نزدیک به ۶ماه پس از شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشتار ۱۷۶سرنشین آن حکومت آخوندی گزارش مسخره‌یی از سوی دادستان نظامی رژیم در بار چگونگی ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی منتشر کرد و تقصیر این جنایت بزرگ را به گردن یک اپراتور انداخت که «کسب مجوز نکرده است».
دادستان آخوندها در ادعای مسخره دیگری گفت: خطای ۱۰۵درجه‌ای در سیستم جهت‌یابی رادار باعث تشخیص اشتباه در جهت حرکت هواپیما شده است.
به‌گزارش خبرگزاری رسمی رژیم (ایرنا-۹تیر۹۹)، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی رژیم در استان تهران گفت: «خطای فاحشی که اینجا اتفاق افتاد این بود که سامانه بدون اخذ اجازه از شبکه، اقدام به شلیک کرد... اپراتور این سامانه وقتی هدفی را به‌عنوان هدف تهدید کننده شناسایی کند باید به مراکز بالادستی خودش که همان شبکه پدافندی است اعلام نماید و پس از دستور شبکه اقدام کند... دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی است که یکی از این موشکها تاثیری بر روی هواپیما نداشته و موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده است. ۲۶ثانیه فاصله شلیک‌های اول و دوم بوده، ولی متأسفانه در این فاصله زمانی هم، کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمی‌کند.». .
حکومت آخوندی ضمن تلاش رسوای خود برای دربردن سران رژیم و سپاه پاسداران خامنه‌ای از مسئولیت این جنایت بزرگ، تأخیر عمدی در پذیرفتن مسئولیت شلیک موشک به هواپیمایی مسافربری را ماستمالی کرد، ولی با تأکید بر مقصر قلمداد کردن کاربر سامانه موشکی، اعتراف کرد که این سانحه قابل پیشگیری بوده است.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در ۲۱دی۱۳۹۸ گفت: «این یکی دیگر از جنایتهای بزرگ فاشیسم دینی حاکم است که مردم ایران نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند. رژیم به‌گفته وزیر خارجه‌اش حمله موشکی به خاک عراق را پیشاپیش به حکومت و نظامیان عراقی و از طریق آنها به آمریکا خبر داد اما از دستور توقف پروازهای مسافری در حق هموطنان خودمان دریغ کرد. در حالی‌که در تمام دنیا در وضعیت جنگی و آماده‌باش پدافندی، همه پروازهای مسافری بلادرنگ متوقف می‌شود».
خانم رجوی با تأکید بر این‌که هم‌اکنون نیز رژیم آخوندی با دجالگری و ذکر دلایل و بهانه‌های مسخره درصدد است مسئولان اصلی این فاجعه را در ببرد، گفت: «مقصر اصلی خامنه‌ای و روحانی و سرکردگان سپاه پاسداران هستند که باید به‌خاطر این جنایت بزرگ محاکمه و مجازات شوند».
