اگر مجموع بحرانهای گریبانگیر نظام آخوندی را به یک پرونده تشبیه کنیم، در هر برگی شاهد شکل‌گیری و رشد تصاعدی یک اپیدمی هستیم. یک اپیدمی که سال به سال شتاب و گسترش بیشتری گرفته و اکنون به مرحله بی‌بازگشت و قطع امید از درمان آن رسیده است: بی‌اعتمادی مطلق مردم به تمامیت حاکمیت و حکومت آخوندی.
اکنون هر برگی از پرونده عمر این نظام را که ورق می‌زنیم، شاهد کنده شدن امید و اعتماد مردم نسبت به نظام آخوندی از خمینی تا خامنه‌ای هستیم.
مبانی رشد بی‌اعتمادی مردم، دامنه‌ای بسیار گسترده در موضوعات متعدد سیاسی و اقتصادی و قضایی دارد. از آنجا که سیاست و مذهب در نظام ملایان پوششی برای تأمین دزدی و اختلاس و چپاول است، بی‌اعتمادی مردم هم نخست نسبت به مذهبی کردن سیاست‌پیشه‌گی و رجاله‌گی توسط آخوندهای حکومتی شروع شد. از آنجا که صدارت‌نشینان این نظام هم هر کدام بنگاه و بنیادی چپاولگر را در ید خود دارند، آثار چنین وضعیتی به انهدام استانداردهای زندگی و معیشت مردم انجامیده است. از این رو سیر رشد تصاعدیِ بی‌اعتمادی مردم نسبت به این نظام همواره شاخصی بسا فراتر از ماه‌ها و سال‌های پیش داشته است.
یادآوری می‌شود که نفرت و بی‌اعتمادی مطلق مردم ایران به تمامیت نظام آخوندی بارها و بارها طی قیامهای متمادی و شورشهای سراسری عیان شده و همه‌چیز بین مردم و این حاکمیت تعیین‌تکلیف شده است. به همین دلیل هم نظام آخوندی همواره گرفتار بحران موجودیت و بود و نبود خود است. این وضعیت به‌طور خاص این روزها در بحران کرونا گریبان نظام را سخت می‌فشارد؛ چرا که هیچ پشتوانه‌ٔ قابل اتکایی در جامعه ایران ندارد.
بحران و اپیدمیِ نفرت و بی‌اعتمادی اجتماعی همواره موضوع عاجل تمامیت نظام آخوندی است. این بحران بسا عمیق‌تر و فراتر از هر بحران دیگری بر نظام آوار شده و زیرساخت همهٔ بحرانها است. عرصه آن‌چنان تنگ آمده است که روزنامهٔ حکومتی «تجارت» در شمارهٔ ۲۶فروردین ۹۹خود تیتر زده است: «مسوولان در آزمون بازگرداندن اعتماد مردمی».
از آنجا که زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و دولت، دامنه‌ای گسترده و جای پایی در هر موضوعی دارد، روزنامه مزبور نخست دجالیت عوام‌فریبانهٔ آخوندها را یادآوری کرده و از نتیجهٔ طبیعی و مختصات فعلی جامعه و مردم ایران نسبت به حاکمیت ابراز تأسف می‌کند: «مسوولان بارها از اعتماد مردمی به‌عنوان سرمایه‌یی مهم یاد کرده‌اند؛ اما با نهایت تأسف در نتیجهٔ بی‌تدبیریها و انحراف‌هایی که صورت گرفته، این سرمایه مردمی از بین رفته است». (همان منبع)
این روزنامه پرونده جنایات عمدیِ اقتصادی‌ای را باز می‌کند که حکایت همان برگ‌هایی است که اپیدمیِ شتابان بی‌اعتمادی نسبت به رژیم آخوندی می‌باشد. در این پرونده‌ها که هنوز هم باز هستند، شاهد چکیدن خون حیات مردم ایران از چنگال چپاولگران حاکمیت و دولت و مجلس‌نشینان آخوندی هستیم:
«هنگامی که مردم پس‌اندازهایشان را در مؤسسات مالی و اعتباری گذاشتند که سود بانکی مقداری از هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کند، برای گرفتن اصل پولشان ناچار شدند به خیابان‌ها بریزند، اعتماد بخشی از مردم فرو ریخت.
ــ هنگامی که مردم برای خرید خودرو از خودروسازان دولتی، در سایت آنها ثبت نام کردند، یک‌باره متوجه مافیایی در این خودرو سازها شدند که دست نمایندگان مجلس هم در میان بود؛ بخش دیگری از اعتماد مردمی فرو ریخت.
ــ وقتی که دلار سر به آسمان کشید و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دلار ۴۲۰۰تومانی تعریف شد تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خریداری شود، با این ارز خودرو لوکس، موبایل اپل و کالاهایی از این دست وارد شد. هنوز هم معلوم نیست ارز دولتی چگونه به‌دست این افراد رسیده بود. باز هم بخش دیگری از اعتماد مردم آسیب دید.
ــ پرونده چنین مدیریتی‌هایی به اندازه کافی در بخش‌های گوناگون وجود دارد». (همان منبع)
مشاهده می‌شود که یک ساختار دزد، غارت‌گر، چپاولگر و اختلاس‌گر از صدر تا ذیل این حاکمیت و دولت و مجلسیانش مانند کُری هماهنگ دست در مکیدن خون حیات مردم ایران داشته و دارند. اگر از نظم و ساماندهی هم بویی برده باشند در خدمت جنایت سیاسی و جنایت اقتصادی بوده است.
بی‌اعتمادی نسبت به کلیت حاکمیت ولایت فقیه که جبهه‌ای به وسعت ایران را تشکیل می‌دهد، امری ساکن و خنثی نیست و بارها در قیام‌ها و شورش‌ها ـ به‌طور خاص در ۶ماه گذشته ـ نتایج خشم فروزان آن، بزرگ‌ترین چالش و بحران را در حاکمیت ایجاد کرده است. بر چنین زمینه‌ای از عمق و گسترش نفرت و بی‌اعتمادی سراسری، بحران کرونا و لاپوشانی‌ها و دروغگویی‌های نجومی روحانی و دستگاه عدد و رقم‌ساز ولایی، حجم و سنگینی طرد حاکمیت ولایت فقیه و پیامدهای استراتژیک آن را آدرس می‌دهند. این پیآمد به‌مثابه وزنهٔ سنگینی در چالش پساکرونا ظهور ناگزیر و سرنوشت‌ساز خواهد داشت.
