ورشکستگی و فساد ساختاری: نگاهی به سیستم بانکی در نظام ولایت فقیه

در سال‌های اخیر، بحث‌ها درباره سلامت و کارآیی بانک‌ها در نظام ولایت فقیه به موضوعی جدی در مباحث اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. ایجاد بانک‌های خصوصی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های خصوصی‌سازی مالی با پرونده‌های فساد فراوانی همراه بوده است.

سخنان صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم در مراسم روز دانشجو در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ یکی از بی‌سابقه‌ترین اعترافات نسبت به وضعیت نظام مالی و بانک‌های خصوصی و در عین‌حال یک نقطه‌عطف در گفتار رسمی حاکمیت محسوب می‌شود و انبوهی از سؤالات درباره نقش بانک مرکزی و عملکرد بانک‌های خصوصی به‌وجود آورده است.

وی گفت سیاست ایجاد بانک‌های خصوصی «۱۰۰درصد غلط» بوده و بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها ناکام مانده است.

«اصلاً کل سیاست تشکیل بانک‌های خصوصی ۱۰۰درصد غلط بود… این روند از زمان خاتمی شروع شد و در زمان احمدی‌نژاد شدت گرفت. ما مشکل کمبود بانک نداشتیم؛ مشکل عقلانیت و مدیریت سرمایه مردم را داشتیم. بانک‌ها شدند حیات‌خلوت کارهای فسادآمیز عده‌یی» [۱].

او افزود بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته مدیریت برخی بانک‌ها مانند بانک آینده را در اختیار داشته و پس از آن مدیران آن تغییر کرده‌اند، بدون این‌که از نتایج عملکرد آن پاسخگویی شود.

آملی لاریجانی هم‌چنین به ناترازی بانک سپه اشاره کرد و گفت که ادغام بانک‌های نظامی در آن باعث تشدید بحران مالی شده است.

پیشینه‌ٔ خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران: زمینه‌ها و پیامدها

پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش‌های دولت‌های تحت‌امر خامنه‌ای برای کاهش نقش مستقیم دولت در بخش‌های اقتصادی، نهادهای مالی و بانک‌ها نیز در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفتند. بانک‌های خصوصی اولیه در سال‌های ۱۳۷۰–۱۳۸۰ تأسیس شدند تا به‌عنوان مکمل بانک‌های دولتی عمل کنند و به جذب سرمایه‌ خصوصی و توسعه اعتبار بانکی کمک کنند. اما تجربه این روند با چالش‌های جدی همراه شد.

بانک‌های خصوصی با جذب سپرده‌های مشتریان مبلغ قابل توجهی از منابع مالی را در اختیار گرفتند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳ (پیش از بحران)، بانک‌های خصوصی در ایران بیش از ۸میلیارد دلار سپرده جذب کردند [۲] 

موفقیت در جذب منابع به‌معنای سلامت مالی و عملکرد مؤثر نیست. نسبت کفایت سرمایه و شفافیت مالی از جمله شاخص‌های کلیدی بانکداری سالم هستند که در بسیاری از بانک‌های خصوصی ایران خبری از آن نیست.

بحران بانکی و ورشکستگی بانک‌های خصوصی

از مهم‌ترین ابعاد بحران بانکی در ایران، ورشکستگی برخی بانک‌های خصوصی است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها بانک «آینده» است که به دلایل مختلف از جمله ناترازی مالی و ضعف نظارتی، در آبان ۱۴۰۴ منحل شد [۳].

هم‌چنین گزارش‌های بین‌المللی تأیید می‌کنند که بانک آینده که از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران بود، دچار مشکلات مالی جدی شد و در نهایت دولت و بانک مرکزی تصمیم به حل و فصل آن گرفتند، هر چند مسئولان رسمی برای پیشگیری از اعتراضات و بالغ شدن آن به جرقه‌های قیام اعلام کردند سپرده‌گذاران از امنیت سپرده‌های خود برخوردار خواهند بود [۴].

نقش نظارت و بانک مرکزی در بحران بانکی

نظارت مؤثر، شفافیت اطلاعاتی و پایداری مالی از ارکان اساسی هر نظام بانکی هستند. در حاکمیت سراپا فاسد آخوندی، عملکرد بانک مرکزی، به‌ویژه در مواجهه با بحران ناترازی و انحلال بانک‌ها زیر علامت سؤال است. این موضوع باعث شده مؤسسات مالی و بانک‌ها بدون کنترل کافی به فعالیت خود ادامه دهند و در نهایت خسارت زیادی به سپرده‌گذاران و اقتصاد وارد شود.

یادآوری می‌شود که در ابتدای سال ۱۴۰۴ برخی کارشناسان اقتصادی رژیم پیشنهاد کرده بودند که به‌دلیل ناترازی گسترده در بانک‌های خصوصی و دولتی، لازم است این بانک‌ها هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شوند تا اثرات منفی آنها بر سیستم پولی و سیاست‌های اقتصادی کشور کاهش یابد [۵].

«وقتی یک بانک دولتی بزرگ که همواره نماد امنیت تلقی می‌شد، از زبان مقامی مانند لاریجانی ناتراز خوانده می‌شود، یعنی بحران از مؤسسات خصوصی فراتر رفته و هسته مرکزی سیستم بانکی را نیز درگیر کرده است. این نشان از عمق بی‌سابقه بحران دارد». [۶]

فساد عمیق ساختاری در نظام بانکی

علاوه بر آنچه نوشته شد، اشاره آملی لاریجانی به این موضوع که بانک مرکزی با تزریق نقدینگی و گسترش پایه پولی نقش مهمی در بحران بانکی داشته قابل تأمل است.

این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که خود لاریجانی در گذشته به پرونده‌های جنجالی متهم به دریافت رشوه از مالک بانک آینده مرتبط بوده است. در پرونده فساد مالی مشهور به «پرونده طبری» او متهم است دست‌کم ۱۰۰۰میلیارد تومان رشوه از علی انصاری، مالک سابق بانک آینده، دریافت کرده است.

بحران بانک‌های خصوصی ایران، از ناترازی و ضعف نظارتی تا ورشکستگی و انحلال، گویای چالش‌های عمیق ساختاری در نظام بانکی کشور است.

بی‌تردید این فقط گوشه‌یی از فساد و ورشکستگی ساختاری است که در جنگ بین باندهای مختلف نظام برملا می‌شود.

«حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند»

منابع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] خبرگزاری مهر - «لاریجانی: بانک مرکزی در نظارت ناکام ماند و بحران مؤسسات را تشدید کرد». ۲۰ آذر ۱۴۰۴.

[۲] INTELNEWS. Bank deposits flourish in Iran with private banks amassing over $8bn in 7 months - led by Pasargad. November 12، 2023

[۳] خبرگزاری مهر - «تکلیف آینده روشن شد. ۳ آبان ۱۴۰۴

[۴] TIMESOFMALTA. Iran declares one of its largest private banks bankrupt. October 25, 2025
[۵] خبرگزاری مهر. «درخواست جمعی از کارشناسان اقتصادی برای گزیر بانک آینده». ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۴ 
[۶] آسیانیوز. «ماجرای افشای ناترازی بانک سپه از زبان آملی لاریجانی». ۲۰آذر ۱۴۰۴