دکتر بهروز پویان، کارشناس علوم سیاسی از تهران
در سال۱۲۸۵ وقتی قانون اساسی مشروطه نوشته شد و رسمیت یافت، در واقع ایران وارد مرحله‌ای شد که خود را برای ورود به دوران مدرن آماده می‌کرد. مرحله‌ای که قرار بود زمینه‌سازیهای لازم برای صورت بندیهای سیاسی و اجتماعی مدرن در ایران را فراهم کند. مشروطه خود نقطه عطفی در این زمینه به‌شمار می‌آید و تلاش‌هایی که آن نسل آگاه و بی‌پروا برای ایجاد و تثبیت این مرحله تاریخی دوران‌ساز انجام دادند در خور تحسین است. روشن است که شکاف برداشتن پوسته سخت ساختار کهنه و چند هزار ساله استبداد سیاسی از طریق مشروط کردن قدرت نامحدود شاه و باز کردن راه ورود مردم به عرصه سیاست با تشکیل نهاد مجلس شورای ملی و نیز نهادینه کردن عدالت و قانون با تأسیس عدالتخانه، تنها یک تلاش روشنفکرانه را نمی‌طلبید و عمیقاً نیازمند رزم جانانه مجاهدان تبریز به رهبری ستارخان و مجاهدان گیلان و رزمندگان مشروطه خواه بختیاری و قیام و اعتصاب مردم تهران و سایر شهرها بود.
برای ایران مدرن همه این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و دلیری‌ها، تنها شروع کار و نه اتمام کار بود. ماهیت هر دوره تاریخی را روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره تعیین می‌کند و از آنجا که ساخت سیاسی بر حوزه‌های دیگر تسلط دارد ماهیت روابط این ساختار تعین بخش سایر روابط و مناسبات در پیکره جامعه است. وقتی روابط ساختار سیاسی به‌طور محتوایی طی چند هزار سال دست نخورده باقی می‌ماند، توسل به شاخصهایی هم‌چون عمارت‌ها و بناهای باشکوه و نیز برخی تأسیسات زیربنایی برای تعیین فرماسیونهای مختلف تاریخی خام اندیشی است. مشروطه از این جهت دوران‌ساز می‌شود که نظام حقوقی و قانونی را که سایر مناسبات و روابط را تعیین می‌کند هدف قرار می‌دهد. اما هنوز برای ورود ایران به دوران مدرن راهی در پیش بود، . دست کم سند قانونی مشروطه یعنی قانون اساسی آن، هر چند دست آوردی عظیم برای ملت ایران در تاریخ طولانی سیطره استبداد به‌شمار می‌رود، به خودی خود موجد روابط و مناسبات مدرن که در آن ماهیت استبداد که مبتنی بر انحصار و تبعیض است به‌طور کلی دگرگون شده و به فرمی کاملاً دموکراتیک در می‌آید، نبود. هر چند که همان مقدمات برای ایجاد ایران مدرن نیز که با دلیریهای مجاهدین مشروطه به دست آمده بود بعدها توسط دیکتاتوری رضاخانی به گور سپرده شد و سند مشروطه به یک دستورالعمل بلااثر و تزئینی و ابزار عوام‌فریبی دیکتاتوری پهلوی مبدل شد. ارتجاع پهلوی و بازگشت آن به مناسبات استبدادی پیش از مشروطه تا همین امروز، ایران را از دستیابی به کشوری با مناسبات و ساختارهای مدرن محروم کرده است.
برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی و ضمانت انقلاب نوین ایران
اگر سند مشروطه پیش‌شرط و زمینه‌ساز ایران مدرن به‌شمار می‌رود، برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی با توجه به ماهیت تماماً دمکراتیک آن، ترسیم کننده یک ایران مدرن است. اگر در سند مشروطه بخشی از اختیارات شاه مشروط شده و راه حضور مردم به‌صورت محدود به عرصه سیاسی و قانون‌گذاری باز می‌شد، در برنامه خانم رجوی اثری از یک عنصر غیردمکراتیک هم‌چون مقام سلطنت و موقعیتهای مرتبط با آن نیست و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بلاشرط تحت کنترل و اختیار مردم قرار دارد. در سند مشروطه، با همه تغییراتی که در ساختار سیاسی ایجاد می‌کرد، اما هم‌چنان موقعیت شاه به‌عنوان یک موقعیت و جایگاه غیردموکراتیک و انحصاری و مبتنی بر تبعیض جنسی که موهبتی الهی نیز تلقی می‌شد، حفظ شده بود. در حالی‌که در برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی، ساختار سیاسی دارای ماهیتی سکولار است و هیچ موقعیت فراقانونی، انحصاری و مبتنی بر تبعیض جنسی، قومی و دینی در آن وجود ندارد.
در این برنامه که همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پوشش می‌دهد، می‌توان چهره ایران مدرن را برای اولین بار در تاریخ میهن مشاهده کرد. مواد این برنامه به گونه هوشمندانه‌ای موانع اصلی تاریخی و اجتماعی برای گذار جامعه ایران از دنیای کهنه به نو را هدف گرفته و با حذف این موانع راه این حرکت تاریخی را باز می‌کند. از ویژگیهای مهم این برنامه این است که نه تنها صورت‌بندیهای کهنه را درهم می‌شکند بلکه نظمی نوین و مدرن را ارائه می‌کند. به عبارتی برخلاف بسیاری از تحولات انقلابی که نیروی تحول خواه عموماً روی جنبه سلبی انقلاب متمرکز است، برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی به‌عنوان مانیفست انقلاب نوین مردم ایران، دارای وجوه ایجابی آشکار است. وجود چنین برنامه‌ای با شاخصهای محکم و اصولی انسانی که حامل ویژگیهای آشکار نهادسازی مدرن است، امتیازی بزرگ برای انقلاب نوین ایران به‌شمار می‌رود و آنرا از گزند انحراف و ربایش مصون می‌دارد.
تجربه تلخ ایرانیان از دو انقلاب مشروطه و ضدسلطنتی۵۷ تا حد زیادی محصول فقدان چنین برنامه‌ای و البته نیروی سازمان‌دهی شده‌ٔ پشتیبان آن بود. در انقلاب مشروطه میوه‌چینان و فرصت‌طلبان دست در دست عناصر استبداد و ارتجاع در مدت کوتاهی آرمان مشروطه را معلق کردند و راه را برای ظهور دیکتاتوری رضاخان که اعلام مرگ مشروطه بود باز کردند. در انقلاب ضدسلطنتی۵۷ نیز ظهور ناگهانی خمینی از کلاه جادوی جریان استعماری و سرکوب انقلابیون و سرقت انقلاب، تلاش دوم ایرانیان برای رهایی از مناسبات ارتجاعی و کهنه استبدادی چند هزار ساله را به‌حالت تعلیق در آورد. اما امروز در آستانه انقلاب نوین مردم ایران، حضور یک آلترناتیو سازمان‌دهی شده با شخصیت ملی و بین‌المللی هم‌چون شورای ملی مقاومت ایران و نیروی اصلی آن یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران که اجرای برنامه مترقی ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی، به‌عنوان مانیفست انقلاب نوین مردم ایران را پشتیبانی و ضمانت می‌کنند، شکافهای تجربه‌های تلخ پیشین بسته شده، راه ورود کسانی هم‌چون محمدعلی شاه، رضا خان و خمینی به کلی بسته خواهد بود.
تصویر ایران مدرن در برنامه مریم رجوی
برای توضیح جامعه مدرن بحثهای نظری گسترده‌ای انجام شده است. فیلسوفان و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان بسیاری در مورد تغییر صورت‌بندیهای اجتماعی و گذر جامعه‌ٔ غرب از دنیای کهنه به دنیای نو تفسیرهای گوناگونی را ارائه کرده‌اند. یکی از جنبه‌های اساسی بحث در این خصوص، ریشه‌ها و زمینه‌های اساسی تحولات است که قابلیت تعیین کنندگی دارند. دیدگاههای اقتصادگرایانه گرایش دارند که تحولات جامعه از روابط سنتی به مدرن را محصول تحول در شیوه‌ها و ابزار تولید اقتصادی معرفی کنند. در این دیدگاه تغییر مناسبات تولید اقتصادی است که تغییرات در مناسبات اجتماعی و سیاسی را تعیین می‌کند. دیدگاه اقتصادگرا خود دارای طیفهای مختلفی است که بر محور میزان تعیین کنندگی عنصر اقتصادی از یکدیگر فاصله می‌گیرند. دیدگاههای دیگر بدون این‌که اهمیت مناسبات اقتصادی را نادیده بگیرند، مناسبات اجتماعی و فرهنگی را در گذر جامعه از مناسبات کهنه به نو و مدرن شدن جامعه تعیین‌کننده می‌دانند. قصد ندارم در اینجا همه این دیدگاه‌ها را مرور کنم اما یک اصل اساسی بر همه این دیدگاه‌ها حاکم است و آن این‌که هر نظریه اجتماعی و سیاسی محصول مطالعه و ارزیابی داده‌هایی است که از جامعه مورد مطالعه به دست می‌آید و از آنجا که هر جامعه‌ای دارای تاریخ مخصوص خود با ویژگیهای منحصر به‌فردش می‌باشد، هیچ‌کدام از این نظریه‌ها و دیدگاه‌ها تماماً نمی‌تواند به‌طور عام قواعد تحولات در همه جوامع را توضیح دهد.
بیان این مختصر از این جهت بود تا بگویم مدرن توصیف کردن ایران چه از مقطع مشروطه به بعد، یا از دیکتاتوری رضاخانی به این سو، و یا از زمان برقراری رژیم ارتجاعی ولایت فقیه، اگر تبلیغات پوچ و پروپاگاندا برای رژیمهای پهلوی و ولایت فقیه نباشد، محصول نگرشهای سطحی و خام و دریافت کلیشه‌ای از نظریه‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشد. از جمله کسانی که ساختن جاده و تعدادی تأسیسات در زمان پهلوی و نیز عنوان "جمهوری" و ایجاد نهادی مثل ریاست‌جمهوری در رژیم ولایت فقیه را نشانگر تحولات مدرن در این دو رژیم می‌دانند در این دسته قرار دارند. در تحلیل نظریه‌های مطرح شده در خصوص چگونگی مدرن شدن جامعه غرب چند عنصر مشترک وجود دارد که از جمله می‌توان به عرفی شدن مناسبات (در همه حوزه‌ها) و تغییر مناسبات سیاسی - حقوقی اشاره کرد. این‌که هر دیدگاهی تحولات مبتنی بر این شاخصها را در تقدم و تعیین کنندگی ساختار اقتصادی یا دینی یا اجتماعی می‌داند، وابسته به داده‌هایی است که از جامعه مورد مطالعه به دست آورده است. در مورد ایران به‌نظر می‌آید با توجه به این‌که ساختار سیاسی، دست کم طی چند هزار سالی که از آن به‌لحاظ تاریخی آگاهی داریم، یک ساختار بسته و انحصاری بوده که رأس هرم قدرت، مقامی غیرعرفی و موهبتی الهی (چه شاه چه شیخ) به‌شمار می‌رود، و تا حد بسیار زیادی تعیین‌کننده مناسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، هر گونه تحول در جامعه ایران و گذر کردن این جامعه از دنیای کهنه به دنیای نو، مشروط به تغییر ساختار سیاسی با ویژگی‌هایی است که عنوان شد. با این توضیح روشن است که ساختار سیاسی ایران اگر از عناوین مختلف آن بگذریم، به‌لحاظ محتوایی، به‌طور عمومی طی چند هزار سال گذشته تغییرات قابل توجهی نداشته است. از این‌رو با چنین شاخص‌گذاری و تعریفی، ما هنوز یک ساختار سیاسی مدرن را در تاریخمان تجربه نکرده‌ایم و چون ساخت سیاسی تعیین‌کننده سایر ساختها و ساحتهای جامعه است، مناسبات مدرن، به‌رغم میل شدید جامعه به ایجاد تحول، پشت مانع سخت و کهنه‌ٔ ساختار سیاسی گیر افتاده و انقلاب نوین مردم ایران ضرورت تاریخی خود را از همین نقطه کسب می‌کند. برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی به‌عنوان مانیفست انقلاب نوین، طرح بسیار هوشمندانه‌ای است که دقیقاً همین موانع تاریخی را تشخیص داده، ما به ازای جدیدی برای آن مطرح می‌کند و در واقع برای اولین بار در تاریخ کشور مان، تصویر ایران مدرن را به نمایش می‌گذارد.
ماده نخست این مانیفست برقراری یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم را نوید می‌دهد. گفته شد که در سند مشروطه آرمان و خواست انقلابیون این بود که انحصار کامل شاه شکسته شده و محدود و مشروط شود تا با اینکار تا حدودی راه ورود مردم به عرصه مشارکت سیاسی باز شود اما این مشروط کردن قدرت شاه هنوز تا برچیدن کامل بساط انحصار قدرت در دست یک مقام و برقراری یک نظم کامل دموکراتیک فاصله داشت. هر چند که موانع تاریخی استبدادی حتی همان مقدار را هم برنتافتند و خیلی زود آن سند مشروطه یا ظهور دیکتاتوری رضاخانی به گور سپرده شد. اما ماده نخست برنامه ۱۰ ماده مریم رجوی آشکارا گامی را که پس از مشروطه قرار بود برای ورود به دنیای مدرن برداشته شود اعلام می‌کند و در همین ماده نخست کلیات یک ایران مدرن طرح‌ریزی می‌شود.
ماده دوم مانیفست خانم رجوی که مکمل ماده نخست و در واقع توضیح جزئیات آن طرح کلی است که در ماده نخست ارائه شده است، اشاره به برقراری یک نظام کثرت‌گرا با پایبندی کامل به انواع آزادیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی دارد که جزئیات بلاشرط یک جمهوری دموکراتیک به‌شمار می‌روند.
ماده سوم بر لغو حکم اعدام تأکید دارد. می‌توان گفت این ماده یک طرح بسیار پیشروانه و متهورانه به‌شمار می‌رود. طرحی که هنوز کشورهایی در جهان هستند که نتوانسته‌اند به این حوزه ورود کنند. حتی برخی کشورهای مدرن که در آنها حکم اعدام اجرا نمی‌شود چنین حکمی را از قانون خود حذف نکرده‌اند. در دفاع از این ماده با قاطعیت می‌گویم که رسیدن به این بینش بدون تردید محصول یک نگرش بسیار مترقی و انسانی در تاریخ بشر است. البته که چنین دیدگاهی ادله‌ٔ نیرومند حقوقی و اجتماعی خود را دارد و صرفاً یک شعار و ژست تو خالی نیست.
در ماده چهارم از جدایی دین و دولت دفاع شده است. هم‌چنان که گفتم، عرفی شدن ساختارها و نهادهای جامعه از ویژگیهای دوران مدرن به‌شمار می‌رود. در تاریخ ایران هیچگاه ساختار سیاسی به این ویژگی نزدیک نشده است. در نظام سلطنتی مقام شاهی موهبتی الهی تلقی می‌شد که به شخص شاه تفویض شده است. این چیزی بود که به صراحت در قانون اساسی نوشته شده بود. در رژیم ولایت فقیه هم شخص ولی‌فقیه مقامی غیردموکراتیک است که هم‌چون شاهان مدعی است جایگاهش موهبتی الهی است. از این‌رو طرح جدایی دین از دولت و عرفی‌سازی ساختار سیاسی به واقع یکی از ویژگیهای جهان مدرن است که به صراحت در ماده چهارم مانیفست خانم مریم رجوی مطرح شده است.
ماده پنجم برنامه ۱۰ ماده‌ای از برابری کامل زن و مرد در کلیه حقوق و ساحتهای جامعه به‌ویژه ساحت سیاسی می‌گوید. در مورد تبعیض جنسی علیه زنان بحثهای نظری فراوانی به‌ویژه طی ۱۰۰سال اخیر صورت گرفته است. ریشه‌های این تبعیض را هم عموماً مناسبات اقتصادی و فرهنگی معرفی کرده‌اند. جنبشهای اجتماعی مبتنی بر رفع تبعیض علیه زنان نیز عموماً بر اساس دیدگاههای رایج در این حوزه شکل گرفته و پیشرفتهای زیادی نیز طی ۱۰۰سال اخیر در به‌ویژه جهان غرب داشته‌اند. اما آنچه که در ماده پنجم برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی مطرح شده است، می‌توان گفت طرحی بسیار آوانگارد است که حتی بسیاری از جنبشهای زنان و نظریه‌پردازان این حوزه نیز به ابعادی که خانم رجوی مطرح کرده است نپرداخته‌اند. برنامه خانم رجوی در مورد رفع ستم جنسی علیه زنان تنها به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و حقوق خانواده محدود نمی‌شود، بلکه یکی از تأکیدات اساسی طرح ایشان حضور زنان در رهبری سیاسی جامعه است. وجود خود مریم رجوی در رأس شورای ملی مقاومت ایران و نیز حضور زنان در کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران، نشان می‌دهد که این طرح فراتر از تزهای روشنفکرانه و شعارهای تو خالی و عوام‌فریبانه به جهت تهیه خوراک رسانه‌ای، یک اصل محکم فکری است که در عمل عینی محقق شده است. آنچه را که خانم رجوی در مورد ارتقای جایگاه زنان در جامعه در برنامه ۱۰ماده‌ای خود مطرح می‌کند، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران سال‌هاست آنرا اجرایی کرده‌اند. همین امر ضمانت اجرای این طرح در ایران مدرن است. این در حالیست که تاریخ ایران هیچگاه چنین پدیده‌ای را تجربه نکرده است.
در سیستم سلطنتی مقام شاهی تنها منحصر به مردان بوده است. این مسأله در قانون اساسی رژیم پهلوی به‌صراحت بیان شده که جانشین یا ولیعهد شاه فعلی باید از اعقاب ذکور شاه باشد در رژیم ولایت فقیه نیز نیازی به توضیح نیست که زنان اساساً دارای نیمی از حقوق انسانی مردان در جامعه نیز نیستند. بنابراین طرح مریم رجوی برای رفع ستم جنسی را می‌توان به تنهایی یک انقلاب در مناسبات انسانی جامعه ایران به‌شمار آورد. طرحی که سازمان مجاهدین خلق ایران آنرا از بیش از ۳۰سال پیش در مناسبات درونی خود تجربه و اجرایی کرده است. طرحی که به‌محض اجرایی شدن در ایران مدرن پس از انقلاب نوین، پتانسیلی عظیم و باور نکردنی و منحصر به‌فرد در تاریخ ایران‌زمین آزاد خواهد کرد.
ماده ششم به صراحت از عدالت و قانون دفاع می‌کند. دو عنصری که هرگز در مناسبات استبدادی شاه و شیخ که مبتنی بر انحصار قدرت و موقعیت و جایگاههای فراقانونی هستند امکان تحقق نداشته و ندارد. مسأله قانون یکی از مسائلی بود که روشنفکران عصر مشروطه پیش از وقوع انقلاب بر آن تأکید داشتند و پیش‌شرط تغییر در مناسبات سیاسی را وجود قانون می‌دانستند. عدالت نیز از خواستهای اولویت دار مشروطه خواهان بود که در نهایت به درخواست برای تأسیس عدالتخانه راه برد. این دو خواسته با وقوع مشروطه دست کم به‌لحاظ صوری محقق شد، اما تحقق واقعی آن مشروط به عناصر و عواملی بود که مناسبات عصر مشروطه فاقد آنها بود. در نتیجه قضاییه و قانون در رژیمهای دیکتاتوری پس از مشروطه هرگز نتوانستند فراتر از یک عنوان یا صورت بی‌محتوا به خود بگیرند. و حتی ابزاری برای توجیه قانونی و سیستماتیک جنایت و سرکوب شدند. اما قضاییه مدرنی که برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی ارائه می‌کند، بر بستری از الزامات مدرن است که در مواد پیشین این برنامه تأمین شده است.
ماده هفتم بر رفع تبعیض قومی و زبانی تأکید دارد. جامعه ایران جامعه‌ای است با ترکیب متنوعی از اقوام و زبانهای گوناگون که هر کدام سهمی تعیین‌کننده در برساخته شدن تاریخ و فرهنگ این سرزمین داشته و دارند. پیش از همه این گوناگونیها مردمان این سرزمین متعلق به این فرهنگ و تاریخ مشترک هستند که برجسته کردن تفاوتهای زبانی، نه تضادی خودجوش، که ساخته رژیمهای استبدادی به‌ویژه از دوره پهلوی به این سو بوده است تا با چند پاره کردن پیکره واحد ملت ایران، مردم را در برابر مردم قرار دهند. با همین شیوه‌های ضدانسانی بود که دیکتاتوری وحشی رضاخان دست به کشتار و قتل‌عام طوایف لر و کوچ دادن اجباری آنها به مناطق دیگر زد و رژیم ولایت فقیه با دست باز سرگرم کشتار در ترکمن صحرا و کردستان شد و طی این سالها لحظه‌ای از تحقیر و توهین به اقوام مختلف این سرزمین در رسانه‌هایش و در قالبهای طنز و تحلیل و خبر و… غافل نشده است. چرا که آنچه برای یک رژیم دیکتاتوری تهدیدی هراس آور است، اتحاد مردم و همبستگی آنهاست. ماده هفتم برنامه خانم رجوی به‌روشنی خواستار برچیدن این شیوه و سیاست استبدادی و استعماری تفرقه افکنی و تبعیض میان اقوام ایران‌زمین است. این ماده به‌ویژه بر مسأله کردستان که مسأله‌ای تاریخی است، با ارائه طرح واقع‌بینانه خودمختاری در چارچوب حاکمیت ملی، تأکید می‌گذارد.
ماده هشتم در برنامه ۱۰ماده‌ای، با تأکید بر حذف موانع و انحصارهای تولید و مناسبات اقتصادی، بازار آزاد و هم‌چنین حفاظت از محیط‌زیست، ایران را در صف نخست مناسبات جهانی قرار می‌دهد. بسیاری بازار آزاد را مترادف روابط استثمارگرایانه سرمایه‌داری می‌دانند. پایه این تحلیل آن چیزی است که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در مورد مکانیسم عمل بازار شرح داده است. او از مفهوم "دست نامریی بازار" که مکانیسمی خود تنظیمی است یاد می‌کند و حضور دولت در گردش کار بازار را مخرب می‌داند.
مارکس نیز نقد خود از روابط استثماری در شیوه تولید سرمایه‌داری را روی همین پایه استوار کرده است. اما به‌نظر باید مسأله توزیع کالا و خدمات را از حوزه تولید و مصرف جدا کرد. در واقع آنچه در همردیف کردن بازار آزاد با شیوه سرمایه‌دارانه اقتصاد اتفاق می‌افتد این است که بخشهای تولید، توزیع و مصرف به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود و آنگاه اصول حاکم بر نظم اقتصادی، خواه سرمایه‌داری، خواه شیوه‌های دیگر تولید را به این سه بخش به‌طور یکسان اطلاق می‌کنند. در حالی‌که چه در ساحت نظری و چه در عمل این حوزه‌های سه‌گانه اقتصادی از یکدیگر مجزا هستند. آنچه که موجب شکل‌گیری روابط استثماری در مناسبات اقتصادی می‌شود، مسأله انحصار است که نهایتاً موجب انباشت ثروت در دست یک اقلیت می‌شود. بنابراین اگر این شاخص را معیار بگیریم، هر شیوه‌ٔ تولید اقتصادی تحت هر عنوانی می‌تواند موجد رابطه‌ٔ استثماری باشد. پس نفس بازار آزاد به خودی خود دلالت بر ایجاد روابط استثماری نمی‌کند. در طرح ۱۰ماده‌ای خانم رجوی در توضیح بازار آزاد بر احترام به مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و آزادی کسب و کار تأکید شده است. این موارد اگر در کنار عدالت توزیعی و حذف انحصار قرار گیرد نه تنها انحصار در انباشت ثروت و سرمایه و تولید روابط استثماری ایجاد نمی‌کند، بلکه پتانسیل‌های تولید و خلاقیتهای اقتصادی را به‌طور چشمگیری آزاد می‌کند.
در ماده نهم، به‌روشنی بر یک سیاست خارجی صلح‌آمیز و مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد تأکید شده است. رابطه مسالمت‌آمیز در سیاست خارجی که از هر گونه بحران‌سازی و جنگ‌افروزی پرهیز کند، تنها در سایه یک نظام سیاسی دموکراتیک امکانپذیر است. از این‌رو که رژیمهای دیکتاتوری که پیوندی قابل اتکا با جامعه ندارند ناگزیرند پایه‌های قدرت خود را در بیرون از مرزهای سرزمینی خود تحکیم کنند. از این‌رو ناگزیر به سیاست خارجی جنگ‌طلبانه و به‌کارگیری نیروهای نظامی و شبه‌نظامی نیابتی در کشورهای مختلف روی می‌آورند. این رژیمها نه تنها دشمن مردم خود که تهدیدی جدی برای سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه به‌شمار می‌روند. رژیم پهلوی با افتخار خود را ژاندارم منطقه می‌دانست و رژیم ولایت فقیه نیز در قامت یک رژیم تروریستی ظاهر شد. در حالی‌که در طرح خانم رجوی، ایران مدرن که در آن ساختار سیاسی تمرکز خود را بر پیوندهای عمیق با جامعه می‌گذارد از هر گونه سیاست جنگ‌طلبانه بی‌نیاز است.
ماده دهم برنامه خانم رجوی تصویری از ایران آزاد و مدرن ارائه می‌کند که در آن اثری از تهدید بالقوه جهان وجود ندارد. یک ایران غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی. این ماده در تکمیل ماده پیشین مبنی بر تعهد ایران مدرن به پیگیری سیاست خارجی صلح‌طلبانه آمده است.
اگر به پیکره این برنامه ۱۰ ماده‌ای که مانیفست انقلاب نوین مردم ایران است نگاهی دقیق بیاندازیم، نفی دنیای کهنه و ارتجاعی و ترسیم سیمای ایران مدرن را به‌وضوح می‌بینیم. با چهره‌ای که برنامه خانم مریم رجوی از ایران آزاد و مدرن ارائه می‌کند، باید گفت، هرکس پشت سر این مانیفست می‌ایستد دل در گرو مناسبات مدرن دارد و شایسته زیستن در دنیای جدید است، و آنکس که در برابر این طرح ایستاده، از هر قماش و فکری که هست و با هر شکل و شمایل و ادعایی که دارد، قطعاً متعلق به دنیای کهنه است و بنا به ضرورت تاریخ از صحنه جامعه حذف خواهد شد.
