مدتی قبل که کمیسیون تلفیق بودجه ارتجاع اعلام کرد کارش روی لایحه بودجه ۱۴۰۱تمام شده و عنقریب برای تصویب نهایی آنرا به صحن علنی مجلس می‌فرستد، ناظران حکومتی از باند مغلوب اعلام کردند این بودجه از جیب مردم زده و به‌صورت رانت در اختیار صاحبان قدرت قرار داده است. حالا که بودجه به صحن علنی مجلس رسیده، هر روز نکات جدیدی در دعوای باندها رو می‌شود. دعوای باندها بر سر چیست؟ مگر نه این‌که خامنه‌ای مجلس را یکدست کرد تا بتواند خط انقباضی خودش را پیش ببرد؟ پس مشکل برای رژیم کجاست که نمی‌توانند بر سر لایحهٔ بودجه به توافق برسند؟
یکی از مشکلات این است که باندهای حاکم حتی در شرایط خفگی اقتصادی نمی‌خواهند دست در جیب کرده و ریالی به کسری بودجه کمک کنند. وقتی سهمی از بانکها برداشتند، بانک داران حکومتی (یعنی عمدتاً سپاه و سایر نیروهای سرکوبگر و بخشی از باندهای نزدیک به خامنه‌ای») از طریق صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پای خامنه‌ای را به میان کشیدند تا فرمان دهد «کاری را که در توان بانکها نیست از آنها نخواهید».
همین خاصه خرجی، شکاف در باند خامنه‌ای را تشدید کرد و از درون مجلس یکدست خودش اعترافات به چپاول‌های نجومی بانکها بیرون زد:
ایزدخواه عضو مجلس ارتجاع روز ۳اسفند ۱۴۰۰ در مجلس گفت: «دیروز صحبت از نامه‌یی شد که رئیس کل بانک مرکزی خدمت رهبری فرستادند و نسبت به تسهیلات تکلیفی مصوب تلفیق اعتراض داشتند. آقا هم فرمودند توجه شود و ارجاع شد به کمیسیون... آقای صالح آبادی مجموع پس‌انداز قرض الحسنه و ۵۰درصد جاری بانکها امروز بالای ۷۰۰هزار میلیارد است. تلفیق ۳۶۰ هزارتایش را به‌صورت تکلیفی طبق عرف سالانه اعلام کرده».
وقتی بانکها پشت سر خامنه‌ای سنگر گرفتند کمیسیون تلفیق برای تأمین کسری بودجه به‌طور مستقیم سراغ جیب مردم رفت. باندهای حاکم در مورد غارت مردم هم‌پیمان هستند و مشکلی ندارند. مشکل آنجاست که در وحشت از خیزش و قیام، مجبور می‌شوند به همدیگر هشدار بدهند.
آخوندلارگانی عضو مجلس ارتجاع روز ۴اسفند در مجلس گفت: «ببینید چرا ما باید هر جا کمبود داریم دست در جیب مردم بکنیم؟ این‌که آب و برق و گاز و مصارف دیگر نمی‌دانم هر پیامکی ۳۰ریال از مردم گرفته بشه خب این چه نحوه بودجه‌ریزی است... . . دیگه بار مضاعفی را روی دوش مردم نگذاریم مردم تاب و توان این‌که قیمت‌ها افزایش بیشتری داشته باشه ندارند».
به این ترتیب رژیم در دوراهی وحشت از قیام و دست کردن مستقیم در جیب مردم از طریق گرانی‌ها، مسیر دوم را انتخاب می‌کند. آن‌چیزی که روزنامه حکومتی آرمان در روز ۴اسفند آنرا «حل کسری بودجه با درآمد فیک» توصیف کرد.
روزنامه حکومتی آرمان در مورد منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۱ به‌نقل از کارشناسان حکومتی نوشت: «منابع درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده خیلی هم واقع‌بینانه تعیین نشده است چرا که با واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران و مشکلات بین‌المللی و تحریم‌ها و شاید از اینها هم مهمتر فرار گسترده مالیاتی در بخش‌های مختلف هم‌چنان امکان عدم تأمین بودجه را فراهم می‌سازد که این موضوع به بروز کسری منجر خواهد شد که تبعات عمیقی در اقتصاد دارد».
معنی درآمد فیک را که این روزنامه حکومتی به آن اشاره کرده، اظهارات یک عضو مجلس ارتجاع روشن می‌کند که چیزی جز دوباره دست کردن در جیب مردم نیست.
محمدنژاد عضو مجلس ارتجاع روز ۴اسفند ۱۴۰۰ نوشت: «شما برای تولید آب الآن فی‌البداهه نمی‌توانید به هدف برسید و اون کسری را جبران بکنید تنها راهی را که پیش روی ما هست عنایت بفرمایید دوستان این مربوط به آب میشه به گاز میشه به برق میشه... عزیزان تنها راه همین است یکی از راههایی که می‌تواند مدیریت مصرف را پیش روی ما بگذارد تعدیل در قیمت هاست».
بنا به اظهارات این عضو مجلس ارتجاع می‌توان نتیجه گرفت که بودجه سال آتی دستپخت رژیم برنامه‌ریزی برای اعتراضات اجتماعی و توفان خشم مردم علیه نظام خواهد بود. چون تنها منبع تضمین‌دار این بودجه ته ماندهٔ سفره محقر مردم است که رژیم با موج گرانی‌ها و تورم برای ربودن آن برنامه‌ریزی کرده است که البته دستاوردی جز توفان را درو نخواهد کرد.
