پس از انتشار اسناد و مدارک خیانتها و غارتگریها توسط مجلس ارتجاع و پس از رسوایی پیشنهاد رشوهٔ ۲۰۰میلیاردی به‌یکی از اعضای کنونی مجلس ارتجاع و فروش تأیید صلاحیت یکی دیگر از اعضای مجلس، ماجرای فساد گستردهٔ حکومتی در پرونده بابک زنجانی در این روزها تحت عنوان «بازگرداندن اموال» به‌یغما رفته در رسانه‌های رژیم خبرساز شده و شاهد کشمکش میان دولت رئیسی و قضاییهٔ جلادان در این رابطه هستیم. از یک‌سو رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار نموده «قبل از این دو سال (که رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور روی کار آمده) مقاومتی وجود داشت تا بازگشت اموال بابک زنجانی به‌نتیجه نرسد». از سوی دیگر قوه قضاییه در اطلاعیه‌یی بدون هیچ اشاره‌یی به‌نقش دولت رئیسی اعلام کرد: «در پی تعامل سازنده ایجاد شده میان دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولان پرونده قرار می‌گیرد» (روزنامهٔ هم‌میهن ـ ۳ اسفند ۴۰۲).
بابک زنجانی با بیش از ۷۰شرکت و ۲۲میلیارد دلار ثروت با تمام سردمداران رژیم از رفسنجانی و احمدی‌نژاد و روحانی روابط نزدیکی داشت و از آنها مدال و لوح تقدیر دریافت کرده است. به‌نوشتهٔ رسانه‌های حکومتی «بابک زنجانی» تنها یک نام پوششی است و در پشت‌پرده کسان دیگری قرار دارند. این رسانه‌ها از جمله می‌نویسند: «بابک زنجانی در پروژه فساد اقتصادی تنها نبود. یکی از دلایل تخفیف در حکمش همین بود، زیرا او حمایت می‌شد. تیمی پشت بابک زنجانی بود که افرادی عادی نبوده و نیستند. در حقیقت زنجانی برای یک گروه کار می‌کرد، گروهی که نمی‌توانستند مثل او جلو دوربین باشند، رسانه‌یی شوند، به‌سفر بروند و یا وقتی دردسر پیش آمد در دادگاه حضور پیدا کنند» (روزنامهٔ حکومتی ستاره صبح ـ ۲ اسفند ۱۴۰۲).
در دیکتاتوری ولایت‌فقیه، پشت بابک زنجانی با چنین ابعادی از دزدی، چه کسانی جز سردمداران سپاه و بیت خامنه‌ای ممکن است باشند؟ و چه کسانی چنان قدرت و نفوذی دارند که به‌مدت ۱۰سال این پرونده را راکد بگذارند؟ پاسخ «چه کسانی؟» روشن است؛ چرایی را نیز (روزنامهٔ هم‌میهن ـ۳ اسفند) چنین توضیح می‌دهد: «اصل بدهی بابک زنجانی... ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار است که با سود ۷ تا ۸ درصد سالانه این پول، اکنون باید به‌بیش از ۶میلیارد دلار رسیده باشد و نه آن‌که اصل بدهی فقط دریافت شود».
داستان دیگری که در هفته‌های اخیر خبرساز شد، مربوط به‌مؤسسه‌یی به‌نام «کورش کمپانی» است که پول هزاران نفر را بالا کشیده و صاحب آن «طبق معمول» غیب شده است.
غارت‌شدگان به‌خیابان‌ها سرازیر شده و فریادهای اعتراض سر می‌دهند؛ اما «طبق معمول» منابع رسمی رژیم هر گونه ارتباط و اطلاع قبلی از قضیه را منکر می‌شوند. سازمان ثبت اسناد رژیم اعلام کرده نام "کورش کمپانی" جعلی است و شرکتی با این نام به‌ثبت نرسیده. اما به‌گفته رسانه‌های حکومتی، شرکت کورش کمپانی دارای نشان «ای نماد» یعنی نماد اعتماد الکترونیکی است و با استفاده از همین نشان و تبلیغاتی که رژیم در اختیار این شرکت قرار داده بود، دست به‌کلاهبرداری از متقاضیان زده است.
به این ترتیب داستان این دزدی هم مثل هزاران نمونهٔ مشابه تا اینجا «طبق معمول» پیش رفته و پس از این هم «طبق معمول» پیش خواهد رفت. مقام‌های رسمی مدتی معترضان را با پاس دادن به‌ارگانهای دیگر یا با خبرهای ضد و نقیض، یا با وعده‌های پیگرد قانونی سر می‌دوانند، تا قضیه مشمول مرور زمان شده و فراموش شود. در حالی که قضاییه خامنه‌ای، در مورد صدور حکم قطع دست مردی که گویا گوسفند دزدیده بود و اجرای آن، هیچ درنگی نکرد.
واقعیتی که همه در ایران از آن خبر دارند و رسانه‌های حکومتی نیز ناگزیر به‌آن اذعان می‌کنند، این است که: «زنجیره فساد... محدود به‌یک یا دو نفر نیست و گروهی از افراد سازمان‌یافته یا جدا از هم در برخی ادارات در حوزه‌های مختلف وجود دارند و در حال سامان دادن به‌اختلاس در زمینه‌های مختلف... هستند، که می‌توان از آنها به‌عنوان اژدهای چند سر یاد کرد. بنابراین تعجب برانگیز نیست که در روزهای پیش رو هم ۴ یا ۵میلیارد دلار دیگر اختلاس شود. به‌قدری این امور تکرار شده که واکنش مردم به‌این پدیده فقط پوزخند است» (روزنامهٔ حکومتی آرمان ملی ـ اول اسفند).
و روزنامهٔ دیگر هم تأیید می‌کند: «اختلاس‌های میلیاردی دیگر عادی شده‌اند» (روزنامهٔ حکومتی اعتماد ـ اول اسفند).
اما چرا اختلاسها و دزدیهای میلیاردی عادی شده؟ و چرا مردم به‌اخبار این اختلاسها و وعدهٔ برخورد با فساد که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیسی جلاد بود، پوزخند می‌زنند؟ دلیلش واضح است. تاروپود این رژیم دزدسالار با فساد تنیده شده است. به‌این جهت حتی یک مورد از کم و کیف هزاران مورد این کلان دزدی‌ها هرگز برای مردم به‌روشنی فاش نشده یا اساساً تحت‌الشعاع جنگ‌وجدال میان باندهای مافیایی حاکم قرار گرفته است.
اولین بار خود خامنه‌ای در یک فرار به‌جلو شیادانه تعبیر «اژدهای هفت سر فساد» را در مورد ابعاد فساد فراگیر در رژیمش به‌کار برد. اما چه کسی نمی‌داند که سر اصلی این اژدها زیر عمامهٔ خود اوست و رشتهٔ هر دزدی و اختلاس کلان را که بجنبانید نهایتاً از بیت خامنه‌ای سر درمی‌آورد.
