تبعات داخلی و بین‌المللی سلاخی شورای نگهبان در حذف فله‌یی کاندیداهای ریاست جمهوری، سر تا پای نظام را فراگرفته است. اگر این تبعات را به سلول‌های یک ویروس تشبیه کنیم، اکنون این سلول‌ها به تمام بافت‌های ساختار رژیم آخوندی سرایت کرده و کل پیکر نظام را دست‌خوش تب و تاب ناگزیر قرار داده است.
اکنون پرسش و ابهام نسبت به آینده داخلی و بین‌المللی پس از نمایش انتخابات، تمام عناصر حکومتی را سایه به سایه تعقیب می‌کند؛ طوری که نفس برگزاری انتخابات تحت‌الشعاع پسا انتخابات قرار گرفته است.
رسانه‌های حکومتی در روز ۸خرداد بیشترین مطالب را به عواقب و تبعات سلاخی شورای نگهبان اختصاص دادند. نگاهی به عناوین برخی یادداشتها و مقاله‌ها پیرامون آثار بلافصل این قلع و قمع، گویای ابهام و سردرگمی و هراس در بین خودی‌های نظام است. به این عناوین از رسانه‌های حکومتی در ۸خرداد دقت کنید:
جهان صنعت: نگاه جمهوری اسلامی به مشارکت مردم
شرق: چرا از انتخابات ۹۸ درس نگرفتیم؟
شرق: انتخابات و ما ادراک ما الانتخابات
شرق: مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در ترازوی عمل
ستاره صبح: تراژدی بی‌صلاحیتها از آغاز تا امروز
اعتماد: سؤال بزرگ پیرامون مصلحت انتخابات
همدلی: پیچک انتخابات بر پای مذاکرات هسته‌ای
وقتی از پوستهٔ این عناوین می‌گذریم و به هستهٔ آنها می‌رسیم، گویی به تنیدن شبکه‌های تارهای عنکبوتی بر پیکر نظام ملایان برمی‌خوریم. نمونه‌یی از این هراس و اضطراب و تنش را در یک یادداشت از روزنامه جهان صنعت در شمارهٔ ۸خرداد ۱۴۰۰ بررسی می‌کنیم.
این روزنامه با یقین به این‌که چالشهای اصلی نظام بعد از انتخابات سر باز می‌کنند، تلاش می‌کند احتمال تبعات پسا انتخابات را که ناشی از حداقل مشارکت خواهد بود، پیش‌بینی کند. از منظر این رسانهٔ حکومتی، همه‌چیز در ابهام و تیره‌گی فرو رفته است. از این رو اولین پرسش هراس‌انگیز را این‌طور طرح کرده است:
«تصور کنید میزان شرکت‌کننده در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار کم باشد؛ در این صورت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟».
در قدم بعد فرض ناشی از تحریم را فرضی قوی با احتمال تحقق بالا در نظر می‌گیرد و حتی وظایف شهروندان را در قبال تحریم و نداشتن کاندید، پیش‌بینی کرده و می‌نویسد:
«اگر مشارکت مردم در این انتخابات بسیار نازل باشد، آیا مردم و شهروندان به‌مناسبت این‌که رئیس‌جمهور بعدی را اقلیتی از رای‌دهندگان انتخاب کرده‌اند، می‌توانند از دستورها، تصمیم‌ها و فرامین رئیس بعدی جمهوری اسلامی ایران سرپیچی کنند و دولت و حاکمیت دولت را نامشروع و یا غیرقابل قبول بدانند؟».
عوام‌فریبی با هدف سر بریدن کلماتی چون «رأی» و «انتخابات» آن‌قدر برای رسانهٔ حکومتی مسجل شده است که در قدم بعد مجبور است اعتراف کند که اصلاً رأی و انتخابات در جمهوری اسلامی آخوندی از اساس منتفی است. این رسانه مقر می‌آید که بساطی بدین نام و عنوان، در سایهٔ توجیه دجالیتی مذهبی است:
«از نظر نظام جمهوری اسلامی و مقامات آن، کاهش یا افزایش تعداد رای‌دهنده، تاثیری در مشروعیت نظام نخواهد داشت... حتی اگر چند درصد از واجدان شرایط رای دهی حضور داشته باشند، رهبران جمهوری اسلامی برای انجام رفتارهای خود توجیه‌های ایدئولوژیک دارند و اولویت آنان در وهله نخست آن است که قانون الهی را در جغرافیای ایران پیاده کنند».
یکی از ابهامات توأم با هراسی که رسانه‌های حکومتی پس از حذف فله‌یی کاندیداها مدام به آن اشاره می‌کنند، وجود هاله‌یی از ابهام در روابط بین‌المللی نظام آخوندی پس از نمایش انتخابات است. این ابهام آن‌قدر سایه و سیاهه دارد که رسانهٔ حکومتی با یقین به «عدم شرکت گروه بزرگی از واجدان شرایط در رأی دادن»، رسمیت داشتن جمهوری اسلامی را از منظر بین‌المللی زیر سؤال برده و می‌پرسد:
«پس از عدم شرکت گروه بزرگی از واجدان شرایط در رأی دادن آیا مراجع بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و… رئیس‌جمهور بعدی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به‌رسمیت نخواهند شناخت و آن را از گروه مذاکره‌کننده و مخاطب خود کنار خواهند گذاشت؟».
تبعات سنگین تحریم و آثار آن پس از نمایش انتخابات، خود فصلی از بروز چالش پشت چالش در درون نظام آخوندی و نیز تبعات اجتماعی آن در بروز آثار شرایط عینی قیام و انقلاب خواهد بود. این است جوهر و اصل هراس از میدان مین پسا انتخابات که رسانه‌های دلسوز حکومتی تلاش دارند هشدار سررسید ناگزیر آن را با زبانهای گوناگون تعبیر کنند.
