دولتهای نفتی-رانتی حاکم بر ایران ثمره سال‌ها تلاش نهضت ملی کردن صنعت نفت را به باد فنا دادند. بر سرچاه‌های نفت و گاز ایران خیمه ولایت فقیه را برپا کردند و تا روزی هم که در این میهن اسیر به غصب حق حاکمیت ملت ادامه می‌دهند، دارایی و سرمایه این کشور را در راه منافع باندی و جاه‌طلبیهای ارتجاعی خود به چاه ویل می‌ریزند.
صنعت نفت و گاز کشور در نگاه دولتهای جورواجور پس از انقلاب هم‌چون گنجی تلقی شد که باید تا قطعه آخر آن از زیر زمین بیرون کشیده شود و به ثمن بخس فروخته شده و خرج سرکوب و صدور تروریسم و گروه‌های مزدور نیابتی و البته غارتگریهای همان ۴درصد بشود. علاوه بر این صنایع قدیمی باید به صنعت پتروشیمی نیز اشاره کرد که خود منبع جدیدی از درآمدهای هنگفت برای رژیم آخوندی است و همپای نفت و گاز، کیسه غارتگران ثروت مردم ایران را پر می‌کند.
«ایران نیز به عنوان چهارمین تولید کننده نفت جهان و با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا، ۸۰درصد درآمدهای صادراتی خود را از نفت و گاز تأمین می‌کند و امیدوار است تا پایان دهه جاری ۱۴درصد از بازار جهانی پتروشیمی را در دست بگیرد و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را به ۳۲میلیون تن در سال افزایش دهد... شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که سودآورترین هلدینگ پتروشیمی در ایران شناخته می‌شود، یکی از پردرآمدترین شرکت‌های شناخته شده در ایران است» (ایرنا. ۸آذر۱۳۹۸)
تا سال گذشته این صنعت بالغ بر ۳۰میلیون محصولات پتروشیمی تولید کرده است. بنا به گفتهٔ خبرگزاری حکومتی فارس (۲۱ مرداد ۹۹) «از این رقم ۲۲میلیون تن صادر شد و ۸میلیون تن در بازار داخلی عرضه شد.از ۸میلیون تن در بازار ۲میلیون تن سهم اوره و ۶میلیون تن سهم صنایع شد».
فساد و رانت در صنعت پتروشیمی رژیم آخوندی
صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک منبع عظیم درآمد برای کارگزاران رژیم همواره در صدر اخبار فساد و اختلاس و کلاهبرداری بوده است و حتی باندهای رقیب بخشی از مدیران آن را که شراکت و رفاقت سابق را بهم می‌زدند به دستگاه قضاییه می‌کشاندند تا حق خود را استیفا نمایند! و به کارگزاران بعدی قدرت خود را نشان دهند.
با وجود این‌که انواع و اقسام حساب‌سازیهای تو در تو در شرکت‌های پوششی درهم تنیده، حجم عظیمی از مبادلات ارزی و فعالیت‌های غیرقانونی دست‌اندرکاران را می‌پوشانند، با این حال، به هم خوردن بسیاری از قرار و مدارها باعث می‌شود گوشه‌ای از این پنهان‌کاریهای عجیب و غریب برملا گردد. به‌ویژه آن که به بهانه دور زدن تحریم‌ها هیچ‌کس به‌درستی نمی‌تواند به اسناد و مدارک لازم برای افشای ترفندهایی که در پشت اتاق های بنگاه‌ها و شرکت‌های صوری شکل می‌گیرد، دست پیدا کند.
«صنعت پتروشیمی در شکل‌گیری مافیای بزرگ اقتصادی به بزرگی چند صدهزار میلیارد تومان درآمد و گردش مالی سالیانه در کشور سهم داشته است. با توجه به حجم سالانه چرخش مالی و تنوع فعالیت های اقتصادی در صنعت پتروشیمی کشور می‌توان ادعا کرد، این صنعت بر شکل گیری جریان های قدرتمند فساد تاثیر زیادی داشته و طی دو دهه گذشته، هرکجا نامی از شبکه های پول‌شویی و فساد اقتصادی سیستماتیک در میان بوده، یک سر آن به‌خصوصی سازی و سر دیگرش به بخش هایی از صنعت پتروشیمی رسیده است». (تی نیوز. ۷ مرداد۹۹)
فساد اقتصادی و زمینه‌های تعامل آن با فساد سیاسی در صنعت پتروشیمی ایران
فساد حاکم بر صنعت پتروشیمی هیچگاه نمی‌توانست بدون حمایت و پشتیبانی از نهادهای سیاسی و حکومتی چنین پر و بال بگیرد. مدیریت این مجموعه‌های غول‌آسا همواره در انحصار آقازاده‌ها و خویشان مورد اطمینان نهادهای امنیتی و نظامی و خانواده‌های مافیایی بوده است. نمونه کوچک آن داماد نعمت‌زاده یکی از قدیمی‌ترین وزرای دولتهای پیشین در ایران است که هم‌اکنون از کشور فرار کرده است اما دختر وزیر هم‌چنان درگیر پرونده‌های نجومی است.
«در واقع مافیای بزرگ اقتصادی در ایران وقتی طی دو دهه گذشته توانسته تا این حد پایگاه و اعتبار پیدا کند و مدیریت کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد، باید به پتروشیمی گیت‌ها با درآمدها و هزینه‌های نجومی سالیانه آنها نگاه کرد که مانند سیاه چاله‌ای محل بلعیدن ثروت ملی و افزون شدن قدرت مافیای پنهان اقتصادی و سیاسی در کشور شده است». (فیدوس. ۳۱ خرداد۹۹)
رئیس شرکت دولتی پتروشیمی؛ سلطان در بند
در سال۱۳۶۹ شرکت بازرگانی پتروشیمی به‌عنوان بازوی تجاری کلیه مجتمع‌های پتروشیمی ایران و با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به یک شرکت مستقل و فعال بازرگانی با موضوع فعالیت در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات لجستیکی و ... تأسیس گردید. از سال۱۳۸۸ در راستای خصوصی‌سازی و پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت بازرگانی پتروشیمی با تغییر ماهیت خود از ساختار دولتی به‌خصوصی (با واگذاری ۵۲درصد سهام به شرکت سرمایه‌گذاری ایران)، به‌عنوان یک شرکت تجاری حیطه کاری خود را در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، بازرگانی و مالی گسترش داده است . ضمن این‌که ۴۵درصد باقیمانده سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های فعال در عرصه پتروشیمی کشور واگذار شده است. این شرکت در سال۱۳۹۴ از سوی سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت و معدن و تجارت به‌عنوان صادر کننده ممتاز و نمونه ملی (در میان ۵ صادر کننده ممتاز کشوری) و تنها صادر کننده برتر در حوزه محصولات پتروشیمی معرفی گردید .
شاید هر خواننده این گزارش تعجب کند که مهمترین و بزرگترین شرکت بازرگانی پتروشیمی در رژیم آخوندی یک رئیس دزد و غارتگر دارد که به مدت ۲۵سال ریاست این چپاولخانه را به عهده داشته است و عاقبت در اثر تضاد منافع غیرقابل گذشت از سوی رقبا، گیر افتاده است.
سلطان پتروشیمی در پشت‌پرده فساد بزرگ پتروشیمی در ۳۰ سال گذشته
محسن احمدیان سردسته شبکه‌ای از خانواده مافیای نفتی در شاخه پتروشیمی مدتی است در زندان به‌سر می‌برد. وی که از ابتدا مدیریت بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی را قبل و بعد از خصوصی شدن به عهده داشت به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از کشور مبدل شده و شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به‌منظور سوء‌استفاده مالی برای خود ایجاد کرده بود. این شبکه با نفوذ در لایه‌های مختلف دولت و حاکمیت با انحراف روند اصلی موضوع و هم‌چنین انحراف افکار عمومی و بازی رسانه ایِ بسیار قدرتمند توانست پرونده‌ای عادی را به مسیر پیچیده‌ای هدایت کند.
«برخی منابع می‌گویند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی برخلاف نظر و رأی وی در بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دوره رقابت حذف می‌شد. به‌رغم هشدار برخی آگاهان بازار مبنی بر فساد مالی شبکه یاد شده، احمدیان بعدها مسئولیت حساس دیگری گرفت و به سمت مدیرعاملی یکی از شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری وابسته به ساتا منصوب شد» (نفت آنلاین. ۷ مرداد۹۹).
پرونده‌ای با آقازاده‌های دربند و فراری
پرونده‌ای که برای رئیس شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴نفر از شرکای دزد و غارتگرش تشکیل شده است آن‌قدر پیچیده و درهم برهم است که پس از سال‌ها تحقیق، باند رقیب سر از کار حضرات به‌طور کامل در نیاورده‌اند. به بهانه دور زدن تحریم‌ها از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت می‌کردند و مابه‌التفاوت قیمت بخشی از ارز را از آن خودشان می‌کردند و بخش دیگری از ارز دریافتی در خارج از کشور تبدیل به ملک و سرمایه‌گذاری می‌کردند...
سلطان پتروشیمی بخش عمده‌یی از بازار پتروشیمی در دهه۸۰ را قبضه کرده و اگر کسی برخلاف نظر و رأی او در این بازار عمل می‌کرد، به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد. این رئیس باند که در اسفند سال۱۳۹۱ دستگیر شد، متهم است که «حدود ۵۰۰میلیون یورو و ۲۰۰میلیون درهم ارز ناشی از صادرات محصولات شرکت‌های دولتی پتروشیمی ایران را تضییع کرده‌اند هم‌چنین نامبرده با همکاری همدستانش اقدام به تبدیل میلیاردها دلار ارز در سالهای مختلف به ریال از طریق شبکه‌های پیچیده ارزی در داخل و خارج از کشور نموده است» (نفت ما - ۱۰ مرداد۹۹).
او پس از ۱۸ماه بازداشت در تیرماه ۹۳ یعنی در دولت روحانی با قرار دادن وثیقه سنگین آزاد شد:
«محمد حسین شیرعلی یکی از متهمان است که اتهام او دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی است از کشور متواری است و تاکنون در جلسات رسیدگی حضور نداشته است. شیرعلی با توجه به این موضوع توانست قبل از آغاز جلسات دادگاه از کشور فرار کند. احمدیان با شیرعلی با همدستی تعدادی از مدیران سابق صنعت نفت در خارج از ایران در کشورهای مختلف با انحراف مسیر صادرات به سمت شرکت‌های متعدد خود در اقدامی پیچیده در لایه‌های متعدد طی ۳۰سال گذشته که خود بر دلالت بر پیچیدگی در نحوه عملکرد آنها داشته است باعث سودها و منافع هنگفتی در خلال سالهای گذشته برای آنها شده است». (همان منبع)
در این پرونده داماد نعمت‌زاده وزیر صنایع در دولت رفسنجانی، از متهمین فراری است. نعمت‌زاده در دولتهای هفتم و هشتم؛ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود. وی در دولت نهم، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ معاونت وزیر نفت در امور پالایش و پخش و مدیرعاملی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را برعهده داشت. وی در سال۱۳۹۲ در کابینه حسن روحانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. هم‌اکنون در دولت دوازدهم، به‌عنوان مشاور وزیر نفت (بیژن نامدار زنگنه) فعالیت می‌کند.
«منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم»
در نمایش بی‌اعتباری به‌نام دادگاه متهمین بخش کوچکی از یک‌هزار توی فساد که در حال حاضر به چنگ رقیب خود گرفتارند، اعترافاتی می‌کنند که اگر چه برای کوچک سازی جرایم است ولی گویای بخشی از اعمال مافیایی است که جهت چپاول ثروت و سرمایه یک ملت تحت ستم، دست به هر غارتی می‌زدند. یکی از متهمین بلند پایه! می‌گوید: «منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم» (خبرآنلاین.۱۳ مرداد۹۹).
آری؛ تا زمانی که حق حاکمیت ملت ایران را تصاحب کرده اید؛ [آن هم در حالی که هزاران خانواده از فرط تهیدستی و بیکاری مجبورند نان خودشان را هم به شکل قرضی و از نانوای محله تهیه کنند]، می‌توانید از این ادعاها بکنید اما دیر نیست که مردم ایران به حسابتان رسیدگی کنند. در آن روز چه اسنادی که برملا نخواهد شد!
