اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان دربارهٔ افزایش قیمت سوم بنزین و انکار هر گونه هدف درآمدی، بار دیگر مسألهای مزمن در ساختار اقتصادی و سیاسی رژیم ولایت فقیه را برجسته میکند: فاصلهٔ آشکار میان روایت رسمی و تجربهٔ زیستهٔ جامعه. سخنگو مدعی شده است که «تمام» عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین برای «معیشت مردم» هزینه خواهد شد و دولت «هیچ هدف درآمدی» را دنبال نمیکند؛ ادعایی که نهتنها با نظرات کارشناسان حکومتی در تناقض است، بلکه با سابقهٔ ۴دهه سیاستگذاریهای اقتصادی همین حاکمیت نیز ناسازگار است.
افزایش قیمت حاملهای انرژی در ایران، بهویژه بنزین، همواره یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای جبران شکاف بزرگ مالی و ناکارآمدی ساختاری بوده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد در انحصار نهادهای وابسته به رأس هرم قدرت قرار دارد و هزینههای نظامی ـ امنیتی اولویت مطلق حاکمیت را تشکیل میدهد، فشار مالی آن عملاً بر دوش مردم تخلیه میشود؛ مردمی که بیش از هر زمان دیگری زیر بار تورم، رکود و فرسایش پیوستهٔ درآمدهای واقعی قرار گرفتهاند.
در چنین شرایطی، وقتی سخنگوی دولت میگوید افزایش ۵۰۰۰تومانی قیمت بنزین «تماماً» به حسابی ریخته میشود که صرفاً برای معیشت مردم هزینه خواهد شد، پرسش اصلی این است که چرا این ادعا از کمترین اعتبار برخوردار نیست؟ پاسخ را باید در کارنامهٔ اقتصادی و سیاسی رژیم جستجو کرد؛ کارنامهای که با نبود شفافیت، نبود پاسخگویی و اولویتدادن دائمی به بقای ساختار قدرت بر هر عرصهٔ اقتصادی سایه انداخته است.
از سوی دیگر، همین تناقض میان سخنان مقامات نشان میدهد که تصمیم افزایش قیمت بنزین نهتنها بر پایهٔ یک سازوکار کارشناسی و قابل دفاع اتخاذ نشده، بلکه حتی اجماع درونی در میان کارگزاران حاکمیت نیز وجود ندارد. کارشناسان حکومتی با صراحت گفتهاند که این اقدام برای جبران کسری بودجه صورت گرفته است؛ کسری بودجهیی که ریشه در سیاستهای اشتباه، فساد ساختاری و هزینههای سنگین دستگاه سرکوب دارد. با این حال، سخنگوی دولت با لحنی که افکار عمومی آن را «انکار وقیحانه واقعیت» میداند، تلاش میکند این افزایش قیمت را اقدامی «اصلاحی» و «به نفع مردم» جلوه دهد.
در چنین فضای سیاسی، واژههایی مانند «اصلاح امور» یا «حمایت از معیشت» بیشتر به یک پوشش تبلیغاتی شبیه هستند تا سیاستی واقعی و قابل ارزیابی. تجربهٔ دهههای گذشته ـ از جمله افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ ـ این واقعیت را برجسته میکند که هر بار قیمت سوخت بالا میرود، موجی از تورم، افزایش قیمت کالاها و فشار مضاعف بر اقشار کمدرآمد جامعه بهدنبال دارد. این افزایش قیمت، حتی اگر در ظاهر محدود باشد، در عمل بهسرعت در ساختار هزینههای روزمرهٔ مردم رسوخ میکند و سطح فقر را گستردهتر میسازد.
از منظر سیاسی نیز این ادعا که عواید افزایش قیمت «فقط» برای مردم هزینه میشود، بیش از آن که بیانگر یک سیاست اقتصادی باشد، تلاشی برای کنترل نارضایتی اجتماعی است؛ نارضایتیای که با هر تصمیم اقتصادی ناعادلانه شعلهورتر میشود.
هرگاه فشار اقتصادی به نقطهٔ انفجار نزدیک میشود، حاکمیت بهجای اصلاحات ساختاری، به سیاستهای تبلیغاتی و بیانیههای توجیهگر متوسل میشود. بنابراین، اصرار سخنگو بر «کسب نکردن درآمد» نه یک تحلیل اقتصادی، بلکه یک ترفند سیاسی است.
مردمی که سالهاست زیر بار گرانی، بیثباتی و نبود چشمانداز روشن زندگی میکنند، با شنیدن این وعدهها و ادعاها، بیشازپیش نسبت به نیت واقعی حاکمیت بیاعتماد میشوند. بهویژه وقتی میدانند که بخش عمدهٔ منابع کشور در اختیار نهادهایی قرار دارد که اولویتشان نه معیشت مردم، بلکه حفظ ساختاری است که خود عامل اصلی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است.
هنگامی که مردم یقین دارند که نتیجهٔ نهایی افزایش قیمت بنزین فقط تشدید فقر و شکاف اجتماعی خواهد بود، هیچ وعدهیی نمیتواند آنان را قانع کند. این شکاف میان گفتار رسمی و واقعیت ملموس زندگی روزمره، دقیقاً همان شکافی است که جامعهٔ ایران را به سمت مطالبهٔ تغییرات بنیادین و انفجار اجتماعی سوق میدهد.
