پس از شروع تحریم‌های جدید و انزوای بین‌المللی در سال۱۳۹۷، وارادتچیها و دلال‌های وابسته به باندهای رژیم آخوندی متوجه شدند که صادرات نفتی و رانتهای منبعث از آن به‌زودی کاهش پیدا می‌کند و دست این حضرات از دلارهای نفتی کوتاه می‌شود. رژیم آخوندی در فشار ناشی از تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت و انبوهی کسری بودجه و بدهیهای ناشی از آن، چاره‌ای نداشت تا کانال‌های ورودی کالاها و اجناس وارداتی را کوچکتر و باریکتر سازد تا ارزهای آب رفته در اثر شرایط جدید را به زخم‌های فوری‌تری بزند. اما شرکای دلال و قاچاقچی رژیم، ترفند جدیدی را پیش گرفتند و با ورود میلیونها تن کالاها و ملزومات مورد نیاز بازار به گمرکات کشور و فریاد رسانه‌های وابسته به خودشان که بازار از کمبود کالاهای ضروری در رنج و عذاب است، بانک مرکزی رژیم آخوندی را وادار ساختند که میلیونها دلار برای ترخیص این کالاها در اختیارشان قرار دهد. بانک مرکزی هم که می‌دانست بتدریج همان مقادیر باقی مانده ارزهای خارجی ته می‌کشد در پخش و توزیع رانتهای ارزی، سد و مانع ایجاد می‌کرد تا بتواند شرایط پیش آمده را به‌سر کند. این دعوا و کشمکش بر سر دلارهایی که قرار بود برای وارداتچیهای حکومتی منبع جدید درآمد و سودهای هنگفت شود تبدیل به یک جنگ باندی و مافیایی شد که هر کدام در یک‌طرف این منازعه به‌دنبال کسب سودهای فرا میلیارد تومانی‌شان هستند.
پشت پرده رسوب ۷ میلیارد دلار کالا در گمرک
بتدریج که جنگ مافیای واردکننده کالاها و توزیع کننده‌های ارزی در بانک مرکزی شدت می‌گرفت، افکار عمومی هم از پشت‌پرده ماجرا اطلاعات بیشتری کسب می‌کرد. این‌که چرا میلیاردها دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است و بانک مرکزی و گمرک اجازه ترخیص نمی‌دهد؟ و این‌که چرا موضوع ارزهای لازم برای ورود کالاها به بانک مرکزی ارتباط دارد؟
«حدود هفت میلیارد دلار کالا در گمرکات کشور رسوب کرده است. طی این مدت به بهانه کمبود کالاهای اساسی و فاسد شدن آنها، فشار زیادی برای ترخیص آنها شکل گرفت. در نهایت دستور واردات با ارز متقاضی صادر شد. اما چرا بانک مرکزی با تخصیص ارز متقاضی برای واردات مخالفت بود و این اتفاق چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟» (اقتصاد آنلاین۱۲ آبان۹۹)
رسوب کالا در گمرک؛ واقعیت ماجرا چیست؟
از سوی دیگر رسانه‌های حامی قاچاقچیان هم از شرایط کمبود کالاها و اجناس در بازار سوء‌استفاده کردند و به بخش‌هایی که اختیار توزیع ارزهای حکومتی را داشتند فشار آوردند.
«سنگ‌اندازی بر سر راه صادرات و افزایش ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادر کننده‌های خرد؛ و قفل کردن واردات با اصطلاح من درآوردی "رسوب کالا در گمرک"به دو ابزار برای کشدار شدن دوره زمانی بحران در بازار داخلی تبدیل شده است.اصطلاح "رسوب کالا در گمرک" از دو سال پیش وارد ادبیات رسانه‌ای کشور شده و نقش توجیه کننده گرانی کالاها و کمبود در بازار را ایفا کرده است». (تسنیم۹ مهر۹۹)
علت رسوب کالا در بنادر چیست؟
رسانه‌های باند غالب در تنور نابسامانیها و کشمکشهای پشت‌پرده می‌دمیدند و فریاد می‌زدند «بررسی اقدامات و مصوبات کاهش رسوب کالا از سال۹۷ تا آبان سال جاری از نبود استراتژی و برنامه‌ریزی صحیح در کنار اختلاف دستگاههای مرتبط با تجارت و بانک مرکزی برای تأمین ارز حکایت دارد. انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات از نیمه دوم سال۹۷ به چالشی جدید تبدیل شد، چرا که تا قبل از آن کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه تولید و واسطه‌ای در انبارها و یا در مبادی ورودی کشور موجود بود و تقریباً بدون مشکل ترخیص می‌شد. به تدریج با تشدید تحریم‌ها و افت شدید صادرات نفت و به تبع آن محدود شدن منابع ارزی کشور، مسأله رسوب کالا در گمرکات به تدریج افزایش یافت». (جوان آنلاین ـ ۲۵ آبان ۹۹)
از طرف دیگر بخشهای دیگر حکومت آخوندی که نیاز بیشتری به ارزهای موجود در دست بانک مرکزی احساس می‌کردند شلیک رسانه‌های خود را به‌سمت رقیب نشانه گرفتند. اولین بار در نیمه دوم سال۹۷ مسئولان گمرک در گزارشهای نسبت به افزایش حجم کالا پشت دروازه‌های کشور هشدار دادند که بسیاری از آنها به انحا و دلایل مختلف یا به گمرک اظهار نمی‌شود و یا اگر اظهار شده تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص بنا به دلایلی متوقف است.
«اما واقعیت این است که یک آسیب بسیار مهم در این زمینه وجود دارد. برخی صاحبان کالا اقدام به واردات کالاهایی می‌کنند که برای کشور ضروری و اولویت نیست و دپو می‌شود، بنابراین با اسم رمز رسوب، دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که نسبت به تعیین‌تکلیف آن اقدام کند.با این اوصاف عمده‌ترین مشکلات رسوب به مسأله تخصص و تأمین ارز باز می‌گشت». (فارس۲۴آبان۹۹)
همدستی آخوند روحانی با برادران قاچاقچی
پس از چند ماهی که از این کشمکش باندی گذشت در خرداد ماه سال۹۹ بانک مرکزی با توجه به افزایش تعهدات و کمبود ارز ناشی از کاهش شدید صادرات غیرنفتی، به بانک‌های عامل دستور داد از هر گونه مکاتبه مبنی بر صدور اعلامیه صف تخصیص و تأمین ارز به گمرک خودداری کنند. البته سه و نیم میلیون تن کالا پشت درهای گمرک معطل ماندند و صدای دلال‌های متقاضی دلار بالاتر رفت. بانک مرکزی با توجه به کاهش شدید ارز در دسترس، معتقد بود کالاها باید در وهله اول صادر شوند و پس از عرضه ارز در نیما می‌توان ارز واردات کالا را تأمین کرد.
در فصل اول سال۹۹ تخصیص و تأمین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. به‌طوری که صف تخصیص ارز که حداکثر ۲۰روز به نتیجه می‌رسید سه تا چهار ماه به طول انجامید.
تنگ شدن حلقه تأمین ارز به واسطه مشکلات ناشی از کاهش صادرات باعث شد ستاد اقتصادی دولت در آبان ماه ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از این ممنوع بود مصوب کند.
بر اساس مصوبه ابلاغ شده کالاهایی که تا قبل از ۱۰آبان ۹۹ دارای قبض انبار باشند، امکان ترخیص آنها بدون کد رهگیری و با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز وجود دارد از این میان کالاهایی که در بنادر مانده ۳ و نیم میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی و حدود یک و نیم میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری بوده که ارزش آنها حدود ۴میلیارد دلار است.
تسهیل واردات یا تشویق قاچاق
از سوی دیگر بخش خصوصی ناتوان از ورود به صحنه کشمکشهای باندهای غالب تنها به اعلام گلایه در این ماجرا می‌پردازد
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: «عده‌یی اقدام به واردات حجم زیادی کالا برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی کردند... عده دیگری به‌راحتی می‌توانند از طریق پولشویی و استفاده از آن به‌عنوان ارز متقاضی اقدام به واردات مجدد کالا به کشور، تبدیل کالاهای وارداتی به ریال، خرید دوباره اقلام یاد شده، خروج مجدد آنها از کشور و تداوم چرخه پولشویی و قاچاق کنند... بنابراین ارزی به نام ارز متقاضی و وارداتی به نام واردات بدون انتقال ارز وجود ندارد و تمام نیازهای وارداتی یا از طریق بازار آزاد ارز تأمین می‌شود که باعث افزایش تقاضای زیاد ارز با وجود عرضه محدود بازار می‌شود و قیمت ارز را بالا می‌برد یا از طریق فروش کالای قاچاق در خارج از کشور تأمین می‌شود. برای پی بردن به واقعیتها تنها کافی است به اعلام خبر واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی نگاهی بیاندازیم تا متوجه شویم که باندهای سازمان‌یافته داخلی که همه نهادها و سازمانها در شکل‌گیری و تقویت آن دست دارند تا چه اندازه در تغییر قوانین و مقررات به نفع خود نقش دارند!» (جهان صنعت۵ آذر۹۹)
غیر‌عملیاتی و خلاف قوانین بودن مصوبه دولت
در همین راستا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی با ارسال نامه‌یی به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات اجرای این سیاست هشدار داده است. بر اساس اعلام همتی این مهم اگر با مشخص بودن منشأ ارز اجرایی شود می‌تواند مؤثر واقع شود اما تصمیم دولت مبنی بر عدم دریافت کد رهگیری می‌تواند باعث شکل‌گیری باندهای فساد و گسترش تخلفات ارزی شود. رئیس کل بانک مرکزی هم‌چنین اعلام کرده ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی تنها در شرایطی تأمین می‌شود که درآمدهای ارزی برای کشور حاصل شده باشد، در غیراین صورت بانک مرکزی قادر به تأمین نیازهای ارزی بیش از آنچه در لایحه بودجه آمده، نخواهد بود» (جهان صنعت۵آذر۹۹)
در نامه گلایه آمیز همتی رئیس بانک مرکزی به آخوند روحانی درباره مصوبه حذف کد رهگیری بانک در واردات کالا نکات تلخی نهفته است.
این‌که کشور در معرض بحرانهای عمیق اقتصادی است و ارز لازم برای تأمین کالاهای اساسی خود را ندارد. این‌که وارداتچیهای باند غالب با ترفند و شگردهای غیرقانونی موفق شدند ارز لازم برای واردات کالاهایی که غیرقانونی وارد کشور کردند به‌دست آورند. این‌که این مملکت بر پایه باندهای مافیایی می‌چرخد و قانون و ضابطه و مقررات حرفهای تو خالی است.
