پس از چپاول اموال مردم توسط بانکهای وابسته به سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و ارتش و بالا آوردن بدهی‌های سنگین، با تصمیم شورای پول و اعتبار و سران سه‌قوه رژیم این بانکها در بانک سپه ادغام می‌شوند.
نیروهای مسلح رژیم برای لاپوشانی غارت اموال مردم و ورشکستگی بانک‌هایشان وانمود می‌کنند دیگر بانکی ندارند، اما در واقع این ترفندی برای فرار از پاسخگویی به مردمی است که این بانکها دارایی‌هایشان را چپاول کرده‌اند.
سایت حکومتی تجارت نیوز ۹مهر ۹۸ با عنوان «سلطان تبلیغات بانکی، بدهی‌اش به بانکها ۴برابر شد» نام این سلطان تبلیغات بانکی را بانک انصار متعلق به سپاه ضدمردمی پاسداران معرفی کرده که حدود ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده است.
این سایت می‌نویسد: «بانک انصار که به‌زودی در بانک سپه ادغام می‌شود در سال گذشته هزینه تبلیغات خود را برای جذب سپرده ۲برابر کرد. از سوی دیگر بدهی بانک انصار به بانکها و مؤسسات اعتباری در سال گذشته ۴برابر شد».
بر اساس نوشته این سایت حکومتی: «بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌زودی بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند».
بانک انصار در آبانماه سال ۱۳۸۹ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید و شخصیت حقوقی آن شکل گرفت و به‌عنوان یازدهمین بانک خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
تجارت نیوز سپس اضافه می‌کند: «صورت‌های مالی نشان می‌دهد بدهی بانک انصار معادل ۹۶درصد از دارایی آن بوده، به‌طوری که این بانک در سال گذشته ۴۹٫۵هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. بدهی بانک انصار به بانکهای دیگر در سال ۱۳۹۷، بیش از ۲٫۵برابر بانک تجارت و حدود ۴برابر بانک پارسیان بوده است».
به‌نوشته سایت اقتصاد آنلاین «بانک انصار در ۷سال گذشته ۴۰۰میلیارد تومان روی تبلیغات برای جذب سپرده خرج کرده است. این هزینه سنگین و قابل توجه، نه تنها باعث افزایش مانده سپرده‌های بانک انصار نشده، بلکه بر روند جذب سپرده تأثیر منفی داشته است».(اقتصاد آنلاین ۲شهریور ۹۸)
مؤسسه تعاونی اعتباری ثامن هم که بزرگترین تعاونی و وابسته به بانک انصار بود بعد از بالا کشیدن سپرده‌های سپرده‌گذاران اعلام ورشکستگی کرد.
سایر بانک‌هایی هم که قرار است در بانک سپه ادغام شوند وضعیتی مشابه بانک انصار دارند.
بحث ادغام بانکهای وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی رژیم در شهریور ۹۶ از طرف امیر حاتمی، وزیر دفاع دولت آخوند حسن روحانی، مطرح شد.
امیر حاتمی با این گفته که «مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی در چارچوب قانون ساماندهی می‌شوند» خواست بر ورشکستگی این بانکها سرپوش بگذارد.
البته وزیر دفاع رژیم در آن زمان به ورشکستگی این بانکها و ادغام آنها به بانک سپه که یک بانک قدیمی و دولتی است هیچ اشاره‌ای نکرد.
اما بعداً علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، با اشاره به ورشکستگی این بانکها علت ادغام آنها را در بانک سپه «مشکلات و بیماری» عنوان کرد.
لاریجانی در گفتگو با روزنامه حکومتی سازندگی گفت: «این بانکها اجازه‌ای هم نگرفته بودند و مشکلاتی هم داشتند. این دو مقوله با هم تصمیم‌گیری شد و البته حل آن سخت بود اما نهایتاً این بخش حل شد. بانکها در حال حاضر دچار بیماریهایی شده‌اند... در بررسی بانکها، متوجه خواهید شد که اینها در ابعاد مختلف مشکلاتی پیدا کرده‌اند و لذا سرمایه کافی برای این‌که به بخش خصوصی تسهیلات کافی بدهند، ندارند».(سازندگی ۱۹اسفند ۹۷)
نیروی انتطامی سهامدار اصلی بانک قوامین، سپاه پاسداران سهامدار اصلی بانک انصار و ارتش سهامدار بانک حکمت ایرانیان، بسیج سهامدار مهر ایرانیان و و مؤسسه اعتباری کوثر هم به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد.
تمامی این بانکها تا پیش از گرفتن مجوز از بانک مرکزی، به‌عنوان صندوق های قرض‌الحسنه اموال مردم را چپاول می‌کردند.
آنها در سالهای آخر دهه ۸۰ با گرفتن مجوز از بانک مرکزی عنوان بانک به خود گرفتند.
از جمله مؤسسات مالی و اعتباری که در اواخر دهه ۸۰ عنوان بانک به خود گرفتند عبارتند از:
مؤسسه مالی و اعتباری سینا با عنوان بانک سینا، مؤسسه مالی و اعتباری انصار با عنوان بانک انصار، مؤسسه مالی اعتباری حکمت ایرانیان با عنوان بانک حکمیت ایرانیان، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین با عنوان بانک قوامین.
البته بانکهای به‌اصطلاح خصوصی دیگری وابسته به نهادها و مهره‌های حکومتی هستند که در اواخر دهه ۸۰ قارچ‌گونه سربرآوردند.
بانک حکمت ایرانیان به دستور خامنه‌ای در دی‌ماه سال ۸۹ به‌صورت رسمی شروع به کار کرد و عنوانش از مؤسسه مالی و اعتباری به بانک تغییر یافت.
بانک آینده از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی در سال ۹۱ تأسیس شد، بانک دی نیز متعلق به بنیاد موسوم به شهید است که در سال ۸۹ تأسیس شد.
بانک سامان از مؤسسه مالی اعتباری سامان، بانک ایران‌زمین از مؤسسه مالی اعتباری ضد مولی‌الموحدین در استان خراسان با گرفتن مجوز از بانک مرکزی عنوان بانک به خود گرفتند.
بانک قرض‌الحسنه رسالت هم با عنوان مؤسسه قرض‌الحسنه فعالیت می‌کرد که در اوایل دهه ۹۰ با کسب مجوز از بانک مرکزی فعالیت خود را با عنوان بانک آغاز کرد. بدهی این بانکها به بانک مرکزی معادل ۹۷هزار میلیارد تومان است.
غیر از بانک مهر ایرانیان، بانکهای دیگری که در بانک سپه ادغام می‌شوند به سایر بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بدهکار هستند.
بدهی این بانکها از ۴۴میلیارد تومان تا ۱/ ۲هزار میلیارد تومان ثبت شده است.(روزنامه دنیای اقتصاد ۱۲اسفند ۹۷)
تأسیس این بانکها و همچنین تأسیس انواع صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً به این دلیل بوده است که خامنه‌ای و نهادهای وابسته به بیت‌العنکبوت وی تلاش کردند در یک‌کلام سرمایه نامولد کشور را قبضه کنند که موفق به این کار هم شدند. و این مؤسسات و بانکها با استفاده از تسهیلات و حمایت‌های دولتی که آنها هم متعلق به مردم بود پاگرفتند.
اکنون که پس از غارت اموال مردم این بانکها و مؤسسات ورشکست شده‌اند باز هم این مردم ایران هستند که باید تاوان آن را بپردازند.
در زمینه ادغام این بانکها پیش از این عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت آخوند محمد خاتمی، نوشت: «قرار است ۷۰هزار میلیارد تومان برای این ادغام از جیب مردم پرداخت شود».
در رابطه با اثر سوء این اقدام در اقتصادی کشور محمد طبیبیان، یکی از کارشناسان اقتصادی حکومتی نیز گفت: «زبانه‌های بلندی به آتش تورم اضافه خواهد شد».
