یکشنبه ۱۷اسفند، خبرگزاری قضاییهٔ آخوندی از تشکیل اولین جلسهٔ دادگاهی علیه رهبری مقاومت و تعدادی از کادرهای ارشد مجاهدین خبر داد. دادگاهی در تهران با قضات قضاییهٔ جلادان! خبرگزاری زیر نظر آخوند جلاد رئیسی، برگزاری این به‌اصطلاح دادگاه را به درخواست ۴۲تن از مزدوران اطلاعات آخوندی، تحت نام نخ‌نمای «اعضای سابق» مجاهدین اعلام کرد.
قضاییهٔ جلادان از فرط مسخرگی اعلام کرده است که دو ماه پیش به‌فرانسه و آلبانی نیابت داده بود تا این محاکمه را انجام دهد و اکنون چون دو ماه سپری شده، دزد ناگزیر بر جای قاضی نشسته است از سوی دیگر سخنگوی هراسان وزارت‌خارجهٔ رژیم در پاسخ به‌خبرنگار حکومتی دربارهٔ شعبدهٔ تشکیل دادگاه برای مجاهدین گفت: «شاید جوانان فراموش کرده باشند که این گروهک در داخل ایران چه جنایتهایی انجام داد!»
هر جا قطره‌ای عدالت باشد ما پیروزیم
طی ۳۰سال گذشته مجاهدین و دیکتاتوری آخوندی بارها در دادگاههای بین‌المللی به‌مصاف یکدیگر رفتند که در تمام آنها بلااستثنا مجاهدین و مقاومت ایران پیروز این صحنه بودند و این رژیم بود که محکوم و سیلی‌خورده مفتضح شد و از محکمه خارج شد؛ اشاره به‌برخی از این دادگاهها که شمار آنها بیش از ۳۰فقره است، مفید خواهد بود:
- در دادگاههای اروپا در ۴محاکمه که با شکایت مجاهدین از توطئهٔ ارتجاعی - استعماری لیست‌گذاری تروریستی برگزار شد (یک حکم در سال۱۳۸۵ و ۳حکم در سال۱۳۸۷) هر بار حکم قاطع هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر، به‌نفع مجاهدین و مقاومت ایران صادر شد.
- در دادگاههای انگلستان دو دادگاه بدوی (در ۳نوامبر ۲۰۰۷) و تجدید نظر (در ۷می ۲۰۰۸) به‌خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی رأی داد و دولت انگلستان ناچار شد به‌آن گردن بگذارد.
- در پی شکایت مجاهدین از لیست‌گذاری تروریستی در آمریکا، دادگاه آمریکا به‌وزارت‌خارجه مهلت داد تا مجاهدین را از لیست تروریستی خارج کند و در ژوئن ۲۰۱۲ وزارت‌خارجه ناچار به به‌حکم دادگاه تسلیم شد و مجاهدین را از لیست خارج کرد. این حکم بر اساس «مندیمس» که از ۲۰۰سال پیش به‌این سو مورد استفاده و استناد قرار نگرفته بود، صادر شد.
- دادگاههای آلمان که با شکایات مجاهدین از روزنامه‌های اجیر شدهٔ اشپیگل (در فروردین ۱۳۹۸) و فرانکفورتر آلگماینه (در آذر۱۳۹۹) برگزار شد. این روزنامه‌ها در ازای پولهای کلان، جعلیات مزدوران اطلاعات آخوندی علیه مجاهدین را منتشر کرده بودند. هر دو دادگاه این روزنامه‌های دروغ‌پرداز را محکوم کردند و آنها را به‌حذف ترهات آخوندی و پرداخت جریمه مجبور کردند.
از آن سو رژیم و لابی‌هایش هم بارها به‌مدد سیاست مماشات با انواع توطئه‌ها تلاش کردند در دادگاههای بین‌المللی مجاهدین را به‌چالش بکشند و آنها را محکوم کنند.
یک نمونهٴ تاریخی دیگر، پرونده‌سازی رژیم و وزارت اطلاعات آخوندی با حمایت بخشی از دستگاه قضایی فرانسه در جریان کودتای نافرجام ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ بود که در آن ارتجاع و استعمار تمام تلاش خود را به‌عمل آوردند که رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران را به‌اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم متهم و محکوم کنند اما پس از ۱۴سال توطئه و صرف هزینه‌های کلان و ساختن یک پرونده تو خالی که حجم آن از یک میلیون برگ تجاوز می‌کرد، این تلاش مفتضحانه به‌سختی شکست خورد. سرانجام این جریان به‌رغم پمپاژ شهادت‌های دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، در شهریور۱۳۹۳، پیروزی درخشان مجاهدین و مقاومت ایران و شکست و رسوایی رژیم و همدستان استعماری‌اش بود؛ چرا که قضاییهٔ فرانسه نه تنها با صدور منع تعقیب، این پرونده ننگین را بست و بطلان کلیه اتهامات علیه مقاومت ایران را اعلام نمود بلکه اذعان کرد مقاومت مجاهدین چه در هیات ارتش آزادیبخش ملی ایران و چه عملیات مجاهدین در داخل ایران، یک مقاومت مشروع بوده و مشمول تروریسم نمی‌شود. قاضی تحقیق تصریح کرد: «شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران، همگی تشکلی را ایجاد می‌کنند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران است»؛ قاضی تحقیق ضمن بیان این‌که داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود» تأکید کرد: «در پرونده (مجاهدین) سندی دال بر عمل مسلحانه‌ای که غیرنظامیان را عمداً مورد هدف قرار داده باشد وجود ندارد».
شکست ذاتی
پیروزیهای مکرر مجاهدین و مقاومت ایران در دادگاههای مختلف اروپا و آمریکا که در بالا به‌برخی از آنها اشاره شد، تصادفی یا به‌خاطر مهارت حقوقی وکلا نیست. بلکه در هر صحنهٔ حقوقی معتبر (نه قضاییهٔ آخوندی و شعبده‌های وابستگان به‌آن، مانند دادگاههای مالکی در عراق) که مجاهدین در برابر رژیم قرار بگیرند، پیشاپیش شکست بر پیشانی سیاه رژیم نوشته شده است. چرا که ذات رژیم دروغ، تزویر، فریب، دسیسه و تلاش برای خریدن عدالت با پول، بشکه‌های نفتی و سرمایه‌های مردم محروم ایران است. ابزاری که وجدان بشریت معاصر آن را برنمی‌تابد و در دادگاههای بین‌المللی کارآیی ندارد و به‌ضد خودش تبدیل می‌شود. همان چیزی که رهبر مقاومت ایران در آذرماه ۱۳۸۶ دربارهٔ سردمداران رژیم گفته بود: «گمان می‌کنند که مجاهدین را از دادرسی و دادگاه هراسی هست. از این حقیقت و از این قانونمندی به‌کلی غافلند که هر کجا قطره‌ای قانون و ذره‌یی عدالت و انصاف وجود داشته باشد، و در هر دادگاهی که بطور نسبی هم که شده، دادگری و قانون حکومت کند، بدون تردید، مجاهدین و مقاومت ایران برنده‌اند. به‌آخوندها و پاسداران دور و نزدیکشان می‌گویم که در تاراج و تجارت شما برنده‌اید اما در قانون و عدالت ما برنده‌ایم. به‌تاراج دادن بیت‌المال ملّت ایران و تجارت نفت و خون حیطهٔ شما و انصاف و قانون قلمرو ماست».
