خامنه‌ای پس از قیام آبان ۹۸ و نگرانی از خیزش مردم و به لرزه افتادن دوباره ارکان نظام توسط خیزشی دیگر، به فکر حذف عناصر باند رقیب و درصدد انقباض کامل و یکدست کردن آن برآمد. ابتدا او مجلسی یک دست متشکل از پاسداران سرکوبگر و غارتگران و دژخیمان امنیتی را وارد اصطبل مجلس کرد، تا بعداً بتواند دولتی یکدست از عناصر خودش را در مناصب دولتی بگمارد.
خامنه‌ای پیش از روی کارآمدن دولت جلادان از دولت حزب‌اللهی سخن گفت که تنها چنین دولتی است که می‌تواند معضلات و مشکلات جامعه را حل کند.
او عملاً به سمت انقباض و یکدست کردن رژیم رفت و رئیسی جلاد را در رأس دولت حزب‌اللهی گماشت، به این گمان واهی که بتواند از شر مزاحمین داخلی حکومت خلاص شود و بتواند خط انقباض را بهتر پیش ببرد.
اکنون پس از گذشت دو سال از روی کارآمدن مجلس جدید و نزدیک به ۸ماه از گماشتن رئیسی و اعضای دولتش در مناصب دولتی، تضادهای درونی در میان همین وحوش یکدست، بیداد می‌کند و در زمینه‌های مختلف، اختلافات درونی مجلس و اختلاف مجلس و دولت، به بالاترین حد رسیده، طوری که دولت رئیسی ناتوان‌تر از آن است که بتواند خط مشخصی را پیش ببرد. برای درک عمق اختلاف در میان باند خامنه‌ای ضروری است به مواردی از موضوعات مورد اختلاف اشاره شود.
مذاکرات هسته‌یی
در زمینه مذاکرات هسته‌یی هم در مجلس ارتجاع و هم در بیرون آن، یک جریان قوی علیه دولت رئیسی و مذاکرات جاری در وین شکل گرفته طوری که طیفی از اعضای شاخص مجلس علیه این مذاکرات موضع گرفته‌اند و دولت رئیسی را متهم می‌کنند که خطوط قرمز مجلس و خامنه‌ای را رعایت نکرده است.
علی خضریان، عضو مجلس ارتجاع، با اشاره به بندهایی از پیش‌نویس توافق احتمالی گفت خطوط قرمز اعلام شده از سوی خامنه‌ای و قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها در این پیش‌نویس رعایت نشده و نمی‌تواند مورد تأیید مجلس قرار بگیرد.
در توضیح این امر، او روز ۱۶فروردین توئیت کرد: «طبق بند ۱۸، ۱۹ و ۲۵ پیوست بازاجرا، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا و اروپا، برعهده خود آنهاست و ایران هیچ دخالتی در آن ندارد. اما فعالیت‌های ایران در زمینه هسته‌یی طبق بند ۲۰ این پیوست، به‌طور کامل توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی می‌شود».
آخوند پژمانفر عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز در مخالفت با مذاکرات انجام شده گفت: «متأسفانه شنیده‌ها حاکیست که به این مسأله مهم بی‌توجهی شده و راستی‌آزمایی به عهده دیگران گذاشته شده و فقط باید به ما گزارش بدهند» (خبرگزاری مجلس ۱۶فروردین ۱۴۰۰).
آخوند محمود نبویان عضو مجلس ارتجاع نیز در مخالفت با مذاکرات گفت: «در توافق احیای برجام در وین «خطوط قرمز ترسیم شده نظام– حتی بر این فرض که محور مذاکرات و نیز سقف مطالبات ما برجام باشد- رعایت نشده است». به‌گفته او، در این توافق، آمریکا مجاز شده ایران را تحریم مجدد کند و احتمال اعمال مکانیسم ماشه هم وجود دارد» (سایت انتخاب۱۲ فروردین ۱۴۰۰).
در بیرون از مجلس نیز طیفی از عناصر خودی بیت از سعید جلیلی و حسین شریعتمداری تا اعضای باند موسوم به جبهه پایداری، باند مؤتلفه، تا روزنامه‌های وطن امروز، سیاست روز، جوان و غیره... نیز با مذاکرات انجام شده مخالفت کرده‌اند، در صورتی که عناصر شاخص دیگری از باند خامنه‌ای نظیر ولایتی، محسن رضایی و... موافق مذاکرات اند.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه نیز از قول سرکردگان سپاه نقل کرد که آنها ایثار‌گری کرده و گفته‌اند موضوع سپاه نباید مانعی در جهت پیشرفت مذاکرات و رسیدن به توافق باشد.
طرح موسوم به «صیانت»
در مورد طرح صیانت یا طرح مسدودسازی اینترنت و فضای مجازی نیز اختلاف جدی بر سر تصویب و یا عدم تصویب آن بین دولت و مجلس ارتجاع و حتی در میان مجلس نیز وجود دارد. طوری که پس از ۶ماه از مطرح شدن آن، هنوز این طرح در میان کمیسیون و صحن علنی مجلس در رفت و برگشت است، و در میان رسانه‌ها حتی رسانه‌های باند خامنه‌ای نیز مخالفت‌های جدی در رابطه با این طرح ابراز می‌شود.
معیشت مردم
یکی از موارد مورد اختلاف حذف ارز ترجیحی و وضعیت وخیم اقتصادی است که باعث بروز تضاد جدی در باند خامنه‌ای به‌ویژه بین طیفی از اعضای مجلس ارتجاع و دولت رئیسی شده است. بسیاری از رسانه‌های هر دو باند حاکمیت در این رابطه نیز دولت را زیر ضرب گرفته‌اند و به دولت رئیسی فروپاشی اقتصادی را گوشزد می‌کند.
یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام غنی نظری خانقاه گفت: «الآن مردم گرفتاریهای اساسی دارند گرانی‌ها دیگه ساعتی شده ما از دولت قبل به‌شدت گله‌مند بودیم که آقا نمی‌توانی کنترل کنی کالاهای اساسی مردم گران می‌شوند این دولت متأسفانه در همان ریل دولت قبلی دارد حرکت می‌کند» (خبرگزاری مجلس ۱۷فروردین ۱۴۰۱).
کار تضاد مجلس با دولت «حزب‌اللهی» رئیسی به جایی رسیده که به‌نوشته سایت حکومتی بهار نیوز «۵ وزیر در صف سؤال و استیضاح ایستاده‌اند».
در این رابطه جبار کوچکی‌نژاد عضو مجلس ارتجاع گفت: «به‌نظر من، اولین وزیری که باید استیضاح شود «وزیر علوم» است، زیرا اشکالات زیادی به او وارد است، مخصوصاً در حوزه انتصابات. حال سؤال از وزرای جهاد کشاورزی، صمت، کار و وزیر اقتصاد هم زیاد شده و این افراد مدام دچار اشتباه شده‌اند.
نمایندگان از این وزیران که عملکرد پایینی داشته‌اند، سؤالات زیادی دارند. اگر وزرا با همین روال پیش بروند، حتماً مجلس باید در سال جدید، برخورد جدی‌تر داشته باشد، یعنی باید مدام سؤال و تذکر و در صورت ضرورت، استیضاح و تحقیق و تفحص را در برنامه قرار دهد» (سایت بهار نیوز۲ فروردین ۱۴۰۱).
جبار کوچکی‌نژاد هم‌چنین گفت اگر «رئیسی در تغییر کابینه تعلل کند، مجلس ورود خواهد کرد» (خبرگزاری مجلس ۱۶فروردین۱۴۰۱)
اکنون سؤال این است آیا خامنه‌ای توانسته سیاست یکدست کردن و انقباض را پیش ببرد، اگر جواب مثبت است علت تشتت درونی باندش در این موارد اساسی که به آنها اشاره شد چیست؟
واقعیت این است که خامنه‌ای توانسته است سیاست خود را در زمینه انقباض پیش ببرد تا جایی که موفق شد علی لاریجانی مهرهٔ سرسپار و کارکشته‌اش را از دور خیمه‌شب‌بازی انتخابات حذف کند، سه رأس جلاد را در رأس قوایش بگذارد و عناصر باند رقیب را از تمامی نهادها تصفیه و جراحی کند،
اما اشتباه محاسبه خامنه‌ای این بود که فکر می‌کرد با پیش گرفتن سیاست انقباض می‌تواند دشمن اصلیش یعنی مردم به ستوه آمده را از میدان اعتراضات و خیزش‌های خیابانی حذف کند.
درصورتی که می‌بینیم از زمانی که دولت جلادان روی کار آمده نه تنها نتوانسته مردم را ساکت کند بلکه صدای اعتراضها قوی‌تر و رساتر از پیش شده است.
بنابراین تضادهای لاعلاج درونی باند خامنه‌ای متأثر از این مقاومت مردمی و بازتاب شرایط عینی و انفجاری جامعه است.
البته درگذشته هم تضاد اصلی رژیم آخوندی، نه باند مغلوب و عناصر آن و نه حتی دولت روحانی، بلکه تضاد بین توده‌های سرکوب شده و به‌فقر کشانده شده با تمامیت حاکمیت بود و اکنون نیز این تضاد به شکل حادتری در حال فوران است.
تضاد قهر آمیزی که مطلقاً نظام ولایت و در رأس آن علی خامنه‌ای نمی‌تواند از پس حل آن برآید، و لاجرم دور نیست که آتش قیام مردم با شعله‌های سرکش خود تمامیت رژیم را بسوزاند و خاکستر کند، خصوصاً که مردم از حمایت کانون‌های قهرمان شورشی و مقاومتی سازمان‌یافته نیز برخوردار هستند.
