در حالی که جلسه روز ۵آبان۹۷مجلس ارتجاع یک جلسه نمایشی بود که در آن باندهای رژیم قرار و مدار گذاشته بودند که با توجه به وضعیت بحرانی و ناپایدار موجود، رأی‌گیری برای ۴وزیر پیشنهادی به سرعت و با حداقل درگیری و اصطکاک انجام شود، و قرار نبود مسائل و بحرانهای جدی در آن مطرح شود، اما هیولای فساد و اختلاس طوری است که نمایندگان مجلس و چهار وزیر دولت به ناگزیر به آن اعتراف کردند.
روحانی در سخنرانی خود در مجلس با آن که برای سفید جلوه دادن سیاهیها، رکورد شکست، اما فساد یکی از معدود مواردی بود که او نتوانست آن را انکار یا کتمان کند.
روحانی با اعتراف به فسادی که همه وزارت صنعت را فراگرفته است، گفت که به رحمانی وزیر آینده این وزارتخانه سفارش کرده است که هیچ کسی را حتی اگر ابوذر و سلمان هم که باشد در هیچ سمتی بیش از یک سال نگه ندارد چون به سرعت فاسدش می‌کنند و او را در منجلاب فساد فرو می‌برند.
اما واقعیت این است که خود او در رأس منجلاب فساد است، زیرا شریعتمداری را پس از آن که تشت رسواییش در وزارت صنعت از بام به زیر افتاد، در رأس وزارت کار گماشت. این منجلاب فساد خاص وزارت صنعت نیست، بلکه فساد در وزات کار هم بیداد می‌کند.
شهاب نادری یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع در زمینه فساد فراگیر در همه وزارتخانه‌های می‌گوید: «مجموعه‌یی که پاشنه آشیل همه وزارتخانه‌هاست جناب آقای شریعتمداری پست مدیر کلی است که تا ۵۰میلیارد تومن خرید و فروش می‌شود. قیمتهای هر هیأت مدیره قیمتهای خاصی دارد. انتظار داشتم اینها را بگویید».
این سخنان گویای رواج و رونق بازار خرید و فروش پست و مقام در همه وزارتخانه‌هاست، و روشن است کسی که یک پست را ۵۰میلیارد تومان می‌خرد، قصدش آن است که از طریق آن چندین برابر پول به دست بیاورد.
فساد فراگیر واقعیتی است که همه مهره‌های حکومتی هر کدام به زبانی به آن اذعان می‌کنند. از جمله احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «برخی سازمانهای مسئول که وظیفه جلوگیری از این فسادها را دارند، خود درگیر فساد شده‌اند و به درستی عمل نمی‌کنند».
احمد توکلی با اشاره به فسادی که هم‌چون سرطان سرتاسر پیکر رژیم را فراگرفته افزود: «اگر مسئولان ما خودشان به فساد آلوده شوند، دیگر سیستم نمی‌تواند از خودش دفاع کند. وی با اعتراف به گستره فساد در رژیم افزود: امروز فساد گسترش یافته طوری که هر زمان به قسمتی از آن دست می‌زنید، از صد طرف صدا بلند می‌شود».(روزنامه ایران۵آبان ۹۷)
در همین حال یک کارشناس رژیم به نام مصطفی شریف که اظهاراتش توسط خبرگزاری ایلنا منعکس شده با اشاره به نقش مؤسسات پولی و بانکها در تخریب اقتصاد کشور می‌گوید: «فقط مبارزه با فساد و رانت‌خواری و بازگشت به قانون، اعتماد مردم را بازمی‌گرداند». اما یکی از راه‌کارهای جلب اعتماد عمومی، مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد و بستن راههای رانت‌خواری است».(خبرگزاری ایلنا ۶آبان ۹۷)
اما او توضیح نداد که مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد را چه کسی و چه نهادی می‌خواهد انجام بدهد. آیا همان نهادهایی که به گفته احمد توکلی خودشان سراپا به فساد آلوده‌اند؟
بحرانهای رژیم اساساً زاییده و محصول ساختار فاسد سیاسی و اقتصادی نظام ولایت فقیه است، واقعیتی که که مهره‌ها و کارشناسان حکومتی نیز با بیانهای مختلف به آن اذعان می‌کنند.
طبعا مبارزه با فساد در نظامی که فساد سیاسی و اقتصادی در آن نهادینه شده و فساد از رأس آن به تمامی پیکره‌اش سرایت کرده امکانپذیر نیست.
اگر قرار باشد مبارزه جدی با فساد صورت بگیرد، باید قبل از هرکس و هر نهادی خامنه‌ای و بیت او مورد حسابرسی دقیق قرارگیرند و پاسخ بدهند که ثروت ۹۵میلیارد دلاری یکی از نهادهای وابسته به بیت او با عتوان«ستاد فرمان اجرایی امام» از کجا آمده و با چه شیوه‌های ضدمردمی حاصل شده است.
دریک مبارزه جدی و واقعی با فساد، سپاه پاسداران ضدخلقی و دهها اسکله غیرقانونی آن برای واردات کالا و قاچاق و قرارگاه ضد خاتم‌الانبیای آن باید مورد حسابرسی قراربگیرند و پاسخگو باشند که این همه ثروت را از کجا آورده‌اند، و چگونه با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی این همه بلا را بر سر مردم، ثروتهای ملی و حتی محیط‌زیست ایران‌زمین وارد کرده‌اند.
مبارزه با فساد زمانی جدی خواهد شد که جلو رانت و رانت‌خواری که همه سردمداران حکومتی و وزرای دولت روحانی درگرداب آن غرق هستند گرفته شود، و رانت خواران به مردم معرفی شوند.
طبعا چنین امری در حاکمیت آخوندی میسر نیست زیرا اگر فتنه و فساد سیاسی و اقتصادی در این نظام مورد حسابرسی قرار گیرد به‌قول معروف« در شهر هرآن که هست گیرند».
ضمنا مبارزه با فساد توسط نهادی باید صورت بگیرد که آن نهاد مستقل و خودش عاری از فساد باشد، درصورتی که مرجع مبارزه با فساد قوه قضاییه است که اولاً فتنه و فساد در آن بیداد می‌کند، ثانیا در رأس آن قوه هم، فرد فاسدی مانند آخوند صادق لاریجانی است که با ۶۳حساب بانکی شخصی با سود بانکی ماهانه ۲۰میلیارد تومان اموال به ودیعه گذاشته مردم را بالا کشیده و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.
