آمار بیانگر سنجش تحولات و تغییرات اقتصادی- اجتماعی یک جامعه در حال تکاپوست. آمار‌ها به دولتها و مردم و متخصصان امکان می‌دهند روند تحولات جامعه را شناسایی کرده و مسیر آینده خویش را تنظیم کنند. در رژیم آخوندی مسئولیت ارائه‌دهنده آمارهای کلیدی و مهم اقتصادی برعهده دو نهاد «مرکز آمار» و «بانک مرکزی» قرار گرفته است. اما همواره این دو نهاد با دلایل و بهانه‌های مختلف از متغیرهای اقتصادی، آمارهای مختلفی ارائه می‌دهند. همین امر سبب گردیده است تا نظام ولایت مطلقه فقیه در توجیه شکستها و ورشکستگی‌های طول حیات مرگزای خود به همین اختلافات متوسل شده و مخاطبان این موضوع را چنان گمراه و سرگشته نماید که دست آخر دست از حسابرسی و روشن ساختن کارنامه رفوزگی رژیم آخوندی برداشته و نهایتاً به مراکز آماری خارجی تکیه کنند. جالب آن که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اختلاف آمارهای این دو نهاد را امری طبیعی و دارای سابقه‌ای تاریخی می‌داند!
طی چند مدت اخیر آخوند رئیسی در بوق رشد اقتصادی می‌دمد و مرتب تکیه به آمارهای منتشر شده از سوی مراکزی می‌کند که تحت‌امر او هستند اما با همان اختلافات آماری مانور بهبودی اوضاع را می‌دهد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال اول سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آن که بر اساس روایت بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد اعلام شده است. برای این‌که بدانیم این شکاف چه میزان اهمیت دارد کافی است به رقم ۲۲۰۰هزار میلیارد تومان نهفته در این اختلاف توجه شود که این رقم به‌سادگی برابر ۳۲.۴درصد تولید ناخالص داخلی ۶ ماهه امسال است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده؛ بلکه زیر مجموعه‌های مربوطه هم شاهد اختلاف قابل توجه است. یکی از توجیهات این امر، متفاوت بودن سال پایه هر دو نهاد است. هم‌چنین میزان تورم مورد قبول آنها نیز یکی دیگر از دلایل شکاف آماری است. مضحک اما این است که رشد اقتصادی بدون نفت از نگاه بانک مرکزی ۲.۴درصد و از نگاه مرکز آمار ایران ۴.۲درصد بوده است که تفاوت مهمی است. هم‌چنین رشد بخش کشاورزی از سوی مرکز آمار منفی۳.۲ درصد است در حالی که این رقم در آمار بانک مرکزی مثبت یک دهم درصد است!
«این وضعیت منجر به مغشوش شدن فضای گفتمانی می‌شود و حتی امکان گفتگو و رسیدن به نتیجه در رابطه با وضعیت کشور را ناممکن می‌سازد. از سوی دیگر، امکان سیاست‌گذاری نیز در این فضا وجود ندارد. آیا سیاست‌گذار باید بر اساس آمار رشد مثبت در یک بخش سیاست‌گذاری کند یا این‌که بر اساس رشد منفی؟ اگر قرار است که سیاست‌گذار از ابزار پولی برای خروج از رکود یا رونق بخشی بهره بگیرد، کدام آمار باید مدنظر قرار گیرد» (دنیای اقتصاد۳دی۱۴۰۲).
گمراه کردن خلایق با آماربازی
کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند آمارهای منتشر شده درباره رشد اقتصادی» نه تنها با واقعیات میدانی اقتصاد ایران سر سازگاری ندارد، بلکه باید آن را عمیقاً گمراه‌کننده دانست» (جهان صنعت۴دی۱۴۰۲).
دکتر یوسفی استاد دانشگاه می‌گوید: «در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، دولت است و مدل محاسبه رشد بر پایه افزایش مصرف، در واقع در این اقتصاد همه شئونش در گرو تصمیمات دولت است و بخش بزرگی از بنگاهها، نهادهای مالی و تعیین‌کننده قواعد بازی، خود دولت است. هر چه نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر این الگو، با افزایش همراه باشد، میزان تیره‌بختی بنگاههای خصوصی و خانوارها افزایش می‌یابد و موجب سیه‌روزی اقتصادی بیشتر برای کشور خواهد شد» (همان).
اقتصاد تحت سلطه خامنه‌ای و باند غالب با دست باز به منابع عمومی و ثروت مردم ایران چنگ انداخته و آنها را در خدمت منافع و برنامه‌های ضدمردمی خود قرار داده و حالا آمار این مصرف سرمایه‌های مردم را به رخ می‌کشند. همان اقتصاددان می‌گوید: «حساب سرمایه ملی به‌دلیل خروج سرمایه از کشور شدیداً منفی است و از سوی دیگر نه سرمایه‌گذاری خارجی خاصی در اقتصاد کشور صورت می‌پذیرد و نه نوآوری خاصی در حوزه فناوری و نه بخش خصوصی کشور امکان خرید لایسنس و پتنت از بنگاهها و کمپانی‌های بزرگ جهان را دارد، دقیقاً باید به چه وجهی از آمار رشد اقتصادی فعلی دل ببندیم؟ افزایش مصارف دولت که هنر نیست».
رشد با کمک نفت
از قضا در همان گزارش نهادهای مسئول اعلام آمار به فروش و در واقع تاراج منابع نفتی برای سیر کردن معده حاکمان طماع ایران اشاره شده است. صادرات این سرمایه کشور البته با فروشی با ثمن بخس صورت گرفته است: «بخش بزرگی از این «جهش صادراتی» مدیون بخش «نفت و گاز» است. در واقع با بالا‌گرفتن فروش نفت که عمدتا هم با «تخفیف» بالا صورت می‌گیرد، نقش اصلی و بزرگ رشد اقتصادی در نیمسال اول امسال به عهده نفت و گاز بوده است» (اعتماد۳ دی۱۴۰۲).
مفتضح‌تر از این آن که با همه دست درازی‌ها به منابع کشور باز هم هزینه‌های رژیم آخوندی آن‌قدر سرسام‌آور است که دارایی‌های تصاحب شده کفاف جنگ‌افروزی‌ها و بمب و موشک سازی‌ها و نیروهای نیابتی و جیب آقازاده‌ها را نمی‌دهد، کسریهای نجومی بودجه را به سفره‌های خالی مردم به‌صورت تورم و گرانی مواد غذایی و اجاره مسکن تحمیل می‌کند.
افق نامعلوم اقتصاد کشور
گزارش بانک جهانی هم نشان می‌دهد که به‌دلیل تشدید کسری همیشگی بودجه در ایران که به حدود ۳۰ درصد از کل بودجه، رسیده است دیگر مجالی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. با مشاهده همین اوضاع بحرانی است که باند مغلوب نیز کنایه‌ای به دولت منصوب خامنه‌ای زده است: «اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی ضمن اشاره به افزایش افسار گسیخته هزینه‌های دولت و محدودیت‌های روزافزون منابع دولت، از افق نامعلوم اقتصاد کشور و بن‌بست تصمیم‌گیری که در اثر آن به‌وجود آمده صحبت کرد» (اکو ایران۳دی۱۴۰۲).
یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی (GDP)، مصرف نهایی خصوصی (خانوار) است. که شامل هزینه خوراک، پوشاک و مسکن، بهداشت، حمل و‌نقل، تفریح و فرهنگ و... می‌شود. این شاخص نه تنها نسبت به سال قبل رشدی نداشته است بلکه رفاه مردم در سال جاری به گواهی همه شاخصهای فقر و فلاکت و گرسنگی و بیماری میلیونها تن از اهالی این آب و خاک به قهقرا و سقوط شتابان جهت یافته است.
