گرانی افسار‌گسیختهٔ اقلام و مایحتاج اساسی عمومی به نقطه‌ای رسیده که روزنامه‌های داخلی رژیم نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.
دوسوم جمعیت کشور زیر خط فقر
روزنامهٔ آرمان ۲۶خرداد ۹۹ مسأله گرانی را موضوعی «بسیار جدی» و موجب «بحران بیاعتمادی» خوانده و آن‌را «نتیجهٔ عملکرد دولت روحانی، مجلس دهم و شورای شهر» ارزیابی کرده است. این روزنامه سپس هشدار داده در اثر همین گرانی‌ها «دو سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته است»
«بحران بیاعتمادی که امروز در جامعه ایران وجود دارد نتیجه عملکرد دولت آقای روحانی، مجلس دهم و شورای شهر است. واقعیت این است که بحران بیاعتمادی ناشی از مشکلات اقتصادی است. در شرایط کنونی مردم شاهد جهش نرخ ارز هستند که در سال‌های گذشته به چند‌ین برابر رسیده است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته تورم بیشتر شد‌ه، نوسان شدید قیمتها به‌وجود آمد‌ه و به همین دلیل حد‌ود دو سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته‌اند. این موضوع بسیار جدی است».
روحانی هم برای این‌که خود را از «تک و تا» نیاندازد و خود را همدرد مردم جلوه دهد، در ادامهٔ دروغ‌درمانی «اولویت نخست دولت» را «مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به‌ویژه اقشار کم برخوردار» دانسته و گفت:
«نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست» (سایت روحانی. ۲۵خرداد ۹۹)
عامل اصلی تورم و گرانی خود دولت است
به‌روشنی پیداست این وعده‌ها کار کردی غیر از تبلیغات و دجالگری، فایدهٔ دیگری ندارد؛ زیرا روحانی مکار خود بهتر از هر کسی می‌داند که سلسله جنبان افزایش قیمتها خود اوست که برای جبران کسری بودجه و خلاصی از خفگی اقتصادی چاره را در این دیده با گرانی خزندهٔ کالاها و خدمات، اخاذی از به اسم مالیات، چاپ پول بی‌پشتوانه و ایجاد نقدینگی کاذب و ایجاد هیجان کاذب در بازارهای بورس و سکه، باز هم مثل همیشه دست در جیب و سفرهٔ مردم کند.
تردیدی نیست که عامل اصلی گرانی از جمله آب و برق و مسکن و هزینه‌های مسافرت‌های بین شهری قطار و اتوبوس تاکسی و سایر اقلام مورد نیاز و از همه مهمتر نان ـ‌که تنها قوت لایموت میلیونها تن از مردم تهیدست را تشکیل می‌دهدـ هیچ‌کس جز این رژیم نیست؛ اکنون که وضعیت به‌حالت انفجار رسیده، روحانی با شیادی تظاهر به همدردی با مردم می‌کند و وعده وعید می‌دهد ولی روشن است که دست از این سیاست ضدمردمی نمی‌دارد.
روزنامهٔ حکومتی جهان صعنت ۲۵خرداد ۹۹ ضمن اذعان به این‌که عامل اصلی «تورم و گرانی» و «ایجاد آنها خود دولت است» می‌نویسد:
«گرانی، تنگی معیشت، کاهش بی‌وقفه و بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر بسیاری از ارزهای خارجی، عمیق شدن فاصله طبقاتی با بالا رفتن نگران‌کننده خط فقر و کاهش شدید قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی، تاثیرات مضاعف شیوع ویروس کرونا بر افزایش شدید نرخ بیکاری که به‌طور طبیعی موجبات افزایش سرقت و دیگر جرایم و بزهکاریها را در جامعه فراهم ساخته»
جهان صنعت در ادامه با اشاره به این‌که «مدیران اجرایی کشور کمترین توجهی به این خبرها و گزارشها نشان نمی‌دهند آن‌چنان که گویی آنها در سیاره دیگری زندگی می‌کنند» سفارش می‌کند:
«برای جبران کسر بودجه دولت خود به جای دست کردن در جیب مردم و متوسل‌شدن به حربه همیشگی افزایش قیمتها، به راه‌حل دیگری متوسل شود و طرحی نو در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم، دراندازد»
تسنیم ۲۴خرداد ۹۹ نیز با طعنه زدن به روحانی که تلفنی «دستور مهار قیمتها» را به وزرا داده بود، نوشت:
«در حالی آقای رئیس‌جمهور در هفته‌های اخیر و با افزایش چشم‌گیر قیمتها در بازارهای مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ارز به وزرای مربوط دستور مهار قیمت ها را دادند که باید یادآور شد، مردم منتظر اقدام عملی هستند نه صرفاً دستور و تماس تلفنی با وزرا»
ناچار هستید خانه‌یی کوچک‌تر انتخاب کنید!
افزون بر گرانی مشکل مسکن و لاجرم افزایش حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی معضلی است که مقامات و رسانه‌های رژیم آن‌را یک مشکل امنیتی محسوب می‌کنند.
جهانگیری معاون روحانی در پاسخ به این وضعیت به صحنه آمد تا با همدردی فریبکارانه با مردم وعده بدهد که دولت برای رفع این معضل «تصمیمات لازم» را اتخاذ خواهد کرد:
«بخش زیادی از جامعه اجاره نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب و یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید. (انتخاب. ۲۴خرداد ۹۹)
اگر چه جهانگیری با ریاکاری علت را «کاهش درآمد نفتی» دولت که از «۱۰۰ میلیارد دلار» در یک سال به «۸ میلیارد دلار در سال۹۸» نسبت می‌دهد؛ اما کیست که نداند مسکن معضلی دیرینه است که نه امروز بلکه در تمام دوران این حاکمیت ننگین مردم از آن در رنج بوده‌اند و علتی جز دزدی و فساد سران و کارگزاران نظام ندارد.
معضل مسکن و تهدیدی که از جانب حاشیه‌نشینان نظام را تهدید می‌کند، موضوعی امنیتی برای رژیم است. از این روز آخوند رئیسی، سرجلاد قضاییه هم ـ‌که علی‌الظاهر ربطی به موضوع مسکن ندارد‌ـ لازم دید به صحنه بیاید و نسبت به «لزوم کنترل دقیق بازار مسکن و اقدام فوری برای سر و سامان دادن به آن» هشدار بدهد:
«وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد این مردم را اجاره نشینها را خصوصاً طبقات ضعیف را دچار زحمت کرده گزارشاتی که می‌رسد حاکی از همین هست واقعاً ایجاب می‌کند در این رابطه یک اقدام جدی و جامع و فوری انجام بشود» (تلویزیون رژیم. ۲۶خرداد ۹۹)
تکلیف مردم چیست؟
با توجه به شناختی که از طبیعت ضدمردمی نظام آخوندی وجود دارد و نظر به دست و پازدنهای مذبوحانه در میان گرداب و خفگی اقتصادی، تردیدی نیست که رژیم به‌رغم هزینه‌های سنگینی که می‌تواند برایش داشته باشد، دست از دسترنج ناچیز مردم بر نمی‌دارد و به بهای فقر و فاقه وتیره روزی بیشتر آنها دست از سیاست‌های خائنانهٔ خود بر نمی‌دارد. زیرا در شرایط فعلی سران حاکمیت فقط به حفظ نظام می‌اندیشند و بس! کما این‌که خامنه‌ای به‌رغم وضعیت وخیم مردم، دارایی‌های میلیاردی‌اش را ـ‌که از محل اموال و ثروتهای عمومی به‌چنگ آورده و تصاحب کرده‌ـ جز برای مقاصد جنگ‌طلبانه در منطقه و تروریسم و اندوختن در حساب‌های شخصی، هزینه نکرده است. از این رو تمامیت رژیم بر سر دوراهی حل معضلات اجتماعی هم‌چون گرانی و فقر و گرسنگی و حفظ نظام دومی را برگزیده؛ و به همین دلیل تکلیف مردم را نیز معین کرده است.
تکلیف برچیدن بساط این نظام شیطانی و تبهکار است که مردم و مقاومت و جوانان شورشگر خود را به آن مکلف کرده‌اند.
