حدود دو هفته پیش، ۸تن از وزرای دولت روحانی از جمله جواد ظریف در نامه‌یی به ولی‌فقیه ارتجاع درخواست کرده بودندکه او شخصاً وارد شود و به مجمع تشخیص مصلحت دستور دهد که دو لایحه پالرمو و CFT را تصویب کند.
این اقدام در حالی بود که ولی‌فقیه ارتجاع از مدتی قبل آگاهانه خودش را از این پرونده بیرون کشیده تا قیمت رد یا قبول این لوایح را نپردازد.
این اقدام وزرای دولت روحانی تلاش برای کشاندن خامنه‌ای به این عرصهٔ جنگ باندها بود.
عدم تضمین رفع تحریمها
پاسخ ولی‌فقیه به درخواست وزرای دولت روحانی روز ۳بهمن ۹۷اعلام شد، اما این پاسخ آتش جنگ باندها را شعله ورتر کرد.
روز سوم بهمن، سایتهای حکومتی خبری را که محمد ایمانی، مهرهٔ باند خامنه‌ای در کانال تلگرامی‌اش گذاشته بود منتشر کردند. بنا به نوشتهٔ ایمانی وزرا به خامنه‌ای نوشته بودند: «با ملاحظه "مصلحت"، به "مجمع" بفرمایید در بررسی و تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) تسریع شود».
علی خامنه‌ای در پاسخ فقط یک خط نوشته است: «چه تضمینی هست که تحریمها را بردارند و دوباره عهدشکنی نکنند؟!». (سایت مشرق ۲دی ۹۷)
خامنه‌ای با طفره رفتن از پاسخ صریح بار دیگر بحران را به درون نظامش ریخت و شکاف در رأس آن را عمیق‌تر کرد.
خامنه‌ای که خودش ازابتدا تا انتهای مذاکرات برجام روند زهر خوری را تأیید کرده بود، اکنون نگران این است که زهر خوردن در مورد پذیرش لوایح FATF نتیجه‌یی مانند برجام داشته باشد.
نتیجه‌ای که مانند برجام که به‌مثابه خوردن هم چوپ و هم پیاز بود و اکنون نیز به نظر می‌رسد تصویب این لوایح نیز همین نتیجه را در برخواهد داشت.
ادعای مسخره روحانی
آخوند حسن روحانی هم به صحنه آمد و به‌طور مسخره‌یی مدعی شد که تصویب این لوایح، به‌معنی مبارزه با آمریکا است و توپ را به زمین باند مقابل و شخص خامنه‌ای انداخت: «خوشبختانه هم دولت هم مجلس اقدامات بسیار خوبی را طبق لوایح چهارگانه انجام داده‌اند امیدواریم نهادهای دیگری که در این زمینه اقدامات را باید در مراحل نهایی انجام بدهند با سرعت بیشتر ما بتوانیم این لوایح را به تصویب برسانیم و این امید آمریکا را ناامید کنیم و این توطئه آمریکا را در مسأله مالی و بانکی خنثی بکنیم». (سایت روحانی۴بهمن ۹۷)
لاپوشانی تضاد با خامنه‌ای توسط واعظی
پس از آشکار شدن این شکاف در رأس حاکمیت، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی به صحنه آمد و برای لاپوشانی آن گفت: «در دولت ارتباط وزرا با دفتر رهبری یک روال معمولی است. برخی وزرا در نامه‌یی که دو هفته قبل به دفتر رهبری فرستادند موضوع چهار لایحه را مطرح کردند. رهبری پاسخ نامه را هم دادند... من از خبرسازیها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ‌وجه بحث استعفا مطرح نبوده است».
هراس رژیم از اراده بین‌المللی!
به‌رغم این ظاهرسازی واعظی، باند روحانی تضاد دولت و این باند با خامنه‌ای را علنی کردند. خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از یکی از مهره‌های این باند نوشت: «در خصوص موضوع FATF با وضعیتی مواجه هستیم که تصمیم‌گیری درباره قبول یا عدم قبول شروط و استانداردهای آن در حیطه اختیارات ما قرار دارد اما تبعاًت ناشی از نپیوستن آن خارج از حوزه این اختیارات است. چرا که ما اساساً در این زمینه با یک اراده بین‌المللی مواجه هستیم». این مهرهٔ باند روحانی این سؤال را در مقابل باند رقیب گذاشت که:« راه‌حل جایگزین مخالفان FATF برای نپیوستن به کنوانسیونهای یاد شده چیست و به عبارت دقیق‌تر آیا برای فرار از تبعاًت عدم قبول این کنوانسیون‌ها گزینه‌یی وجود دارد یا خیر؟».(خبرگزاری ایرنا ۳بهمن ۹۷)
ضعف موقعیت خامنه‌ای
این کشاکش و تناقض اضافه براین که سردرگمی در نظام آن هم در بالاترین سطوح آن‌را به نمایش می گذارد، بیانگر ضعف موقعیت خامنه‌ای در رزیم و همچنین ضعف او در زمینه تصمیم‌گیری در تأیید لوایح FATF است.
سردرگمی و ضعفی که در جواب خامنه‌ای به وزاری دولت روحانی به‌خوبی مشهود است: « چه تضمینی هست که تحریمها را بردارند و دوباره عهدشکنی نکنند؟!».،
این موضع ضعیف خامنه‌ای در شرایطی است که پیش از این دوتن از مهره‌های باندش(باهنر و فلاحت پیشه) یکی در مجمع تشخیص و دیگری در راس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، وانمود می‌کردند که خامنه‌ای نظرش بر تصویب این لوایح است.
ولی‌فقیه ارتجاع که خودش ازابتدا تا انتهای مذاکرات برجام روند زهر خوری را تأیید کرده بود، اکنون نگران این است که زهر خوردن در مورد پذیرش لوایح FATF نتیجه‌یی مانند برجام داشته باشد.
نتیجه‌ای که مانند برجام که به‌مثابه خوردن هم چوپ و هم پیاز بود و اکنون نیز به نظر می‌رسد تصویب این لوایح نیز همین نتیجه را در برخواهد داشت.
دوراهی بن‌بست
نظام آخوندی با پذیرش این لوایح و تبعیت از الزامات آن هم ملزم می‌شود که از سیاست صدور ارتجاع و تروریسم، پولشویی و به‌خصوص پولشویی توسط سپاه و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و... دست بکشد، وهم این امکان را دارد که مانند برجام سرش به سنگ خورده و در نهایت امتیاز اقتصادی چندانی هم برای برون‌رفت از بن‌بست و خفگی اقتصادی نصیبش نشود.
عدم پذیرش این لوایح و قبول شروط و استاندارهایی که در این لوایح وجود دارد نیز به‌مثابه رویا رویی با جامعه بین‌المللی خصوصاً با اروپا است که در شرایط کنونی حاکمیت آخوندی سخت نیازمند حمایت آن برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا است.
با این وضعیت کور سوی نجاتی که در برابر رژیم از طریق رابطه با اروپا و دخیل بستن به آن وجود داشت محو می‌شود.
وضعیتی که اروپا را در تعادل‌قوای جهانی بیش از‌پیش از رژیم دور و به مواضع آمریکا و کشورهای منطقه که خواهان پایان مماشات اروپا با آن هستند نزدیک خواهد کرد.
اتحادیه اروپا به‌طور آشکار مشخص کرده تا وقتی که لوایح FATF به تصویب نرسد نمی‌تواند کاری برای رژیم انجام دهد.
در یک کلام کش‌وواکشها و نگرانی‌های هر دو باند در زمینه پذیرش و یا عدم پذیرش لوایح ناشی از بن‌بستی است که تمامیت نظام و در راس آن علی خامنه‌ای در آن گرفتارند
