتی اعتراف کردهاند که در بدترین شرایط اقتصادی در دوران حاکمیت آخوندی قرار دارند، اما فساد گسترده و نهادینه در حاکمیت آخوندی توان و امکان مقابله با پیامدهای اجتماعی این وضعیت را از رژیم سلب کرده و وضعیت انفجاری جامعه را به جایی رسانده که ایادی رژیم، مدام نسبت به آن ابراز وحشت کرده و به یکدیگر هشدار میدهند.
طی دورهٔ اخیر که بهگفته عباس موسوی سخنگوی وزارتخارجه روحانی، دیگر چیزی نمانده که مورد تحریم قرار گیرد، از دولت روحانی جز وعدهدرمانی و ارائه آمار دروغ از یکسو و افزایش شدید قیمتها از سوی دیگر چیزی دیده نمیشود.
روز دوشنبه سوم تیرماه در حالی که رسانههای حکومتی از «کورتر» شدن گره فقر خبر داده و به نقل از مرکز آمار رژیم نوشتند در خرداد ماه امسال: «هزینه خانوارهای ایرانی، ۵۰درصد بیشتر شد»،
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی رژیم گفت: «بسیاری از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شرایط کنونی کشور را بهمثابه جنگ اقتصادی میدانند و با یادآوری وضعیت کشور در دهه ۶۰حتی وضعیت امروز را پر تلاطمتر از روزهای جنگ تحمیلی میدانند». وی سپس به ناکارآمدی دولت اشاره کرد و افزود: «دولت صرفاً درصدد درمان موردی بحرانهاست». وی کارنامه ناکارآمدی تمامیت باندهای حاکم را در یک عبارت خلاصه کرد و گفت: «هرگز بهمعنای دقیق و علمی کلمه، هیچ کوشش نظامواری در سطح کل ساختار قدرت برای طراحی یک برنامه در این زمینه مشاهده نشده است. بالعکس ما اتلاف منابع وحشتناک داشتیم، تولیدکنندگان خود را با بحرانهای شدیدتر مواجه کردیم و الگوی مصرفمان حتی از شرایط دوره وفور نفتی ۱۳۵۳تا ۱۳۵۶ناهنجارتر شد؛ تمامی اینها بهایی بود که برای بیبرنامه عملکردن، جامعه ما پرداخت کرد». وی اذعان کرد « اقتصاد کشور به جای دستیابی به شاخص رشد اقتصادی مناسب، سال به سال با شاخص دیگری به نام فلاکت درگیر میشود».
در همین روز ولی ملکی عضو مجلس ارتجاع روز ۳تیر روحانی را مخاطب قرار داد و اعتراف کرد: «آیا خبر دارید که قریب به سه دهک جامعه چندین ماه است که طعم گوشت را نچشیدهاند؟ آیا میدانید پدری که برای تأمین حداقل معاش و نان شب همسر و فرزندانش عاجز است چه فشاری را تحمل میکند آیا اشک آن خانم سرپرست خانواده و یا دختر یتیمی که تنها درآمدش یارانه ۴۵هزار تومنی است دل شما را به درد میآورد؟».
و حمید گرمابی عضو دیگر مجلس ارتجاع در همین روز در مجلس به ساختار ناهمگون حاکمیت در دست باندهای مافیایی و چپاولگر نظام اذعان کرد و گفت: «حقیقتاً هنوز حتی مشخص نیست برای طرح بعضی از مطالبات مردم واقعاً باید کدام مسئول قانونی را مخاطب قرار داد متأسفانه تقسیم قدرت رسمی در کشور متناسب با ساختار اسمی قانونی تعریف و تصویب شده نیست و اختیارات واقعی و مؤثر در ید کانونها و محافل و یا افرادیست که در خوشبینانهترین برداشت فراتر از مسئولیتهای محوله عمل میکنند این دوگانه اختیارات قانونی و قدرت واقعی سالهاست که تصمیمگیریهای راهبردی و مفید را در کشور به مسیری خسارتبار کشانده است.
کامران عضو دیگر مجلس ارتجاع روز قبل از اعترافات حمید گرمابی یعنی روز ۲تیر در مجلس ارتجاع در دعوای باندی به روی دیگر سکه حاکمیت باندهای مافیایی، یعنی فساد و چپاول فراگیر اذعان کرد و گفت: «این جابهجاییها اگر بود نه ما بیکاری داشتیم نه گرانی داشتیم طرف وقتی چاق میخورد چاق زندگی میکند عقب ماشین مینشیند دربش را باز میکنند فرهنگ اربابی.... شما نگاه کنید تو استانها دو تا کارچاق کن یک جلسه داشته باشند هم [همدیگر] را پیدا میکنند دو تا دست پاک بخواهد هم را پیدا کنند کار سختی ست... گرچه من چشمم آب نمیخوره که اینها میدان را هم بدهند به پاک دستها و بعد هم توجیهات مختلف گاهی شان هم ریش دارند انگشتر دارند تسبیح دارند».