در شرایطی که کرونا در حال پیش روی است و بسیاری از مردم نیز شغل‌های خود را از دست داده‌اند، عدم امکان خانوارها برای تأمین مایحتاج معیشت‌شان باعث گسترش سوء‌تغذیه آنها شده است.
در مورد آسیب دیدن مردم روزنامه آرمان۱۰ مهر۹۹ نوشت: «بعد از گذشت چند ماه از شیوع بیماری کوئید۱۹ در کشور تاثیر کمبود مواد مغذی و برخی ویتامین‌ها بر ابتلا به بیماری کرونا بر بسیاری از متخصصان حوزه تغذیه مسجل شده است.۱۵تا ۳۵درصد خانوارها به‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا مصرف اقلام غذایی را حذف کرده یا کاهش داده‌اند».
با وجود ناتوانی خانوارها برای تأمین مواد خوارکی مورد نیاز، گرانی این مواد بیداد می‌کند و کمتر روزی است که رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی در زمینه افزایش سرسام‌آور قیمتها و گرانی مواد خوراکی مورد نیاز مردم موضوعی را مطرح نکنند.
گرانی مایحتاج مورد نیاز سفره‌های مردم در شرایطی است که عموم این کالاها تولید داخل است و گرانی و کمبود آنها ربطی به تحریم و یا مشکل واردات از خارج ندارد.
از جمله موادی خوراکی که گران شده میوه است، غیر از چند نوع میوه لاکچری که برای قشر اندک وابسته به حاکمیت از خارج وارد می‌شود بقیه میوه‌ها تولید داخل کشور است.
روزنامه کیهان خامنه‌ای ۲۸مهر۹۹ در مطلبی با عنوان «گرانی میوه با وجود تولید گسترده در کشور» نوشت: «قیمت میوه در بازار به‌رغم قول مسئولان برای تنظیم بازار و کاهش قیمتها هم‌چنان صعودی است و دسترسی مردم متوسط برای این‌گونه محصولات سخت‌تر شده است. این قیمتها عمده‌فروشی است و زمانی که پای این میوه‌ها به مغازه‌ها برسد، طبق قانون ۳۰درصد و در عمل بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند».
گذشته از میوه قیمت بسیاری از کالاهای دیگر بالا رفته است.
روزنامه وطن امروز ۲۸مهر ۹۹ نوشت: «: قیمت کالاهای پرمصرف سبد خانوارهای ایرانی مانند گوشت، مرغ، برنج و تخم‌مرغ در روزهای اخیر در حال ثبت رکوردهای عجیبی است؛ مرغ کیلویی ۲۷هزار تومان، برنج کیلویی ۳۱هزار تومان و گوشت کیلویی ۱۲۰هزار تومان شرایطی را فراهم کرده است که اقشار آسیب‌پذیر تصمیم به کاهش یا حذف این کالاها از سبد مصرفی خود بگیرند. بررسی گزارشهای رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که قیمت کالاهای مصرفی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور بین ۶ تا ۱۵۳درصد افزایش یافته است، البته این آمار برای گزارشهای رسمی و تا پایان شهریورماه است. بررسی آمار ۶ماه اخیر نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ با ۵۶درصد، پرتقال با ۱۵۳درصد، تخم‌مرغ با ۳۵درصد، عدس با ۴۱درصد و لوبیا چیتی با ۴۱درصد بوده است. اما آنچه آژیر خطر معیشتی را به صدا درآورده رشد قیمت در همین ایام گذشته از پاییز است. در همین بازه زمانی کوتاه قیمت هر کیلو مرغ ۷هزار تومان، هر کیلو برنج ایرانی ۵هزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفندی قریب به ۱۵هزار تومان افزایش یافته است».
اکثریت قریب به اتفاق موادی که این رسانه‌ها حکومتی به گرانی آنها اذعان می‌کند در داخل کشور تولید می‌شود، اما سیاست‌های ضدمردمی دولت روحانی باعث شده است که قیمت این مواد نیز بالا برود.
یکی از علل گرانی گوشت مرغ و تخم‌مرغ عدم تأمین نیازهای کارخانه‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ در زمینه نهاده‌های دامی توسط دولت روحانی است طوری که بسیاری از کارخانه‌ها مرغداری کشور مجبور به از بین بردن جوجه‌های یک روزه شده‌اند.
رسانه‌ها و مهره‌هایی از حاکمیت از جمله روزنامه وطن امروز گرانی روزافزون و افسار گسیخته مواد خوراکی مورد نیاز مردم را عدم نظارت و کنترل دولت بر بازار عنوان می‌کنند، در صورتی که علت واقعی این است که حاکمیت آخوندی تولید داخلی را نابود و ورشکست کرده است.
هرج و مرج و بی‌نظمی کنونی در مورد افزایش سرسام‌آور قیمتها نیز نتیجه روند ورشکستگی و نابودی تولید داخلی است.
به فرض این‌که عدم کنترل دولت روحانی باعث رشد افزایش قیمتها باشد، این سیاست نه از روی سهل‌انگاری بلکه سیاستی حساب شده، و در راستای تأمین منافع سرمایه‌داران و دلالان وابسته به حاکمیت است.
در زمینه دخالت دلالان و واسطه‌های حکومتی در افزایش قیمتها روزنامه کیهان ۲۸ مهر۹۹ نوشت: «دلالان از زمانی که محصول هنوز نرسیده است بالای سر کشاورز هستند و تا رسیدن به بازار چندین دست این دلالان عوض می‌شوند، دلالی در بخش میوه‌های وارداتی هم کم نیست گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است میوه‌های خارجی مانند موز و آناناس که سود بیشتری دارد فقط در میدان مرکزی میوه و تره‌بار چندین دست بین دلالان رد و بدل می‌شود».
در شرایطی که تورم و گرانی بیداد می‌کند دولت ضدمردمی روحانی دستمزد کارگران و کارمندان را به‌طور میانگین ۱۵درصد افزایش داده است، در صورتی که این افزایش مطلقاً با رشد روزافزون قیمتها و تورم در شرایط کنونی همخوانی ندارد.
در این رابطه روزنامه شرق ۸ مهر۹۹ نوشت: «عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی‌ای در رشد نرخ تورم و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قیمتها و رشد این روزهای قیمت ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا مؤثر است؛ ابتدا این‌که خود دولت در مهار رشد نرخ تورم ناتوان است؛ برای مثال ۱۰ تا ۱۵درصد حقوق‌ها را برای سال جاری افزایش داده، اما نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰درصد است.
قیمت کالا و خدمات در بازار دو برابر و حتی بیشتر نیز شده است و عملاً رشد دستمزدها با رشد هر روزه قیمتها و تورم به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد.ارزش پول ملی در پی رشد تورم کاهش یافته و قیمتها چه در بخش کالا چه ارز و چه خدمات نیز بالا می‌رود».
واقعیت این است گرانی و تورم از مشکلات همیشگی اکثریت مردم ایران به‌ویژه زحمتکشان و دستمزد بگیران است، اما در سالهای اخیر افزایش روز مره قیمتها به یک بحران حاد برای اکثریت مردم زیر خط فقر رفته تبدیل شده است.
واقعیت این است که با وجود فساد نهادینه شده اقتصادی، گرانی مرزی ندارد و دامنه افزایش قیمتها همه شئونات زندگی اکثریت مردم به زیر خط فقر رفته را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این روند هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
قطع مدار گرانی و فشار سنگین بر گرده مردم تنها با خلع ید از عاملین این مدار میسر است. این حاکمیت غاصب و غارتگر و فاسد است که باید خلع ید شود. هدف مقدسی که مردم و جوانان شورشگر در پی تحقق آن هستند.
