روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ۲۹مهر، در مطلبی با عنوان «ضرورت کاهش فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی» نوشت: شاید اگر موضوع تشدید تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی تا این اندازه دامن گستر نبود هرگز تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی (؟!) به‌رغم فسادانگیز بودن ارز ترجیحی به‌دلیل تاثیر آنی و بسیار شدید آن بر تمامی بخش‌های اقتصاد و بازرگانی، در فکر برچیدن بساط آن نمی‌افتادند.
مردم‌سالاری با استناد به تاریخچه آن در سالیان گذشته نوشت: از همان سال‌های نخستین سال‌های پیروزی انقلاب که مسئولان وقت (؟!) با حساب خود و با این فکر که تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی برای واردات تمامی کالاها و برای مواد اولیه تولید یا صنایع مرتبط به تولید موجب تثبیت موقعیت اقتصادی کشور خواهد شد؛ حجم عظیم و قابل‌ملاحظه‌ای از ارز دولتی را به این امر اختصاص دادند...
... به تدریج تبدیل به یک رانت نهفته برای آن دسته از سیاستمدارانی شد که در لایه‌های مختلف قدرت جا گرفته بودند و سرمایه ملی را تبدیل به یک رانت فزاینده برای خود و نزدیکانشان کردند...
... انحراف عظیم دیگر در دهه‌های اول انقلاب، تخصیص بخش عمده‌یی از این ارز ارزان دولتی به واردات کالاهای بنجل غیرضروری بود که به هیچ‌وجه نه نیاز مبرم مردم بودند و نه موجب مدرن کردن تکنولوژی فرسوده صنایع کشور می‌شدند...
مردم‌سالاری با اعتراف به بازتاب ویرانگریهای رژیم افزود: این فرایند ویران‌کننده اقتصاد ملی، حتی فاصله طبقاتی را افزایش داد، به قاچاق کالا از گندم یا سایر مواد غذایی حتی صنعتی و نیمه صنعتی دامن زد و به کانون فساد برای دستیابی به ارز ارزان قیمت دولتی به بهانه‌های مختلف تبدیل شد، ...
... اوج احداث این کریدور فسادانگیز در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ و در مقابله‌ای شتاب‌زده و نابخردانه دولت دوازدهم در مقابل اعلام تشدید تحریم‌های موسوم به تحریم‌های «ترامپ نامتعادل» پدیدار شد، که بالغ بر ۳۲میلیارد دلار سرمایه ملی را در دسترس بسیاری از کسانی قرار داد که کمترین سابقه تجارت را داشتند...
... بسیاری از این نوکیسه‌های رانت جو و رانت خوار حتی کالاهایی که بابت واردات آنها ارز ارزان ۴۲۰۰تومانی گرفته بودند را وارد نکردند یا کالایی را وارد کردند که در بازار تقاضا و سود بیشتری داشت...
مردم‌سالاری در خاتمه با اذعان به چشم‌اندازهای تیره و تار نظام فرتوت و فرسوده و رویارویی با یک جامعه عاصی و در آستانه انفجار اشاره می‌کند و می‌نویسد: تصمیم سازان کشور با این‌که می‌دانند در چه مخمصه‌ای گرفتار آمده‌اند، نگران واکنش‌های اجتماعی این رفرم اقتصادی هستند و می‌ترسند که این جراحی بیش از آن که فکر می‌کنند خون ریزی داشته باشد و بسیاری از ذی نفعان رانت خوار ارز ترجیحی باد آورده زیر به زیر واکنش‌های اجتماعی را به بهانه‌های مختلف گسترش دهند و مدام و پیوسته تصمیم‌گیرندگان را از عواقب خطر ناک این رفرم بر حذر می‌دارند.
