دارو برای بیمار هیچ جایگزینی ندارد. برای کاهش دردها، برای تحمل رنج‌ها و برای بهبودی مریض سرطانی و یا درمان بیماریهای خاص، نیاز دائمی و فوری به داروست اما واردات دارو نیازمند ارز است. ارز در دست حکومتی است که نفت و سرمایه‌های بیماران ساکن ایران را می‌فروشد تا با آن نه دارو بلکه چای دبش، برنج دبش و هزار جور دبش‌های خائنانه برای خروج سرمایه‌های کشور فراهم کند.
پس از فروکش کردن اخبار دزدی ارز برای واردات چای دبش، حالا نوبت یک اختلاس و کش رفتن ارزهای مورد نیاز مردم مصیبت‌زده ایران برای واردات برنجی است که باید توزیع شود تا شالیکاران ایرانی از هستی ساقط شوند. مافیای حکومتی برنج به ثروت افسانه‌ای برسد و بیماران هم از درد ناله‌هایشان به آسمان برود.
از همان زمانی که برنج وارداتی در راه بود اقتصاددانان مشغول بررسی لایه پوشالی بودجه امسال بودند و از قضا به کمبود و مشکلات تأمین ارز برای دارو و شیرخشک هشدار می‌دادند اما آخوند رئیسی مشغول توزیع دلارهای نفتی به هم باندهای غارتگرش بود.
«در حالی که کارشناسان با توجه به لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کردند که در سال ۱۴۰۲ دست کم در نیمه دوم سال بحران و کمبود دارو در کشور خود را نشان بدهد چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس بر این پیش‌بینی صحه گذاشت و اعلام کرد وضعیت دارو در کشور به مرحله بحرانی رسیده است» (تجارت۵تیر۱۴۰۲).
در همان زمان اعضای مجلس ارتجاع برای رسیدگی به کمبود دارو به خامنه‌ای نامه نوشتند ولی او بی‌رحم تراز این بود که بخواهد وقتش را با این امور تلف کند. فکر جنگ‌افروزی منطقه‌ای و سرکوب داخلی مجالی برای این درخواست نمی‌گذاشت.
حالا اما اختلاس‌های متوالی و پشت سر هم مشغول رکورد‌شکنی‌هایی هستند که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. دو عضو مجلس ارتجاع خبر دادند که دو میلیون تن برنج با ارز ۴۲۰۰تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی وارد کشور شده است ومعادل قیمت ارز آزاد فروخته می‌شود. این زد و بند در زمان وزیر قبلی کشاورزی آخوند رئیسی صورت گرفته است ولی سفارش واردات برنج هم‌چنان ادامه داشته است. چند روز پیش نیز یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج در بندر تخلیه شده است. در صورتی که این میزان برنج مورد نیاز داخلی نیست و چنان‌چه در انبارها بماند فاسد می‌شود و بدتر این‌که شالیکاران شمال را به خاک سیاه می‌نشاند. این زحمتشکان توانسته بودند بیش از۲ میلیون تن برنج تولید کنند. دبیر انجمن برنج در این باره گفت: «در روزهایی که برنج تولید داخل روی دست کشاورزان و در انبارها مانده است، باز هم مجوز واردات برنج برای شرکتها به‌راحتی صادر می‌شود» (اکونگار۵دی۱۴۰۲).
کارشناسان می‌گویند نیاز کشور به برنج حدود۳میلیون تن است چنان‌چه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن تولید داخلی باشد نهایتاً ۸۰۰هزار تن واردات برنج معقول است. هر میزان واردات بیش از این رقم ضربه زننده به کشاورز زحمتکش است.
وزارت جهاد کشاورزی، حیات خلوت مافیا
مدت‌هاست وزیر سابق جهاد کشاورزی آخوندرئیسی در جنگ باندها کارش به دادگاه کشیده شده است و معلوم شده است محل کارش، پاتوق غارتگران بوده است. البته این داد و ستدها با مدیریت مخبر معاون اول رئیسی صورت می‌گیرد: «از آنجا که هفته گذشته بعد از چندین مرحله دادگاهی وزیر سابق جهاد کشاورزی و افشاگرهای اخیر، می‌توان گفت که حیات خلوت دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی بوده است» (هم میهن۴دی ۱۴۰۲).
سهم مخبر را هم عضو مجلس رونمایی کرده است که با خطاب قرار دادن مخبر، گفت: «چرا میدان برای جولان مافیای واردات برنج باز شده است؟» (ستاره صبح۱۵آذر۱۴۰۲) رئیس اتحادیه برنج کاران استان مازندران هم در تأیید این افتضاحات می‌گوید: «دخالت دولت در بازار برنج، فروش برنج ایرانی را به هم زد. ابتدا ارگانها و ادارات دولتی شروع به خرید برنج کردند. وقتی انبارهایشان پر شد قیمت برنج را بالا می‌برند. هر وقت دلشان خواست خرید می‌کنند و بازار را پایین می‌کشند. افت و خیز بازار برنج در سال‌های اخیر مربوط به مداخله این گروهها است» (همان).
کارگزاران رژیم آخوندی برای چپاول پول‌های ناشی از این معاملاتی که خانه مردم را ویران می‌کند از هیچ سیاه‌کاری خودداری نمی‌کنند. واردات انحصاری عوامل حکومتی و به‌قول رئیس هیأت‌امنای بازار مواد غذایی تهران که «فقط افراد خاص می‌توانند برنج وارد کنند!»، خرید و فروش داخلی و بالا و پایین کردن قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، دست بردن در سفره میلیون‌ها تن از هموطنانی که بار فقر و فلاکت را بر دوش می‌کشند و تا آنجا که در همین فساد مربوط به برنج که اقتصاد شمال کشور را فلج کرده است و برنجکاران دیگر توان گذران زندگی را ندارند... همه و همه نشانی از یک حکومت سراپا فاسد مافیایی است که جز با ساقط کردن عمود خیمه‌اش، بلا و نکبت آن از سر مردم کوتاه نمی‌شود.
