وضعیت کنونی نیروی کار و دستمزد در ایران تصویری روشن از فروپاشی اقتصادی است. ساختار ولایت فقیه اقتصاد کشور را با بحرانهای عمیق و مزمن روبه‌رو کرده است. تورم افسارگسیخته نتیجه مستقیم کسری بودجه‌ٔ مداوم دولت است. فساد نهادهای حاکمیتی و سیاست‌های پرهزینه خارجی نیز این تورم را تشدید می‌کنند. در این ساختار نابرابر، طبقه‌ٔ کارگر بزرگ‌ترین قربانی شرایط موجود است. در این ساختار ثروت ملی به‌صورت نامتعادل توزیع می‌شود. در نتیجه، شکاف میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌گردد. این فقر گسترده نتیجه یک اتفاق تصادفی نیست. این وضعیت حاصل سیاست‌های عامدانه‌ای است که منافع الیگارشی وابسته به قدرت را تأمین می‌کند؛ سیاست‌هایی که بقای حاکمیت را بر رفاه و امنیت زیستی کارگران ترجیح می‌دهند.
شکاف تاریخی میان خط فقر و دستمزد حقیقی
مهم‌ترین شاخص در سنجش خط فقر، نسبت میان حداقل دریافتی نیروی کار و هزینه سبد معیشت (ماده ۴۱ قانون کار) است. برآوردهای مستقل و حتی داده‌های جسته‌وگریخته منابع رسمی، خط فقر و سبد معیشت خانوار در کلان شهرهایی نظیر تهران از مرز ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان گذشته است [۱، ۲، ۳]. در نقطه مقابل، مجموع دریافتی ماهانه یک کارگر ساده پس از احتساب حق بن، مسکن و عائله‌مندی به زحمت به مرز ۲۰ میلیون تومان می‌رسد [۱، ۴].
این شکاف عظیم بدان معناست که حداقل دستمزد مصوب، حداکثر کفاف کمتر از ۳۰ درصد از نیازهای اساسی یک خانوار ۳.۳ نفره را می‌دهد. در حقیقت، دستمزد کارگر ایرانی نه‌تنها به سطح بازتولید نیروی کار نمی‌رسد، بلکه به‌طور مستمر منجر به پدیده «فلاکت مزدی» یا شاغلان فقیر شده است؛ افرادی که با وجود اشتغال تمام‌وقت، در تله فقر مطلق گرفتار مانده‌اند [۴]. ارزش دلاری دستمزد کارگران نیز در پی افت مداوم ارزش ریال به یکی از نازل‌ترین سطوح در خاورمیانه و جهان تقلیل یافته است.
ماهیت شورای عالی کار
سازوکار قانونی تعیین مزد در ایران طبق ماده ۴۱ قانون کار، برعهده «شورای عالی کار» گذاشته شده است؛ شورایی که ظاهراً باید نماد الگوی سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) باشد. اما در عمل، این شورا ابزاری است برای اعمال اراده یک‌جانبه‌ٔ حاکمیت. دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرمای انحصاری و هم‌زمان حافظ منافع هلدینگ‌ها و بنگاههای خصولتی است.
از سوی دیگر، تشکل‌های کارگری مستقل سرکوب شده‌اند و فعالان کارگری مستقل با احکام قضایی سنگین و زندان مواجه می‌شوند. نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار، برآمده از نهادهای شبه‌دولتی مانند «شوراهای اسلامی کار!» هستند که فاقد هر گونه قدرت چانه‌زنی واقعی، حق اعتصاب قانونی و استقلال صنفی می‌باشند. نتیجه این ساختار، تصویب سالانه‌ٔ اعدادی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی اعلامی است [۲، ۴].
مالیات تورمی و انتقال هزینه بحرانها به سفره‌ٔ کارگران
نظام ولایت فقیه برای جبران کسری بودجه‌های نجومی خود به چاپ گسترده پول و رشد بی‌رویه نقدینگی متوسل می‌شود؛ پدیده‌یی که مستقیماً به مالیات تورمی می‌انجامد. ماهیت مالیات تورمی این است که ثروت را از دارندگان درآمدهای ثابت (کارگران و کارمندان) سلب کرده و به بخش‌های سوداگر، رانت‌خواران ارزی و نهادهای فرادولتی متصل به هسته سخت قدرت انتقال می‌دهد. در چنین وضعیتی، تورم واقعی اقلام خوراکی و مسکن اغلب بسیار بالاتر از نرخ تورم میانگین عمومی است و سفره‌ٔ غذایی مزدبگیران را با حذف پروتئین، لبنیات و سایر اقلام ضروری روبه‌رو کرده است [۴]. مسکن نیز با سهمی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خانوار، کارگران را به حاشیه‌نشینی گسترده و سکونت‌گاههای غیررسمی رانده است.
سلطه‌ٔ بنگاههای رانتی بر شریان اقتصاد
بحران کنونی دستمزدها در ایران یک نارسایی فنی در حوزه اقتصاد کار نیست، بلکه پیآمد مستقیم ساختار سیاسی بسته، سرکوب آزادی‌های دموکراتیک و سلطه بنگاههای رانتی بر شریانهای اقتصادی است. در نبود تشکل‌های صنفی آزاد و مستقل، هر گونه مصوبه دستمزدی فقط تلاش برای بقا در قعر خط فقر خواهد بود [۴]. نجات جامعه کارگری و احیای منزلت اقتصادی مزدبگیران بدون واژگونی مناسبات سلطه، گذار از اقتصاد رانتی-امنیتی موجود و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مردم‌گرا امکان‌پذیر نیست.
پانوشتها و منابع:
۱. خبرگزاری خبرآنلاین، «خط فقر بالای ۷۰ میلیون تومان شد / خرمی: حقوق کارگر زیر ۲۰ میلیون تومان است»، خبرآنلاین، ۲۲ شهریور ۱۴۰۵.
۲. خبرگزاری مهر، «خط فقر نسبی ۶۰ میلیون تومان به بالا است؛ شاخص تعیین دستمزد»، خبرگزاری مهر، ۹ اسفند ۱۴۰۴.
۳. پایگاه خبری دنیای اقتصاد، «سبد معیشت از ۵۰ میلیون تومان گذشت / دستمزد کارگران ترمیم می‌شود؟»، دنیای اقتصاد، ۱۴ مهر ۱۴۰۵.
