یک عضو نهاد ضدکارگری حکومتی موسوم به شورای عالی کار در نیمه تیر ۹۸اعلام کرد کمتر از ۴درصد کارگران امنیت شغلی دارند. لازم به یادآوری است که جامعه کارگری ایران ۱۴میلیون عضو دارد که همراه با خانواده‌های خود (هر خانوار ۳نفر) حداقل ۴۲میلیون نفر را شامل می‌شوند و این یعنی اکثریت جامعه ایران ۸۰میلیونی!
علی خدایی عضو شورای عالی کار رژیم با اشاره به قراردادهای کار موقت گفت:
« قراردادهای موقت با نیروی کار به‌دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ماده ۷قانون کار رایج شد».
معنی ساده آنچه که این عضو شورای کار رژیم گفت این می‌شود که: مسبب نبود امنیت شغلی برای کارگران، همان قانون کار رژیم است که با رایج‌کردن قانون کار موقت، از جامعه کارگری کشور امنیت شغلی را سلب کرده است.
همین شخص گفت: «در بُعد تشکل یابی بین ۱۰تا ۱۵درصد کارگران ما دارای تشکل هستند ولی در موضوع امنیت شغلی، کمتر از ۴درصد کارگران امنیت شغلی دارند. یعنی بدترین آمار نیروی کار مربوط به حوزه امنیت شغلی است و این موضوع دو ب عد معیشت و تشکل یابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
البته این حرف هم درست نیست چرا که کارگران ایران اجازه داشتن هیچگونه تشکل صنفی خاص خود را نداشته و تنها می‌توانند عضو انجمنهای به‌اصطلاح اسلامی کارگران بشوند که یک نهاد حکومتی ضدکارگری است وبس!
وی همچنین تأکید کرد: «امنیت شغلی» امروز به‌عنوان مهمترین مطالبه کارگران مطرح است
او در بخش دیگری از گفته‌هایش عنوان کرد که حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر فقط حدود ۴۰درصد هزینه زندگی آنها را پوشش می‌دهد. مفهوم گفته‌های این مقام کارگری حکومتی این است که دستمزد فعلی کارگران (کارگرانی که هنوز آن‌قدر خوش شانس هستند که:
اولا شغل ثابت دارند و قرارداد موقت نیستند!
ثانیا وضعیت شغلی و حقوقی استخدامشان آنها را مشمول حداقل دستمزد ۹۸یعنی یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌کند!
ثالثا همین دستمزد پایه را هم آن‌قدر خوش شانس هستند که سر ماه به ماه دریافت کنند! و مانند اکثریت کارگران این کشور نباشند که شش ماه به شش ماه هم دستشان به دستمزد قانونی خودشان نمی‌رسد و مانند کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن هم نباشند که هنوز معوقات مزدی سال قبل خود را هم دریافت نکرده‌اند!
چنان کارگرانی که شبیه هیچ‌یک از گروه‌هایی که فوقا برشمرده شد نباشند، تازه می‌توانند با همان حقوق دریافتی‌شان، ۱۲روز از ۳۰روز ماه را زندگی کنند، غذا بخورند، پول آب و برق داشته باشند، کرایه ماشین بدهند و.... و ۱۸روز باقی‌مانده را باید روزه گرفته، پیاده بروند و پیاده بیایند، مطلقاً مریض نشوند، اجاره خانه و هزینه تحصیل بچه‌ها و.... را هم خدا داند؟!)
این وضعیت زندگی کارگر ایرانی در نظام ولایت‌فقیه است که ژنهای خوب و بچه پول‌دارهایش با ماهی ۸۰میلیون تومان می‌توانند طبق آگهی‌های بازرگانی منتشره در روزنامه‌ها یک زندگی لاکچری بخور و نمیر داشته باشند!
همین عضو نهاد کارگری حکومتی در بخش دیگری از سخنانش گفت:« در اوایل سال ۱۳۷۲دیوان عدالت اداری با استفاده از «مفهوم مخالف» تبصره ۲ماده ۷قانون کار، این بند از قانون را تفسیر کرد به این ترتیب که اگر بر اساس این تبصره چنان‌چه در کارهای با جنبه مستمر، مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد، پس کارفرمایان می‌توانند با درج مدت در قراردادهای کار، قرارداد موقت با نیروی کار منعقد کنند»!
و به این ترتیب از آن پس بستن قرار داد ظالمانه کار موقت به یک روش قانونی؟! تبدیل شد که با توجه به نبود کار و افزایش بیکاری، کارگران را ناگزیر از ورود به حیطه قراردادهای موقت کار کرده است.
انتظار بهره‌وری از کارگر!؟
این عضو شورای عالی کار رژیم در بخش دیگری از سخنانش گفت: «چگونه از نیروی کاری که قرارداد یک ماه و سه ماه دارد انتظار بهره‌وری داریم»؟
وی که ظاهراً فراموش کرده بود اسمش عضو کارگری شورای عالی کار است نه عضو کارفرمای شورای عالی کار! و حداقل در برابر دوربین و هر جایی که سخنانش بازتاب داده می‌شود، از کلمات وزین و توأم با احترام از کارگران سخن بگوید، خودش را کارگر جا بزند و... ناگهان عنان اختیار از کف داده و بی‌پرده صحبت از «بهره‌وری» از کارگران می‌کند!
نگاهی به سایر ابعاد نبود امنیت شغلی کارگران
علی خدایی عضو شورای عالی کار حکومتی سپس با اشاره به این‌که «نبود امنیت شغلی در وهله نخست به کارگر و پس از آن به چرخه اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند، اظهار داشت: مشکلات روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی فقط یک جنبه قضیه است، اما جنبه دیگر موضوع این است که کارگران تعلق و چسبندگی خود را به محیط کار از دست داده‌اند. من تعجب می‌کنم موضوع به این بدیهی را برخی نمی‌خواهند بپذیرند و چگونه از کارگری که قرارداد یک ماهه دارد انتظار بهره‌وری ۱۰۰درصدی دارند؟ کارگری که به اندازه سه ماه آینده از کار خود مطمئن نیست چطور می‌تواند در پروژه‌های ۱۰-۱۵ساله کارفرما مشارکت جدی داشته باشد»؟
به این ترتیب ضدکارگری‌ترین حکومت و ضدمردمی‌ترین نظام سیاسی در حالی‌که خود درهای کار و تولید ملی را بسته و همان معدود کارخانه‌های داخلی را هم خوابانده است، آه و ناله سر می‌دهد که با توجه به شرایط فعلی، کارها خوابیده و امکان اشتغال کارگران نیز روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود!
اعتصاب کارگران راه‌آهن تبریز ۱۹تیر ۹۸
