وضعیت اقتصادی رژیم از مرز هشدار گذشته و صدای آژیرهای ورشکستگی از همه جای آن بلند شده است. روز دهم شهریور باند وابسته به ولی‌فقیه در مجلس ارتجاع، برای رسیدگی به وضعیت در هم شکستهٔ تولید، تشکیل جلسه داد، ولی خبری از مسائل مطرح شده منتشر نکردند. که این خود علامت بن‌بست و بی‌راه‌حلی است. چون اگر چشم‌انداز احیاء تولید در وضعیت فعلی وجود داشت، بدون شک رژیم با ابعاد نجومی آنرا بزرگنمایی کرده و در بوق پیروزی می‌دمید. خرابی اوضاع اقتصادی اما منحصر به وضعیت رکود تولید نیست.
در حالی‌که روز دهم‌شهریور، اعضای باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع، نمایش حمایت از تولید ملی راه انداخته بودند، در همان روز صحن علنی مجلس آخوندی شاهد بررسی طرح دولت روحانی برای افزایش مالیات از همان تولید در حال احتضار بودند.
عزیز اکبریان عضو مجلس رژیم با بیان این‌که «امروز کشور در شرایط تحریم به‌سر می‌برد و تولید با رکود مواجه است» گفت: «در چنین شرایطی افزایش نرخ مالیاتی منجر به تعطیلی صنایع می‌شود».
پیش از این بهروز بنیادی در مجلس آخوندی ضمن حمله به باند روحانی پرده را از روی گوشه‌یی از واقعیت اوضاع فروپاشیده اقتصادی کنار زد و از جمله گفت: «بعد از تحریم‌ها و ناکارآمدی بخشی از مدیریت داخلی، افت ۳۰۰درصد ارزش پول ملی و تورم نزدیک به ۵۰درصدی، کام مردم را تلخ کرده است».
وی همچنین به «هرج و مرج و آشفتگی در بازار» در اثر سیاست‌های کنترلی دولت اشاره کرد و نسبت به ورشکستگی صندوقهای قرض‌الحسنه هشدار داد و گفت: «در یک سال گذشته آسیب‌های زیادی به این صندوقها وارد شده و اعتماد مردم به این صندوقها تضعیف شده است».
این عضو مجلس ارتجاع که نمی‌خواست از کلمهٔ ورشکستگی استفاده کند هشدار داد که سرنوشتی که برای مؤسسات غارتگر «میزان» و «کاسپین» اتفاق افتاد ممکن است برای صندوقهای تک شعبه‌یی رقم بخورد.
در حالی که از مجلس آخوندی صدای ورشکستگی تولید و صندوقهای چپاول تحت نام قرض الحسنه به گوش می‌رسد، وضعیت از هم گسیخته بانکها، توجهات بیشتری را به خود جلب کرده و باندهای مختلف را به اعتراف واداشته. بانکها در نظام آخوندی فقط به‌منظور چپاول بیشتر تأسیس شده‌اند و با ادعای «اسلامی» تسهیلات قانونی برای خارج شدن از تعهدات بانکی و بنگاه‌داری و بساز بفروشی و واردات را، برایشان هموار کرده‌اند. از این رو می‌بینیم تمامی نهادهای سرکوبگر نظامی، انتظامی، سپاه و وزارت بدنام اطلاعات، هر یک برای خود بانک راه انداخته‌اند. اعتراف یک کارشناس حکومتی از بانک مرکزی شنیدنی است:
کامران ندری کارشناس اقتصادی در حوزه پولی و بانکی روز ۹شهریور در تلویزیون رژیم گفت: در بانکداری غرب که اگر بانک ورشکسته شد سپرده‌گذار فقط می‌تواند در اندازه به اندازه سرمایه‌یی که بانک دارد مدعی باشد بیشتر از اون هیچ حقی ندارد ما آمدیم اون بانکداری را اونجوری که خودمان خواستیم روی کاغذ تعریف کردیم ولی در واقع امر نمیشه اون را اجرا کرد من فکر می‌کنم اگر ما تصورمان را درست ببینید یک وقت شما می‌آئید بانکداری اسلامی را می‌گویید ما می‌خواهیم به‌جای یک قراردادی که در بانک‌های سنتی بقول آقای دکتر یا بانک‌های غربی متداول است بیاییم اون قراردادها می‌خواهیم از عقد وکالت استفاده کنیم می‌خواهیم از مراوده‌های فروش اقساطی مشارکت استفاده بکنیم اشکالی ندارد شما نوع قرارداد را بشکل حقوقی تغییر می‌دهید ولی این ماهیت بانکداری را عوض نمی‌کند.
مجری یعنی شما مدعی هستید آنچیزی که ما الآن داریم نه شباهتی به اون چیزی که به‌عنوان بانکداری اسلامی به ماهو بانکداری اسلامی داره
ندری: نه قابلیت اجرا هم نداره
وحید شقاقی شهری کارشناس حکومتی در روز ۱۱شهریور به ابعاد جدی‌تری از وضعیت بانکها اذعان کرد و ناقوس ورشکستگی بانکها را به صدا درآورد و گفت: «مسأله اصلی و اساسی که در ساختار نظام بانکی وجود دارد، ناترازی عمیق در وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های آن است. این موضوع نظام بانکی را در وضعیت هشدار قرار داده که اگر با اقدام دیرهنگام همراه شود می‌تواند نظام بانکی را به سرنوشت مشابه مؤسسات مالی و اعتباری گرفتار سازد».
این هشدار برای رژیم از جنس هشدار نسبت به قیام است. چون اعتراضات غارت‌شدگان مؤسسات مالی در شهرهای مختلف چنان رژیم را به وحشت انداخت که به اذعان نوبخت دولت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان به آنان پرداخت کرد.
حال این کارشناس حکومتی می‌گوید: «بین ۴۰تا ۶۰درصد دارایی‌های نظام بانکی را دارایی‌های موهومی، غیرواقعی، منجمد و از کار افتاده تشکیل می‌دهد. به این ترتیب می‌توان به وجود ۱۶۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی و وجود ۴۰درصد تسهیلات تمدیدی اشاره کرد که دارایی‌های بلوکه‌شده نظام بانکی را تشکیل می‌دهد».
روزنامه حکومتی آرمان روز ۱۱شهریور در این راستا اذعان کرد: «در ایران با این‌که بخش مهمی از سرمایه‌های دولتی و غیردولتی در بانکها انباشته شده‌اند، اما نگاهی به زیان انباشته بانکها نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته آنها از کل نقدینگی در دست مردم هم بیشتر است. آخرین گزارش بانک مرکزی از مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد حجم این سپرده‌ها به ۱۹۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال زیان انباشته ۹بانک به‌تنهایی حدود ۵۶هزار میلیارد تومان است که از معادل مبلغی کل اسکناس و مسکوک در دست مردم هم فراتر می‌رود».
رژیم آخوندی تاکنون با دست‌کردن در جیب مردم از طریق چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه تلاش کرده است این بحران را دور بزند ولی اکنون که میزان نقدینگی از ۲۰۰۰هزار تریلیون تومان گذشته و غول نقدینگی به‌مثابه رقیب غیرقابل مهار بانکها درآمده است، راه‌حلی برای عبور از این بحران ندارد. بحرانی که نتیجه بلافصل سیاست‌های ضدمردمی و غارتگرانه نظام ولایت‌فقیه است.
