بیکاری به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد رژیم تبدیل شده است به گونه‌یی که طی سالهای اخیر نتوانسته است برای کسانی که وارد بازار کار می‌شوند، اشتغال قابل توجهی ایجاد کند. در این میان سهم زنان از بازار کار بیش از پیش رو به کاهش است.
گسترش بیکاری در میان زنان کشور آن‌چنان است که طی دهه گذشته سهم زنان از بازار کار سال به سال کمتر شده است و طی این دوره، سالانه ۵۰هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند.
از ۲۷میلیون زن ایرانی در سن کار، فقط ۳میلیون نفر کار می‌کنند و ۲۴میلیون بیکار هستند (سایت خبرآنلاین ۲۰خرداد ۹۵)
در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی زنان روزنامه حکومتی تعادل ۱۴تیر ۹۶ می‌نویسد: ”نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال تنها ۱۶.۴درصد بوده است“
دریک سال گذشته نیز نرخ بیکاری زنان هم‌چنان بسیار بالاتر از میزان بیکاری مردان است. البته زنان تحصیل کرده‌ای که به‌دلیل سیاستهای زن‌ستیزانه و ضد‌مردمی رژیم تمایل به ورود به بازارکار نشان نمی‌دهند، در آمارهای رسمی رژیم در ردیف بیکاران قرارنمی‌گیرند. به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی ۲برابر مردان است. (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۱مرداد ۹۶)
البته در آمارهای رسمی حکومتی جمعیت زنان خانه‌دار نیز جزو آمار زنان بیکار حساب نمی‌شود و در صورت محاسبه آمار آنان، آمار بیکاری زنان و همچنین درصد کل بیکاری با تغییرات چشمگیری مواجه خواهد شد.
مقایسه وضعیت اشتغال زنان درحاکمیت پلید آخوندی با کشورهای همسایه، فاجعه بیکاری زنان ایرانی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
بر اساس اعلام مرکز آمار سهم زنان از جمعیت شاغل در سال گذشته ۱۷درصد بوده است. این در حالی است که در پاکستان این رقم ۱۹.۵درصد و در ترکیه ۲۶درصد است. در روسیه سهم زنان از جمعیت شاغل ۴۹.۶درصد و در آذربایجان ۴۸.۳درصد است. در کشورهایی هم‌چون آمریکا، کانادا و آلمان هم سهم اشتغال زنان به ترتیب ۴۶.۳درصد، ۴۷.۱درصد و ۴۵.۲درصد است. (روزنامه حکومتی تعادل ۱۴تیر ۹۶)
موضوع دردناک دیگر این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن در حاکمیت آخوندها پس از ورود به بازار کار درکارهایی پایین‌تر از حد تخصص خود و با حقوقهای بسیار اندک کارکنند.
روزنامه حکومتی شهروند ۷تیر ۹۶ با عنوان زنانی با حقوقهای ۱۵۰هزارتومانی از کار زنان در مشاغلی پایین تراز حد تخصص آنها و با حقوقهای نازل خبر داده است. از جمله این‌که زنان تحصیل کرده با دستمزدی کمتر از قانون کار وبدون بیمه و قرارداد کارمی کنند.
این روزنامه به وضعیت کاری اسف انگیز دختر کارگری اشاره می‌کند و از قول اومی‌نویسد: ”شش ماه است که از حدود ۳عصر تا ۱۲ شب در این فلافل‌فروشی کار می‌کنم، لیسانس علوم‌سیاسی از دانشگاه پیام‌نور دارم و ماهی ۱۵۰هزارتومان حقوق می‌گیرم. خانواده‌ام به من اعتماد کامل دارند وگرنه نصف‌شب برگشتن یک دختر به خانه، آن هم در این شهر کوچک برای فامیل بی‌آبرویی است “.
شهروند در ادامه گزارش ضمن اشاره به وضعیت تأسف‌باری که زنان و دختران ایرانی در حاکمیت نگین ولایت‌فقیه در آن قرار دارند می‌نویسد: ”این روزها دختران و زنان تحصیلکرده که در مهدکودک‌های خصوصی، مطب‌های پزشکان، دفاتر مهندسی و صنف‌های مختلف بازار و… مشغول به کار هستند، بیشتر از هر دوره دیگری به چشم می‌آیند؛ کارگرانی ارزان که میل به استقلال، اجبار فقر، بیکاری و… آنها را وادار به پذیرش کارهایی با دستمزد پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است. اگر چه درباره تعداد این کارگران، عددهایی تخمین‌زده می‌شود اما هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد و با توجه به شرایط کار آنها، به نظر نمی‌آید امکان دستیابی به آماری دقیق وجود داشته باشد“.
واقعیت این است که بیکاری زنان وپایین بودن نرخ مشارکت آنان در عرصه‌های اقتصادی کشور، موجب هدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه‌های انسانی کشور شده است که البته این مسأله قبل از هر چیز ریشه در اندیشه زن‌ستیزانه نظام ولایت‌فقیه دارد.
گسترش بیکاری در میان زنان کشور آن‌چنان است که طی دهه گذشته سهم زنان از بازار کار سال به سال کمتر شده است و طی این دوره، سالانه ۵۰هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند.
از ۲۷میلیون زن ایرانی در سن کار، فقط ۳میلیون نفر کار می‌کنند و ۲۴میلیون بیکار هستند (سایت خبرآنلاین ۲۰خرداد ۹۵)
در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی زنان روزنامه حکومتی تعادل ۱۴تیر ۹۶ می‌نویسد: ”نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال تنها ۱۶.۴درصد بوده است“
دریک سال گذشته نیز نرخ بیکاری زنان هم‌چنان بسیار بالاتر از میزان بیکاری مردان است. البته زنان تحصیل کرده‌ای که به‌دلیل سیاستهای زن‌ستیزانه و ضد‌مردمی رژیم تمایل به ورود به بازارکار نشان نمی‌دهند، در آمارهای رسمی رژیم در ردیف بیکاران قرارنمی‌گیرند. به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالی ۲برابر مردان است. (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۱مرداد ۹۶)
البته در آمارهای رسمی حکومتی جمعیت زنان خانه‌دار نیز جزو آمار زنان بیکار حساب نمی‌شود و در صورت محاسبه آمار آنان، آمار بیکاری زنان و همچنین درصد کل بیکاری با تغییرات چشمگیری مواجه خواهد شد.
مقایسه وضعیت اشتغال زنان درحاکمیت پلید آخوندی با کشورهای همسایه، فاجعه بیکاری زنان ایرانی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
بر اساس اعلام مرکز آمار سهم زنان از جمعیت شاغل در سال گذشته ۱۷درصد بوده است. این در حالی است که در پاکستان این رقم ۱۹.۵درصد و در ترکیه ۲۶درصد است. در روسیه سهم زنان از جمعیت شاغل ۴۹.۶درصد و در آذربایجان ۴۸.۳درصد است. در کشورهایی هم‌چون آمریکا، کانادا و آلمان هم سهم اشتغال زنان به ترتیب ۴۶.۳درصد، ۴۷.۱درصد و ۴۵.۲درصد است. (روزنامه حکومتی تعادل ۱۴تیر ۹۶)
موضوع دردناک دیگر این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن در حاکمیت آخوندها پس از ورود به بازار کار درکارهایی پایین‌تر از حد تخصص خود و با حقوقهای بسیار اندک کارکنند.
روزنامه حکومتی شهروند ۷تیر ۹۶ با عنوان زنانی با حقوقهای ۱۵۰هزارتومانی از کار زنان در مشاغلی پایین تراز حد تخصص آنها و با حقوقهای نازل خبر داده است. از جمله این‌که زنان تحصیل کرده با دستمزدی کمتر از قانون کار وبدون بیمه و قرارداد کارمی کنند.
این روزنامه به وضعیت کاری اسف انگیز دختر کارگری اشاره می‌کند و از قول اومی‌نویسد: ”شش ماه است که از حدود ۳عصر تا ۱۲ شب در این فلافل‌فروشی کار می‌کنم، لیسانس علوم‌سیاسی از دانشگاه پیام‌نور دارم و ماهی ۱۵۰هزارتومان حقوق می‌گیرم. خانواده‌ام به من اعتماد کامل دارند وگرنه نصف‌شب برگشتن یک دختر به خانه، آن هم در این شهر کوچک برای فامیل بی‌آبرویی است “.
شهروند در ادامه گزارش ضمن اشاره به وضعیت تأسف‌باری که زنان و دختران ایرانی در حاکمیت نگین ولایت‌فقیه در آن قرار دارند می‌نویسد: ”این روزها دختران و زنان تحصیلکرده که در مهدکودک‌های خصوصی، مطب‌های پزشکان، دفاتر مهندسی و صنف‌های مختلف بازار و… مشغول به کار هستند، بیشتر از هر دوره دیگری به چشم می‌آیند؛ کارگرانی ارزان که میل به استقلال، اجبار فقر، بیکاری و… آنها را وادار به پذیرش کارهایی با دستمزد پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است. اگر چه درباره تعداد این کارگران، عددهایی تخمین‌زده می‌شود اما هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد و با توجه به شرایط کار آنها، به نظر نمی‌آید امکان دستیابی به آماری دقیق وجود داشته باشد“.
واقعیت این است که بیکاری زنان وپایین بودن نرخ مشارکت آنان در عرصه‌های اقتصادی کشور، موجب هدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه‌های انسانی کشور شده است که البته این مسأله قبل از هر چیز ریشه در اندیشه زن‌ستیزانه نظام ولایت‌فقیه دارد.
