پایکوبی هیولای گرانی بر مرده ریگ زندگی

مرگ سبد معاش

هیولای بی‌رحم گرانی با ضربه‌های پیاپی و سنگین از روی مرده ریگ زندگی می‌گذرد و به جان معیشت و سفره و سمعهٔ مردم ایران افتاده است.

هیولای بی‌رحم گرانی به هیچ احدی پاسخگو نیست و پشتش به شبکه‌های سازمان داده شدهٔ حکومتی گرم است.

هیولای بی‌رحم گرانی با چراغ راهنمای حاکمیت از روی نعش قانون و حقوق و سبد مبنای معیشت می‌گذرد: «سبد معاش از مرز ۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان گذشت. در تیر ماه، هزینه‌های زندگی ۶۲۲هزار تومان زیاد شد!». (خبرگزاری ایلنا، ۱۵مرداد ۹۵)

هیولای گرانی ماه به ماه قدم‌هایش را بلندتر می‌کند و سرعتش را مضاعف تا قشر وسیع‌تری از مردم ایران را زیر بگیرد که مساوات فقر، بی‌چیزی و به زیر خط فقر سقوط کردن، نصیب هر ایرانی گردد!

هیولای گرانی، گله گرگ‌هایی شده است که بر سفرهٔ هر ایرانی پوزار می‌کشند.

بند ناف هیولای گرانی به سیاست دولت و حاکمیت ولایت‌فقیه گره خورده است و با منافع روز آن تراز می‌شود. در این تراز شدن هم هیچ قشری از مردم ایران مستثنی نیست تا همه سر در گریبان نداشتن و نخوردن و نخریدن بمانند که حاکمیت ولایت‌فقیه بر اسب مراد سلطه‌گری بتازد.

هیولای انحصاری

هیولای گرانی حق انحصاری دولت است تا همه‌چیز مردم و مملکت روانهٔ بانک حفظ نظام شود. در این میانه اگر هیولای گرانی به نابودی زندگی طبقات محروم بیانجامد و سر به اندام‌فروشی و گورخوابی و پارک‌خوابی بزنند، بدا به‌حال سبد معیشتشان که طناب دارشان شده است: «سبد معیشت خانوار از اسفند ۹۷تا انتهای فروردین‌ماه، ۵۷درصد افزایش قیمت پیدا کرد. در این ماه، برای حفظ قدرت خرید کارگران، به بیش از ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است...در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴هزار تومان متورم شده است. سبد خانوار در اردیبهشت ۹۸به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲درصد جهش قیمتی داشته است». (خبرگزاری ایلنا، ۱۵مرداد ۹۵)

پیش‌فرض محتوم گرسنگی طبقه کارگر

ناخنهای ماشین قانون‌خردکن حاکمیت ولایت‌فقیه وقتی به طبقهٔ کارگر ایران می‌رسد، به‌جای تأمین حقوق لازم برای سیر بودن کارگران و خانواده‌شان، پیش فرض گرسنه نگه‌داشتنشان را قانونی می‌کند و برای آنها «دستمزد گرسنگی» تعیین می‌نماید: ««بر اساس تعاریف، «دستمزد گرسنگی» آن دستمزدی‌ست که کارگر پایان هر ماه می‌گیرد؛ اما با آن حتی نمی‌تواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تأمین کند، چه برسد به این‌که بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالاً تفریحات و مسافرت هزینه کند؛ دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و برای یک سفره‌ٔ حداقلی نیز کفاف نمی‌دهد». (خبرگزاری ایلنا، ۱۵مرداد ۹۵)

پنجه‌های هیولای گرانی وقتی به طبقهٔ کارگر ایران می‌رسد، ناخنهای سبد معیشتش را در رگ و حنجره کارگران فرو می‌کند: «کارگران اگر بخواهند قدرت خرید خود را به اندازه اسفند ۹۷حفظ کنند، به ۳میلیون و ۶۸هزار تومان هزینه اضافه نیاز دارند. با استناد به این اعداد، درصد جهش قیمتی سبد خانوار در خرداد، ۸۴درصد نسبت به سبد تعیین شده انتهای سال ۱۳۹۷است». (همان منبع)

سبد معاش یا میزان‌ الحرارهٔ گرانی؟

ملاحظه می‌شود که چیزی به‌نام «سبد معاش» یا «سبد خانوار» که حسن روحانی یک هفته در میان در تلویزیون از متعادل نگه‌داشتن آن حرف می‌زند، باقی نمانده است. اصلاً سبد معاش تعریف شده، هیچ مبنای ثابتی ندارد؛ چرا که هر ماه با درصدی اعجاب‌انگیز اضافه می‌شود. تنها کارآیی سبد معاش این است که می‌شود با آن میزان بالا رفتن گرانی و هیولا شدن آن را اندازه گرفت. سبد معاش تبدیل به یک نرخ‌سنج شده است که فقط فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران را شاخص‌گذاری می‌کند.

پیوند محکم فساد و چپاول

نمونه‌ای از بی‌اعتبار بودن و فرمالیستی بودن تعیین سبد معاش را در این تیتر روزنامه رسالت شماره ۱۶مرداد ۹۸می‌توان محک زد، وقتی که مدیریت تعیین قیمت ارز نظام، با یک محاسبه، زیرآب همین سبد معاش را می‌زند: «۱۲۰هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم رفته است». علت را توجه کنید: «سال گذشته ۱۳میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا تخصیص داده شد. ۱۳میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده که با قیمت بازار آزاد در حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰تومانی محاسبه شود، تقریباًً ۱۲۰هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم رفت». کار این مدیریت خالی کننده ‌ جیب مردم به همین‌جا هم ختم نمی‌شود؛ فساد مرسوم و سازماندهی شده در شبکهٔ اقتصادی نظام آخوندی هم همواره کمک‌کار مدیریت چپاولگر است: «ارز کالاهای تخصیص داده شده به هدف نرسید؛ یعنی واردکننده برای خرید کالایی ارز دریافت کرده ولی آن را برای مصارف دیگری استفاده کرده است»! (رسالت، ۱۶مرداد ۹۸)

هیولای حواس‌جمع!

هیولای بی‌رحم گرانی آن‌چنان سازمان داده شده و منظم و حواس‌جمع پیش می‌رود که دولت در پیشرفت آن هیچ تردیدی ندارد و هیچ انگیزه‌ای هم برای نظارت بر قیمتها و کنترل آنها ندارد؛‌ چرا که چاقو دسته‌اش را نمی‌برد: «دولت در واقع از نارضایتی اقشار با درآمد بالا هراس دارد». (همان منبع)