یکی از آثار نکبت‌بار و فاجعه‌آفرین به قدرت رسیدن خمینی و باند آخوندهای مرتجع و زن‌ستیز، پایین آوردن سن ازدواج است. نظام ولایت فقیه چنان در عرصه نقض فاحش حقوق کودکان و زنان، گوی سبقت را از حکومتهای دیگر ربوده است که امروزه دختران و زنان ایران در حسرت شرایط به‌مراتب بهتری هستند که در افغانستان، هند، پاکستان و حتی در کشورهای خلیج‌فارس، تحقق یافته است.
رژیم آخوندی مدتی است برای ترویج افکار عقب‌مانده و ستمگرانه‌اش نسبت به کودکان و زنان این میهن، به ترفند وام ازدواج برای تسهیل این امر پرداخته است اما به غیر از مخالفت اصولی و نظری این رویکرد با مبانی انسانی، اخلاقی، دینی و حقوق‌بشر همگانی، آثار فاجعه‌بار و جنایت‌آمیز آن در حوزه عملی نیز دیده می‌شود که بی‌گمان جامعه ایران سالها و دهه‌ها از آسیبهای آن رنج خواهد برد.
در این مجال به گوشه‌هایی از آثار «جنایت قانونی» به جسم و روح و روان نیمی از مردم ایران، می‌پردازیم:
تاریخچه قوانین سن ازدواج در ایران
خبرگزاری حکومتی ایسنا (۲۴اردیبهشت۹۷) طی گزارشی می‌نویسد:
«در سال۱۳۱۰ قانون مدنی برای اولین بار در ماده‌ای استعداد جسمانی را برای زوجین مطرح کرد. پس از آن در سال۱۳۱۳ در ماده۱۰۴۱ قانون مدنی برای اولین بار بحث حداقل سن مطرح شد. طبق این ماده ۱۵سال شمسی برای دختران و ۱۸سال شمسی برای پسران، حداقل سن لازم برای ازدواج بود. هم‌چنین ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۵سال و ازدواج پسران بین ۱۵ تا ۱۸سال مشروط به‌نظر دادگاه گردید. سالها بعد با تصویب حمایت از خانواده در سال۱۳۵۳ طبق ماده ۲۳، حداقل سن لازم برای ازدواج دختران به ۱۸سال و برای پسران به ۲۰سال افزایش پیدا کرد؛ و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸سال برای دختران به حکم دادگاه مشروط شد».
در همین گزارش آمده است، در سال۱۳۶۱ برخی قسمت‌های قانون مدنی اصلاح شد؛ از جمله ماده۱۲۱۰ که سن کودکی به سن بلوغ شرعی تغییر پیدا کرد. یعنی ۹سال قمری برای دختران و ۱۵سال قمری برای پسران. هم‌چنین بر این اساس ماده۱۰۴۱ نیز تغییر یافت و حداقل سن ازدواج نیز به سن ۹سال قمری برای دختران و ۱۵سال قمری برای پسران رسید... پس از کش و قوس‌های فراوان در این موضوع و مخالفت‌ها و واکنش‌های عمومی نسبت به این قوانین ارتجاعی، در سال۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران به ۱۳سال و برای پسران ۱۵سال رسید؛ البته با اجازهٔ ولی و به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه.
این قانون هم در عمل به مشکلات کلان حقوقی، اجتماعی و خانوادگی منجر شد و اقداماتی هم برای اصلاح آن انجام گرفت اما آخوندهای مرتجع از طریق نهاد‌ها و ارگانهای دولتی و حکومتی مانع تغییرات آن شدند.
«سال۱۳۹۶ بار دیگر ماده۱۰۴۱ در مجلس به چالش کشیده شد. طبق اصلاحیه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ نکاح دختر قبل از ۱۶سال شمسی و پسر قبل از ۱۸سال شمسی ممنوع می‌شد؛ و عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶سال در دختران و ۱۶ تا ۱۸سال در پسران منوط به اذن ولی و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت جسمی برای ازدواج با نظر پزشکی قانونی می‌گردید. اما این طرح در سال۱۳۹۷ از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد». (همان منبع)
مبانی فکری و نظرات عمومی خمینی و آخوندهای مرتجع در حوزه انسانی و اجتماعی چنان فاجعه‌آفرین و جنایت‌کارانه است که حتی نمی‌شود آن را به تمامی در یک رسانه عمومی بازگو کرد.
فقر خانواده؛ تشدید کننده احکام ظالمانه
احکام، نظریه‌ها و فتاوی ارتجاعی‌ترین آخوندهای مستقر در سرزمین ایران در مورد کودکان و زنان، شاخص روشنی از ظلم و ستمی است که توجیهات به‌اصطلاح دینی و شرعی را به همراه دارد. در چهل ساله نظام ولایت فقیه، اقشار و گروه‌های فقیر و تهیدست جامعه در اثر سیاست‌های اقتصادی فلاکت‌بار رژیم آخوندی، مجبور گردیده‌اند برای ادامه حیات خویش، از کودکان خود نیز به‌عنوان وسیله‌ای برای امرار معاش، سوء استفاده کنند و قوانین و تسهیلات اهدایی رژیم آخوندی را دستاویز این جنایت قانونی قرار دهند. کودکانی که خود نیازمند حمایت و سرپرستی آگاهانه و مسئولان هستند می‌بایست تبدیل به مادرانی شوند که به جای عروسک‌ها و وسایل بازیهای دوران بچگی، کودکان بی‌فرجام خویش را در آغوش بگیرند.
زمینه‌های تلخ کودک همسری
در این هیچ شکی نیست که هیچ کودکی نمی‌خواهد به جای بازی با همسالان و اسباب‌بازی‌هایش و به مدرسه رفتن و کسب علم و آموزشهای ضروری در این دوران، به خانه مردی همسن و سال پدر و پدربزرگش برود و شوهرداری و بچه‌داری کند... اما تسلط ضدفرهنگ حاکمان دین‌فروش در ایران و فقر و فاقه خانواده، این بچه‌های کوچک را به چنان سرنوشت فاجعه‌باری کشانده است که صدای دلخراش آن هر انسانی شنوایی را به واکنش وا می‌دارد.
راهکارهای ارتجاعی در امر ازدواج
وضعیت معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها در ایران چنان نابسامان و دلخراش است و با فقر و فلاکت تأسف‌بار آمیخته است که دیگر رغبت به ازدواج در سن و سال درست خود صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث گردید رژیم آخوندی به دادن وام‌هایی برای تسهیل این امر مبادرت کند اما این راه‌کار غلط منجر به خرید و فروش دختران خانواده‌های بی‌بضاعت و تهیدستی گردید که در کسب اندک پولی، شریک جنایت در حق کودکان خود می‌شوند.
تلخ‌ترین فروش دختران
سال گذشته یکی از رسانه‌های حکومتی گزارش تکان‌دهنده‌ای از رابطه وام ازدواج و خرید و فروش کودکان ارائه داده بود. این گزارش می‌گوید: «با افزایش وام ازدواج به ۳۰میلیون تومان در سال۹۸، آمار کودک‌همسری و ازدواج کودکان زیر ۱۵سال در برخی نقاط کشور چهار برابر شده و برخی از خانواده‌ها برای دریافت این وام، عملاً در حال فروش دختران خود هستند. آماری که سازمان ثبت احوال از طلاق دختران زیر ۱۳سال منتشر کرد نشان از افزایش پدیده کودک‌همسری در کشور می‌دهد و به اعتقاد کارشناسان این امر تبعات هولناکی در آینده خواهد داشت». (ایرنا ۱۰دی۹۸)
روزنامه آرمان ملی ۱۰دی۹۹ در گزارشی، آورده است: «آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید می‌کند و تعداد متقاضیان زیر ۱۵سالِ وام ازدواج در سال۱۳۹۷، نسبت به سال قبل یعنی سال۱۳۹۶، حدوداً ۷۰برابر شده است. هم‌چنین در پنج‌ماهه نخست امسال، تعداد متقاضیان وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵سال نسبت به سال۱۳۹۶، حدوداً ۹۰برابر شده است. در یک دهه اخیر نزدیک به ۴۰۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند».
افزایش فروش دختران به واسطه وام ازدواج
معصومه ابتکار، معاون آخوند روحانی هم می‌گوید: «از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتاً زیر ۱۳سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.در قانون فعلی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره‌ای مقید به‌نظر قاضی و رأی کارشناسی شده، ولی از نظر ما مشکلاتی در زمینه کودک‌همسری وجود دارد که آمار ۳۰هزار ازدواج زیر ۱۴سال در یک‌سال شاهد این مدعا است. مخصوصاً که افزایش رقم وام ازدواج می‌تواند به‌طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان با عنوان ازدواج اتفاق بیفتد». (تابناک ۲۰مهر۹۹)
افزایش خرید و فروش وام ازدواج
در حکومت عقب‌مانده ولایت فقیه همه چیز بوی عفونت و چرکی تعفن‌آوری می‌دهد. وام ازدواج در این رژیم دستمایه حوادث بسیار شرم‌آوری است. خبرگزاری ایلنا (۸دی۹۸) در این باره می‌نویسد: «سایت‌های فروش وام نیز پر از وام‌های ۶۰میلیونی ازدواج است در بسیاری از این سایتها که نمی‌گذارند شما با فروشنده به‌طور مستقیم وارد گفتگو شوید... اغلب فروشندگان از مناطق محروم کشور هستند از رده سنی‌شان که سؤال می‌کنی طفره می‌روند و پاسخ می‌دهند عقدشان شرعی و قانونی است که وام ازدواج به آنها تعلق گرفته است. یکی از فروشندگان پدر عروس است و می‌گوید: دختر و دامادش کارشان با ۳۰میلیون باقی‌مانده راه می‌افتد. سن دخترش را نمی‌گوید و به همین که «حتماً می‌توانست شوهرداری کند که شوهرش دادم» بسنده می‌کند. داماد می‌گوید توان پرداخت اقساط وام ۶۰میلیونی را ندارد برای همین می‌خواهد آن را بفروشد!
کودکان قربانیان معصوم!
آنچه گفته شد، فقط مشتی از خروار است. در ادبیات حکومتی به ترم‌هایی مانند «کودکان کار، کودک‌همسری، کودکان اجاره‌ای» برمی‌خوریم که تماماً محصول این حاکمیت ارتجاعی است. در یک‌کلام باید گفت:
جامعه ایران بواسطه نظام ولایت فقیه، در معرض فروپاشی است. ارکان اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی آن انسجام و تعادل خود را از دست داده‌اند. جامعه‌شناسان می‌گویند ساختمان جامعه ایران در حال متلاشی شدن است. نخستین قربانیان این فروپاشی کودکان معصوم ایرانی هستند.
