در سایه حاکمیت منحوس ولایت و فساد بی‌حد و مرز سران و کارگزاران فاسد آن، شتاب روزافزون و لجام گسیخته فقر و گرسنگی و خانه خرابی، به حدی رسیده است که هم‌اکنون نزدیک به 50 میلیون ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
ابعاد غیرقابل باور این فقر آنهم در میهنی که یکی از کشورهای غنی و ثروتمند جهان به‌شمار می‌رود چنان تنفر عموم مردم به‌ویژه جوانان را نسبت به کلیت رژیم برانگیخته است که سران و کارگزاران رژیم در وحشت از اعتراضات اجتماعی روزافزون مردم مجبور به اعتراف می‌شوند که: «دولت‌های پس از انقلاب کشور را در حوزه اقتصاد به مرز فاجعه هدایت کرده‌اند. مرز فاجعه کجاست؟ مرز فاجعه همین فاصله عظیم طبقاتی است که چون دره‌یی هولناک و سیاهچالی وحشتناک همه تدابیر اصلاحی را می‌بلعد و اجازه نمی‌دهد دو قدم پیش برویم».
بررسی ابعاد وسیع و گسترده بحران و شکاف طبقاتی موجود در جامعه از زاویه صرفاً اقتصادی بوضوح روشن می‌نماید که ساختار قرون‌وسطایی و ضدتاریخی همراه با سیاستهای ضدمردمی و غارتگرانه پلید آخوندها در چهار دهه گذشته عامل اصلی فاجعه کنونی کشور می‌باشد که آثار آن از یک سو در زندگی مجلل سران و کارگزاران رژیم آخوندی و از سوی دیگر فقر مفرط مردم و حاشیه نشینان شهرها و حلبی آبادها به نمایش گذشته شده است.
نتیجه این سیاست ضدمردمی رژیم آخوندی افزایش فاصله طبقاتی بین اقشار مردم، نابودی طبقه متوسط و رانده شدن آن به سوی اقشار فقیر و کم‌درآمد و ایجاد آسیبهای اجتماعی نظیر حاشیه نشینی، کپر نشینی، کارتن خوابی، و... . می باشد تا آنجا که رسانه‌های رژیم اذعان می‌کنند که: «نابرابریهای اقتصادی در جامعه ایرانی که از آن با عنوان شکاف طبقاتی یاد می‌شود، مرز شکاف را هم پشت سر گذاشته، به گفته کارشناسان اقتصادی، جامعه ایرانی طبقه متوسط را از دست داده و به دو مرز دارا و ندار تقسیم شده است.
امروز یک اقلیت تبدیل به یک طبقه اجتماعی شده است. اگر زمان طاغوت یک خانواده صد خانوادگی همه مناصب اقتصادی را برای خود تصاحب می‌کردند، امروز هم اشرافی گری، غارت بین‌المللی و اختلاس یک پدیده اپیدمی شده و غده سرطانی جامعه به‌صورت یک غده بدخیم درآمده است. حرام خواری در جامعه تبدیل به یک نُرم شده است».
این فساد که ذاتی نظام ولایت‌فقیه می‌باشد و هم‌اکنون تا منتها درجه نهادینه شده است چنان در تمامی تار و پود آن تنیده شده است که دو تن از کارگزاران رژیم، یعنی احمد توکلی و عباس عبدی در بیانیه‌یی به صراحت اذعان می‌کنند: «امروز با فساد سیستمی و شبکه‌یی روبه‌رو هستیم. در این مرحله دستگاههای ناظر و مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی آلوده می‌شوند و مفسدان به شکل شبکه‌یی از یکدیگر حمایت می‌کنند و خود به بخشی از علت تداوم و تشدید فساد مبدل می‌شوند».
این فساد به‌غایت نهادینه شده را همچنین می‌توان در اعترافات سردمداران رژیم بر سر نمایش به‌اصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری بهتر و دقیق‌تر درک و استنباط نمود، چرا که خود گویای تمامی واقعیت و حقیقت می‌باشد، آنجا که در نهایت وقاحت و بیشرمی یکدیگر را مخاطب قرار داده و اذعان می‌کنند:
-امکانات و ثروت جامعه در دست 4 درصد است و 96 درصد از جمعیت کشور از این ثروت و امکانات بی‌بهره‌اند.
-اختلاف طبقاتی، هفت واحد در سالهای اخیر افزایش یافته است.
-هم‌اکنون 3 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که متعلق به همان 4درصد اشراف و ثروتمندان نظام هستند.
- هم‌اکنون 11میلیون جوان بدون مسکن می‌باشند که برای مسکن دادن به آنها سالانه باید حداقل یک میلیون مسکن ساخته شود.
-16میلیون نفر از جمعیت کشور در شهرهای مختلف حاشیه‌نشین شدند.
-جمعیت بی‌سواد کشور بیش از 10 میلیون نفر است.
- 45هزار‌و‌پانصد تومان یارانه در زمان احمدی‌نژاد اکنون معادل 15هزار تومان یعنی کمتر از یک‌سوم قدرت خرید آن موقع را دارد.
-در سال 95 دولت در مجموع 530هزار میلیارد تومان وام داده که معلوم نیست به چه کسانی رسیده است.
- برخی از افراد به ثروتهای باد آورده دسترسی پیدا کرده‌اند. به‌صورتی که «یک فرد موفق می‌شود بیش از 3 و هشت دهم میلیارد دلار از اموال ملت ایران را به جیب بزند».
- برج 33طبقه به کسی تحویل داده شد که اموال مردم رو غارت کرد و 3 وهشت دهم میلیارد دلار پول مردم را خورد؟
-مجوز‌هایی که در کوچه‌های ده متری و 12 متری برای ساختن برج 20 طبقه داده شده است بر چه مبنایی انجام شده است؟
در کنار این اعترافات، باندهای غارتگر رژیم در مطبوعات وابسته به خودشان به گوشه‌های دیگری از این فجایع تکاندهنده اذعان کرده‌اند که یادآوری بخش‌های کوتاهی از آن نیز، درک و استنباط قویتر و روشن تری از دلایل شکاف طبقاتی بی‌سابقه کنونی در میهن اشغال شده را برملا می‌کند:
-روزنامه حکومتی موسوم به قدس آنلاین اول شهریور 95 تحت عنوان مانور اشراف‌گری، پیش چشم محرومان وحشت و هراس خود را در توصیف عوامل پیدایش فقر و شکاف طبقاتی و خشم و نفرت عمومی مردم از اشرافی‌گری طی چند دهه گذشته به این صورت بیان می‌کند: «امروز اشرافی گری از مراسم ختم گرفته تا عروسی، میهمانی‌های خانوادگی دورهمی‌های کوچک و بزرگ و... ، همه را د ر سیطره عنصر خطرناک تجمل گرایی قرار داده و این مسأله جزو جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده و حتی با آبروی آنها گره خورده است.
خانه‌ها و ویلاهای چندین میلیاردی، خود روهای لوکسی که در خیابانهای کلان شهرها ویراژ می‌د هند و هر روز دارایی‌های میلیاردی را به رخ طبقه فرو دست جامعه می‌کشند و... ، از دیگر رفتارهای تجمّل‌گرایانه طبقه خاص و بالای جامعه و حتی برخی مدیران است که این عرض اندام به بغض‌های اجتماعی برای طبقه پایین جامعه مبدل شده و آنها را دچار نوعی تردید، انزوا و ناامیدی کرده است.
توزیع غیرهدفمند درآمدهای نفتی، چند نرخی بودن ارز طی سالهای گذشته، تبانی‌های گسترده بین کارفرمایان و پیمانکاران در پروژه‌های عظیم دولتی، قاچاق صدها میلیارد دلار کالا طی سالهای متمادی، اجرای طرح بنگاههای زود بازده با اختصاص تسهیلات بانکی غیرهدفمند، افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن، حراج و واگذاری و فروش ده‌ها، صدها و هزاران ملک مصادره شده، نبود یک نظام عادلانه هوشمند و تأثیرگذار مالیاتی، پولشویی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین خواری از مهمترین علل شکل‌گیری پدیده اشرافی گری در کشور است».
کیهان ولی‌فقیه اول مرداد 95 تحت عنوان 27میلیون تومان برای 2 شب اقامت در هتل! یک وعده غذا 600هزارتومان! در جنگ و دعوای باندهای غارتگر آخوندی پدیده اشرافی گری در کشور را این‌گونه برملا می‌کند: «اخیراً سازمان اطلاعات سپاه علی رستگار سرخه‌ای مدیر چند هفته پیش بانک ملت که گفته می‌شود ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور دارد را به دستور مرجع قضایی و به اتهام فعالیت گسترده در یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی بازداشت کرد.
هزینه بیش از 944 میلیون ریالی برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق 500 متری در هتل مجلل Presidential Suite (هر شب 5هزار دلار) اجاره خودرو لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌یی از زندگی‌اشرافی این مدیر دولتی است. همچنین طبق یک فاکتور که ریز حساب اقامت رستگار سرخه‌ای و ناصر شاهین‌فر معاون وی در تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر 2015 (یازدهم تا سیزدهم شهریور 1394) در هتل پنج ستاره GRand Hyatt دوبی است وی فقط برای برخی وعده‌های غذایی خود نزدیک به 600هزار تومان! هزینه کرده است.
طبق یک سند دیگر اقامت آقای رستگار سرخه‌ای در هتل پالاس دوبی از تاریخ 12 اکتبر 2015 تا فردای همان روز 18079 درهم هزینه داشته است؛ این رقم با احتساب درهم 9700 ریالی، مبلغی معادل 175 میلیون و 536هزار و 630 ریال می‌شود!
پیش از این نیز رسانه‌ها با انتشار اسنادی دریافتی‌های رستگار سرخه‌ای از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته را منتشر کردند. بر اساس این اسناد، وی 125هزار دلار (437500000 تومان) و 200هزار پوند دریافت کرده بود که مجموعاً به پول ایران بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شد».
- سایت حکومتی کوثر 3مرداد 1395 زیر عنوان ”آب‌معدنی لوکس 60هزارتومانی در بازار تهران! “ نمونه دیگر از اشرافی گری فوق طاغوتی را مثال آورده و می‌نویسد: ”دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: «آب معدنیهای خاص نروژی برای آدم های خاص راهی بازار ایران شده است. این اب معدنی با برند ووس از نروژ به برخی فروشگاههای خاص شمال تهران راه یافته است.
تا چندی پیش این آب معدنی به‌صورت قاچاق به بازار می‌آمد اما اخیراً سازمان غذا و دارو مجوز واردات این برند را صادر کرده است که البته مصرف کننده آن، برخی سفارت خانه‌ها و افراد خاص در ایران است.
دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: البته به صنعت ما آسیبی نمی‌زند زیرا مردم توان خرید آب بسته بندی تولید داخل را با قیمت 800 تومان هم ندارند چه برسد به این‌که برند 30 تا 60هزار تومانی بخرند».
این در حالی است که روزنامه حکومتی موسوم به اعتماد 2 دیماه 95 تحت عنوان 13 میلیون فقیر در ایران در پرده دیگری شکاف طبقاتی غیرقابل توصیف و غیرقابل تحمل طبقات محروم در میهن اشغال شده را این‌گونه بیان می‌کند: «آمارها می‌گوید دست‌کم ٨/١٧درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر مطلق هستند. این خانواده‌ها که جمعیت‌شان ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر است، ماهانه کمتر از یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در کنار این آمار حدود 50.1درصد جمعیت هم زیر خط فقر نسبی قرار دارند که نشانه افزایش فاصله طبقاتی دارد. اگر این آمار را بر اساس خانوار بخواهیم بررسی کنیم، به ١١ میلیون و ١١٥ هزار و ٩ خانواده تبدیل می‌شود که زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی ٣٧ میلیون و ٥٦٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد، بیش از ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر از تأمین نیازهای اولیه زندگی هم ناتوان بودند که به گفته کارشناسان می‌توان وضعیت زندگی آنها را زیر خط فقر مطلق، یا خط بقا ارزیابی کرد».
-سایت حکومتی فرارو 25 دیماه 95 تحت عنوان هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها 73 برابر فقیرترین‌ها می‌نویسد: «نابرابریهای فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجانهای خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا... تخلیه می‌کنند، از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌یی برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابریهای شدید به‌صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابانها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است. هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابریها به‌وسیله قاعده‌گذاریها و سیاستهای بخش عمومی به وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاستهای بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیتهایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیتها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود».
جان کلام این‌که فسادی که امروز تا منتها درجه خود در حاکمیت منحوس آخوندها نهادینه شده تنها در سرنگونی تام و تمام اختاپوس ولایت از بین رفتنی است. این امر مهمی است که تحقق آن دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
ابعاد غیرقابل باور این فقر آنهم در میهنی که یکی از کشورهای غنی و ثروتمند جهان به‌شمار می‌رود چنان تنفر عموم مردم به‌ویژه جوانان را نسبت به کلیت رژیم برانگیخته است که سران و کارگزاران رژیم در وحشت از اعتراضات اجتماعی روزافزون مردم مجبور به اعتراف می‌شوند که: «دولت‌های پس از انقلاب کشور را در حوزه اقتصاد به مرز فاجعه هدایت کرده‌اند. مرز فاجعه کجاست؟ مرز فاجعه همین فاصله عظیم طبقاتی است که چون دره‌یی هولناک و سیاهچالی وحشتناک همه تدابیر اصلاحی را می‌بلعد و اجازه نمی‌دهد دو قدم پیش برویم».
بررسی ابعاد وسیع و گسترده بحران و شکاف طبقاتی موجود در جامعه از زاویه صرفاً اقتصادی بوضوح روشن می‌نماید که ساختار قرون‌وسطایی و ضدتاریخی همراه با سیاستهای ضدمردمی و غارتگرانه پلید آخوندها در چهار دهه گذشته عامل اصلی فاجعه کنونی کشور می‌باشد که آثار آن از یک سو در زندگی مجلل سران و کارگزاران رژیم آخوندی و از سوی دیگر فقر مفرط مردم و حاشیه نشینان شهرها و حلبی آبادها به نمایش گذشته شده است.
نتیجه این سیاست ضدمردمی رژیم آخوندی افزایش فاصله طبقاتی بین اقشار مردم، نابودی طبقه متوسط و رانده شدن آن به سوی اقشار فقیر و کم‌درآمد و ایجاد آسیبهای اجتماعی نظیر حاشیه نشینی، کپر نشینی، کارتن خوابی، و... . می باشد تا آنجا که رسانه‌های رژیم اذعان می‌کنند که: «نابرابریهای اقتصادی در جامعه ایرانی که از آن با عنوان شکاف طبقاتی یاد می‌شود، مرز شکاف را هم پشت سر گذاشته، به گفته کارشناسان اقتصادی، جامعه ایرانی طبقه متوسط را از دست داده و به دو مرز دارا و ندار تقسیم شده است.
امروز یک اقلیت تبدیل به یک طبقه اجتماعی شده است. اگر زمان طاغوت یک خانواده صد خانوادگی همه مناصب اقتصادی را برای خود تصاحب می‌کردند، امروز هم اشرافی گری، غارت بین‌المللی و اختلاس یک پدیده اپیدمی شده و غده سرطانی جامعه به‌صورت یک غده بدخیم درآمده است. حرام خواری در جامعه تبدیل به یک نُرم شده است».
این فساد که ذاتی نظام ولایت‌فقیه می‌باشد و هم‌اکنون تا منتها درجه نهادینه شده است چنان در تمامی تار و پود آن تنیده شده است که دو تن از کارگزاران رژیم، یعنی احمد توکلی و عباس عبدی در بیانیه‌یی به صراحت اذعان می‌کنند: «امروز با فساد سیستمی و شبکه‌یی روبه‌رو هستیم. در این مرحله دستگاههای ناظر و مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی آلوده می‌شوند و مفسدان به شکل شبکه‌یی از یکدیگر حمایت می‌کنند و خود به بخشی از علت تداوم و تشدید فساد مبدل می‌شوند».
این فساد به‌غایت نهادینه شده را همچنین می‌توان در اعترافات سردمداران رژیم بر سر نمایش به‌اصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری بهتر و دقیق‌تر درک و استنباط نمود، چرا که خود گویای تمامی واقعیت و حقیقت می‌باشد، آنجا که در نهایت وقاحت و بیشرمی یکدیگر را مخاطب قرار داده و اذعان می‌کنند:
-امکانات و ثروت جامعه در دست 4 درصد است و 96 درصد از جمعیت کشور از این ثروت و امکانات بی‌بهره‌اند.
-اختلاف طبقاتی، هفت واحد در سالهای اخیر افزایش یافته است.
-هم‌اکنون 3 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که متعلق به همان 4درصد اشراف و ثروتمندان نظام هستند.
- هم‌اکنون 11میلیون جوان بدون مسکن می‌باشند که برای مسکن دادن به آنها سالانه باید حداقل یک میلیون مسکن ساخته شود.
-16میلیون نفر از جمعیت کشور در شهرهای مختلف حاشیه‌نشین شدند.
-جمعیت بی‌سواد کشور بیش از 10 میلیون نفر است.
- 45هزار‌و‌پانصد تومان یارانه در زمان احمدی‌نژاد اکنون معادل 15هزار تومان یعنی کمتر از یک‌سوم قدرت خرید آن موقع را دارد.
-در سال 95 دولت در مجموع 530هزار میلیارد تومان وام داده که معلوم نیست به چه کسانی رسیده است.
- برخی از افراد به ثروتهای باد آورده دسترسی پیدا کرده‌اند. به‌صورتی که «یک فرد موفق می‌شود بیش از 3 و هشت دهم میلیارد دلار از اموال ملت ایران را به جیب بزند».
- برج 33طبقه به کسی تحویل داده شد که اموال مردم رو غارت کرد و 3 وهشت دهم میلیارد دلار پول مردم را خورد؟
-مجوز‌هایی که در کوچه‌های ده متری و 12 متری برای ساختن برج 20 طبقه داده شده است بر چه مبنایی انجام شده است؟
در کنار این اعترافات، باندهای غارتگر رژیم در مطبوعات وابسته به خودشان به گوشه‌های دیگری از این فجایع تکاندهنده اذعان کرده‌اند که یادآوری بخش‌های کوتاهی از آن نیز، درک و استنباط قویتر و روشن تری از دلایل شکاف طبقاتی بی‌سابقه کنونی در میهن اشغال شده را برملا می‌کند:
-روزنامه حکومتی موسوم به قدس آنلاین اول شهریور 95 تحت عنوان مانور اشراف‌گری، پیش چشم محرومان وحشت و هراس خود را در توصیف عوامل پیدایش فقر و شکاف طبقاتی و خشم و نفرت عمومی مردم از اشرافی‌گری طی چند دهه گذشته به این صورت بیان می‌کند: «امروز اشرافی گری از مراسم ختم گرفته تا عروسی، میهمانی‌های خانوادگی دورهمی‌های کوچک و بزرگ و... ، همه را د ر سیطره عنصر خطرناک تجمل گرایی قرار داده و این مسأله جزو جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده و حتی با آبروی آنها گره خورده است.
خانه‌ها و ویلاهای چندین میلیاردی، خود روهای لوکسی که در خیابانهای کلان شهرها ویراژ می‌د هند و هر روز دارایی‌های میلیاردی را به رخ طبقه فرو دست جامعه می‌کشند و... ، از دیگر رفتارهای تجمّل‌گرایانه طبقه خاص و بالای جامعه و حتی برخی مدیران است که این عرض اندام به بغض‌های اجتماعی برای طبقه پایین جامعه مبدل شده و آنها را دچار نوعی تردید، انزوا و ناامیدی کرده است.
توزیع غیرهدفمند درآمدهای نفتی، چند نرخی بودن ارز طی سالهای گذشته، تبانی‌های گسترده بین کارفرمایان و پیمانکاران در پروژه‌های عظیم دولتی، قاچاق صدها میلیارد دلار کالا طی سالهای متمادی، اجرای طرح بنگاههای زود بازده با اختصاص تسهیلات بانکی غیرهدفمند، افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن، حراج و واگذاری و فروش ده‌ها، صدها و هزاران ملک مصادره شده، نبود یک نظام عادلانه هوشمند و تأثیرگذار مالیاتی، پولشویی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین خواری از مهمترین علل شکل‌گیری پدیده اشرافی گری در کشور است».
کیهان ولی‌فقیه اول مرداد 95 تحت عنوان 27میلیون تومان برای 2 شب اقامت در هتل! یک وعده غذا 600هزارتومان! در جنگ و دعوای باندهای غارتگر آخوندی پدیده اشرافی گری در کشور را این‌گونه برملا می‌کند: «اخیراً سازمان اطلاعات سپاه علی رستگار سرخه‌ای مدیر چند هفته پیش بانک ملت که گفته می‌شود ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور دارد را به دستور مرجع قضایی و به اتهام فعالیت گسترده در یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی بازداشت کرد.
هزینه بیش از 944 میلیون ریالی برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق 500 متری در هتل مجلل Presidential Suite (هر شب 5هزار دلار) اجاره خودرو لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌یی از زندگی‌اشرافی این مدیر دولتی است. همچنین طبق یک فاکتور که ریز حساب اقامت رستگار سرخه‌ای و ناصر شاهین‌فر معاون وی در تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر 2015 (یازدهم تا سیزدهم شهریور 1394) در هتل پنج ستاره GRand Hyatt دوبی است وی فقط برای برخی وعده‌های غذایی خود نزدیک به 600هزار تومان! هزینه کرده است.
طبق یک سند دیگر اقامت آقای رستگار سرخه‌ای در هتل پالاس دوبی از تاریخ 12 اکتبر 2015 تا فردای همان روز 18079 درهم هزینه داشته است؛ این رقم با احتساب درهم 9700 ریالی، مبلغی معادل 175 میلیون و 536هزار و 630 ریال می‌شود!
پیش از این نیز رسانه‌ها با انتشار اسنادی دریافتی‌های رستگار سرخه‌ای از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته را منتشر کردند. بر اساس این اسناد، وی 125هزار دلار (437500000 تومان) و 200هزار پوند دریافت کرده بود که مجموعاً به پول ایران بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شد».
- سایت حکومتی کوثر 3مرداد 1395 زیر عنوان ”آب‌معدنی لوکس 60هزارتومانی در بازار تهران! “ نمونه دیگر از اشرافی گری فوق طاغوتی را مثال آورده و می‌نویسد: ”دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: «آب معدنیهای خاص نروژی برای آدم های خاص راهی بازار ایران شده است. این اب معدنی با برند ووس از نروژ به برخی فروشگاههای خاص شمال تهران راه یافته است.
تا چندی پیش این آب معدنی به‌صورت قاچاق به بازار می‌آمد اما اخیراً سازمان غذا و دارو مجوز واردات این برند را صادر کرده است که البته مصرف کننده آن، برخی سفارت خانه‌ها و افراد خاص در ایران است.
دبیر انجمن آبهای آشامیدنی و معدنی ایران گفت: البته به صنعت ما آسیبی نمی‌زند زیرا مردم توان خرید آب بسته بندی تولید داخل را با قیمت 800 تومان هم ندارند چه برسد به این‌که برند 30 تا 60هزار تومانی بخرند».
این در حالی است که روزنامه حکومتی موسوم به اعتماد 2 دیماه 95 تحت عنوان 13 میلیون فقیر در ایران در پرده دیگری شکاف طبقاتی غیرقابل توصیف و غیرقابل تحمل طبقات محروم در میهن اشغال شده را این‌گونه بیان می‌کند: «آمارها می‌گوید دست‌کم ٨/١٧درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر مطلق هستند. این خانواده‌ها که جمعیت‌شان ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر است، ماهانه کمتر از یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در کنار این آمار حدود 50.1درصد جمعیت هم زیر خط فقر نسبی قرار دارند که نشانه افزایش فاصله طبقاتی دارد. اگر این آمار را بر اساس خانوار بخواهیم بررسی کنیم، به ١١ میلیون و ١١٥ هزار و ٩ خانواده تبدیل می‌شود که زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی ٣٧ میلیون و ٥٦٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد، بیش از ١٣ میلیون و ٣٤٧ هزار نفر از تأمین نیازهای اولیه زندگی هم ناتوان بودند که به گفته کارشناسان می‌توان وضعیت زندگی آنها را زیر خط فقر مطلق، یا خط بقا ارزیابی کرد».
-سایت حکومتی فرارو 25 دیماه 95 تحت عنوان هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها 73 برابر فقیرترین‌ها می‌نویسد: «نابرابریهای فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجانهای خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا... تخلیه می‌کنند، از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌یی برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابریهای شدید به‌صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابانها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است. هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابریها به‌وسیله قاعده‌گذاریها و سیاستهای بخش عمومی به وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاستهای بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیتهایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیتها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود».
جان کلام این‌که فسادی که امروز تا منتها درجه خود در حاکمیت منحوس آخوندها نهادینه شده تنها در سرنگونی تام و تمام اختاپوس ولایت از بین رفتنی است. این امر مهمی است که تحقق آن دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
