دولت روحانی در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ بودجه‌یی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که برخلاف مطالبات و خواسته اصلی بازنشستگان ـ در صورت اجرا ـ تماماً در راستای منافع بازنشستگان وابسته به حاکمیت است که حقوق بالایی می‌گیرند.
شاکر ابراهیمی رئیس شوراهای حکومتی کار در استان کردستان نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ۶ دی۹۹ گفت: «در همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز تنها کسانی که حقوق‌شان بالا بود، بهره بردند و متأسفانه قشر پایین جامعه همانند همیشه فراموش شدند».
ظلم بر بازنشستگان تنها در زمینه افزایش نیافتن حقوق و کافی نبودن آن برای تأمین معیشت زندگی‌شان نیست، بلکه پولهای این قشر محروم که در تمام طول خدمت خود به‌عنوان حق بیمه و بازنشستگی پرداخت کرده‌اند توسط غارتگران در صندوق تأمین اجتماعی رژیم دزدیده شده است.
واقعیتی که باندهای غارتگر در دعوای قدرت گهگاه بخشی از فساد و چپاول سرکردگان رژیم در سازمان تأمین اجتماعی را فاش می‌کنند.
یکی از رؤسای معروف این سازمان، نورچشمی خامنه‌ای قاضی مرتضوی جلاد کهریزک در جریان قیام سال۸۸ بود که از اموال این مردم محروم و از کار افتاده برمی‌داشت و با پرداخت رشوه به بسیاری از سردمداران رژیم از جمله ۱۵۰ نماینده مجلس ارتجاع کارش را پیش می‌برد.
اکنون که دولت روحانی در بودجه سال۱۴۰۰ می‌خواهد به‌اصطلاح حقوق آنها را افزایش بدهد و همسان کند، به اعتراف آن کارگزار رژیم (شاکر ابراهیمی) در همسانسازی بودجه فقط منافع قشر محدود وابسته به حاکمیت را در نظر گرفته شده است.
این در شرایطی است که به گزارش روزنامه حکومتی کار و کارگر (۷دی ۹۹) «تأمین اجتماعی در مرز ورشکستگی است و این امر سختی زندگی بازنشستگان را در ۱۴۰۰ مضاعف خواهد کرد»
این روزنامه حکومتی در زمینه بحران صندوق های بازنشستگی که آنرا «یکی از اصلی‌ترین بحرانها و چالشهای موجود کشور» نامیده اضافه کرد: «از میان ۲۰ صندوق بازنشستگی کشور، تنها صندوقی که سرپاست صندوق بیمه روستاییان و عشایر است باقی صندوق‌های بازنشستگی کشور یا در قعر بحران یا در آستانه بحران هستند.
نگرانی بابت وضعیت و آینده سازمان تأمین اجتماعی به نسبت سایر صندوقها، جدی‌تر است. بیش از ۶۵درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۴۲میلیون نفر از ساکنان کشور، به نوعی وابسته به این صندوق بیمه‌گر هستند و در نتیجه، تلاش برای سرپا ماندن این صندوق، تلاش برای حفظ امنیت اجتماعی کشور است.
«اکبر شوکت» عضو کارگری هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: بحران در تأمین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد».
صرف‌نظر از تسلط غارتگران حاکم بر اموال مردم در صندوق‌های بازنشستگی یکی از مشکلات این صندوقها این است که دولت ضدمردمی سال‌ها است که سهم خود را به این صندوق نمی‌پردازد و در حال حاضر دولت روحانی رقم قابل‌ملاحظه‌ای هم به آن بدهکار است.
به‌نوشته روزنامه رسالت ـ ۷دی ۹۹: «امروز رقم بدهی خالص و بدون احتساب بهره مرکب دولت به سازمان، بالای ۳۴۰هزار میلیارد تومان است. در شرایطی که دولت هیچ مسئولیتی در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمی‌گیرد و این در حالی‌ست که ۸۵درصد مخارج صندوق کشوری را از جیب یا همان بیت‌المال پرداخت می‌کند و باز از همان جیب که بیت‌المال ملت است، وضع معیشتی و زیستی بازنشستگان کارگری در ابعاد مختلف رو به وخامت گذاشته است».
با چنین شرایطی وضعیت بازنشستگان خصوصاً بازنشستگان کارگری در سال۱۴۰۰ به‌مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد بود
پرداخت نکردن حقوق کافی به بازنشستگان در شرایطی است که حداقل هزینه سبد معیشت ۱۰میلیون تومان است و تورم بسیاری از اقلام بیش از ۲۰۰درصد است و این در حالی است که اگر همسانسازی صورت بگیرد حقوق بخشی از آنان به ۵میلیون تومان می‌رسد که نصف خط فقر است.
یک مهره حکومتی به نام حسن صادقی در مصاحبه با روزنامه کار و کارگر در مورد ۹۰هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان سازی در صندوق‌های بازنشستگی گفت: «نحوه مصرف این ۹۰هزار میلیارد تومان برای کسی روشن نیست سرآخر تأمین اجتماعی گوشت قربانی می‌شود. با توجه به این‌که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به همراه مستمری‌بگیران و بازنشستگان یک خانواده حدود ۵۰میلیون نفری را تشکیل می‌دهند، حداقل باید ۵۵هزار میلیارد تومان از این بودجه در قالب پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی و کمک معیشتی به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد.
از طرفی جمعیت بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون احتساب خانواده‌هایشان حدود ۱۷میلیون نفر است اما حتی یک ریال از این بودجه ۹۰هزار میلیارد تومانی به‌صورت مشخص برای آنها تعریف نشده است».
ملاحظه می‌شود که همسان سازی حقوق بازنشستگان فریبی برای کنترل اعتراض بازنشستگان و اقدامی بی‌محتوا در وحشت از خشم کارگران و بازنشستگان است. موضوعی که هیچ دردی از دردهای بیشمار زندگی و معیشت آنها را درمان نمی‌کند.
این است ستم آخوندی بر بازنشستگانی که حدود ۳۰سال کار کرده و تحت عنوان بیمه و حق بازنشستگی ماهیانه مبلغ قابل توجهی ازحقوقشان توسط حاکمیت غارت شده تا در روزهای بازنشستگی حداقل معیشت‌شان تأمین و زندگی‌شان بدون مشکل باشد. زحمتکشانی که در روزهای سخت گرانی و کرونا آه در بساط ندارند و اگر به بیماری مبتلا شوند مانند سایر اقشار مردم ایران در حاکمیت آخوندی با سرنوشتی تلخ مواجه خواهند شد. این وضعیت نتیجه نظامی ظالم و فاسد پرور است که اقتصاد آن هم فاسد و فقیر پرور هستند.
در شرایطی که به اعتراف رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی ستم بر بازنشستگان و اقشار محروم جامعه در بودجه سال۱۴۰۰ محرز است در همین بودجه زمینه برای پرداخت حقوقهای نجومی به مزدوران و نورچشمی‌ها فراهم است. سایت خبر فوری ۳دی ۹۹ ضمن اعتراف به تبعیض و فساد حاکم در تنظیم بودجه به حقوقهای ۶۰میلیونی و سایر فیش‌های نجومی اشاره کرده است.
این سایت حکومتی در ادامه گزارش خود به‌نقل از رئیس دیوان محاسبات نوشت «عادل آذر که معتقد است دولت در مورد افزایش حقوقهای سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره‌های بودجه ۲۵درصد پیش‌بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیأت‌مدیره‌ها و هیات عاملها و مجامع مجوزهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل نشان از حقوقهای تا ۶۰میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوقها مواجه شدند تعجب نکنند».
ماجرای حقوقهای نجومی هم یکی از افتضاحات و چپاولگریهای سردمداران و مهره‌های حکومتی است که سالیان اخیر موضوع بسیاری از افشاگری باندهای درونی حاکمیت علیه یکدیگر بوده است.
