با روی کار آمدن رئیسی جلاد ۶۷ و تیم اقتصادی او، عوامل و متغیرهای اقتصادی یک به یک در معرض تکانهای شدید و فاجعه باری قرار گرفتند. آمار و ارقام اقتصادی با اینکه نشان از ابر بحرانهای متعددی میدهند اما قربانیان کرونا که خامنهای بهخاطر ممنوعیت ورود واکسن روی دست ملت ایران گذاشته است، کمتر فرصتی برای رصد فقر و فلاکتی که دامنگیر اکثریت مردم ایران شده باقی گذاشته است. همین مقدار کافی است که بدانیم، بانک جهانی در گزارش جدید خود در رابطه با اقتصاد ایران، میگوید تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به پایینتر از ۱۹۲میلیارد دلار رسیده که کمتر از نصف این شاخص در سال۱۳۹۶ است و به یکسوم سال۱۳۹۱ هم نمیرسد.
آمارهای فاجعه بار؛ رتبههای خجالت آور
«آخرین آمار بانک جهانی نشان میدهد؛ اقتصاد ایران با GDP حقیقی ۱۹۲میلیارد دلاری در حال حاضر رتبه ۵۱ جهان را دارد. یعنی نصف امارات یا حتی یک چهارم ترکیه! حالا دیگر ایران جزو کشورهای با درآمد سرانه بسیار پایین است» (تجارتنیوز۱۷شهریور۱۴۰۰)
کارشناسان میگویند گزارش بانک جهانی آماری شوکبرانگیز برای رژیم ایران بوده است. گواه آن هم گزارش صندوق بینالمللی پول است که میگوید، تولید ناخالص داخلی ایران در سال۱۳۹۹ حدود ۶۱۰میلیارد دلار، در سال۱۳۹۸ حدود ۵۸۳میلیارد دلار و در سال۱۳۹۶، ۴۳۰میلیارد دلار بوده است.
آمارهای نهادهای بینالمللی نشان میدهند «تولید ناخالص داخلی ایران از پاکستان هم کمتر شده و ایران با کشورهایی چون نیجریه و کنگو و جزایر سلیمان مقایسه میشود نه ترکیه و دیگر کشورها. اقتصاد ایران که تا پیش از این ادعا میشد در زمره ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا است، اکنون دستکم ۳۰ رتبه تنزل پیدا کرده و ایران حالا ۵۱ امین اقتصاد دنیا است» (رکنا۱۹شهریور۱۴۰۰)
پیمان مولایی دبیرکل انجمن حکومتی اقتصاددانان ایران نیز با اشاره به گزارش بانک جهانی مینویسد: «تولید ناخالص داخلی ایران سقوط آزادی داشته است که جبرانش نیازمند حداقل ١٠سال رشد اقتصادی بالای ٦درصد است».
حالا دیگر ورد زبان همگان است که رژیم آخوندی در این سالها بهطور مرتب از بانک مرکزی بهعنوان ماشین چاپ پول برای پر کردن چالهها و حفرههای وحشتناک بیدرآمدی و بیپولی و کسری بودجههای متوالی استفاده کرده و مسبب اصلی رشد غول آسای نقدینگی شده است که ظرف مدت تنها سه سال بیش از دو برابر شده است و تورم ۵۰درصدی را به سفره خالی مردم تهیدست ایران وارد کرده است.
یک نمونه از تباه سازی محیطزیست و اموال مردم
رژیم آخوندی از روز اول غصب حاکمیت مردم ایران بر سر چاههای نفت و گاز نشست و تا آنجا که میتوانست کشید و برد و خورد اما خرابی پشت خرابی باقی گذاشته است. تا جایی که در جدول نابود کنندگان سرمایههای یک ملت اسیر و آلوده کردن محیطزیست انسانی، جزو سرآمدان است.
«با اینکه، ایران سالهاست با کسری برق در فصول سرد مواجه است، بهرغم آن، سالانه ۱۸میلیارد مترمکعب گازی را که همراه با نفت از میادین نفتی استخراج میشود، در مشعلها آتش زده و به هدر میدهد، در حالی که اگر جمعآوری و پالایش میکرد، کسری گاز کمتری داشت و ارزش سالانه این میزان گاز نیز حدود ۳میلیارد دلار است» (دویچه وله۱۹شهریور۱۴۰۰)
در گزارش مؤسسه «پروژه جهانی کربن» هم آمده است که مشعلسوزی گازهای همراه نفت در ایران سالانه منجر به تولید ۷۶میلیون تن گازهای گلخانهیی میشود که بالاترین رقم در جهان است، اما مقامات ایران چندان توجهی به این موضوع ندارند. ایران با نزدیک به ۸۰۰میلیون تن تولید گازهای گلخانهیی که مهمترین عامل آلودگی هوا و گرمایش زمین است، در رده ششم جهان قرار دارد و هر سال این رقم افزایش مییابد.
معماهای پیش روی دولت رئیسی
با همه این احوال سخن بر سر این است که رئیسی و باند غارتگرش چکار میخواهند انجام دهند و چکار میتوانند بکنند؟ برای کسری بودجه و تورم غول افکن و نرخ ارز ۲۷هزار تومانی و مناسبات با دنیای خارج و تحریمهای بینالمللی و نبود بازار فروش نفت و عدم دسترسی به پولهای نفتی چه فکری کردهاند؟ از اینها بدتر با رقابت باندهایی که هر کدام در دولت نماینده گردن کلفتی دارند چه خواهند کرد؟ «به اعتقاد اقتصاددانان تجربه تلخ دولتهای گذشته این بوده که وجود رقابت بین نزدیکان فکری رئیسجمهور که هر کدام نظر مستقلی داشتهاند سبب شده است درون دولت در مورد سیاستهای اقتصاد کلان چندصدایی وجود داشته باشد» (تجارت فردا۱۹ شهریور۱۴۰۰)
وقتی خزانهداری کل کشور در آخرین گزارش خود از نحوه اجرا شدن بودجه سال جاری در چهار ماه ابتدایی امسال گفته است که تنها ۳۴.۵ درصد از احکام بودجه در این فاصله زمانی اجرا شده و در چهار ماه اول سال تنها ۴۷درصد منابع بودجه تحقق یافته است، میتوان بقیه سال را پیشبینی کرد.
از وعده صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفتی که روحانی داده بود تنها ۶۵۰هزار بشکه نفت در روز صادرات شده است. گزارش خزانهداری رژیم نشان میدهد در چهار ماه اول سال فقط ۱۱هزار و ۶۰۰میلیارد تومان، معادل تنها ۹درصد درآمدهای نفتی تحقق یافته است. تا آنجا خبرگزاری تسنیم اقرار میکند «بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰درصدی معادل ۴۶۴هزار میلیارد تومان مواجه شده است». بنابراین راهحل همیشگی همه دولتهای رژیم آخوندی جز چاپ پول بیپشتوانه و یا فروش اوراق قرضه به بانکها چیز دیگری نیست. مانند سال گذشته که در یک اقدام ناگزیر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز انتشار ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی را تصویب کرد و بدین ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال۱۳۹۹ به ۲۳۸هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، بدهیهای خالص دولت ایران در سال۹۹ نسبت به ابتدای سال۹۸ بیش از دو برابر شد.
نابرابری بیشتر، فقر افزون تر
سرجمع گوشهای از این بحرانهای لاعلاج، در سفره اکثریت مردم فقیر و تهیدست نمایان میگردد و البته در زندگی اشرافی حاکمان غارتگر. بهتازگی مرکز آمار رژیم آخوندی مجبور به اعتراف به این کوههای غارت و چپاول سرمایههای ملت و درههای عمیق فقر و فلاکت جامعه گردید و جامعهای دوقطبی را ترسیم کرد.
مرکز آمار ایران میگوید در دهه۹۰ ضریب «جینی» در ایران از ۳۷ صدم به ۴۰ صدم افزایش یافته است. در حالیکه مرکز پژوهشهای مجلس ضریب جینی در ایران را ۴۵ صدم برآورد میکند. همچنین سهم ۲۰درصد فقیر جامعه از درآمد کل، تنها ۵.۸ درصد بوده، حال آن که ۲۰درصد از پردرآمدترین افراد جامعه ۴۷درصد درآمد کل را در اختیار داشتهاند. در گزارش برنامه ملل متحد برای توسعه (UNPD) هم آمده است، یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶.۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، معادل سهمی که به ۴۰درصد مرکب از محرومترین اقشار جامعه رسیده است.
ثمره چهل ساله درخت پرنکبت و خبیثه نظام ولایت فقیه چیزی جز میوههای فاسد غارت سرمایهها و اموال مردم نبوده است. حالا رئیسی و باند تبهکارش هم استمرار همین نظام جنایتکار هستند.
البته این یکسوی میدان است، اما آن سوی میدان نبرد بین مردم ایران و حاکمیت ولایت فقیه جوانان شورشی و ارتش بیکاران و گرسنگان هستند که نشان دادند برای فرجام نهایی این رزم و نبرد که همانا پاکسازی خاک ایرانزمین از رجس نظام آخوندی است تردیدی ندارند و مصمم هستند که این مهم را محقق سازند.
آری آن روز دیر نیست.