ناصر همتی رئیس بانک مرکزی بالاخره مجبور شد گوشه کوچکی از یغماگری‌ها و هدر دادن ثروت ملی اندوخته در صندوق توسعه ملی را افشا کند. او از پرتاب کردن طشت رسوایی آخوند روحانی از پشت‌بام بانک مرکزی، هدفی جز حفظ آبروی نداشته‌اش ندارد. ببینیم موضوع چیست؟
استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید
دولت آخوند روحانی از فرط گرسنگی ناشی از بی‌پولی به سرش زد تا سومین شیوه استقراض از بانک مرکزی را به کار گیرد. در این ترفند تازه با موافقت شریک نابکارش (علی خامنه‌ای)، میزان قابل توجه‌ای ارز از صندوق توسعه ملی برداشت کرد! تا با حواله آن به بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه سرسام‌آورش متقابلاً پول لازم را دریافت کند. این کار به افزایش ۵/ ۴۹ واحد درصدی پایه پولی کشور و تورم افسارگسیخته منجر شد؛ و جبراً افزایش قیمت کالا و خدمات را در پی داشت. حال رئیس بانک مرکزی می‌خواهد بگوید به هم ریختن اقتصاد کشور ربطی به طرح‌های من ندارد بلکه آخوند روحانی و شریک نشسته در بیت، مقصر اصلی این تاراج‌گری‌ها و تورم ناشی از آن هستند!
اعترافات اینستاگرامی چاپخانه‌دار مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی، در یک اظهار‌نظر اینستاگرامی، پشت‌پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به‌گفته او «قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و هم‌چنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد». (اقتصادآنلاین. ۱۱مرداد۹۹)
نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تأکید کرد:
«خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آن‌چنان که در بودجه سال۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود». (همان منبع)
راه‌حلهای قبلی برای جبران کسری بودجه
در رژیم آخوندی داشتن برنامه‌های ۲۰ساله و ۵ساله و الگوی پیشرفت و بودجه سالانه، حرفهای دهان‌پرکنی برای غارت سرمایه‌های ملی و به فقر و فلاکت کشاندن مردم است که در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولتها واقع می‌شود. پیآمد این خالی بندیها هم افزایش تورم و نقدینگی و بیکاری جوانان و رشدهای اقتصادی صفر درصدی بوده است.
به‌عنوان نمونه می‌توان از شیوه‌های جبران کسری بودجه دولتهای رنگارنگ عملگرا و اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و پوپولیست و انواع دیگری از نام‌گذاری یاد کرد که همگی باعث بدبختی و سیه روزی ملت شدند.
از زمان روی کار آمدن دولت رفسنجانی (۱۳۶۸) استقراض مستقیم و ساده و روشن از بانک مرکزی عمده راه‌کار جبران کسری بودجه بوده است؛ و با روی کار آمدن آخوند خاتمی هم پیآمد های آن نظیر افزایش نقدینگی و تورم به همین منوال تا دولت اول او ادامه داشت (۱۳۸۲) تا این‌که در دولت دوم او استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باب شد. در این روش کسری بودجه دولت از طریق منابع بانکها تأمین می‌شد و آنها هم کمبود منابع خود را از بانک مرکزی تأمین می‌کردند و البته با همان نتایج یعنی رشد نقدینگی و تورم. تنها فرقش هم یک واسطه تحت عنوان بانک‌های جور واجوری بود که از این راه نان و پولی در می‌آوردند. این روش هم پس از مرگ اصلاحات و اصلاح‌طلبی به وارث برحقش آخوند روحانی رسید و تا همین اواخر به‌شدت ادامه یافت.
با شروع تحریم‌های ناشی از جنگ‌طلبیها و طرح‌های بمب‌سازی و مونتاژ گروه‌های نیابتی رژیم آخوندی، از یک‌سو و سقوط بازار نفت و هجوم ویروس کرونا از سوی دیگر، کفگیر استقراض غیرمستقیم به ته دیگ بانکها خورد. حالا نوبت به راه سوم رسید که چنگ‌اندازی به تتمه اندوخته‌های صندوق توسعه ملی است و لابد برای پیشرفت و آبادانی ملی در نظر گرفته شده بود!
اسلحهٔ بدون گلوله بانک مرکزی
«رشد افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی (ناشی از ارزهای صندوق توسعه ملی) سهمی بیشتر از رشد خود پایه پولی داشته است. در واقع افزایش بالای حجم پایه پولی، به‌دلیل بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این بار با عنوان صندوق توسعه ملی مطرح شده است. با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی به ارزهای خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند در مقابل «ریال» ارائه شده به دولت، منابع ارزی برای کنترل نوسانات بازار دریافت کند. این موضوع نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی در دهه۸۰، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. بانک مرکزی یک اسلحه بدون گلوله در اختیار دارد و با این اسلحه به‌دنبال پایدارسازی نوسانات ارزی است». (بنکر. ۱۱مرداد۹۹)
انداختن تقصیر به گردن همدیگر
با بالا رفتن قیمت ارز و سایر کالاها و اجناس اساسی و سوداگریهای خطرناک با بورس و هرج و مرج در بازار خودرو و مسکن و دیگر عوامل اقتصادی، حالا نوبت مقصر و باعث و بانی این وضعیت هول انگیز است.کار آن چنان بالا گرفته است که «سلطان» بازیهای قوه قضاییه رژیم آخوندی از پس این همه بلایا برنمی‌آید. بنابراین نهادهای متولی اقتصاد نظام ولایی به صحنه آمده و یک دیگر را در صندلی متهم می‌نشانند تا هرکس با قاضی‌القضات اصلی همکاری بیشتری کرد از معرکه به سلامت در برود! جنگ فعلی هم بین بانک مرکزی و سازمان برنامه است که بر روی هم تیغ کشیده‌اند.
***
جنگ و نزاع نهادهای متولی اقتصاد رژیم آخوندی هر مجرم و متهمی داشته باشد این واقعیت را نباید فراموش کرد که آنها می‌پندارند اموال مردم ایران بی‌صاحب است و هر کاری دلشان بخواهند با آن می‌توانند بکنند اما دور نیست که این پندار آنها با سیلی آتشین خشم مردم مواجه شود و برق از چشمانشان بپرد. به‌قول خودشان «خشم مردم کبریتی است که وقتی کشیده شود خاموش کردنش مشکل خواهد بود»
