۱۱۴نفر از اعضای مجلس رژیم، در نامه‌یی به رؤسای قوای سه‌گانه مخالفت خود را با استمرار وزارت بیژن زنگنه (وزیر نفت رژیم) اعلام کردند. در این نامه با ارائه لیستی از اقدامات «خسارت بار» علاوه بر آمادگی برای استیضاح او، به صدور کیفرخواست هم مبادرت نموده‌اند.
در این نامه، کارنامه سیاه زنگنه از سال۱۳۹۷ در بخشهای مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته است که شامل «قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین و روسیه، هند ـ پاکستان و نیز بی‌توجهی نسبت به ظرفیتهای همسایگان و بی‌تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه‌های انسانی و مالی داخلی است». زنگنه متهم است که «نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌های دشمن برنداشته است بلکه عملاً با اقدامات خود همه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را مسدود کرده است». در مجموع «مدیریت خسارت‌بار زنگنه ملت ایران و نسل‌های آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم‌النفع کرده است»(فارس۲۹مرداد ۱۳۹۹).
اتهامات پیرمرد نفت فروش
موارد اتهامی وزیر نفت رژیم آخوندی در ۵بند تهیه شده است که به‌طور خلاصه شامل:
۱- واگذاری توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱پارس جنوبی به شرکت بدعهد فرانسوی توتال که به‌خاطرپرداخت رشوه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود و بدون این‌که خسارتی بابت بدعهدی خود بپردازد از کشور خارج شد. تا این‌که پروژه بعد از چند سال معطلی به پترو پارس واگذار شد.
در بخشی از این نامه چنین آمده است:
«به‌گفته خود زنگنه هر سال تأخیر در توسعه هر فاز پارس جنوبی ۵میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند و بر طبق محاسبات انجام شده خسارتی که آقای زنگنه از قبل این رفتار عجیب بر کشور طی سالیان گذشته وارد کرده (زیان و عدم النفع) حداقل ۵۰میلیارد دلار است».
۲- «زنگنه از سال۱۳۷۶ که بر کرسی وزارت نفت تکیه زده است به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهای دیگر به نفت و گاز ایران و تأمین امنیت برای ایران همواره از مدافعان جدی خام فروشی و مخالفان سرسخت تبدیل نفت خام به صدها فرآورده نفتی بوده است» (همان منبع).
۳-در بند سوم نامه آمده است که آن‌قدر خسارتهای زنگنه زیاد است که در یک نامه نمی‌گنجد! اما به‌عنوان نمونه از قرارداد کرسنت و مفسده‌ها و رشوه‌های آن پرونده نام برده می‌شود و این‌که «حاصل حاکمیت زیان بار ایشان بر وزارت نفت در این یک مورد این بوده است که ایران بدون این‌که یک متر‌مکعب گاز بفروشد احتمالاً در یک فقره باید ۱۸میلیارد دلار خسارت بپردازد و این در حالی است که در طول این مدت نیز گازی که باید صادر می‌شد بر روی سکوی مربوط می‌سوزد» (همان منبع).
بگذریم که در نامه تصریح شده است که در صورت محاسبهٔ دقیق این خسارت سر به ۴۰میلیارد دلار خواهد زد.
۴- موضوع این بند مربوط به بی‌خاصیت کردن کارت سوخت است که زنگنه مرتکب شده است. میلیاردها تومان صرف تهیه این کارتها شد تا جلوی قاچاق سوخت گرفته شود ولی پس از خسارت ۱۰میلیارد دلاری بود که زنگنه به سر عقل آمد و دوباره آن را احیا کرد. اما چه احیا کردنی که باعث قیام مردم در سال۱۳۹۸ در سراسر کشور شد و «منجر به بلوای بی‌سابقه و ورود هزاران میلیارد تومان خسارت مادی و معنوی و صدمه دیدن هزاران نفر در کشور گردید». داستانی که به «از خواب بیدار شدن آخوند روحانی در روز جمعه و شنیدن گران شدن قیمت بنزین» منجر شد و آنچه نباید می‌شد اتفاق افتاد!
۵- بند آخر اوج خسارتهای این وزیر خسارت آفرین است. در این بند همسایه و دوستی نبوده است که زنگنه با آنها برخوردهای ناجور نکرده باشد!
«او در قطع روابط با شرکای سنتی ایران و ضربه‌زدن به روابط ایران با همسایگان و قطع دست شرکتها و متخصصان داخلی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز این شائبه جدی را به‌وجود آورده است که ایشان با هر انگیزه‌ای به‌دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن‌دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است» و بعد لیستی از این همسایه‌ها و دوستان شامل «عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان»، «بی محلی به طرف عراقی برای انعقاد قراردادهای یکپارچه‌سازی توسعه میادین مشترک»، «معطل گذاشتن میادین مشترک قطر و امارات»، «منقضی کردن قرارداد سرمایه‌گذاری ۱۹میلیارد دلاری هند»، «اخراج شرکت‌های چینی»، «عملکرد ضعیف در خصوص اختلافات ایران با ترکیه»، «راهبرد غلط در مدیریت قرارداد گازی با ترکمنستان» آمده است. حتی این نامه از «وجود مفاسد عجیب و غریب در اطرافیان ایشان و فرار برخی از نزدیکان وی به خارج و محکومیت برخی از آنها در محاکم قضایی» خبر داده است.
ودر پایان این‌که «دشمنان کشور در آرزوی فروپاشی اقتصادی کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پیدا و پنهان خیانت نیز به‌عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را تعقیب می‌کنند و ضربات داخلی به کشور به‌مراتب بیشتر از ضربات دشمنان تابلودار مؤثر و کارا بوده است».
نگاهی به این سیاهه نشان می‌دهد که رژیم آخوندی با این نوع از وزرایش دیگر احتیاجی به دشمن و استکبار جهانی ندارد! اما عموم مردم ایران می‌دانند این میلیاردها دلار خسارت در صورت اثبات بدون شریک و همدست و همکارانی در باند غالب و مغلوب در نظام ولایت فقیه نمی‌تواند اجرا گردد و اگرهم با بزرگ نمایی و سیاه‌نمایی این اقدامات دشمن شاد کن! برای از میدان بدر کردن شریک سابق و رقیب فعلی انجام شده است؛ مبین جنگی بی‌رحمانه و شدید بر سر تصاحب داراییهای مردم ایران است؛ جنگی که برای پیش برد آن بکار بردن هر توطئه و نیرنگی مباح است.
واکنش «ستون پنجم دشمن» به مجلس دشمن شناس
زنگنه ـ‌که خود گرگی باران دیده است‌ـ از این توپ و تشرها برای سهم‌خواهیهای نفتی نمی‌ترسد. لذا خواستار برگزاری نشست شده است تا جواب لازم را به مدعیان بدهد. وی از رسانه‌یی شدن موضوع هم اصلاً باکی ندارد. معلوم است که دستش پر‌تر از این حرف‌هاست و بهتر از هر کسی از رفت و آمد حضرات و باند‌های رقیب در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع دلار‌ساز آن با خبر است. زنگنه جهت اعلام آمادگی خود برای این منازعه گفته است:
«... با توجه به طرح اشکالات و ایرادات به اینجانب، با احترام به نمایندگان محترم مردم و با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، ... مجددا تقاضا دارم که این موضوع در دستور کار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخ‌های آنها، از دو طرف شنیده شده و در نهایت، در مورد آنها توسط رؤسای بزرگوار سه قوه قضاوت شود» (عصر ایران۳۰مرداد۹۹).
وزیر نفت در تصمیمات مهم نظر مجلس را مطالبه نمی‌کند!
از روزی که چاه نفت مسجد سلیمان فوران کرد (۱۲۸۷) و دریایی از پول روانه خزانه حکومت ایران شد روسا و وزرای نفت یک سرو گردن از همه کارگزاران رژیمهای مستقر در ایران بالاتر بوده‌اند. از این رو سایر مقامات دولتی و باندها و جناح های حاکم همواره توقع داشته‌اند که این سرپرست‌های کذایی به واسطه تسلط آنها بر ثروت و سرمایهٔ لایزال ملی عنایت بیشتری نسبت به ایشان بنمایند! والا کارشان (مثل زنگنه) به کدورت و شکواییه خواهد کشید.
کما این‌که یکی از اعضای مجلس رژیم به زنگنه این موضوع را یادآوری کرده بود که چرا به ما کم لطفی می‌کنید.
«حجت‌الاسلام حسن شجاعی در واکنش به سؤالی در مورد استیضاح وزیر نفت عنوان کرد: استیضاح یک ابزار نظارتی است و هر کجا شائبه عدم همکاری وزیر با مجلس وجود داشته باشد، قابل طرح است. وی با اشاره به این‌که وزیر نفت در بسیاری از تصمیمات به‌ویژه تصمیمات مهم نظر مجلس را مطالبه نمی‌کند، بیان کرد: با این شرایط جا دارد موضوع استیضاح وی مطرح شود و بنده موافق هستم» (نفت آنلاین.۲۲مرداد۹۹).
آخرین خبر موثق در خصوص استیضاح زنگنه
ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نامه ۱۱۴نماینده به سران قوا و اعلام نارضایتی نسبت به‌عملکرد وزیر نفت گفت:
«در این نامه نمایندگان به بررسی اقدامات وزارت نفت در دوران بیژن زنگنه پرداخته‌اند و دلایل ناکارآمدی ایشان در جایگاه وزیر نفت را به رؤسای ۳قوه تشریح کرده‌اند. انتشار این نامه از طرف نمایندگان به این معنا نیست که نمایندگان طرح استیضاح را پیگیری نمی‌کنند بلکه اتفاقاً نشان می‌دهد که نمایندگان خانه ملت از اقدامات وزیر نفت در طول دوران ریاست ایشان ناراضی هستند و استیضاح وزیر نفت هم‌چنان پابرجا است» (فارس. ۲۹مرداد ۱۳۹۹).
پس از همه این نامه پراکنیها و تهدید‌ها و تطمیع‌ها و این‌که در سال آخر دولت آخوند روحانی با داشتن یک دوجین پرونده تحریم و کسری بودجه و انزوای جهانی و انتخابات آمریکا و کرونا و از همه مهمتر آمادگی مردم ایران برای حضور در صحنه معادلات و رودررویی با نظام ولایت فقیه، ... مگر امکان دارد که وزیر نفت عوض شود؟
پاسخ هر چه باشد؛ فساد و تباهی حکومت غارتگران دیگر جایی برای ترمیم و رفو کاری باقی نگذاشته است. دوران، دوران برداشتن تومور سرطانی است.
